انتخابات، عرصه حضور شهروندان یک کشور در فضای عمومی برای تعیین سرنوشت خود و جامعه شان را فراهم می کند. روندی عمومی که یکی از ستون‌های اصلی یک جامعه دمکراتیک به حساب می‌آید. فرآیندی که مردم می‌توانند رهبران سیاسی خود را بر گزینند و به نوعی به آنها قدرت ببخشند.
در ایران انواع مختلف انتخابات برگزار می‌شود، برای انتخاب رئیس‌جمهور، قانونگذاران مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای شهر و روستا و همچنین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری.
رهبر جمهوری‌اسلامی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای معتقد است که در حدود ۴ دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی میگذرد، همه این روندهای انتخاباتی، آزاد، سالم و رقابتی برگزار شده و بارها در سخنرانی‌هایش بر این موضوع تأکید کرده است. این یک نمونه از این اظهارات است که در شهریور سال ۱۳۹۴ بیان شده است.
«انتخابات‌های ما بحمدالله در این مدّت، انتخابات‌های سالمی بوده است. نکته‌ای که بنده میخواهم عرض بکنم این است که انتخابات‌های ما انتخابات‌هایی بوده است که برطبقِ معیارهای متعارف بین‌المللی، یکی از بهترین و سالم‌ترین انتخابات بوده است با نصابِ شرکت بالای مردم. متأسّفانه یکی از عادت‌های بدی که بعضی در داخل دارند، این است که دائماً در سلامت انتخابات در هر دوره‌ای خدشه کنند. از قبل از انتخابات مکرّر دَم بزنند از تقلّب، از دغدغه، از اینکه چنین بشود، چنان بشود؛ این کار غلطی است».
البته آقای خامنه‌ای در این رویکردش تنها نیست. در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۵، حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران که در پی انتخاب مجدد است، هم اینگونه بر آزاد بودن انتخابات تأکید کرده است.
«انتخابات جمهوری اسلامی ایران با ساز و کاری که دارد، مردم ما حضور دارند، پای صندوق آرا هستند، وقتی در یک انتخاباتی حدود هفتاد درصد، هفتاد و سه درصد پای صندوق می‌آیند، معلوم است که مردم به این انتخابات اعتقاد دارند و شما می‌بینید که تا پایان وقت رأی‌گیری صف‌های طولانی وجود دارد برای اینکه مردم آرای خود را به صندوق بریزند. ما طبق قانون اساسی، سیستم اجرایی بسیار دقیقی داریم. سیستم نظارتی قوی‌ای توسط شورای نگهبان داریم. بنابراین انتخابات در ایران، یک انتخابات آزاد و سالم، رقابتی و دمکراتیک است».
مشخصه‌هایی که مقام‌های ارشد سیاسی ایران، برای توصیف انتخابات در این کشور استفاده می‌کنند، مفاهیمی است که در عرصه بین‌المللی شناخته شده‌اند و استانداردهایی برای آن در نظر گرفته شده است.
مشخصات انتخابات آزاد
یکی از منابع اصلی و مرجع درباره رفتار انتخاباتی در جهان که پایه بسیاری از قوانین انتخابات در کشورهای مختلف است، ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر، است. این ماده می‌گوید:
«همه حق مشارکت در حکومت کردن در یک کشور را دارند، مستقیم و یا از طریق نماینده‌هایی که آزادانه برگزیده شده‌اند. اراده مردم باید مبنای حق حاکمیت دولت باشد و این اراده باید در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی‌گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.»
در طول دهه‌هایی که از نوشته شدن این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد، مشخصه‌های متعددی برای محقق شدن این بند تعریف شده‌اند. تا همین چندی پیش، این فاکتورها را لازمه برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد می‌دانستند. اما آنطور که ماسیمو توماسولی از انستیتوی بین‌المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی که به دولت‌ها برای برگزاری انتخابات یاری می‌رساند، می‌گوید در پی تحولات پی‌درپی امروز از این نوع انتخابات با عنوان انتخابات با اصالت یاد می‌شود. آقای توماسولی می‌افزاید:
«استانداردهای بین المللی‌ای وجود دارد که که «انتخابات با اصالت» را تعریف می‌کند. این هم بیشتر بر مبنای علم و مشاهدات ناظران بین‌المللی و داخلی در بیشتر کشورهای جهان تعیین شده است. ما در عرصه مشاوران و حامیان انتخابات در صحنه بین‌المللی دیگر از واژه انتخابات عادلانه و آزاد استفاده نمی‌کنیم چون باید مشخص کنیم که عادلانه و آزاد را چگونه تعریف می‌کنیم، و همچنین این اصطلاح به نوعی معطوف بر خود رویداد انتخابات و روز برگزاری آن بوده است. در حالی که روند انتخابات بسیار فراتر از این روز و رویداد است. در این روند مدیریت این چرخه مهم است. چرخه ای که از روز پایان انتخابات قبلی تا انتخابات بعدی ادامه دارد.»
در این چرخه مؤلفه‌های متعددی مدنظر کارشناسان است اما برای همه آنها اولویت یکسان نیست. به طور مثال بیل سوئینی مدیر بنیاد بین‌المللی سیستم‌های انتخاباتی در واشینگتن، از شفافیت به عنوان اولویت اصلی نام می‌برد و می‌گوید:
«به نظر من انتخابات باید شفاف باشد و برای همه بازیگران در آن و آنها که در آن سهم دارند، چه بازیگران سیاسی و چه نهادهای مدنی و شهروندان عادی، باید شفاف باشد. هدف یک انتخابات زمانی کامل شده که شهروندان نتیجه آن را به صورت مسالمت‌آمیز بپذیرند. و این میزان از شفافیت باید بر تمام روند انتخابات، نامزدی، تأیید آنها تا چاپ برگه اخذ رأی و همه روند خود روز انتخابات حاکم باشد.»
آقای سوئینی در حالی از شفافیت سخن می‌گوید که تاد رافنر از مرکز پروژه دمکراسی در خاورمیانه اولویت دیگری را بر می‌گزیند و می‌گوید:
«مطمئناً جنبه‌های مختلفی دارد اما مهمترین موضوعی که برای آزاد و عادلانه بودن مطرح است این است که زمین بازی یکسان برای همه وجود داشته باشد. اینکه مردم فرصت این را داشته باشند که کسی را برگزینند که نظر آنها را نمایندگی می‌کند. اگر این فرصت یکسان برای همه وجود نداشته باشد و شرایط به نفع یک گروه یا به ضرر گروه دیگری باشد نتیجه را مسئله‌دار می‌کند. در نتیجه مهمترین شرط این است که همه طرف‌ها پیام خود را بدون مانع به مخاطب برسانند».
آقای رافنر در عین حال تأکید می‌کند که چنین شرطی به نظر او موضوعی نسبی نیست و اضافه می‌کند:
«یک سری استانداردهای مورد قبول بین‌المللی درباره تعریف یک زمین بازی متناسب وجود دارند. در برخی کشورها می‌بینید که نامزدها حتی قبل از اینکه بتوانند وارد عرصه رقابت بشوند، صلاحیتشان رد می‌شود یا اینکه برخی بر مبنای فاکتورهایی که کنترل آنها در دستشان نیست، رد صلاحیت می‌شوند و مسلماً چنین وضعیتی به معنی وجود یک زمین بازی همتراز نیست.»
از همین روست که بیل سوئینی در واشنگتن هم می‌گوید شفافیت برایش اولویت دارد، اما زیربنای هر اولویت یک چارچوب قانونی است که باید وجود داشته باشد، همه شهروندان از آن مطلع باشند و نهادهای قدرت از جمله قوه مجریه و مقننه نیز به آن پایبند باشند. آقای سوئینی می‌افزاید:
«این چارچوب قانونی باید مشخص کند که روند انتخابات چگونه است، چه کسی می‌تواند نامزد باشد، احزاب چگونه کار می‌کنند، نقش نامزدها چگونه در جامعه تعریف می‌شود، چه منابع مالی دارند. و شهروندان عادی باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
همه اینها در قوانین انتخابات در سراسر دنیا تعریف می‌شوند. در عین حال مقررات درباره کمیسیون انتخابات در دولت و وظایف و نحوه فعالیت آن هم تعریف می‌شود. و به مسئله رسانه‌ها و نحوه نظارت و پوشش انتخابات هم باید پرداخته شود.»
ناظران داخلی و بین‌المللی انتخابات
سازمان‌ها و مراکز متعددی در کشورهای مختلف روند برگزاری انتخابات در سراسر دنیا را بررسی می‌کنند و یکی از شیوه‌های بهبود شرایط برگزاری انتخابات در کشورها، نتیجه تحقیقات همین مراکز است. اما ماسیمو توماسولی در نیویورک با اشاره به یکی از اینگونه گزارش‌ها معتقد است که شرایط کشورها و مناطق مختلف را در ارزیابی یک انتخابات بر مبنای استانداردهای بین‌المللی باید در نظر داشت. آقای توماسولی می‌گوید:
«من به یک پروژه آکادمیک اشاره می‌کنم که توسط گروهی از متخصصان انجام شده با نام «پروژه اصالت انتخابات» که نظریه‌های بین‌المللی هم از آن حمایت می‌کند. این پروژه یک شاخص ارائه می‌دهد و رویکردهای مختلف در کشورهای گوناگون را تحلیل می‌کند، و ۱۱ زیرمجموعه دارد که اصالت انتخابات را بررسی کند. زیرمجموعه‌هایی چون قانون انتخابات، نحوه شمارش آرا، استقلال نهادهای برگزارکننده انتخابات و غیره.
در نتیجه ما درک بهتری از این داریم که منظورمان از انتخابات با اصالت چیست اگر چه که باید فضای ملی و منطقه‌ای را در این تعاریف در نظر داشته باشیم. مثلاً آنچه که در یک شرایط، اجرای ضعیف ارزیابی می‌کنیم، ممکن است در یک شرایط و مکان دیگر، بهترین نتیجه‌ای باشد که بتوانیم به دست بیاوریم؛ مثلاً این در مورد انتخابات پس از یک درگیری صادق است.»
یکی از راه‌های بررسی سلامت و اصالت انتخابات در کشورها، نظارت مستقل داخلی و همچنین بین‌المللی بر انتخابات است. ماسیمو توماسولی لزوم وجود نظارت را با راکد نبودن دمکراسی در ارتباط می‌داند و می‌افزاید:
«وضعیت ممکن است حتی در کشورهایی که میزان بالایی از اصالت را دارند، هم تغییر کند. راکد نبودن مشخصه دمکراسی است. در نتیجه اینکه روندهایی داشته باشیم که نظارت را تضمین کند و اینکه مردم بدانند جوانب اصلی یک انتخابات با اصالت، به دقت اجرا می‌شود، مکانیسم‌های بسیار مهمی است.
این روندها همچنین فرصت می‌دهد که یک روند یادگیری هم در جریان باشد، یک کشور می‌تواند از روندهای قبلی انتخاباتش و گزارش‌های رسانه‌ها و ناظران مستقل درس بگیرد. این می‌تواند به اصلاح وضعیت و تقویت توانایی‌ها و افزایش استقلال برگزارکنندگان انتخابات بیانجامد.»
در روندهای انتخاباتی دمکراسی‌ها عموماً دو دسته ناظر شرکت دارند. گروه اول ناظران داخلی هستند که هم از سوی نامزدهای انتخابات در جریان روند برگزاری انتخابات حاضر هستند. دیگر گروه از ناظران داخلی، افراد مستقلی هستند که معمولاً نمایندگان جامعه مدنی هستند.
دسته دوم ناظرانی که در این روند شرکت می‌کنند، ناظران بین‌المللی هستند که معمولاً از سوی سازمان‌های شناخته شده از جمله مثلاً سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و یا اتحادیه آفریقا، بر نحوه برگزاری یک انتخابات نظارت می‌کنند. البته سازمان‌های غیردولتی هم در حوزه نظارت بین‌المللی فعال هستند که در مواردی چارچوب اقدامات آنها با سازمان‌های بزرگ متفاوت است. نظارتی که به دعوت خود کشور برگزارکننده انتخابات انجام می‌شود.
آنا زامیتس، مدیر پروژه در برخی ان جی اوها و خبرنگار آزاد است. او که اولین بار در بیست و یک سالگی، کار نظارت بین‌المللی را با یک سازمان غیر دولتی آغاز کرده، از یکی از شناخته‌شده‌ترین متدولوژی‌های موجود برای کار نظارت بین‌المللی که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا تدوین شده می‌گوید:
«در نظارت کوتاه مدت شما به کشوری که انتخابات برگزار می‌شود سفر می‌کنید، حدود یک هفته تا ده روز در آنجا مستقر می‌شوید. آموزش‌هایی می‌بینید، و مثلاً اگر انتخابات روز یکشنبه برگزار می‌شود، شما روز جمعه آماده‌سازی را شروع می‌کنید.
یکی از مهمترین کارها شناسایی محل است چون معمولاً به جایی می‌روید که آنجا را نمی‌شناسید. معمولاً شما برای انجام وظیفه، یک راننده و مترجم هم دارید. بعد روز شنبه نحوه آماده‌سازی محل اخذ رأی را بررسی می‌کنید. معمولا یک روز پیش از برگزاری انتخابات، مکان اخذ رأی باید آنچه برای روز انتخابات لازم دارد مثل صندوق اخذ رأی و برگه‌ها را داشته باشد. همه اینها را چک می‌کنید، سؤالاتی می‌پرسید و از وجود مشکلات آگاه می‌شوید. و درباره این گزارش تهیه می‌کنید.
بعد روز یکشنبه، معمولاً روز را با مشاهده آغاز به کار و بازشدن محل اخذ رأی در ساعت شش یا هفت صبح شروع می‌کنید. معمولاً اینگونه است که حدود یکساعت در آن محل می‌مانید و همه سؤالات را از نماینده کمیسیون انتخابات می‌پرسید، از جمله اینکه چند تعرفه اخذ رأی دارند، چند نفر احتمالاً رأی می‌دهند، بافت جمعیتی منطقه چگونه است».
خانم زامیتس شهروند لهستان است. او که تا کنون ناظر بین‌المللی در ۹ انتخابات در شرق اروپا بوده، در عین حال بر یک مشخصه اساسی برای کار ناظر بین‌المللی تأکید می‌کند و می‌گوید:
«مهمترین کاری که ناظر باید انجام دهد، این است که دخالت نکند. ما آنجا نیستیم که در روز انتخابات چیزی را درست کنیم. اگر ما شاهد مسائل غیرمعمول یا خلاف باشیم، آن را یادداشت می‌کنیم. شاید درباره آن سؤال کنیم که مطمئن شویم آنچه که می‌بینیم درست است. معمولاً کسی نمی‌گوید این وضعیت غیرمعمول است اما سعی می‌کند توضیح دهد که این روند چرا اینگونه است.
بعضی اوقات ناظران داخلی به ما می‌گویند که مثلاً صبح مشکلاتی بوده، در نتیجه ما درباره آن سؤال می‌کنیم و به دفتر خود اطلاع می‌دهیم. در طول روز به حوزه‌های رأی‌گیری امتیاز می‌دهیم و آن حوزه‌ای که کمترین امتیاز را گرفته، دوباره به آن برمی‌گردیم تا شرایط را دوباره بررسی کنیم. این به معنی این هم نیست که تخلف کرده باشند، برخی اوقات مشکلات فنی است یا روند درست به اجرا درنیامده است. و انتخابات حوزه‌ها برای زمان پایان رأی‌گیری و شمارش آرا هم بر مبنای همین مشاهدات در طول روز است.»
کشورهای مختلف چه آمریکا و چه ترکیه یا مصر، همواره از ناظران بین‌المللی دعوت می‌کنند که بر روند برگزاری انتخابات نظارت کنند. اما هدف همه کشورها از دعوت از سازمان‌های بین‌المللی برای نظارت، به یک شکل ارزیابی نمی‌شود. در همین باره تاد رافنر از مرکز پروژه دمکراسی در خاورمیانه درباره سوءاستفاده رژیم‌های استبدادی از ناظران بین‌المللی هشدار می‌دهد و می‌گوید:
«این کشورها از ناظران بین‌المللی یا برخی ناظران مشکوک دعوت می‌کنند تا این تصور انتخابات آزاد و عادلانه را القا کنند یا اینکه مثلا از بخشی از گزارش ناظران بین‌المللی به نفع خود استفاده می‌کنند. در نتیجه ناظران بین‌المللی می‌توانند اهرمی مفید باشند اما باید حواس‌مان باشد که تبدیل به یک مهر تأیید برای انتخاباتی که آزاد و عادلانه نیست نشوند.»
از همین روست که ماسیمو توماسولی فرستاده سازمانIDEA در سازمان ملل متحد معتقد است که روند انجام نظارت‌های بین‌المللی هم باید به صورت مداوم مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. آقای توماسولی در این‌باره می‌گوید:
«موضوع اینجاست که نظارت خود کیفیت بررسی را تضمین نمی‌کند. شما ممکن است ناظرانی داشته باشید که خود، جانبدارانه رفتار کنند و استقلالشان زیر سؤال باشد. یا اینکه هم ناظر باشند و هم نیروی پشتیبان برگزاری باشند، مستقل عمل نکنند.
در نتیجه باید برای نظارت بین‌المللی هم استانداردهایی وجود داشته باشد که کیفیت اقدام آنها را هم افزایش دهد. این موضوع در یک بیانیه حدود ۱۲ سال پیش نهادینه شده است، توسط بیشتر ناظران بین‌المللی اصلی تأیید شده است و دائم این اصول مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد تا چالش‌ها و موانع پیش روی آنها رفع شود.»
ساز و کار نظارت بین‌المللی اما تنها به رویداد انتخابات و روزهای پیش و پس از برگزاری محدود نمی‌شود. نوع دیگری از نظارت بین‌المللی، نظارت بلندمدت است که گروه کوچکتری از ناظران بین‌المللی برای زمانی طولانی‌تر در کشور دعوت‌کننده می‌مانند. آن هم به این دلیل که به گفته آنا زامیتس، فاکتورهایی وجود دارند که در بلند مدت در روند انتخابات تأثیرگذار هستند. خانم زامیتس در این‌باره می‌گوید:
«مثلاً اگر در روز انتخابات روند عادلانه و آزاد باشد و شمارش آرا هم چنین وضعی داشته باشد، به معنی این نیست که همه روند عادلانه بوده و باید تصویر بزرگتری را اینجا در نظر بگیریم. باید وضعیت آزادی‌های سیاسی بررسی شود و اینکه آیا همه نامزدها دسترسی یکسان به رسانه داشتند یا خیر. آیا رسانه‌ها آزاد هستند یا خیر؟ وضعیت رابطه نامزدها با هوادارانشان و برگزاری تجمعات چگونه است؟
پاسخ دادن به این سؤالات برای کسانی که خود سهمی در این روند دارند، برخی اوقات سخت می‌شود و از همین رو هم کشورها از ناظران بین‌المللی خصوصاً آنها که رسمیت بین‌المللی دارند دعوت می‌کنند تا نگاهی به این وضعیت بکنند و ناظر آن باشند و بگویند چه کم و کاستی هایی وجود داشته تا کشورها بتوانند حتی قوانین خود را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی بهبود بخشند.»
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
چند دهه پس از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، در سال ۱۹۹۴ یکی از چارچوب‌های بین‌المللی برای تعیین استانداردهای لازم برای یک انتخابات آزاد و عادلانه توسط اتحادیه بین‌المجالس تصویب شد.
در بخش‌هایی از این اعلامیه که در پاریس به تصویب رسید، به موضوع نظارت بر انتخابات نیز تأکید شده و از جمله در بخش حقوق و مسئولیت‌های یک حکومت آمده که نهاد قدرت می‌تواند برای اطمینان از عملکرد در مراحل مختلف مانند ثبت نام یا رأی‌گیری از کمک ناظران داخلی و بین‌المللی بهره بجوید. ایران نیز این اعلامیه را پذیرفته و تصویب کرده است.
حدود ۱۰ سال بعد در سازمان ملل متحد نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی، «بیانیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات» به تصویب رسید از جمله سازمان‌های بین‌المللی امضاکننده آن، اتحادیه بین‌المجالس است که ایران نیز عضوی از آن است.
اما ایران هیچ‌گاه از حضور ناظران بین‌المللی برای بررسی شرایط انتخابات استقبال نکرده است. گروهی از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی بارها خواستار نظارت بین‌المللی بر انتخابات شده‌اند. در اوایل دهه هشتاد کمیته‌ای در ایران شکل گرفت تحت عنوان «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که قانون‌های انتخابات در ایران را بررسی می‌کرد و روندهای انتخاباتی را بر مبنای قوانین داخلی و بین‌المللی تحلیل می‌کرد.
پس از سه چهار سال فعالیت، در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ و پیش از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران، این کمیته با انتشار بیانیه‌ای خواستار نظارت نهادهای مستقل مدنی و بین‌المللی برای تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شد. محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران و دبیر این کمیته، می‌گوید از زمان انتشار آن بیانیه فشارها برای توقف فعالیت این کمیته آغاز شد. آقای سیف‌زاده در آستانه انتخاباتی دیگر در ایران همچنان معتقد است آن نظارت مستقل باید انجام شود و می‌گوید:
«آنچه باعث شد آن اعلامیه داده شود، به اصطلاح خروج شورای نگهبان از اجرای قانون اساسی است و اینکه از مرحله نظارت گذشته و به اصطلاح دخالت می‌کند و کاری انجام می‌دهد که به قوای مجریه مقننه و قضائیه باید انجام دهند. این مطلب هنوز هم وجود دارد.
ما اگر در مسئله نظارت در اینکه فکر کنیم نظارت استطلاعی یا استصوابی است، در علوم سیاسی حداکثر اخیتار و حقوق متعلق به مردم است و حداقل آن متعلق به مسئولین است. به این صورت که انجام می‌شود، تعارض بسیار زیادی، از جمله با وظایف قوه مقننه و قضاییه و مجریه در قانون اساسی دارد. بنابراین چون این مسئله هنوز هم ادامه دارد، من تصور می‌کنم آن مسئله هنوز به قوت خود باقی است و اشکالی هم ندارد. چون تشویق کمیته به قانونگرایی بود.»
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از سال ۸۸ اگر چه به گفته آقای سیف‌زاده از لحاظ حقوقی موجودیت دارد، اما فعالیتش از همان سال با مشکل مواجه شد. از جمله اعضای این کمیته؛ نرگس محمدی همچنان زندانی است، سعید مدنی در تبعید است، و برخی چون احمد صدر حاج‌سیدجوادی و عزت‌الله سحابی نیز درگذشته‌اند بدون آنکه شاهد به ثمر نشستن تلاش‌هایشان در این عرصه باشند.
اما در بیرون از مرزهای ایران ناظران بین‌المللی انتخابات همچنان ایران را ترغیب می‌کنند که با حضور ناظران مستقل در انتخاباتش موافقت کند. ماسیمو توماسولی در نیویورک حضور ناظران مستقل را عنصری برای اعتماد بیشتر شهروندان به روند انتخابات ارزیابی می‌کند و می‌گوید:
«درباره ایران مانند بسیاری از کشورها، شاید ترس از دخالت در امور داخلی وجود دارد و بگویند این ناظران مستقل نیستند. اما بیایید از یک منظر دیگر به این مشکل بپردازیم و به موضوع اعتماد شهروندان به روند انتخابات با اصالت نگاه کنیم. اگر کشور اجازه فعالیت ناظران داخلی و خارجی را با ضمانت استقلال بدهد، به افزایش اعتماد شهروندان خود به روند انتخابات کمک می‌کند.
اگر این به عنوان یک دلیل عقلانی ارزیابی شود، آن وقت همانطور که برخی از بازیگران بین‌المللی می‌گویند، در موردهایی مانند ایران یا برخی دیگر از کشورها، باید ساختار قانونی برای حضور چنین ناظرانی تهیه شود. این موضوعی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری پیشین هم به ایران پیشنهاد شده، اما هنوز اتفاق نیافتاده است. اما اعتماد شهروندان بسیار مهم است و مقام‌های ایرانی شاید به این نتیجه برسند که که این عنصری بسیار مهم است.»
فارغ از اعتماد شهروندان، که بازیگر اصلی صحنه انتخابات در هر کشوری هستند، تاد رافنر معتقد است حکومت‌ها برای بقای خود باید به بهبود شرایط برگزاری انتخابات‌شان تن بدهند. آقای رافنر می‌گوید:
«این بستگی به کشورها دارد. یک راه بهبود شرایط این است که نشان دهیم آن ثباتی که این حکومت‌ها می‌خواهند همیشگی نیست. این را بارها در طول تاریخ و از جمله در سال ۲۰۱۱ با خیزش‌های جهان عرب شاهد بودیم. انگیزه این است که اگر شما می‌خواهید نفوذ خود بر کشور را ادامه دهید، باید دستکم بخش‌هایی از فضای سیاسی را باز بگذارید یا اینکه با ریسک زندانی شدن یا اتفاقات بدتر مواجه شوید. مانند آنچه که دیدیم در سال‌های اخیر بر سر برخی از رهبران کشورهای عربی آمد.
این معمولاً به مرور اتفاق می‌افتد اما انگیزه اصلی باید این باشد که اگر برای یک رهبر کشورش یا آینده سیاسی خودش اهمیت دارد، بسیار مهم است که به صورت پله به پله و دمکراتیک فضای سیاسی را باز کند. برای برخی تنها مهم است که فقط بگویند بله ما انتخابات برگزار کردیم و به سوی دمکراسی قدم بر می‌داریم، از همین جهت هم وارسی انتخابات ایران، یا سایر کشورهای خاورمیانه یا هر جای دنیا مهم است که آیا این تنها یک نمایش سیاسی بوده یا خیر و نقش جامعه بین‌المللی در این زمینه بسیار مهم است.»
