انتقال گاز ايران به هند، که توافق نهايی آن در دولت توسط تيم مورد اعتماد محمود احمدی نژاد انجام شد، مورد اعتراض گروه های سياسی و نمايندگان مجلس واقع شده است.
چندی پيش عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی در نشست شاخه دانشجويان جبهه مشارکت اعلام کرد که اين پروژه ضرر ۱۵۶ ميليون دلاری به ايران تحميل می کند.
همزمان هادی نژاد حسينيان، رييس سابق پروژه خط صلح با اشاره به «افتخار آميز نبودن محتوای قرارداد» در گفت و گويی به خبرگزار دانشجويان ايران، ايسنا گفت:«علت شتاب گرفتن روند انتقال گاز ايران به هند توسط تيم مورد تاييد دولت احمدی نژاد، تخفيف ۳۲ درصدی در قيمت گاز صادراتی است».
آقای نژاد حسينيان به کنايه گفت که «اگر تخفيف بيشتری می دادند، شتاب مذاکرات بيش از اين هم می شد».
بدنبال اين مصاحبه، کاظم هامانه وزيری وزير نفت دولت احمدی نژاد با تکذيب اين خبر، تيم قبلی را به وقت کشی متهم کرد.
هادی نژاد حسینیان
آقای هامانه گفت:« تيم سابق عقد قرارداد انتقال گاز، نه تنها ادعاهای نادرستی دارند بلکه در دوره مسووليت خود، فقط وقت کشی کرده اند. تيم سابق مذاکرات خط لوله صلح واقعا هدفشان به ثمر رساندن روند مذاکرات نبوده بلکه بيشتر دنبال وقت کشی بوده اند.»
سيد کاظم وزيری هامانه با اشاره به مباحث اخير مطرح شده در خصوص خط لوله صلح، اظهار داشت: «متاسفانه از صحبت های وزير نفت هند در يک مقطع زمانی خاص که مربوط به مسائل سياسی داخلی آن کشور بوده، سوء برداشت شده که به دنبال آن، تعابير مشابه ای نظير آن در ايران نيز استفاده شده است».
وی افزود:«اين در حالی است که اعداد و ارقام محاسبه شده در خصوص قيمت و هزينه خط لوله صلح و ارقام توافق شده برای تحويل گاز در مرز پاکستان، نشان مي دهد قرار داد صادرات گاز ايران به پاکستان و هند از بهترين قراردادهای منعقد شده در کشور عقب نيست».
به گفته وزير نفت در مجموع نه تنها تخفيفی در اين قرارداد وجود ندارد بلکه روند مذاکرات و قيمت ها بسيار بهتر از حدی است که فکر ميکرديم در مذاکرات به آن برسيم.
وی تصريح کرد: «مذاکرات کاملا موفق ارزيابی می شود و منافع کشور نيز کاملا حفظ شده است. علت علاقه و سرعت کار نحوه نگرش و تعاملی بوده است که در مذاکرات اين دور صورت گرفته است».
به گفته وی کسانی که قبلا کار هدايت مذاکرات را برعهده داشتند اساسا با اين پروژه موافق نبودند.
وزير نفت معتقد است که هند و پاکستان نياز به گاز دارند و جمهوری اسلامی نيز بر اساس سياست های نظام دنبال انعقاد اين قرارداد است و به همين دليل قرارداد با سرعت به پيش رفت و بحث های اصلی قرارداد که از جمله قيمت و ديگر مفاد است به نتيجه رسيده است.
به گفته آقای ماهانه بخش هايی نيز وجود دارد که هنوز به جمعبندی نهايی نرسيده است ولی در حال حاضر سه طرف در حال مذاکره اند و در صورت موفق بودن اين مذاکرات، با حضور سران سه کشور اين قرارداد امضا شود.
علی اکبر محتشمی
يادداشت يا افشاگری
روز سه شنبه، روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران، در يادداشتی به قلم سيد علی اکبر محتشمی پور، يکی از اعضای مجمع روحانيون مبارز نوشت: «درست نيست زمانی که در داخل گاز مورد نياز برخی استان های سردسير و محروم تامين نمی شود و بسياری از نيروگاه های کشور به دليل نبود گاز ناگزير از مصرف گازوييل وارداتی به بهای چندين برابر گازهستند، گاز به بهايی ارزان به هند و پاکستان فروخته شود. اين سياست قطعا نه شرعی است و نه با قانون مطابقت دارد».
آقای محتشمی نوشته است:« منطق اينجانب در اينباره درست همان منطقی است که بر مبنای آن در مجلس ششم نيز با قرارداد صدور بخشی از آب کارون به کويت مخالفت کردم، چرا که در شرايطی که خوزستان در فصل تابستان با کمبود آب جدی مواجه است، تعهد فروش دبی مشخصی از آب کارون به کويت خطرات امنيتی جديای متوجه کشور ما می نمايد. هيچ دولتی حق ندارد، نانی را که به مردم کشوررواست، از دهان ملت بگيرد و به بهايی ارزان به ديگران بدهد.»
اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز در پايان مطلب خود، با تاکيد بر اينکه توافق بر سر اين قرارداد بدون اطلاع مجلس بوده می نويسد:« هيچ دولتی نمی تواند قراردادی در اين سطح را بدون مصوبه مجلس امضا کند و عقد هر نوع قراردادی در خصوص صدور گاز بايد به تاييد و امضای مجلس برسد».
«روند رو به افزایش انتقاد از سياست های اقتصادی آقای احمدی نژاد»
جمشید اسدی
جمشيد اسدی، کارشناس مسايل اقتصادی در پاريس با اشاره به اعتراض بعضی نمايندگان مجلس محافظه کار با سياست های دولت احمدی نژاد می گويد که بايد منتظر اختلاف بيشتر بين دولت و مجلس بود.
آقای اسدی به راديو فردا می گويد: «اختلافی که از درون مجلس بيرون آمده نيابد باعث تعجب شود چرا که آنها عليرغم طيف های فکری مختلفی که دارند و ممکن است ما با آنها مخالف باشيم اما وطن پرستند و بسياری از وطن پرستان در ايران کار می کنند و در نتيجه قراردادهايی که به اين شکل آشکارا مخالف منافع ملی و غارث ثروت ملی است نمی تواند مورد توافق آنها باشد و اين اختلاف باز هم بيشتر از گذشته خواهد شد».
اين کارشناس مسايل اقتصادی با تشريح شرايط بحرانی ايران،می گويد که جمهوری اسلامی برای اينکه تحريم ها را ناکارآمد نشان دهد، ناچار تن به چنين معاملاتی می دهد.
آقای اسدی می گويد:« آقای احمدی نژاد انتخاب ديگری ندارد به خاطر اينکه با توحه به سياست های تندروانه ايشان و دخالت دادن سپاه پاسداران در تمام بخش های اقتصادی، اقتصاد ايران افت کرده و بيکاری و تورم افزايش يافته و تنها راهی که دولت می تواند اقتصاد را در غيبت توليد بگرداند تکيه به درآمد های نفتی است که البته اين درآمدها به غير از امور جاری به هيچ کار ديگری نمی رسد با اين توصيف، درآمد نفت برای گذران زندگی ايران نقش حياتی برای دولت ايران دارد»
آقای اسدی، در ادامه با اشاره به تحريم های گسترده عليه دولت جمهوری اسلامی توضيح می دهد که چرا محمود احمدی نژاد، حاضر به تن دادن به ضرر ۱۵۶ ميليارد دلاری برای اجرايی کردن پروژه«خط لوله صلح» است:« تحريم های بانکی و مالی، هزينه های سرمايه گذاری درايران را بالا برده است. به اين معنی که برای انجام پروژه های نفتی و گازی در ايران، احتياج به کنسرسيوم مالی و بانکی در سطح دنياست و هيچ سرمايه گذاری به تنهايی موفق به اين کار نخواهد شد».
او می افزايد:« اما از سويی، اين کنسرسيوم بين المللی با توجه به تحريم های بانکی عليه ايران، اعلام می کند که برای اينکه هزينه گشايش اعتبار تسويه شود، ايران بايد در قيمت تمام شده تخفيف بدهد. در واقع ايران امروز تاوان سياست های جنگ افروزانه آقای احمدی نژاد را می دهد و دولت هم چاره ای ندارد جز اينکه در چنين معاملاتی اين طور تخفيف بدهد».
پروژه انتقال گاز ايران به هند که «خط لوله صلح» نام دارد، قرار است در دو مرحله گاز ايران را از راه پاکستان به هند منتقل کند. قرار بود که سه کشور ايران، پاکستان و هند روز ۹ مرداد قرارداد نهايی خط لوله صلح را امضا کنند، اما سسفير ايران در هند روز گذشته از امضای اين قرارداد تا دو يا سه ماه آينده خبر داد.
ايران از سال ۱۹۹۴ مذاکرات اوليه را برای انتقال گاز خود به هند آغاز کرده است. بر پايه توافقی که بين دولت های ايران، هند و پاکستان انجام شده، قرار است در مرحله اول، روزانه ۶۰ ميليون متر مکعب گاز از طريق اين خط لوله ۲۷۰۰ کيلومتری به پاکستان و سپس هند منتقل شود و به ميزان مساوی بين آنها تقسيم شود، در صورت توافق دولت پاکستان و هند بر سر هزينه ترانزيت آن، گاز ايران از سال ۲۰۱۱ در اين لوله به جريان می افتد.
