نمایندگان قدرت‌های جهانی که روز دوشنبه با هدف بررسی اوضاع لیبی در وین اتریش دیدار داشتند، بر تجهیز دولت به رسمیت شناخته شده لیبی برای مقابله با نیروهای گروه حکومت اسلامی و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی توافق کردند.
نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه ۱۹ کشور دیگر روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت، پس از پایان نشست وین توافق کردند که برای تقویت دولت شکننده لیبی، و پیشگیری از پیشروی بیشتر گروه‌های شبه‌نظامی، معافیت‌هایی در مورد محدودیت‌های فروش سلاح قائل شوند.
در بیانیه‌ای مشترک در پایان نشست وین، در محدودیت‌های فروش سلاح در بستر گسترده‌تری ادامه خواهد یافت، اما شرکت‌کنندگان در نشست آماده‌اند که به درخواست دولت لیبی برای آموزش و تجهیز نیروهایش پاسخ دهند.
این بیانیه تأکید می‌کند که شرکت‌کنندگان همزمان با آنکه با اعمال محدودیت‌های فروش سلاح را ادامه می‌دهند، از تلاش برای تجهیز دولت لیبی حمایت کامل می‌کنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود در این زمینه یادآور شده که با توجه به حضور پنج عضو دائم شورای امنیت در نشست وین، به نظر نمی‌رسد این طرح با مخالفت عمده‌ای روبه‌رو شود.
در عین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که با مقام‌های ارشد ۲۰ کشور دیگر در وین به مذاکره نشسته بود، این طرح را «موازنه‌ای شکننده» خواند اما تأکید کرد که دولت مشروع لیبی نباید قربانی محدودیت‌های تسلیحاتی شود.
آقای کری گفت: «همه ما امروز از این واقعیت حمایت کردیم که اگر شما دولت مشروعی دارید که در حال مبارزه با تروریسم است، چنین دولتی نباید قربانی تحریم‌های تسلیحاتی شود».
همزمان فایز السراج، نخست‌وزیر لیبی، هم گفته است که دولتش به زودی فهرست سلاح‌های مورد نیاز خود را برای تأیید به شورای امنیت سازمان ملل اعلام خواهد کرد.
آقای سراج افزوده است که در نبرد با افراط‌گرایان «با چالش بزرگی روبه‌رو هستیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که به ما یاری دهد».
دولت فایز السراج که به دولت وحدت ملی موسوم است، سرانجام در فروردین ماه امسال توانست در طرابلس، پایتخت لیبی، مستقر شود و در آن زمان آقای سراج گفت «برقراری آتش‌بس در سراسر لیبی، آشتی ملی و مبارزه با گروه حکومت اسلامی»، اولویت‌های او خواهند بود.
لیبی از سال ۲۰۱۱ که حکومت ۴۲ ساله معمر قذافی با دخالت نظامی ائتلاف بین‌المللی سقوط کرد، صحنه آشوب و جنگ‌های مسلحانه بوده است.
بی‌نظمی و فقدان دولت مرکزی در لیبی، طی سال‌های گذشته باعث شده تا این کشور به یکی از مراکز اصلی گروه حکومت اسلامی (داعش) تبدیل شود. تا اینکه در دسامبر سال گذشته میلادی و با میانجی‌گری سازمان ملل متحد، قرار شد دولت وحدت ملی در این کشور تشکیل شود.
