نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواسته است تا جامعه مدنی ایران را یاری کنند و از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بخواهند که در برابر «سرکوب نهادهای مدنی و بازداشت و شکنجه فعالان این عرصه» سکوت نکنند.
خانم محمدی در این نامه که روز شنبه ۲۰ آذر، در وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد، یادآور شده است که جامعه مدنی ایران، از جمله جوامع «در معرض سرکوب خشونت‌آمیز» حکومت است، هر چند فعالان جامعه مدنی با رفتار مدنی مسالمت‌آمیز در برابر این سرکوب ایستاده‌اند.
نرگس محمدی در حالی که دوره حبس شش ساله خود را طی می‌کرد اخیراً در پرونده‌ای جداگانه در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شد که از این میزان ۱۰ سال آن اجرا خواهد شد.
نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به ۲۲ سال حکم زندان خود در این دو پرونده که ۱۶ سال آن اجرا می‌شود، اعلام کرد که از سال ۷۱ در ۱۰ نهاد مدنی مستقل فعالیت کرده که همه آنها «قلع و قمع» شده‌اند.
به گفته خانم محمدی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان، شورای ملی صلح، کانون نویسندگان، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی ایران، ائتلاف ملی- مذهبی، کانون صنفی معلمان، سندیکای کارگران، دفتر تحکیم وحدت (دانشجویان)، سازمان ادوار تحکیم وحدت (فارغ التحصیلان )، کانون فرهنگی زنان و کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زنان،از جمله احزاب و نهادهای مدنی هستند که «تحت فشار طاقت‌فرسا» قرار گرفته اند، «هزینه‌های سنگین» پرداخت کرده اند و «حکومت با راه‌های امنیتی و غیر قانونی مانع تداوم فعالیتشان شده است».
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ برخی احزاب و سازمان‌های جامعه مدنی در ایران از سوی قوه قضائیه غیرقانونی خوانده شده و اعضای آنها به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند.
در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر در اسفند سال ۸۸ در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او خواسته بود که از «ویران شدن» جامعه مدنی ایران جلوگیری کند.
این کانون با اشاره به برخوردهای امنیتی، سیاسی و قضایی با نهادهای مدنی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد تأکید کرده بود که نهادهای امنیتی با «سوء استفاده» از فضای به وجود آمده در سال ۸۸ اقدام به «سركوب شدید و كامل نهادهای مدنی» کردند.
در همین حال نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود ضمن «ضروری و لازم» خواندن نظارت نهادهای بین المللی بر لزوم رعایت حقوق بشر در ایران افزود: «نباید غافل شد که در کنار آن، وجود رویکرد تضمین حقوق بشر از طریق نهادینه شدن نهادهای مشارکت‌پذیر و مستقل مردمی در جامعه امری بسیار حیاتی است».
خانم محمدی از فعالان و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان گزارش‌گران بدون مرز، انجمن جهانی قلم، مؤسسه زنان نوبلیست و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که به بررسی وضعیت نهادهای مدنی در ایران پرداخته و جامعه مدنی ایران را یاری کنند.
او همچنین خواستار آن شد که این نهادها از دولت‌های کشورهای خود و نهادهای بین‌المللی بخواهند، تا نسبت «به سرکوب نهادهای مدنی در ایران و بازداشت و شکنجه فعالان این عرصه سکوت» نکنند و از حکومت ایران بخواهند تا به «سرکوب و فشار» بر نهادهای جامعه مدنی را پایان دهد و قانون اساسی کشور خود را رعایت کند.
خانم محمدی در عین حال با اشاره به جنگ و خشونت در منطقه به دلیل «تحرک پر شتاب افراطیون و تروریست‌ها» تأکید کرد که «راه‌حل‌های نظامی به بن‌بست رسیده» و «جنگ و تحریم‌هایی که مردم را هدف قرار دهد حقوق بشر را تهدید می‌کند، چون جامعه مدنی را ضعیف می‌کند».
نرگس محمدی در خرداد ماه نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران، از او خواسته بود تا مانع تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی شود.
او که پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بارها بازداشت شده، در نامه خود نوشته بود که در بند زنان سیاسی زندان اوین ۳۲ زن در مجموع به ۲۳۲ سال زندان محکوم شده‌اند و حداقل ۱۶۹ ماه در سلول‌های بندهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در بازداشت بوده‌اند.
در ماه‌های گذشته چندین سازمان حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی خواستار آزادی نرگس محمدی شده‌اند.
۴۲ تشکل دانشجویی نیز روز جمعه ۱۲ آذر، در بیانیه‌ای خواستار «آزادی بدون قید و شرط» خانم محمدی شده و تأکید کرده بودند که حکم صادر شده درباره نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با «انگیزه شرافتمندانه» و «شرایط نامساعد» او «تطابقی» ندارد.
پیش از آن شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادره شده برای نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، و با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار نقض حکم خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم‌عرض شده بودند.
در واکنش به این درخواست غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام کرده بود که رأفت اسلامی در این مورد «معنا ندارد» و نمایندگان مجلس طبق قانون «صلاحیت این تقاضا را ندارند».
با این حال ۱۷ نماینده مجلس در نامه‌ای دیگر، این بار به دادستان کل کشور، خواستار ارائه توضیحات دستگاه قضایی درباره حکم ۱۶ ساله نرگس محمدی شده بودند.
نرگس محمدی نیز روز سوم آبان در نامه‌ای از دادستان کل کشور خواسته بود تا کیفر خواست و دفاعیاتش را منتشر کند.
خانم محمدی تأکید کرده بود: «آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».
نرگس محمدی همچنین در نامه دیگری به نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از پیگیری‌های آنها برای تجدیدنظر در پرونده وی، خواستار رسیدگی به پرونده‌اش در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده است.
