پس از آنکه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اعتراض به حکم ۱۰ سال حبس برای نرگس محمدی، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این فعال مدنی شد، سامنتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز حکم صادر شده در مورد خانم محمدی را «ناعادلانه» توصیف کرد.
خانم پاور شامگاه جمعه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت که «نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایران، ناعادلانه در زندان است و باید آزاد شود. اما در عوض حکم حبس او تمدید شده است».
نرگس محمدی در حالی که برای گذران حبس شش ساله خود در زندان به سر می‌برد، به تازگی در دادگاهی غیرعلنی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در ازای سه اتهام وارد شده به او، به ۱۶ سال زندان محکوم شد اما چنان که در حکم دادگاه تصریح شده به دلیل مقررات موجود در ارتباط با تجمیع احکام ۱۰ سال حکم زندان گرفته است.
به این ترتیب خانم محمدی که تاکنون چندین بار به دلیل بیماری از زندان مرخص شده و دوباره به زندان بازگشته است، چهار سال بیشتر در زندان سپری خواهد کرد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب تهران که در سال‌های اخیر پرونده بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری را قضاوت کرده، سه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و نیز «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» را متوجه خانم محمدی کرده است.
اما تقی رحمانی، همسر خانم محمدی می‌گوید «گویی قاضی پرونده فقط به دنبال بهانه‌گیری لازم برای بالا بردن محکومیت وی بوده است».
او اضافه کرده است که «این محکومیت سنگین انتقام‌گیری است نه تنها از نرگس که از مجموعه جامعه مدنی ایران. این محکومیت حاصل اقدام مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است برای ترساندن فعالانی که در باره نقض حقوق بشر و از این میان وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران اطلاع‌رسانی می‌کنند».
روز جمعه، ساعاتی پیش از واکنش نماینده آمریکا در سازمان ملل به افزایش حکم نرگس محمدی، کمیساریای عالی حقوق بشر نیز حکم صادره برای خانم محمدی، «شوکه‌کننده» توصیف و از عدم دسترسی این زندانی سیاسی به خدمات پزشکی انتقاد کرده بود.
در این بیانیه تصریح شده بود که حکم صادره برای خانم محمدی، بیانگر «تحمل به طور فزاینده پایین» حمایت از حقوق بشر در ایران است. این نهاد وابسته به سازمان ملل همچنین از مقام‌های ایرانی خواسته بود که آزادی هرچه سریع‌تر خانم محمدی و همه آنها را که به صرفاً به خاطر حقوق انسانی خود در بند هستند، تضمین کنند.
حکم صادر شده در مورد نرگس محمدی، پیشتر هم واکنش نهادهای بین‌المللی فعال در موضوع حقوق بشر را در پی داشت و از جمله عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای آن را نشانگر «سوءاستفاده نظام کیفری ایران» از چنین احکامی به عنوان «ابزاری برای سرکوب» توصیف کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از زبان کریستف دولوار، دبیر اول خود، تأکید کرد که «محکومیتی چنین سنگین نشان از ناعادلانه بودن دستگاه قضایی ایران است، و رئیس جمهور حسن روحانی نباید در برابر این کراهت قضایی سکوت کند».
