وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور در مورد چارچوب تقاضای کمک دوجانبه برای مبارزه با جرائم سایبری با دولت چین به توافق رسیده است.
این توافق در پایان مذاکرات مقامات دو کشور از جمله لورتا لینچ دادستان کل آمریکا، جی جانسون وزیر امنیت داخلی، و گو شنگکون، وزیر امنیت عمومی چین، که در روزهای اخیر در واشنگتن برگزار شد، به امضا رسیده است.
وزارت دادگستری آمریکا گفته است که علاوه بر این توافق، چین و آمریکا در ماه‌های آینده تمرین‌های مشترکی انجام خواهند داد که هدف آن شناخت بهتر از واکنش عملی به این جرائم و نحوه همکاری دو کشور در زمینه‌های اجرایی است.
گفت‌وگوهای روزهای اخیر و توافق حاصل از آن، یکی از دستاوردهای توافق مهم دو کشور در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ برای همکاری در مبارزه با جرائم سایبری است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، دور بعدی این گفت‌وگوها در ماه ژوئن سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.
وزارت امنیت عمومی چین نیز گفته است که این توافق بین دو کشور بر اجرای بهتر موازین امنیتی در شبکه اینترنت تأثیر فراوانی خواهد داشت و نشان‌دهنده عزم دو طرف، برای گفت‌وگوهای صادقانه و صریح در این زمینه است.
در بیانیه‌ای که در پایان گفت‌وگوهای چین و آمریکا منتشر شد، به موضوع مهم سرقت گسترده اطلاعات کارکنان ادارات دولتی آمریکا که سال گذشته روی داد، اشاره نشده است.
خبرگزاری دولتی چین در گزارشی که در روزهای اخیر منتشر شد، ادعا کرده بود که نفوذ در مرکز اطلاعات اداره کارگزینی فدرال آمریکا، کار هکرهای خلافکار بوده و به دولت چین ربطی ندارد.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه روزنامه واشنگتن پست، در ارتباط با این رخنه سایبری که از طریق آن اطلاعات بیش از ۲۲ میلیون کارمند ادارات دولت فدرال به سرقت رفته، تاکنون چندین نفر دستگیر شده‌اند.
منابع نزدیک به دولت آمریکا می‌گویند که این عملیات سایبری اهداف امنیتی مشخص داشته و به نظر می‌رسد که با حمایت و یا زیر نظر واحدهای سایبری حکومتی انجام شده است.
مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند تاکنون شواهدی به دست نیاورده‌اند که ثابت کند از این اطلاعات برای مقاصد خرابکارانه استفاده شده است.
