با گذشت بيش از دو هفته از بازداشت منصور اسانلو توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران، خانواده اين فعال کارگر زندانی، از احتمال اعمال فشارهای جسمی و روحی در زندان اوين، ابراز نگرانی می کنند.
رييس هيات مديره مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز ۱۹ تير بازداشت شد و مقام های قوه قضاييه جمهوری اسلامی، اتهام او را اقدام عليه امنيت کشور اعلام کرده اند.
مادر منصور اسانلو درگفت و گو با راديو فردا، با ابراز نگرانی از وضعيت نامعلوم فرزند زندانی اش و اينکه از او بی خبر است، افزود که همراه با همسر آقای اسانلو به مراجع قضايی مراجعه کرده، اما جز اينکه تا يک ماه آينده، حق ملاقات با وی را نخواهند داشت، پاسخ ديگری دريافت نکرده اند. ضمن آنکه مسئولان معاونت امنيت و دادستانی تهران از دادن وقت ملاقات به آنان خودداری می کنند.
او اتهام اقدام عليه امنيت کشور به فرزندش را رد کرد و از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا فرزند زندانی اش را آزاد کنند.
پروانه اسانلو، همسر رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، نيز در گفت و گو با راديو فردا، با اشاره به اينکه معاونت امنيت دادسرای عمومی و دادستانی تهران، پاسخ روشنی درمورد وضعيت منصور اسانلو نداده اند، گفت:«از ۱۲ روز پيش تاکنون، هيچ خبری از همسر زندانی خود ندارد.»
وی همچنين از سلامتی همسر خود ابراز نگرانی کرد و احتمال داد که اين فعال کارگر زندانی تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته باشد.
تلاش برای گرفتن مصاحبه ساختگی با منصور اسانلو
صادق کارگر، فعال سنديکايی، با اشاره به برخورد دولت جمهوری اسلامی ايران با فعالان جنبش مدنی، مانند کارگران، دانشجويان و زنان، اعتقاد دارد که دولت محمود احمدی نژاد درصدد ريشه کن کردن اين جنبش است، زيرا آن را با منافع خود در تضاد می بيند.
او در گفت و گو با راديو فردا افزود:«با مصاحبه هايی که با چند پژوهشگر ايرانی – آمريکايی انجام شد، مشخص شد که مقام های ايران می خواهند مشکلات ناشی از سياست های خود را به گردن فعالان صنفی و بيگانگان بگذارند. آنان فکر می کنند که با اين اقدام می توانند اذهان مردم را منحرف کنند.»
آقای کارگر افزود:«اما مردم به خوبی متوجه هستند و می دانند که اين مشکلات توسط رژيم ايران بوجود آمده است و تا زمانی که حل نشوند، اعتراض های مردم ادامه خواهد داشت و گسترش هم خواهد يافت.»
به اعتقاد اين فعال سنديکايی، «در مورد منصور اسانلو، با توجه به اينکه وی با مبارزات سنديکايی اش تبديل به چهره سرشناسی شده است، مقام های جمهوری اسلامی ايران می خواهد با بازداشت او از ساير فعالان کارگری در ايران زهر چشم بگيرد و بترساند.»
او اضافه کرد:«به علاوه، حکومت در نظر دارد از همان مصاحبه های ساختگی ای که با پژوهشگران ايرانی – آمريکايی مانند خانم اسفندياری انجام داد، با آقای اسانلو نيز ترتيب دهد و بتواند به فعاليت سنديکايی در ايران پايان دهد و افکار عمومی در ايران و جهان را از فعالان کارگری برگرداند.»
صادق کارگر، اما، تاکيد کرد که آگاهی روزافزون جامعه ايران، محبوبيت سنديکای کارگران شرکت واحد در ميان کارگران و اکثريت مردم و حمايت گسترده جامعه بين المللی از حرکت های صنفی و دموکراتيک در ايران، مانع از پيشبرد اين سياست دولت جمهوری اسلامی ايران خواهد شد.
صادق کارگر
با اين حال، وی با اشاره به سوابق حقوق بشری جمهوری اسلامی ايران، از احتمال آسيب رسيدن به آقای اسانلو در زندان ابراز نگرانی کرد.
انتقاد از اتهام وارد آمده به رييس سنديکای کارگران شرکت واحد
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، در گفت و گو با راديو فردا، با انتقاد از اتهام اقدام عليه امنيت کشور که به آقای اسانلو زده شده است، گفت:«بايد توجه داشت که اين اتهام اصولا در قانون به عنوان يک اقدام مجرمانه خاص ذکر نشده است.»
آقای سلطانی با ابراز تاسف از اينکه رويه غلطی وجود دارد که اتهام اقدام عليه امنيت کشور به فعالان کارگری، دانشجويی و زنان زده می شود، افزود:« اين اتهام به تنهايی معنا ندارد و بايد گفته شود که فرد بازداشت شده، دقيقا چه اقدام يا جرمی مرتکب شده است.»
اين حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اين وظيفه جمهوری اسلامی ايران است که جرم سياسی را تعريف کند.
وی اضافه کرد:«اما به رغم گذشت حدود ۳۰ سال، هنوز اين اقدام انجام نگرفته است. اين درحاليست که قوه قضاييه بايستی ظرف سه ماه پس از تصويب قانون احزاب، جرم سياسی را تعريف کند، اما به اين وظيفه خود عمل نکرده است.»
عبدالفتاح سلطانی افزود:«حال، متهمان سياسی بايد تاوان اين بی توجهی و قصور را بدهند.»
او اين رفتار و برخورد را با موازين حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار دانست و گفت:« به عبارت ديگر اين برخورد به معنای خفه کردن هر صدای منتقد و معترضی است که بخواهد عملکرد جريان قدرت طلب را زير نقد ببرد.»
اين حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر درمورد ابراز نگرانی خانواده منصور اسانلو از وضعيت اين فعال کارگر زندانی، که سابقه بيماری چشم و قلب هم دارد، گفت:«اگر آقای اسانلو در سلول انفرادی باشد، بر اساس رای ديوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۲، برخلاف قانون به شمار می رود. اگر چشم بند به ايشان زده باشند و بازجويی رو به ديوار شده باشد، رابطه متهم با خانواده اش قطع شود و محروميتش از داشتن وکيل، همه و همه، اقداماتی غيرقانونی و از موارد آشکار نقض حقوق بشر به شمار می روند.»
