نمایندگان شورای شهر تهران در واکنش به مصوبه مجلس برای کاهش اعضای شورای شهر پایتخت، این طرح را «عجولانه و غیرکارشناسی» خواندند و ابراز امیدواری کردند که با نظر مخالف شورای نگهبان، این مصوبه ابطال شود.
مجلس شورای اسلامی در طرحی که روز دوشنبه ۱۳ مهر از تصویب گذراند، چارچوب جدیدی را برای تعیین اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف کشور تعیین کرد که بر اساس این چارچوب، تعداد اعضای اصلی شورای شهر پایتخت به ۲۱ نفر کاهش می‌یابد و این شورا ۱۰ عضو علی‌البدل خواهد داشت.
بر اساس بند «ط» از ماده شش اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، مصوب اول خرداد ۷۵، شورای اسلامی شهر تهران ۳۱ عضو اصلی و ۱۲ عضو علی‌البدل دارد، و به این ترتیب شمار اعضای اصلی شورای شهر پایتخت ۱۰ نفر کاهش خواهد یافت.
در واکنش به این مصوبه، رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت که عدالت باید در «ابعاد سیاسی و انتخابات» هم مورد توجه باشد و در حالی که در سایر شهرها به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک نماینده در شورای شهر است، «در تهران به ازای هر ۳۵۰ هزار نفر یک نماینده حضور دارد».
او خواستار آن شد که شورای نگهبان بر اساس عدالت، قانون اساسی و تجربیات جهانی در این مورد ورود کند.
احمد حکیمی‌پور، عضو دیگری شورای شهر تهران، «هشت بار اصلاح» قانون شوراها را زیبنده جریان قانون‌گذاری ندانسته و یادآور شده که «بهتر بود در این موضوع از شورای شهر هم نظر می‌گرفتند».
چند عضو دیگر شورای شهر تهران، از جمله اسماعیل دوستی، ابوالفضل قناعی، محمد حقانی و اقبال شاکری، هم ابراز امیدواری کرده‌اند که شورای نگهبان، این مصوبه «غیرکارشناسی و عجولانه» را رد کند.
تغییراتی که فقط به تهران محدود نبود
طرحی که مجلس روز دوشنبه از تصویب گذراند، در صورت تایید نهایی در شورای نگهبان، تنها به کاهش اعضای شورای شهر پایتخت منجر نمی‌شود و ترکیب شوراهای اسلامی همه شهرها از آن متاثر خواهد شد.
در طرح جدید، تعداد اعضای شورا در شهرهایی که جمعیتی بیش از دو میلیون نفر دارند نیز با کاهشی ۱۰ نفری به ۱۵ نفر خواهد رسید.
شوراها در شهرهایی با جمعیت یک تا دو میلیون نفر، به جای ۲۱ نفر تنها ۱۳ عضو خواهند داشت و تعداد اعضاء در شهرهایی با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از ۱۵ تن به ۱۱ تن کاهش پیدا کرده است.
این تغییرات کم و بیش با همین نسبت، شهرهایی با جمعیت زیر ۵۰۰ هزار نفر را هم تحت تاثیر قرار داده است.
معیار تخمین جمعیت و به دنبال آن تعیین تعداد اعضا هم آخرین سرشماری نفوس و مسکن اعلام شده است.
هنوز در مورد واکنش شوراهای اسلامی دیگر شهرها به مصوبه جدید مجلس گزارشی مخابره نشده است، اما در تهران مهدی چمران، رییس شورای شهر، سه عضو این شورا را مامور کرده تا با «بررسی کارشناسی موضوع»، نامه‌ای مبنی بر مخالف شورای با مصوبه مجلس به شورای نگهبان و دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال کنند.
