پارلمان ترکیه روز جمعه، مصوبه لغو مصونیت پارلمانی تعدادی از نمایندگان را از تصویب گذراند، که با این اقدام راه تعقیب قانونی ۱۳۸ نماینده پارلمان که ۱۰۱ تن از آنها در احزاب مخالف دولت عضویت دارند، هموار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، با این اقدام اعضای کرد پارلمان تحت فشار قرار خواهند گرفت، و راه برای تمرکز قدرت بیشتر در دست رجب طیب اردوغان فراهم می‌شود.
رجب طیب اردوغان حزب دمکراتیک خلق‌ها، سومین حزب پارلمان ترکیه را که اکثر هوادران آن کردها هستند، به حمایت از شورش مسلحانه در مناطق کردنشین متهم کرده و قصد دارد نمایندگان پارلمانی این حزب را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
حزب دمکراتیک خلق‌ها این اتهام را تکذیب کرده و می‌گوید اگر این فشارهای قضایی به نتیجه برسند، حضور این حزب در پارلمان ترکیه کاملاً حذف خواهد شد.
صلاح‌الدین دمیرتاش یکی از رهبران این حزب به خبرنگاران گفت: «آنها باید ما را به زور دستگیر کنند. ما از تمام امکانات موجود برای مقابله با این تصمیم از جمله اعتراض به دادگاه قانون اساسی استفاده خواهیم کرد».
او همچنین به خبرگزاری رویترز گفته است که لغو مصونیت پارلمانی باعث تشدید خشونت و تضعیف روش‌های سیاسی دمکراتیک خواهد شد.
در سومین مرحله از رأی‌گیری روز جمعه که به صورت مخفی انجام شد، ۳۷۶ نفر از کل ۵۵۰ نماینده پارلمان به لايحه لغو مصونیت پارلمانی نمايندگان رأی دادند و با این تعداد رأی بدون رجوع به یک رفراندوم عمومی این بخش از قانون اساسی می‌تواند تغییر کند.
در حال حاضر طبق قانون اساسی ترکیه نمایندگان پارلمان از مصونیت قضایی برخوردارند، و با تغییر این قانون راه برای محاکمه آن عده از اعضای پارلمان که پرونده‌های قضایی دارند، هموار می‌شود. این تعداد ۱۳۸ نفر هستند که ۱۰۱ نفر از آنها، در احزاب مخالف دولت، یعنی حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب دمکراتیک خلق ترکیه عضویت دارند.
حزب دمکراتیک خلق اعلام کرده که با تغییر این قانون بیشتر ۵۹ نماینده این حزب در پارلمان، صرفاً به خاطر بیان دیدگاه‌های خود ممکن است زندانی شوند.
آقای اردوغان روز جمعه حمایت خود از این قانون را اعلام کرد. این مصوبه پس از امضا توسط آقای اردوغان و انتشارش به قانون رسمی بدل خواهد شد و بر اساس آن پرونده‌های قضایی علیه نمایندگان می‌تواند به جریان بیافتد.
آقای اردوغان روز جمعه در سخنرانی خود گفت: «ملت من نمی‌خواهد نمایندگان مجرم در پارلمان کشور باشند. و مهم‌تر از همه اینکه ملت نمی‌خواهد حامیان گروه تروریست و تجزیه‌طلب در پارلمان باشند». اشاره‌ای که به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ کا کا) برمی‌گردد.
مخالفان آقای اردوغان می‌گویند لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان بخشی از استراتژی برای بیرون راندن حزب دمکراتیک خلق‌ها از پارلمان، تحکیم قدرت حزب عدالت و توسعه و تثبیت حمایت پارلمان از طرح‌های آقای اردوغان برای برقرار کردن سیستم ریاست جمهوری است که از سال‌ها پیش در پی آن بوده است.
تصویب این قانون موجب نگرانی اتحادیه اروپا شده که تلاش می‌کند توافق بحث برانگیز با دولت ترکیه برای کنترل موج مهاجرت را با وجود تشدید انتقادها از بدتر شدن عملکرد ترکیه در زمینه حقوق بشر حفظ کند.
در این زمینه یک سخنگوی دولت آلمان گفته است که این کشور در مورد تشدید برخوردها در فضای سیاسی ترکیه نگران است. به گفته او آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در ملاقات روز دوشنبه با رجب طیب اردوغان این موضوع را مطرح خواهد کرد.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، نیز در حساب توئیتر خود نوشت که لغو مصونیت پارلمانی «ضربه‌ای به دمکراسی ترکیه» است و «شکاف آن با معیارها و ارزش‌های اروپایی عمیق‌تر می‌کند».
درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دولتی و پیکار جویان پ ک ک که علاوه بر ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، به شدیدترین حد خود از دهه نود میلادی رسیده است. از ژوئیه سال گذشته که آتش بس دو سال و نیمه به پایان رسید هزاران پیکارجوی کرد و غیرنظامی و صدها نفر از نیروهای دولتی کشته شده‌اند.
