کانون صنفی معلمان ايران با ارسال نامه ای به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه ايران، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوی مستقيم نمايندگان معلمان با او و تجديد نظر در برخوردهای قهرآميز با فرهنگيان و اقدامات لازم برای پيگيری تخلفات صورت گرفته در زندان شد.
در روزهای گذشته، فعالان حقوق معلمان به مجازات هايی، از کسر حقوق تا انفصال از خدمت و از تبعيد تا زندان، محکوم شده اند.
اين مجازات ها برای فعالان حقوق معلمان در نظر گرفته شده است، که دراعتراض های صنفی زمستان سال گذشته و بهار سال جاری شرکت داشتند.
معلمان در اين اعتراض ها، با برپایی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته‌های خود شامل تسریع در تصویب لایحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه كه رفع تبعیض نامیدند، شدند.
آنها همچنین خواستار پیگیری استیضاح وزیر آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معرفی مشاور وزیر در امور تشكل های فرهنگیان، ایجاد شورای برگزیدگان نمایندگان معلمان در مدارس شدند. اما اين درخواست ها، تحقق نيافت. البته دولت حقوق معلمان را اندکی افزايش داد.
به گزارش «وب سايت کانون صنفی معلمان ايران»، در نامه معلمان به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران آمده است:« روزی که در هنگام تحويل قوه قضاييه، آن را به ويرانه ای تشبيه نموديد، اين اميد در دل بسياری از دلسوزان ايجاد شد، که به زودی جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده ای برای آبادکردن اين ويرانه خواهد بود.»
در نامه کانون صنفی معلمان ايران می خوانیم:«تصور بسياری بر اين بود، که رياست محترم قوه قضاييه علاوه بر ايجاد تغيرات بنيادی و ساختاری، اين قوه را به سوی اهداف واقعی خود هدايت خواهند نمود، وبا تأکيد بر حقوق ملت بويژه حقوق شهروندی، اعتماد جامعه را به سوی خود جلب خواهند کرد. البته گام های مهم و مثبتی نيز در اين مسير برداشته شده است، اما به نظر می رسد که موانع مختلفی نيز بر سر راه بوده و هست که مانع از تحقق بسياری از برنامه ها، اهداف و آرمان های رياست محترم اين قوه برای نيل به اهداف پيش بينی شده، گرديده است.»
«رانت قدرت و حقوق شهروندی»
اين نامه با اشاره به تذکرات مکرر آيت الله هاشمی شاهرودی برای اجرای دقيق قوانين حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ می افزايد:«متاسفانه، عليرغم تأکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبنی بر استقلال قوای سه گانه بعضاً شاهد هستيم، که دولت ها با استفاده از رانت قدرت، حقوق شهروندی را ناديده مي گيرند و به اين وسيله، حق مظلوم را پايمال و صدای حق طلبانه آنان را خاموش می نمايند.»
کانون صنفی معلمان ايران يکی از مهمترين اين اصول را اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرده، که برگزاری تجمعات و راهپيمايی ها را بدون حمل سلاح و چنانچه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته و هيچ قيد ديگری به آن نيفزوده است.
اين تشکل معلمان درايران با اشاره به بی اعتنايی مسئولان دولتی به اين اصل قانون اساسی، در نامه خود به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی نوشته است:« مسئولان بدون هيچ عذر موجهی، نه تنها با تقاضای مکرر ما برای برگزاری تجمعات و راهپيمايي ها به مناسبت های مختلف موافقت ننمودند، بلکه حتی از پاسخ منفی مکتوب به اينگونه درخواست ها نيز اجتناب می نمايند، تا جايی که برگزاری تجمعات قانونی در اماکن مسقف نيز با موانع جدی مواجه شده است.»
در اين نامه خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی گفته شده است که در وضعيت فعلی که از يک سو همه مسئولان عاليرتبه کشور بر نقش ارزندۀ معلمان درعرصه های مختلف تأکيد دارند، وبرظلم واجحاف وتبعيضی که طی سال های متمادی درحق آنها رواداشته شده است، اقرارمی نمايند، وازديگرسو، مطالبات بيش از۱۵ سال معلمان پرداخت نمی شود، وعده های چندين ساله مبنی بر اجرای نظام هماهنگ پرداخت به فراموشی سپرده وازدستور کاردولت ومجلس خارج می شود، چه بايد کرد؟ آيا وظيفه يک نهاد مدنی نيست که به فريضه امر به معروف و نهی ازمنکر عمل نموده و مسئولان را ارشاد نمايد؟»
«ایام عید در زندان»
اين نهاد مدنی معلمان سپس اين پرسش ها را مطرح کرده است که آيا اعتراض آرام، قانونی و هدايت شده، آنهم در مقابل خانه ملت و با حضور نمايندگان ملت نسبت به عدم تحقق يک خواسته مشروع جرم محسوب مي شود، و آيا اعتراض به مسائلی همچون وجود تبعيض و بي عدالتی، عدم پرداخت مطالبات معوقه، افت شديد تحصيلی، مديريت ناکارآمد و ... مخل مبانی اسلام است؟»
اين نامه با انتقاد از برخورد مسئولان انتظامی و امنيتی با تجمع مسالمت آميز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی درروز ۲۳ اسفند سال گذشته و بازداشت تعداد زيادی از معلمان می افزايد:«برخی از اين معلمان، ايام عيد وبرخی، بعد از آن را در زندان سپری کردند. تعداد زيادی از آنها از اسفند تاکنون با احکام سنگينی همچون انفصال ازخدمت، کسر حقوق، بازنشستگی پيش از موعد، تبعيد، اخراج و زندان تعزيری مواجه شده اند و تعداد ديگری نيز احکام جديدی را در شهريور و مهرماه از دادگاه انقلاب اسلامی دريافت خواهند نمود.»
کانون صنفی معلمان ايران در ادامه پرسيده است که اين همه فشار، آن هم به فرهنگيان جامعه به چه منظوری صورت مي گيرد، نوشته است:«در طول دوران زندان، بسياری از مواد قانون حقوق شهروندی آشکارا نقض گرديده است.»
کانون صنفی معلمان ايران در پایان نامه خود، به احکام صادر شده عليه فعالان حقوق معلمان، ازجمله حکم سه سال زندان تعزيری برای عليرضا هاشمی، رييس سازمان معلمان ايران، اعتراض و تقاضا کرد فرصت مناسبی برای ملاقات و گفت گوی مستقيم نمايندگان معلمان با آيت الله هاشمی شاهرودی فراهم آيد و در برخوردهای قهرآميز با فرهنگيان تجديد نظر و اقدامات لازم برای پيگيری تخلفات صورت گرفته در زندان انجام شود.
