عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از «فضای مردانه دادگاه‌های ایران» و نیز با اشاره به «مشکلات و سختی‌های زنان» برای دستیابی به حقوق خود در دادگاه‌ها بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به شکایات زنان تأکید کرده است.
سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، خبر داده است که تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به شکایات زنان، توسط فراکسیون زنان مجلس به رئيس قوه قضاییه پیشنهاد شده است.
خانم جلودارزاده همچنین با اشاره به «ضعف‌های قانونی در حمایت از زنان»، اهمیت فرهنگ‌سازی در «تمامی شئون مربوط به مسائل زنان» را مورد تأکید قرار داده و گفته است که نگاه‌ها به حقوق زنان باید تغییر کند.
این نماینده مجلس به اصلاحاتی در قوانین مربوط به زنان مانند قانون طلاق و در نتیجه «پررنگ شدن حقوق زنان» اشاره کرده اما در عین حال از عدم آگاهی زنان از حقوق خود، ابراز تأسف کرده است.
او اضافه کرده که «اینطور نیست که در همه قوانین به طور کامل حق برای مردان دیده شده باشد»
خانم جلودارزاده اظهار نظر کرده که «تعادل و عدالت بین زنان و مردان» می‌تواند جلوی «چالش‌ها و کاستی‌های موجود» را بگیرد، و «قضاوت عادلانه» عاملی در جهت جلوگیری از بروز خشونت و آزار و اذیت زنان از سوی مردان است که «می‌تواند منجر به آرامش و امنیت زنان شود».
آمارهایی که به تازگی توسط مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که در سال جاری، همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.
در آذرماه ۹۳ اما سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفته بود که تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود، و افزوده بود که میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله در ایران، با میزان مرگ ناشی از سرطان «برابر است».
در زمینه تشکیل دادگاه‌های ویژه زنان اما، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۱ خود دولت را موظف کرده که برای تضمین حقوق زنان «با رعایت قوانین اسلامی»، از جمله به «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده» اقدام کند.
با استناد به همین اصل، در قانون موسوم به قانونی خانواده، رئیس قوه قضائیه مکلف شده در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها، به تناسب جمعیت دست کم یکی از شعبه‌های دادگاه‌های عمومی را به «رسیدگی به دعاوی خانواده» اختصاص دهد.
گرچه صلاحیت این دادگاه در مواردی از جمله «نشوز و تمکین» تعیین شده، اما در قانون تشکیل این دادگاه به همسرآزاری و خشونت علیه همسر اشاره نشده است.
«ازدواج‌های زیر ۱۳ سال به دلیل عدم فرهنگ‌سازی است»
عضو فراکسیون زنان مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه در مجالس قبلی بر ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تأکید شده بود، از «عدم همراهی عامل فرهنگ‌ساز با قوانین» خبر داده و گفته است که «ازدواج‌های زیر سن ۱۳ سالگی در خانواده‌های ایرانی به دلیل عدم فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد».
این نماینده مجلس بر افزایش سن ازدواج دختران «برای رسیدن به توانایی عقلی» تأکید کرده و افزوده است که فراکسیون زنان مجلس به دنبال اصلاح قانون سن ازدواج دختران از طریق گفت‌وگو با مراجع قانونی است.
در این زمینه پیش از این هم پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، خبر داده بود که کمیته‌ای ویژه در این فراکسیون به دنبال اصلاح قوانین مرتبط با سن ازدواج دختران است.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم به تازگی از تدوین راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» و صدور ابلاغیه وزارت دادگستری برای مقابله با این نوع ازدواج‌ها در ایران خبر داده بود.
در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، اشاره‌ای به حداقل سن ازدواج نشده اما بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران (مصوب آذرماه ۷۹)، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است.
با این حال در همین قانون پیش‌بینی شده که ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.
در مورد ازدواج زودهنگام دختران، پیشتر ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم گفته بود که به فتوای او ازدواج دختران «پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری» جایز نیست و باطل است.
با این حال در رساله‌های عملیه برخی دیگر از مراجع تقلید، از جمله حسین نوری همدانی، اقدام «پدر و جد پدری» برای به ازدواج درآوردن «فرزند نابالغ» مجاز شمرده شده، و تأکید شده «اگر این ازدواج مفسده‌ای نداشته باشد»، چنین فرزندی پس از بلوغ «نمی‌تواند آن را به هم بزند».
بر اساس آمار ثبت احوال ایران، تنها در سال ۹۴ بیش از ۳۷ هزار دختر با سن کمتر از ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند، و بر اساس تحقیقات منتشر شده، بیش از ۹۰ درصد این نوع ازدواج‌ها از پیش تعیین شده بوده و ۷۵ درصد عروسان خردسال، پس از ازدواج از تحصیل بازمانده‌اند.
در هفته‌های گذشته اما شهلا اعزازی، مدیر مطالعات زنان در انجمن جامعه‌شناسی ایران، گفته بود که آمار ازدواج کودکان در ایران نسبت به سال قبل بیشتر شده و ۴۳ هزار ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور ثبت شده است.
