همراه با بدتر شدن وضعيت اقتصادي و افزايش مشکلات معيشتي کارگران، مقابله دولت با تشکل هاي کارگري افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته کارشناسان خواست های کارگران صنفی است، نه سیاسی.
مهدي کوهستاني نژاد مسئول بخش آسيا و خاورميانه کنگره کار کانادا، درباره دلايل افزايش فشار بر فعالان کارگري در ايران و بازداشت برخي از آنان مانند محمود صالحي، شيث اماني و صديق کريمي و يا محکوميت زندان براي منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه به راديو فردا می گوید بر اساس قوانين بين المللي، واکنش دولت به حرکت های صنفی کارگران «غير قانوني» است.
آقای کوهستانی درباره حرکت هاي صنفي کارگران در ايران می گوید: «جنبش کارگري در ايران، جنبش پنج يا ۱۰ سال پيش نيست که در خانه ها تشکيل جلسه دهند و يا در جاهاي بسته روز اول ماه مه (روز جهاني کارگر) را جشن بگيرند».
اين مقام کنگره کار کانادا می افزاید که «کارگران به خود آمده اند و مي خواهند خود را نشان دهند» و به همين دليل از روز اول ماه مه به عنوان روزي براي تاکيد بر خواسته هاي صنفي و هويت خود استفاده مي کنند.
او با کم نظیر خواندن مورد ایران می گوید: «در شرايطي که در بسياري از کشورها، اول ماه مه به دست فراموشي سپرده مي شود، در منطقه خاورميانه و در ايران، ما شاهد آن هستيم که گراميداشت اين روز جدی تر می شود. اين موضوع نشان دهند رشد آگاهي سياسي جامعه ايران است».
آقاي کوهستاني نژاد می افزاید که جنبش کارگري در ايران، به رغم تمام سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران، راه خود را ادامه مي دهد.
مسئول بخش آسيا و خاورميانه کنگره کار کانادا همچنين با اشاره به وجود ارتباط بين مقابله با فعالان جنبش کارگري و تلاش براي تغيير قانون کار از سوي دولت محمود احمدي نژاد می گوید: «تغيير قانون کاري که مقام هاي ايراني درصدد انجام آن هستند، به اين معنا است که هر گاه کارفرما خواست بتواند کارگر را اخراج کند و کسي هم نتواند اعتراض کند. درعين حال قرارداد کار هم وجود نخواهد داشت».
اين مقام کنگره کار کانادا در پاسخ به اين پرسش که آيا اعتراض سازمان هاي بين المللي کارگري و نامه هاي اعتراضي شان به مقام هاي جمهوري اسلامي ايران تاثيرگذار بوده است يا خير، گفت: «اگر اين نامه نگاري ها کارساز نبودند، شرايط کنوني براي کارگران ايراني وجود نداشت. از طرف ديگر، نامه نگاري ها، ما به ازاي عملي ديگري دارد اينکه، ما درکنار اعمال فشار بر دولت ايران، به دولت کانادا هم فشار مي آوريم که در روابطش با تهران نبايد فقط به منافع اقتصادي بينديشد و بايد قوانين حقوق بشر را هم در نظر بگيرد».
مهدي کوهستاني نژاد
ايران، به گفته وی، ديگر نمي تواند در سازمان بين المللي کار(آي ال او) به انتقادهايي که از وضعيت کارگران و تشکل هاي کارگري مي شود، بي اعتنا باشد.
مهدی کوهستانی نژاد می گوید: «به طور حتم، در سازمان بين المللي کار(آي ال او) از ايران بازخواست خواهد شد که چرا با اين درآمد سرشار نفت وضعيت کارگران روز به روز بدتر مي شود و به چه دليل کارگران حق تشکيل سنديکا و يا اتحاديه که ابتدايي ترين حق کارگران براي دفاع از حقوق خود است، ندارند؟».
اين مقام کنگره کار کانادا ابراز اميدواري کرد که اعتراض هاي بين المللي و همچنين حرکت هاي کارگران باعث شود تا دولت ايران سياست هاي کنوني خود را تغيير دهد.
«خواست کارگران،جنايت نيست»
خانم هبا الشاذلي، مدير برنامه منطقه اي مرکز همبستگي در واشنگتن که به کارگران کشورهاي جهان کمک مي کند اتحاديه هاي قوي تري ايجاد کنند و به خواسته هاي صنفي شان دست يابند، در مورد وضعيت کارگران در ايران به راديو فردا گفت: «وضعيت در ايران به ويژه از نظر اوضاع اقتصادي و تاثير آن بر روي کارگران، بدتر شده است».
او می افزاید: «با اجراي نسخه هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در جهت ليبراليزه کردن و خصوصي سازي اقتصاد، زنان ومردان کارگر قرباني سياست تجديد ساختار اقتصادي در ايران بوده اند».
خانم الشاذلي با اشاره به اين نکته که در کشورهاي ديگر همزمان با بدتر شدن وضعيت کارگران، اتحاديه هاي کارگري براي دفاع از حقوق اعضاي خود وارد گفت و گو با دولت ها مي شوند تا بهترين توافق ممکن به دست آيد، اضافه کرد:«اما متاسفانه، آنچه که در ايران روي مي دهد، ليبراليزه کردن و خصوصي سازي اقتصاد بدون دفاع از حقوق کارگران است».
او گفت که بسياري از کارگران مدت هاست که حقوق خود را دريافت نکرده اند، و شرايط کاري مناسبي ندارند و افزود: «همزمان، آزادي براي تشکيل اتحاديه هاي کارگري در ايران موجود نيست تا کارگران بتوانند از حقوق خود دفاع کنند».
به گفته مدير برنامه منطقه اي مرکز همبستگي، کارگران خواستار تامين حداقل حقوق بنيادين خود هستند که جامعه بين المللي آنها را به رسميت شناخته است. او می گوید: «ايران به عنوان يکي از اعضاي سازمان بين المللي کار(آي ال او) بايد مفاد کنوانسيون بين المللي کار از جمله حق تشکيل اتحاديه هاي کارگري را به اجرا در آورد».
هبا الشاذلي
هبا الشاذلي با تاکيد مجدد بر اين موضوع که عضويت در سازمان بين المللي کار(آي ال او)، دولت جمهوري اسلامي ايران را ملزم به رعايت قوانين آن مي کند، می گوید: «دولت ايران مسئول فراهم آوردن شرايط کاري مناسب تر براي مردم اين کشور است».
به گفته وي، «بهتر است مقام هاي ايراني توجه داشته باشند که خواست کارگران براي تشکيل اتحاديه هاي کارگري، همانند آنچه که در مورد سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه مشاهده مي کنيم، يک خواست صنفي است، نه يک جنايت يا موضوع سياسي».
خانم الشاذلي درباره برخوردهاي اخير با فعالان کارگری در ايران می گوید: «به عقيده من بهتر اين است که دولتمردان ايراني، مسايل سياسي را از مسايل صنقي جدا کنند. بهترين راهکار براي دولتمردان ايراني، نشستن بر سر ميز مذاکره با نمايندگان کارگران است. ولي مقابله با کارگران و اخراج و يا زنداني کردن رهبران و اعضاي اتحاديه هاي کارگري منجر به قطع ارتباط بين دولت و کارگران خواهد شد».
