سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که قوانین انتخاباتی در ایران از دهه ۶۰ به بعد «به روز نشده» و گرچه احتمال نمی‌دهد قانون جامع انتخابات تا انتخاب ۹۶ از تصویب مجلس بگذرد اما امکان اصلاح بخش‌هایی از قانون فعلی را منتفی نمی‌داند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۲۰ آذر، در همایش سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات پیش‌بینی کرد که قانون جامع انتخابات تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در مجلس تصویب نشود، اما بخش‌هایی از قانون انتخابات بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات اصلاح شود.
آقای کدخدایی در این زمینه گفت: «با صحبت‌هایی که با رئیس و نمایندگان مجلس داشتیم شاید بتوانیم موادی را که لازم است، اصلاح کنیم».
دولت حسن روحانی اعلام کرده که لایحه‌ای با عنوان «نظام جامع انتخابات» در دست تهیه دارد، و به گفته قائم مقام وزارت کشور، این لایحه به طور غیررسمی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده، تا دولت و مجلس بتوانند در فاصله زمانی کوتاهی آن را تصویب و به اجرا درآورند.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال در این همایش اذعان کرد که قوانین انتخابات ایران که در دهه ۶۰ به تصویب رسیده، «به‌روز نشده» است.
آقای کدخدایی اضافه کرد که در سال‌های بعد نیز قوانین مختلف «به صورت پیوندی و ناجور و ناهماهنگ» به آن افزوده شده که «نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه مشکلات جدیدی را نیز ایجاد کرده است».
به گفته آقای کدخدایی، اگر« بسیاری» از قوانین مصوب مجلس وجود نداشته باشند «مشکل خاصی ایجاد نمی شود و حتی وجود آنها ایرادهای بسیاری نیز در جامعه ایجاد کرده است».
او تأکید کرد که در قوانین انتخابات از موضوع هزینه‌های انتخاباتی «غفلت شده» و شورای نگهبان «هیچ نظارت مؤثری بر هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی ندارد».
دولت حسن روحانی لایحه شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ایران را روز چهارشنبه، ۲۰ آبان ۹۴ به مجلس نهم ارائه کرده بود اما این لایحه هنوز تصویب نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به اعتراض به موضوع تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت که شرایط بررسی صلاحیت نامزدها باید بیشتر«عینی و ملموس» باشد تا شورای نگهبان نیز «پاسخگوی بیشتر تصمیمات خود باشد».
او اضافه کرد: «شاید جایی را انتخاب کنیم که شرایط نمایندگان و نامزدها را قبل از انتخابات بررسی و شورای نگهبان فقط نظر نهایی را بدهد».
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی ایران، شورای نگهبان نظارت بر همه انتخابات‌ها جز انتخابات شوراها را بر عهده دارد و بر اساس تفسیری که این شورا از این اصل ارائه کرده، این نظارت «استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود».
شورای نگهبان درهر دوره انتخابات مجلس هزاران نفر را رد صلاحیت کرده و اعلام کرده برای بررسی صلاحیت نامزدها علاوه بر استعلام از مراجعی چون وزارت اطلاعات،دادستانی و نیروی انتظامی،خود درباره نامزدها تحقیقات محلی انجام می دهد.
برخی از مقامات دولتی و همچنین تحلیلگران سیاسی این اقدام شورای نگهبان را غیر قانونی می‌خوانند و معتقدند که این شورا براساس قوانین حق تحقیقات محلی درباره نامزدها را ندارد.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درسال ۷۸ به تصویب این مجمع رسیده است، مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت نامزدهای انتخابات «موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند» و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند «باید علت رد صلاحیت را به داوطلب اعلام کنند».
با این حال بسیاری از نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات‌های گذشته اعلام کرده اند که دلیل رد صلاحیت به آنها اعلام نشده و فقط مواد قانونی که براساس آن رد صلاحیت شده‌اند، به آنها اعلام شده است.
«قانون انتخابات ریاست جمهوری صریحاً مخالف قانون اساسی است»
نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان، نبز در نشست سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات در دانشگاه شهید بهشتی گفت که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از لحاظ بررسی صلاحیت‌ها «صریحاً با قانون اساسی مخالف است».
به گفته آقای ابراهیمیان، در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان مجری قانون فرض شده و به صورت مستقیم صلاحیت نامزدها را تأیید می‌کند، در حالی که بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و باید ابتدا هیئت‌های اجرایی صلاحیت نامزدها را بررسی کنند.
او اضافه کرد: «بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم که چطور به این مسئله توجه نکرده‌اند».
بر اساس ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور پس از پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات، «بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان» تحویل می‌دهد.
ماده ۵۷ این قانون هم به شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، فرصتی پنج روزه از تاریخ وصول مدارک در نظر گرفته است.
در انتخابات مجلس اما ابتدا هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور، به صلاحیت نامزدها رسیدگی می‌کنند و در مرحله بعد شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در سخنان خود با اشاره به نواقص سیستم انتخاباتی ایران گفت: «ما می‌بینیم در کشور ما یک شهردار رئیس‌جمهور می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر افراد در احزاب و فعالیت‌های حزبی شرکت می‌کنند و پس از آن به سمت شهرداری می‌رسند و با اقدامات بیشتر به ریاست جمهوری یا نمایندگی می‌رسند اما در کشور ما این گونه نیست و افراد بر اساس یک سیستم حزبی در جامعه شناخته نمی‌شوند».
او همچنین با اشاره به نقش احزاب در انتخاب دیگر کشورها پیشنهاد کرد که زمینه «ساماندهی مسئله احزاب و گره زدن آن به قانون انتخابات» فراهم شود.
آقای ابراهیمیان روز شنبه همچنین گفت که نظارت بر انتخابات تنها در زمان برگزاری انتخابات «فعلیت» دارد و براساس قانون اساسی، نظارت بر نمایندگان مجلس بر عهده شورای نگهبان نیست.
ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» توسط رهبر جمهوری اسلامی که در آن بر «جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تأکید شده، به این اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان منجر شده که از این پس «نظارت» این شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و حتی پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
در این زمینه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز با تاکید بر اینکه «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد» ابراز امیدواری کرده بود که با اجرای «سیاست‌های کلی انتخابات» نظارت «بهتری» بر نمایندگان مجلس انجام شود.
با این حال آقای کدخدایی روز پنجم آبان، ضمن تکذیب سخنان منتشر شده از وی مبنی بر نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی، اعلام کرد که «مرجع» نظارت بر نمایندگان در «سیاست‌های کلی انتخابات» مشخص نشده و باید دراین باره قانون تصویب شود.
