خبرگزاری «تسنیم» خبر داده است که هفت نفر از ۹ متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
این خبرگزاری روز پنجشنبه ۱۳ مرداد نوشته است دو تن از متهمان این پرونده در همان «ابتدا» و با قرار وثیقه آزاد شده و پنج نفر دیگر نیز در روزهای اخیر آزاد شده‌اند.
آن‌طور که «تسنیم» نوشته، علی احمدنیا مدیر کانال تلگرامی و وب‌سایت «اصلاحات نیوز» قرار وثیقه را تأمین نکرده و همچنان در زندان به‌سر می‌برد.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از متهمان این پرونده، «قرار صادره را تأمین کرده و احتمالاً اوایل هفته آتی آزاد خواهد شد».
قرار وثیقه برای هفت نفر از سوی قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده که رفم آن ۵۰۰ میلیون تومان است.
هفتم مرداد ماه امسال نیز علی مجتهدزاده٬ وکیل پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی اعلام کرده بود که سه تن از موکلانش با ودیعه گذاشتن قرار ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده‌اند.
آقای مجتهدزاده افزوده بود که برای همه متهمان این پرونده، قراری مشابه صادر شده و اگر مابقی آنها نیز بتوانند این قرار را تأمین کنند، آزاد می‌شوند.
پیشتر آقای مجتهدزاده، در گفت‌و‌گو با وب‌سایت جماران گفته بود که اتهام‌های مطرح شده درباره موکلانش «قانونی» نیست و بیشتر «سیاسی» است.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، روز ۲۰ خرداد اعلام کرده بود که «تأکید شده که به پرونده آنها هرچه سریع‌تر و جدی‌تر رسیدگی شود و بازپرس پرونده نیز با جدیت پیگیر موضوع است».
بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است جلسه محاکمه این افراد از جمله نیما کشوری، سعید نقدی، سبحان جعفری‌تاش، جواد جمشیدی و علی احمدنیا، در روزهای ۲۲ تا ۲۴ مردادماه، در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود.
این مدیران کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها، اصلاح‌طلب یا هوادار دولت معرفی می‌شوند، در اسفند سال گذشته بازداشت شده بودند.
این بازداشت‌ها موجب شد، ۳۰ نماینده مجلس در سؤالی از وزیر اطلاعات بخواهند گزارشی از وضعیت بازداشت‌شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت ادامه بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه کند.
در این میان، حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، روز ۲۱ فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات، نیز اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
اما غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این سخنان گفته بود که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.
در مقابل، وزیر اطلاعات نیز پاسخ داده بود که «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست».
شبکه اجتماعی «تلگرام» یکی از پرکاربرترین شبکه‌ها در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها نفر در کشور از آن استفاده می‌کنند.
مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تلاش بسیاری برای مسدود کردن «تلگرام» کرده‌اند، اما با مخالفت دولت موفق به این کار نشدند. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی و پیشاپیش همه آنها دفتر آیت‌الله خامنه‌ای حضوری فعال در این شبکه اطلاع‌رسان دارند.
در روز ۲۹ دی‌ماه سال گذشته، رضا صالحی امیری٬ وزیر ارشاد، از بسته شدن بیش از ۱۶۰ هزار «کانال فساد» در فضای مجازی خبر داده بود؛ کانال‌هایی که به گفته وی فعالیت «الحادی» و «فاسد» داشته‌اند.
از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت کاربران فضای مجازی در ایران٬ «بسیج فضای مجازی» با همکاری «۱۸ هزار نفر» تشکیل داده‌اند.
پس از وقایع سال ۱۳۸۸ فرماندهان سپاه پاسداران و سازمان بسیج بارها از قصد خود برای تشکیل قرارگاه‌های مجازی برای مقابله با آن‌چه «جنگ نرم دشمن» می‌نامند، سخن گفته‌اند.
