چند تن از مراجع در قم در دیدار با مسئولان حزب مشارکت ایران از بازداشت هادی قابل، دبیر شورای مركزی جبهه مشاركت در قم، انتقاد كردند.
هادی قابل، عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و مسئول شاخه قم اين حزب، روز ۲۱ شهريور از سوی دادگاه ويژه روحانيت بازداشت شد.
به گزارش سايت اينترنتی نوروز وابسته به جبهه مشارکت، آيت الله حسينعلی منتظری در ديدار با عبدالله رمضان زاده وعباس کوشا از مسئولان جبهه مشارکت ایران اسلامی، بازداشت هادی قابل را «نامشروع و بحران زا» توصیف کرد.
- آيت الله منتظری گفت: اگر حاکميت فکر می کند با اينگونه اقدامات می تواند برنامه های خود را پيش ببرد، اشتباه می کند.
يکی از اعضای دفتر آيت الله منتظری در مورد اين ديدار به راديو فردا گفت:«ايشان از اينگونه بازداشت ها و نيز ادامه بازداشت آقای قابل ابراز نگرانی کرد.»
او افزود:«آيت الله منتظری معتقد است در شرايطی که به گفته حضرت محمد(ص) نمی توان کسی را بی دليل بيش از شش روز بازداشت کرد، حتی اگر متهم به قتل باشد، در موارد ديگر مانند اتهامات سياسی، ادامه بازداشت افراد، مشروع نيست.»
اين مقام دفتر آيت الله منتظری اظهار داشت:«ايشان گفت که از سر خيرخواهانه برای جمهوری اسلامی اين تذکرات را می دهد و نمی خواهد که تبليغات منفی عليه اين نظام وجود داشته باشد و نبايد جو را ملتهب کرد و اگر حاکميت فکر می کند با اينگونه اقدامات می تواند برنامه های خود را پيش ببرد، اشتباه می کند.»
به نوشته نوروز، آيت الله يوسف صانعی، از مراجع اصلاح طلب نیز در دیدار با مسئولان حزب مشارکت گفته است که «اسلام حقيقی و واقعی علی رغم اين رفتارها مسير خود را ادامه می دهد.»
اين گزارش حاکيست که آيت الله موسوی اردبيلی نيز در ديدار با اين دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از بازداشت هادی قابل ابراز «تاسف» کرد.
بر اساس این گزارش، دادگاه ويژه روحانيت تاکنون از ذکر عنوان اتهامی اين روحانی منتقد خودداری کرده و تاکنون اتهامی برای عضو بلند پايه جبهه مشارکت از سوی ساير مراجع قضایی نيز اعلام نشده است.
دادگاه ويژه روحانيت دادگاه اختصاصی محاکمه روحانيون است. اين دادگاه که زمانی به دستور آيت الله خمينی به منظور بررسی اتهامات روحانيون و عدم انتشار محتوای پرونده های اخلاقی و اقتصادی آنان در جامعه تشکيل شد، در سال ۶۷ يکی از مراکز موثر در برکناری آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری بود.
پس از آن نقش دادگاه ويژه روحانيت در حصر و محاکمه برخی از مراجع و روحانيان تشديد شد. روزنامه سلام به حکم همين دادگاه در ۱۵ تير ۷۸ توقيف و موسوی خوئینی ها، دادستان اسبق کل کشور در آن محاکمه شد.
عبدالله نوری، وزير کشور اسبق و مدير مسئول روزنامه خرداد نيز در دادگاه ويژه روحانيت محاکمه و چند سال را در زندان سپری کرد.
رياست دادگاه ويژه روحانيت طی سال های گذشته همواره بر عهده روحانيان مدرسه حقانی بوده است.
