سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه ۱۹ تير، خبر سنگسار شدن جعفر کيانی در روستای قراچه کند، از توابع تاکستان، را تاييد کرد.
اجرای حکم سنگسار جعفر کيانی که متهم به زنا شده بود، روز پنجشنبه ۱۴ تير، به اجرا در آمد.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، در گفت و گو با خبرنگاران، درباره اجرای حکم سنگسار يک زن و مرد در تاکستان گفت:«اين حکم با توجه به اين که قطعی شده بود، در مورد مرد متهم اجرا شد اما در مورد زن متهم هنوز اجرا نشده و فعلا حکم متوقف است.»
او اشاره کرد که «اما به طور کلی بايد گفت در قوه قضائيه بنا نبوده چنين احکامی به اين شکل اجرا شود.»
عليرضا جمشيدی در ارتباط با اجرای اين حکم سنگسار در تاکستان گفت: «حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی قيد شده است، اما اثبات آن ساده نيست. بايد گفت در مواردی اين حکم صادر، اما متوقف شده است.»
بيش از دو هفته پيش، اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی و جعفرکيانی، که هر دو به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شدند، به دنبال واکنش گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ايران و جهان و به دستور آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، متوقف شد.
قرار بود اين دو در گورستان تاکستان سنگسار شوند، اما تنها يک روز قبل از اجرای حکم، دستور توقف آن صادر شد و اين احتمال قوت گرفت که پرونده مورد رسيدگی مجدد قرار گيرد.
«اطلاعات دقيقی از پرونده مکرمه ابراهيمی دردست نيست»
سهيلا وحدتی، هماهنگ کننده بين المللی کمپين عليه سنگسار، درمورد وضعيت مکرمه ابراهيمی، به راديو اروپای آزاد/راديو آزادی گفت:«قرار بود خانم ابراهيمی نيز درهفته گذشته سنگسار شود، اما اين حکم به دليل بزرگداشت هفته زن در ايران، متوقف شد».
عبدالکریم لاهیجی
با اين حال، به گفته اين فعال کمپين عليه سنگسار، قرار است خانم ابراهيمی نيز سنگسار شود.
خانم وحدتی اشاره کرد که اطلاعات دقيقی در مورد پرونده خانم ابراهيمی وجود ندارد و حتی سعيد اقبالی، وکيل او، به رغم گذشت هشت ماه، موفق به خواندن اين پرونده نشده است.
او افزود:«اطلاعات دقيقی از خانم ابراهيمی دردست نيست. ما فقط می دانيم که ايشان دو فرزند دارد که درزندان همراهش هستند. اما سن دقيق و يا جنس آنها را نمی دانيم.»
سهيلا وحدتی خبر می دهد که قرار است فعالان کمپين عليه سنگسار در اين مورد جستجو کنند و حتی به تاکستان بروند و يکسری اطلاعات درباره او بدست آورند و آنها تلاش می کنند تا مانع از اجرای حکم سنگسار برای خانم ابراهيمی شوند.»
«با يک بخشنامه نمی توان جلوی اجرای يک قانون را گرفت»
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، با ابراز انزجار از اجرای حکم سنگسار درمورد جعفر کيانی به راديو فردا گفت:«مقام های اروپايی بايد متوجه باشند که اين حکم، در شرايطی انجام شده است که آنان به بهانه گفت و گوهای دوطرفه با جمهوری اسلامی، تاکنون از تسليم قطعنامه به مجامع بين المللی برای انتقاد از اينگونه اقدامات وحشيانه درايران خودداری کرده بودند.»
او با ابراز اميدواری نسبت به اجرا نشدن حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی اشاره کرد که درايران، حکومت مرکزی وجود ندارد و حکومت های محلی، تصميم گيرنده هستند ولذا می توان گفت که هرج و مرج در ايران حکمفرماست.
آقای لاهيجی در پاسخ به اين پرسش که اگر برخی از مقام های جمهوری اسلامی ايران، مانند آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، خواستار متوقف شدن احکام سنگسار هستند، چه اقداماتی را می توانند انجام دهند، ابراز عقيده کرد:«با صدور يک بخشنامه نمی توان جلوی اجرای يک قانون را گرفت.»
نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر اضافه کرد:«اگر درهرم قدرت جمهوری اسلامی، اراده ای دراين مورد وجود دارد، بايد در راستای تغيير قانون مجازات اسلامی باشد. يعنی تا زمانی که قانون مجازات اسلامی در ايران برقرار است و شکنجه، تعزير، اعدام های وحشيانه و سنگسار را تجويز می کند، دست مقام های قضايی در مملکت گسترده و وسيع ايران باز است، که به هر گونه که می خواهند، عمل کنند و دستور اجرای اين احکام را بدهند.»
عبدالکريم لاهيجی همچنين در پاسخ به اين پرسش که سازمان های بين المللی چگونه می توانند جمهوری اسلامی ايران را وادار به پايان دادن به اجرای احکامی مانند سنگسار کنند، گفت:«تا زمانی که قطعنامه ها، توافق ها و گفت و گوهايی که جامعه جهانی با جمهوری اسلامی انجام می دهد، از ضمانت اجرايی قوی، مانند پرونده اتمی جمهوری اسلامی، برخوردار نباشد، نمی توان اميد به هيچ تغيير اساسی داشت.»
