ابراهيم نظري جلالي، معاون وزير کار و امور اجتماعي می گوید بيش از ۱۰ هزار و ۴۰ کارگر در سال گذشته، قرباني حوادث ناشي از کار شده اند.
به گفته آقای نظري جلالي، بر اساس تحقيقات حوزه روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي ، علت وقوع ۷۰ درصد از اين حوادث، رعايت نشدن اصول ايمني و حفاظت توسط کارفرما بوده است.
تورج ابوذرخاني، روزنامه نگار و عضو موسس کميته دفاع از انجمن هاي صنفي، در این رابطه به راديو فردا گفت که بحث تلفات ناشي از کار و اينکه چرا کارفرمايان به اين موضوع رسيدگي نمي کنند، را بايد درارتباط با وضعيت واحدهاي توليدي در ايران مورد رسيدگي قرار داد.
او با اشاره به درآمد اقتصاد ايران از نفت و اينکه ساختار اقتصاد ايران در چهاچوب دلالي تعريف مي شود، افزود: «متاسفانه مناسبات موجود در بازار از صنعت و چرخ توليد حمايت نمي کند.»
آقاي ابوذرخاني گفت: «واردات بي رويه کالا به ايران باعث مي شود که چرخ اقتصاد و توليد ضربه بخورد و همين موضوع، کاهش فعاليت کارگاه هاي کوچک را در پي دارد.»
اين روزنامه نگار و عضو موسس کميته دفاع از انجمن هاي صنفي اشاره کرد در چنين شرايطي که صاحبان اين کارگاه ها با ورشکستگي واحدهاي خود مواجهند و يا اينکه بايد وام هاي خود به سيستم بانکي را بپردازند، چندان به فکر رعايت اصول ايمني و حفاظت نيستند.»
او به اين پرسش که نقش دولت دراينجا چيست، پاسخ داد: «دولت بيشتر نقش نظارتي و هماهنگ کننده دارد. اين نظارت هم زماني انجام مي گيرد که بازرس به کارگاه ها مي رود و جوياي چگونگي رعايت اصول ايمني و حفاظت درکار مي شود. اين در حاليست که صاحبان کارگاه ها از پرداخت حقوق کارگران خود و ادامه حيات اين واحدهاي توليدي ناتوان هستند.»
تورج ابوذرخاني درباره واکنش دولت می گوید اگر دولت در این شرایط کارگاه هاي خاطي را تعطيل کند، همين کار باعث مي شود که بر خیل بيکاران در ايران افزوده شود.
افزايش آمار مرگ و مير کارگران در حين کار
روزنامه شرق به نقل از ابراهيم نظري جلالي نوشته است:« صنعت ساختمان با دارا بودن ۳۰ درصد مرگ و مير ، بيشترين فوت ناشي از حوادث کار را دارد ، به طوري که از ۳۰ هزار گزارش حوادث ساختماني، ۱۶ درصد افراد حين کارهاي ساختماني جان خود را از دست داده اند. »
به نوشته اين روزنامه، به رغم ا فزايش ميزان مرگ و مير کارگران و تعدد وقوع حادثه در حين کار در سال ۱۳۸۵، اما معاون حوزه روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي ، از کاهش ۱۱.۵ درصدي حوادث ناشي از کار در اين سال سخن گفته است.
او معتقد است اين کاهش با توجه به افزايش ۱.۵ ميليون نفري جامعه کارگري و نسبت تغييرات حوادث و افزايش تعداد کارگاه ها و به تبع آن ، افزايش بيمه شدگان در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ رخ داده است. ابراهيم نظري جلالي همچنين گفت:« بيش از دو ميليون و ۶۱۴ هزار کارگاه فعال است و بيش از هفت ميليون نفر بيمه شده تامين اجتماعي وجود دارند. سهم کارگاه هاي زير ۱۰ نفر از اين تعداد ، بيش از دو ميليون و ۴۷۶ هزار نفر است که ۹۴ درصد از کل کارگاه هاي کشور را تشکيل مي دهد.»
اين مقام وزارت کار و امور اجتماعي افزود:« بر همين اساس ، ۵۱ درصد از کل جمعيت کارگري ايران در کارگاه هاي کوچک زير ۱۰ نفر مشغول به کارند. اين کارگران در کارگاه هايي کار مي کنند که طبق قانون ۱۹۴ وزارت کار و امور اجتماعي ، به علت داشتن نيروي کار اندک ، از بسياري قوانين حمايتي و امکاناتي وزارت کار ، معاف و در واقع ، محرومند. »
وي با اشاره به اين موضوع که مرکز تحقيقات حوزه روابط کار در پنج سال گذشته، ۳۰ گزارش درباره حوادث ساختماني تهيه کرده است ، افزود:« از اين ميان ، ۱۶ درصد حوادث منجر به فوت ، متعلق به امور ساختماني بوده و ۷۰ درصد منجر به مصدوميت، شکستگي و آسيب ديدگي شده است. »
اين مقام وزارت کار و امور اجتماعي عنوان کرد که اين موضوع باعث شد آن وزارت خانه اقدام به بررسي کند و نسبت به رعايت پيشگيري حادثه و ايمن کردن کارگاه ها که برعهده کارفرمايان است ، شدت عمل نشان ده د . از هين رو، مقرر شد يک بازرس براي نظارت بر کارگاه ها تعيين شود.
وي تعداد بازرسان بازرسي کننده در محيط هاي کارگاهي را ۵۵۰ نفر اعلام کرد و گفت : «در سال گذشته ، ۳۱.۸ درصد تعداد بازرسي ها افزايش يافت و هم اينک جهت افزايش راندمان و بهره وري و طرح اعطاي پروانه بازرسي به بخش خصوصي در 5 استان منتظر تامين اعتبار هستيم.»
همچنين، ابراهيم نظري جلالي بيشترين فراواني حادثه را مربوط به بخش صنعت دانست و گفت : «بخش صنعت با ۴۷ درصد ، بيشترين ميزان حوادث را دارد. و صنايع فلزي، شيميايي، غذايي، نساجي و ساختمان ، به ترتيب ، بيشترين اثرات سوءحادثه اي را دارند.»
بر اساس اين گزارش، نکته ديگر جراحت و شکستگي است ، که به گفته اين مقام وزارت کار و امور اجتماعي، متوسط آنها نسبت به کل در طول پنج سال، ۵۴ درصد بوده و اين ميزان در سال ۱۳۸۵ به ۶۱ درصد رسيده است.
