عباس پالیزدار، یکی از شاکیان سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، مدعی شد که آقای مرتضوی در جلسه دادگاه اعلام کرده که یک نسخه از تمام اسناد، مدارک و کارهای خود را «خارج از کشور» نگهداری می‌کند.
عباس پالیزدار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه سوم مرداد، منتشر شده، گفته است که آقای مرتضوی او را «تهدید به اعدام» کرده و همچنین به همسرش گفته که «معطل پالیزدار نباش، برو یک پدر برای بچه‌هایت پیدا کن».
به گفته آقای پالیزدار، سعید مرتضوی در دادگاه این سخنان را «کتمان» کرده و قاضی پرونده عکس‌هایی از بازداشتگاه کهریزک را ارائه کرده و خطاب به آقای مرتضوی گفته است که «شما این را هم کتمان کردید شما همه چیز را کتمان می‌کنید».
او اضافه کرده: «در آن لحظه مرتضوی از جای خود بلند شد و موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می‌زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده‌ام را از کشور خارج کرده‌ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، اما روز یکشنبه اعلام کرد که آقای پالیزدار خود زندانی و متهم بوده و «ادعایش خیلی قابل اعتنا نیست».
او اضافه کرد: «اصلاً چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان هم چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیده‌ایم».
عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که در سال ۸۷ طی چند سخنرانی به افشای «فسادهای گسترده اقتصادی» شماری از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت که منجر به بازداشت وی شد.
آقای پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان از ۴۴ شخصیت شناخته شده ایرانی نام برد که ۹ تن از آنها روحانی‌اند.
او از سوی دادگاهی در تهران به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی در تیرماه سال ۸۸ پس از تحمل بیش از یک سال زندان با وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای پالیزدار پس از آزادی از سعید مرتضوی که در زمان بازداشت او دادستان عمومی و انقلاب تهران بود، به اتهام «بازداشت و نگهداری غیرقانونی در بازداشتگاه انفرادی» شکایت کرد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه ۹۳ گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
این وکیل دادگستری، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.
