سیاست، دین، و دموکراسی

در مباحث گذشته در مورد طیف سیاسی و همچنین رویارویی آن با تغییرات اجتماعی بحث شد. در اینجا بحث را در ارتباط با سیاست، دین و دموکراسی ادامه می دهیم.

اندیشه دموکراسی

اصولاً اندیشه دموکراسی نوین در دورانی از تاریخ بشر که به «عصر روشنگری» شهرت دارد تکامل یافت. عصر روشنگری از اواخر قرن هفده شروع می‌شود و با وجود فلاسفه‌ای همچون دیدِرو، وُلتر، مونتسکیو، و کانت قرونی از تاریخ بشری است که حرکت تاریخی روشنفکری و خروج آن از زوایای تاریک عبادت ناشناخته، میسر شد.

می توان دو رویداد انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا را از رویدادهای ویژه عصر روشنگری دانست. این فرایند روشن اندیشی را جانشین سلطه احکام و متون مسیحی کلیسای کاتولیک کرد که هرگونه اندیشه مغایر با درک مذهبی را ممنوع و مخالف آموزه‌های کلیسا می‌دانست.

شاید یکی از اولین رویدادهای این دوره در حوزه علوم که نگرش مردم را از محاق اندیشه دینی خارج کرد و موجب بیداری آنان شد، محاکمه گالیله دانشمند و ریاضیدان قرن هفدهم باشد. کلیسا نظریه گالیله را مبنی بر چرخش زمین به دور خورشید مغایر با آموزه‌های مذهبی می‌دانست و لذا وی را به محاکمه کشید.

مسیحیت بیشترین چالش‌ها را با پروسه روشنگری داشت و ادیان دیگر مانند اسلام یا یهودیت، چندان در معرض اصطکاک‌های محسوس نبودند. اما امروز پس از گذشت صدها سال از زمان حیات گالیله، اندیشه ضد روشنگری از قالب‌های دیگر دینی و این بار از قالب اسلامی آن احیا شده است.

مشکل ادیان با اصل روشنگری و با دموکراسی به عنوان عصاره آن است. هرچند بالاخره مسیحیت در بسیاری از کشورهای غربی تسلیم دموکراسی شد ولی اسلام هیچوقت نخواست این اندیشه را بشکافد و کاربرد روز به روز آن را در بُعد علم اداره مملکت و رابطه بین شهروند و قدرت دولت درک کند.

در قرنی که حتی پاپ فرانسیس، مظهر مسیحیت کاتولیک، نظریه تکامل تدریجی را مغایر با خداباوری نمی‌داند، علمای اسلام هنوز اندیشه جدایی دین از دولت را برابر با کفر و ذندقه دانسته و بدون اینکه هیچوقت به مسلمین بگویند چرا چنین فکر می‌کنند سعی در انکار و مسدودسازی فکر آزادی و دموکراسی بر اساس پندارهای دینی دارند.

هنوز پس از سیصد و اندی سال، عصر روشنگری برای برخی مدعیان اسلام تاریک مانده است به نحوی که آن را «نقطه آغاز خروج خدا از زندگی انسان» دانسته و به این ترتیب با اصل پرسش و استفهام و یافتن پاسخ علمی از طریق سؤال و جواب و انتقاد برای پدیده‌های این جهانی مخالفت می‌کنند.

[از جمله این نوع نگرش سلسله مقالاتی است که خبرگزاری فارس در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان بررسی اجمالی اندیشه‌های غربی منتشر کرد و در اولین بخش آن عصر روشنگری را «نقطه آغاز خروج خدا از زندگی انسان» نامیده است].

جالب اینجاست که دموکراسی به هیچ وجه به اشاعه اندیشه خداناباوری نمی‌پردازد و فقط فرد را در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دین آزاد می‌گذارد. از طرف دیگر دموکراسی کوشش می‌کند راهی برای اداره مطلوب جامعه با استفاده از اراده جمعی همه نیروهایی که سازنده آن هستند (طیف سیاسی) ارائه بدهد و قدرت سیاسی را از انحصار خدا و نمایندگانش در مساجد و کلیساها خارج سازد. در عین حال نیروهای سازنده قدرت سیاسی شامل کلیسا و روحانیت هم می‌شود و سیستم دموکراتیک بر خلاف مارکسیسم و دیگر سیستم‌های ایدئولوژیک سعی بر نابودی دین و کلیسا ندارد.

شرایط سیاسی در عصر روشنگری در جوامع مسیحی کم و بیش همان شرایطی بود که امروزه در اکثر جوامع اسلامی وجود دارد. هر چند فلاسفه عصر روشنگری درخصوص بسیاری زمینه‌ها نکات مشترک داشتند ولی در بسیاری نکات نیز کاملاً متفاوت می‌اندیشیدند. مثلاً قبول داشتند که «فرد» باید «آزاد» باشد ولی در مفهوم آزادی توافق نداشتند.

برای مثال «توماس هابز» فیلسوف محافظه‌کار انگلیسی معتقد بود آزادی زمانی ممکن و مقدور است که «فرد» به طور مطلق در انقیاد پادشاه باشد؛ در حالی که «جان لاک» فیلسوف دیگر انگلیسی که پدر لیبرالیسم کلاسیک نامیده می‌شود معتقد بود آن آزادی موقعی ارزشمند است که «فرد» را به حال خود بگذاریم و به اصطلاح او را به طور مطلق آزاد بدانیم. ژان ژاک روسو همانند لاک فکر می‌کرد ولی تأکید بیشتری بر اصل برابری افراد در مقابل اصول حاکم در جامعه داشت، اما در عین حال مانند «هابز» اعتقاد داشت که «فرد» باید به یک مرکز مشروع قدرت، تقیّد و وابستگی داشته باشد.

دموکراسی مدرن حاصل چالش طولانی اندیشه‌های مشابه و متغییراست و کمترین منبعی که می‌تواند به درک ما از تاریخ دموکراسی نوین کمک کند مطالعه اندیشه‌های سه فیلسوف بزرگ جهان توماس هابز، جان لاک، و ژان ژاک روسو است. البته در این مقاله کوتاه فقط می‌توان در حدی مختصر و بسیار گذرا به این کار پرداخت تا بتوانیم به درکی از کاربرد دموکراسی در جوامع امروزی برسیم.

دین و دموکراسی

در مقوله «قرارداد اجتماعی» به عنوان چارچوب حکومت، لاک و هابز هم عقیده نبودند. لاک با نظر هابز که طبیعت انسان خودخواه و دَدمنش است مخالف بود و انسان را منشأ خوبی می‌دانست و لذا طبیعت انسان پیش از مقطع جامعه و دولت از نظر وی حالت مقبول و خوشایندی است که مجموعه‌ای از صلح، حسن نیت، مساعدت متقابل و حمایت و حفاظت برآن حاکم است. امروزه این شرایط از منظر مکتب سوسیالیستی بی‌اشکال است ولی سرمایه‌داری با قضیه مساعدت متقابل میانه چندانی ندارد. البته لاک فکر نمی‌کرد که انسان بی‌عیب است.

هابز و لاک در مورد پدیده دولت همسان فکر نمی‌کردند. از منظر هابز پادشاه بخشی از قرارداد اجتماعی نبود بلکه در خارج از قرارداد اجتماعی جای می‌گرفت و تعهدی هم نسبت به آن نداشت، در حالی که لاک دقیقاً در جبهه مقابل او معتقد بود مردم خودشان قرارداد اجتماعی را به وجود می‌آورند و پس از آن دولت به عنوان عامل و نماینده جامعه خلق می‌شود، لذا قدرت دولت در دو مرحله، ابتدا تابعی از جامعه و سپس تابعی از فرد است.

به عبارت دیگر سقوط دولت به معنی پایان کار جامعه نیست، چرا که جامعه می‌تواند دولت دیگری را خلق کند. همین نظریه را در اندیشه توماس جفرسون و «اعلامیه استقلال» آمریکا نیز مشاهده می‌کنیم. کمک غیرمستقیم توماس هابز به توسعه فکر دموکراسی تأکید وی بر این اصل است که «مردم» منشأ قدرت مشروع سیاسی هستند و نه «خدا»؛ و همین نکته در جهان امروز نقطه تمایز بین دین و دموکراسی است.

نکته دیگری که دین را در برابر دموکراسی قرار می‌دهد، تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد اصل آزادی اعتقاد و باور مذهبی است. آزادی مذهب، و آزادی باور و اعتقاد، یکی از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فرد یا جامعه را به صورت جمعی یا فردی آزاد و مخیر می‌داند تا به یک مذهب، آموزه یا اعتقاد باور داشته و به آن عمل کنند.

بنا بر این اصل، فرد آزاد است مذهب خود را عوض کند، یا از پیروی یک مذهب خودداری کند، و یا از ادامه عضویت در یک گروه مذهبی خودداری ورزد. قوانین ایالات متحده و بسیاری از دموکراسی‌های غربی نیز آزادی مذهب را تا حد آزادی نداشتن مذهب تعمیم می‌دهند و این دقیقاً مسئله‌ای است که در اسلام مساوی با کفر و خدا ستیزی است و تحت شرایطی می‌تواند مستوجب مرگ شود.

اقتصاد و دموکراسی

امروزه بسیاری از مباحث دموکراسی بر اصل و پایه رابطه مردم و دولت می‌چرخد. اقتصاد و سیاست هر روز بیش از روز پیش با جامعه مدرن گره‌خورده با شناخت فزاینده قوانین اجتماعی و اقتصادی تفکر تقدیری و مافوق‌الطبیعه جای خود را به برداشت علمی از روابط اجتماعی داده است.

لیبرالیسم معاصر زاییده تحولاتی است که قرون هفده، هیجده، و نوزده را پشت سر نهاده و سر انجام پس از فراز و نشیب‌های تاریخی بین بحث نیاّت و ارزش‌های سیاسی یک جامعه به توافق رسیده است.

در طول این مسیر تفاوت‌های بین حق مالکیت خصوصی و حقوق بشری ظاهر شد. دانشمندان اقتصاد کلاسیک، آزادی واقعی بشر را بدون حق مالکیت خصوصی امری بی‌معنی دانستند. این اعتقاد که دولت نباید حقوق (از جمله حق مالکیت) و آزادی‌های فردی را محدود کند، نقطه آغازی شد برای پدید آمدن دو نقطه نظر متضاد؛ یکی تفکر مارکسیستی که حامی حق مالکیت انحصاری دولت بر ابزارهای تولید بود،و دیگری حق نامحدود آزادی فردی از جمله حق مالکیت.

تنش بین این دو نگرش تقریباً یکصد سال در روابط بین‌الملل حاکم بود و جهان به دو مکتب فکری اقتصاد لیبرالیستی و مارکسیستی تقسیم شد. این تقسیم در مفهوم اقتصاد بر فکر آزادی و دموکراسی تأثیر گذاشت و کم کم به این نتیجه رسید که یکی از ویژگی‌های ایدئولوژی‌های نوین بر این اصل استوار است که پس از انقلاب صنعتی سیاست و اقتصاد آنچنان درهم تنیده شده‌اند که وجود دموکراسی بدون آزادی اقتصادی غیرقابل تصور است. از این رو مشاهده می‌کنیم که دموکراسی نوین به دو گونه اصلی دموکراسی لیبرال و سوسیال دموکراسی تقسیم می‌شود. سرمایه‌داری جزء جدایی‌ناپذیر دموکراسی لیبرال است.

دین ولیبرالیسم

به موازات گسترش لیبرالیسم در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی وجوه ناسازگاری آن با جوامع مذهبی نیز ظاهر شد. مثلاً لیبرال‌ها از حق سقط جنین برای زنان حمایت می‌کنند و معتقدند زن حق تصمیم‌گیری در مورد نگهداری یا سقط جنین خود را دارد.

این شناسایی حق زن بیشتر به دلیل این است که در لیبرال دموکراسی دولت حق ندارد در امور شخصی شهروندان (چه زن و چه مرد) دخالت و یا دخل و تصرف و یا حتی قانونگذاری کند. جالب اینجاست که در جوامع غربی بسیاری از محافظه‌کاران هم بدون ورود به مبحث سقط جنین، به عنوان یک «حق» از اصل آزادی تصمیم‌گیری دفاع می‌کنند و تعمیم آن بر مسئله سقط جنین خود به خود این امر را به عنوان یک انتخاب شخصی به رسمیت می‌شناسد.

نگاهی گسترده‌تر به همین قضیه نشان می‌دهد که لیبرال‌ها و محافظه‌کاران در نهایت به یک نتیجه واحد می‌رسند و بر سر آن توافق دارند: سقط جنین موجب کاهش جمعیت فقیر در یک کشور است و معمولاً کودکانی که ناخواسته به دنیا می‌آیند (کودکان فقر) فقط موجب افزایش فقر در جامعه هستند. بنابراین سقط جنین موجب کاهش گسترش فقر می‌شود.

جالب اینجا است که اگر اجزای این طیف سیاسی را به دقت نگاه کنیم گروه‌های دیگری از لیبرال‌ها و محافظه‌کاران مشترکاً در صف مخالفین سقط جنین اما در کناریکدیگر قرار می‌گیرند: محافظه‌کاران عنوان می‌کنند که زن حامله مسئولیت اخلاقی تولید و نگهداری بچه را پذیرفته و حامله شده است و بنا بر این باید در شرایط سخت نسبت به تصمیم خود پاسخگو باشد. اما موضع گروه دیگری از لیبرال‌ها از جهت متفاوتی به همین نتیجه می‌رسد. آنها مخالف حکم اعدام و کشتن شهروندان هستند و سقط جنین را نوعی آدم‌کشی توسط فرد می‌دانند و لذا با سقط جنین مخالفند.

با این استدلال جایگاه این دسته از لیبرال‌ها و محافظه‌کاران بر روی طیف سیاسی هرجا که باشد، آنان را در قبال قضیه سقط جنین به هم نزدیک می‌کند. در حالی که در جوامع مذهبی و بخصوص اسلامی سقط جنین موجب عقوبت اُخروی و آتش جهنم و برابربا جنایت است و فرد هیچگونه آزادی تصمیم‌گیری در مورد آن را ندارد و اصلاً (مگر در شکل استثنایی آن) به عنوان بخشی از اختیارات شهروندان به حساب نمی‌آید.

در جوامعی که انگیزه‌های مذهبی شدید بر سیاست سایه افکنده اصولاً کسی وارد مقوله فقر و تأثیرات آن بر جامعه نمی‌شود و یا از منظر حق و آزادی فرد به مسائلی مانند سقط جنین نگاه نمی‌کند. فقر بخشی از اراده الهی به حساب می‌آید و دولت بر اساس باورهای مذهبی حاکم بر سیستم، وارد قانونگذاری شده و رسماً حق شهروندان در خصوص سقط جنین و یا تصمیم‌گیری در مورد آن را از دیدگاه امر و نهی مذهبی محدود می‌کند.

در حالی که درجوامع غربی که نقش مذهب از سیاست تفکیک شده است، قانونگذاری بر مبنای مذهب را دخالت دولت در حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و آن را غیرقابل قبول تلقی می‌کنند.

جوامع مذهبی و به ویژه اسلامی در یک مورد دیگر با لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری وجه افتراق پیدا می‌کنند و آن در اقتصاد است. این تفاوت را در نگرش جامعه بی‌طبقه توحیدی می‌توان دید که البته بیشتر به مدینه فاضله شباهت دارد.

مذهب معمولاً با سرمایه‌داری مخالف نیست ولی با آن درگیر است. از طرفی نمی‌تواند قضیه «بهره» پول را هضم و جذب کند. و از طرف دیگر خط‌کشی‌های درستی بین بهره پول، هزینه‌های حسابداری و اداری و یا بهره غیرمستقیم پول وجود ندارد.

مثلاً یک مسلمان سنتی بهره پول را ربا و رباخواری و لذا حرام می‌داند و معتقد است که دریافت اجاره از پول در دین اسلام منع شرعی دارد. در حالی که اگر پول را بدهد، یک آپارتمان بخرد و آن آپارتمان را به قیمت خون پدرش اجاره بدهد، آنوقت وجدانش آسوده می‌شود که رباخواری نکرده است حتی اگر بخشی از پولِ خرید آپارتمان را با وام بهره‌دار بانکی پرداخت کرده باشد.

این واقعیت قابل بحث است که آیا دریافت اجاره بهای ملک ماهیتاً با دریافت بهره پول تفاوت دارد؟ و آیا بهره و مبالغ پرداختی به بانک به اسامی دیگر و بهره دریافتی از بانک ماهیتاً یکی نیستند؟ (ادامه بحث را دو هفته دیگر در بخش اندیشه مطالعه کنید.)