کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران، روز يکشنبه ۲۱ مرداد، توسط محمود احمدی نژاد، از سمت خود برکنار شد.
پيش از اعلام رسمی خبر برکناری کاظم وزيری هامانه، برخی پايگاه های اينترنتی در ايران، احتمال این تغییرا را مطرح کرده بودند.
در همين حال، به گزارش خبرگزاری های ايران، غلامحسين نوذری، رييس شرکت ملی نفت ايران، سرپرست وزارت نفت شده است.
هيچ دليل رسمی درباره علت برکناری وزير نفت ايران ارائه نشده است، ولی به گفته صاحب نظران سياسی، اختلافات کاری برخی وزيران دولت با رييس جمهوری ايران در ماه های اخير اوج گرفته است و احتمال می رود که افراد ديگری از دولت کنار گذاشته شوند.
کاظم وزيری هامانه، پنجمين عضو دولت محمود احمدی نژاد است که در دو سال گذشته از دولت وی خارج می شود.
وب سايت دولت جمهوری اسلامی ايران در گزارشی که پيش از برکناری کاظم وزيری هامانه، نوشته شده بود، اعلام کرده بود که وی «در کارنامه خود سه دهه فعاليت در وزارت نفت را به ثبت رسانده» و «باسابقه ترين فرد از لحاظ فعاليت در وزارت نفت بود که برای تصدی اين وزارتخانه در سال های پس از انقلاب مطرح شد.»
سياوش رسام، روزنامه نگار در تهران
اين گزارش حاکيست که برای آقای وزيری هامانه، حکم مشاور رييس جمهوری در امور نفت و گاز صادر شده است.
سياوش رسام، روزنامه نگار در تهران که به مسايل انرژی می پردازد، به راديو فردا می گوید که آغاز تغييرات در وزارت نفت را بايد برکناری کاظم وزيری هامانه ناميد.
وی افزود:«آقای هامانه وزيری اصولا گزينه ای مطلوب و انتخاب استراتژيکی برای محمود احمدی نژاد در وزارت نفت نبود. اين وزارتخانه برای رييس جمهور، يک وزارتخانه استراتژيک است، زيرا برای پيشبرد اهداف خود بر روی درآمدهای ناشی از نفت حساب ويژه ای باز کرده است.»
آقای رسام با اشاره به اينکه امسال، سال انتخابات است، اضافه کرد:«آقای احمدی نژاد پس از شکستی که درانتخابات شوراها متحمل شد و با توجه به عواقب جدايی اش از راست سنتی، به اين نتيجه رسيده است که درانتخابات درپيش رو، بايد با راست سنتی يا به عبارتی، برادران بزرگترش، هماهنگ باشد.»
اين روزنامه نگار گفت:«شنيده می شود که آقای احمدی نژاد، وزارت نفت را برای اين جناح کنار گذاشته است. درهمين ارتباط نيز بحث آقای کردان مطرح شد که ازنيروهای بسيار تاثيرگذار راست سنتی و ازدوستان نزديک آقای احمدی نژاد است، اما به دليل کسالت و بيماری وی، اين موضوع منتفی شد. از همين رو، آقای وزيری هامانه برای چند ماه در سمت خود ابقا شد.»
او تاکيد کرد که «بحث پيشکشی وزارت نفت به راست سنتی»، مهمترين عامل برکناری کاظم وزيری هامانه به شمار می آيد و بايد در انتظار انتصاب يکی از چهره ها و يا وابستگان اين جناح به عنوان وزير نفت بود.
موضوع ديگری که توسط سياوش رسام در مورد برکناری کاظم وزيری هامانه مطرح می شود، بحث خط لوله گاز از ايران به هند است.
وی افزود:«محمود احمدی نژاد به آقای وزيری هامانه دستور اکيد داده بود تا اين بحث را هر چه زودتر و پيش از هفته دولت در اول شهريور ماه، تمام کند تا از آن به عنوان يک اقدام موفقيت آميز دولتش ياد شود.»
اين روزنامه نگار اشاره کرد به دليل توجه هندی ها به نياز سياسی و اقتصادی ايران برای اتمام هر چه سريع تر اين مذاکرات، چانه زنی می کنند و خواستار پايين آمدن بهای گاز صادراتی ايران می شوند.
او گفت:«در حالی که وزارت نفت دستور اکيد داشت تا به هر قيمتی، توافقنامه صدور گاز به هند را امضا کند، شاهد ادامه مذاکرات هستيم و گفته می شود که اين موضوع، يکی از دلايل برکناری کاظم وزيری هامانه بوده است.»
در همين ارتباط، سايت نوروز، نزديک به جبهه مشارکت، روز يکشنبه ۲۱ مرداد نوشت:«خبرها حاکی از آن است که محمود احمدی نژاد قصد داشت وزيری هامانه را از وزارت نفت عزل کند، اما از وی خواست با دادن استعفا از سمت خود کنار رود.»
به نوشته اين سايت، «گفته مي شود پس از افشای جزئيات قرار انتقال خط لوله گاز ايران به هند، که کارشناسان آنرا ننگين ترين قرارداد پس از انقلاب مي دانند، فشارها بر دولت افزايش يافته و احمدی نژاد برای فرار از زير بار اين فشار و انداختن تقصيرات به گردن وزير نفت اين سناريو را ترتيب داده است. در حالی که وی شخصا به تيم مذاکره کننده اصرار کرده بود که هر چه سريع تر، قرارداد انتقال را امضا کنند.»
نايب رييس کميسيون انرژي مجلس
واکنش های گوناگون به برکناری وزيری هامانه
در همین حال، برکناری کاظم وزيری هامانه با واکنش های گوناگونی در ايران مواجه شد.
مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد رييس جمهوری اسلامی ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت:«در مجموعه دولت، هر کدام از وزيران مسووليتی دارند و با توجه به اين مسووليت به مردم خدمت مي کنند، حال ممکن است که مسووليت ها جابه جا شود و کسی که امروز در يک سمت کار مي کرد، فردا در جای ديگر کار کند.»
مجتبی ثمره هاشمی با بيان اينکه «تيم دولت يک تيم واحد و منسجم است و بسته به اينکه هر زمان هر فرد درکجا مفيدتر است، دولت در اين مورد تصميمگيری مي کند» گفته است:«مفهومش اين نيست که استعفا دهندگان از مسووليت معاف شده اند و ديگر با تيم دولت همکاری نخواهند کرد، بلکه اين افراد مسووليت های جديدی را خواهند پذيرفت و در اين مسووليت های جديد فعاليت خواهند کرد.»
از سوی دیگر، يکی از مقامات ايران به خبرگزاری فرانسه گفت:« کناره گيری وزيری هامانه از سمت وزارت نفت ايران، تغييری در سياست های اين کشور در قبال اوپک پديد نمی آورد.»
اين فرد که نخواست نامش فاش شود، افزود:«تصميماتی که در گذشته اتخاذ شده، به قوت خود باقی است و تصميمات جديد نيز با هماهنگی ميان وزارت نفت و دولت اتخاذ خواهد شد.»
کاظم وزيری وزيری هامانه قبلا تاکيد کرده بود ايران با هرگونه افزايش توليد اوپک به منظور کاهش قيمت نفت مخالف است.
در همين حال، کمال دانشيار، رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، در مورد جايگزين وزيری هامانه گفت: «دولت احمدی نژاد دولت شگفتی هاست.»
وی در گفت وگو با خبرگزاری آفتاب، در پاسخ به اين سئوال که «آيا با مجلس در خصوص تغيير وزير نفت مشورتی شده است» گفت: «طبق قانون، نيازی به مشورت با مجلس وجود ندارد، ولی طبق عرف بهتر است با مجلس هماهنگی می شد که متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.»
کمال دانشيار که عضو فراکسيون اکثريت مجلس هفتم است، در مورد اين شايعات که احتمال گزينش علی کردان يا طهماسب مظاهری به عنوان وزير نفت وجود دارد، گفت: «قابل پيش بينی نيست. دولت احمدی نژاد دولت شگفتی هاست.»
همچنين حسين آفريده، نايب رییس کميسيون انرژی مجلس هفتم، به خبرگزاری آفتاب گفت:«وزيری هامانه به دليل مخالفت با افرادی خارج از وزارت نفت برای تصدی قائم مقامی وزير نفت و مديرعاملی يکی از شرکت ها که رییس جمهوری معرفی کرده بود، تحت فشار قرار داشت.»
به گفته آقای آفريده، «پيش از اين، وزيری هامانه در مخالفت با اين موضوع گفته بود که من نمي توانم چنين کاری را بپذيرم، چرا که شخص معرفی شده چنين تخصصی ندارد.»
نايب رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد که «اين موضوع منشاء اختلاف ميان وزيری هامانه و رییس جمهوری بود، که احمدی نژاد به وزيری هامانه گفته بود اگر چنين نشود، بايد خودت بروی.»
وی اظهار داشت: «وزيری هامانه انسان صادقی بود و معتقدم برای همين به اين خواسته رییس جمهوری تن نداد.»
نايب رییس کميسيون انرژی مجلس هفتم در پاسخ به اين که «گفته مي شود رییس جمهوری در خصوص برکناری وزير نفت با مجلس مشورت کرده است. آيا اين موضوع صحت دارد» گفت: آقای باهنر، نايب رییس مجلس، اعلام کرده که رییس جمهوری با مجلس در خصوص برکناری هامانه با مجلس مشورت کرده، اما تاکنون هيچ بحثی و مشورتی در کميسيون در اين خصوص با رییس جمهوری نشده است.
حسين آفريده گفت: «طرح اين موضوع از سوی آقای باهنر نشان می دهد که رییس جمهوری با وی مشورت کرده نه با مجلس و به نظر می رسد شائبه تامين منابع انتخاباتی از طريق وزارت نفت دور از ذهن نباشد.»
