معاون رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد که براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری، بازجویی و تحقیقات مقدماتی پلیس از افراد زیر ۱۸ سال «حتی در جرائم مشهود» ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مظفری روز شنبه ۱۷ مهر، گفت که بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری بازجویی و تحقیقات مقدماتی از افراد زیر ۱۸ سال توسط پلیس «ممنوع شده» است.
به گفته آقای مظفری، اگر پلیس «حتی در جرائم مشهود» این کار را انجام دهد «خلاف کرده» و «قطعاً در صورت گزارش برخورد لازم صورت می‌گیرد».
بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود و این دادگاه همه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است، را انجام می‌دهد.
بر اساس این قانون همچنین دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل شده و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در این دادسرا انجام می شود.
معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که لایحه پلیس کودک از سوی قوه قضائیه آماده شده و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
آقای مظفری به جزئیات این لایحه اشاره‌ای نکرده است.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال ۹۲ تصویب شده، و در سال ۹۴ اصلاحاتی بر آن صورت گرفته، مقرر کرده که برای رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس اطفال تشکیل شود.
پیش از این جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضائیه، گفته بود که پلیس اطفال از افسران، درجه‌داران وکارمندان آموزش‌دیده وعلاقه‌مند به انجام امور مربوط به اطفال تشکیل خواهد شد.
معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در سخنان روز شنبه خود همچنین گفت که در ایران حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد اما «موضوع قصاص، یک حق عمومی برای خانواده مقتول محسوب می‌شود و حتی رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند در این موضوع دخالت کند».
به گفته آقای مظفری، «گروه پیشگیری از سلب حیات کودکان» در دادگستری‌ها تشکیل شده و با تلاش این گروه‌ها ۱۲ مورد قصاص در تهران و بیش از ۲۰ مورد در شهرستان‌ها منجر به رضایت دادن خانواده مقتول شده است.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از اعدام افرادی در ایران که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، انتقاد کرده‌اند.
به گفته سازمان ملل متحد در ایران حدود ۱۶۰ نفر از افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند، در زندان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز بهمن گذشته اعلام کرد که دست کم ۷۳ مجرم زیر ۱۸ سال، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی در ایران اعدام شده‌اند.
قوه قضائیه ایران، نوجوانان محکوم به اعدام را پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام می‌کند.
اما نهادهای بین‌المللی، اعدام نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن آنان به سن قانونی را مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق کودک که ایران از امضاءکنندگان آنها است می‌دانند و می‌گویند مقام‌های ایران باید سن ارتکاب جرم را ملاک عمل قرار دهند.
