وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعلام کرد که دستور فیلترینگ تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها در روز یکشنبه از سوی مقامات قضایی صادر شده است، نه از سوی کمیته مصادیق مجرمانه اینترنتی.
در همین حال مدیر عامل خبرگزاری برنا اعلام کرد که این خبرگزاری و سایت‌های دیگر به دلیل انتشار سخنان غلامرضا انصاری عضو شورای شهر درباره «غیرقانونی بودن» واگذاری املاک شهرداری فیلتر شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۵ شهریور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا فیلترینگ سایت‌ها و خبرگزاری‌ها اقدامی سیاسی محسوب می‌شود؟ گفت: «این را باید از مقاماتی که دستور فیلتر شدن می‌دهند بپرسید و نه از ما».
به گفته آقای جنتی، فیلترینگ وب سایت‌ها در ایران یا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و یا با دستور مقامات قوه قضائیه انجام می‌شود که موارد اخیر در این کمیته تصویب نشده و از طرف مقام قضایی اعلام شده است.
به گزارش ایرنا، وی افزوده است: «اگر مقام قضایی دستور فیلترینگ برخی از سایت‌ها را می‌دهد، پاسخگو من نیستم و به هیچ وجه این موضوع جنبه سیاسی ندارد».
دستگاه قضایی ایران روز ۱۴ شهریور دو خبرگزاری «موج» و «برنا»، و چند سایت خبری از جمله «پویش»، «۹ صبح» و «پرشین خودرو» را به دلیل «شکایت در مراجع قضایی» مسدود کرد.
برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی دستور فیلتر شدن این وب‌سایت‌ها را صادر کرده است. کارگروهی که شش عضو آن اعضای دولت، دو عضو آن منتخب مجلس و بقیه ۱۳ عضو آن نمایندگان نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند.
هفته گذشته نیز سایت «معماری نیوز» به دلیل انتشار گزارش‌های مفصلی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران از دسترس خارج و یاشار سلطانی سردبیر آن با شکایت رییس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شد.
در این زمینه برخی از کانال‌های تلگرامی دلیل فیلتر شدن این وب‌سایت‌ها را انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به «املاک نجومی» دانسته‌اند.
در همین حال محمد مبین مدیرعامل خبرگزاری برنا با اشاره به حضور خود در شعبه ۲ دادگاه فرهنگ و رسانه در روز دوشنبه خبر داد که دادگاه، انتشار صحبت‌‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران درباره واگذاری املاک شهرداری را دلیل فیلتر این خبرگزاری اعلام کرده است.
به گفته آقای مبین، در گزارش خبرگزاری برنا از سخنان آقای انصاری «هیچ‌گونه قضاوت قطعی صورت نگرفته» و تنها «تاکید شده بود در صورتی که گزارش سازمان بازرسی صحت داشته باشد، باید با متخلفان برخورد شود».
غلامرضا انصاری روز دوم شهریور در جلسه شورای شهر تهران در تذکری خطاب به رییس شورای شهر گفته بود که سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در مورد واگذاری املاک تهران «به صورت غیرقانونی» ارائه کرده است، اما هیچ مطلبی در اختیار شورای شهر تهران قرار نگرفته است.
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».
در همان روز صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه ایران در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور خواستار «برخورد» با رسانه‌های به گفته او «متخلف» در زمینه افشای واگذاری املاک شهرداری تهران به اعضای شورای شهر شده بود.
آقای لاریجانی روز دوشنبه نیز با انتقاد از انتشار نام افراد مطرح در ماجرای تخلفات مالی شهرداری تهران گفت: «چه معنی دارد که اسامی افرادی که سازمان بازرسی درباره آنها استعلام کرده، منتشر شود؟»
رییس قوه قضائیه ایران با رد «برخورد دوگانه» این نهاد در موضوعات «حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران»، افزود: «ضدانقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می‌خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند».
در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های اصلاح طلب از «برخورد دوگانه» اصولگرایان با موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت حسن روحانی و موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران انتقاد کرده بودند.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز روز ۱۲ شهریور گفته بود سایت‌هایی که «به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلتر نشدند و فیلتر شدن وب‌سایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد».
