يک روز پس از رد حقوقی طرح نيروی انتظامی برای کنترل حجاب در شرکت های خصوصی توسط سخنگوی قوه قضاييه، فرمانده کل نيروی انتظامی در عقب نشينی آشکاری اعلام کرد:«تفسير بدی شده بود که ناجا قصد بر خورد با شرکت خصوصی دارد که اين طور نيست در فضايی که اصل ۴۴ و تقويت خصوصي سازی وجود دارد، ناجا مانعی برای آنها ايجاد نخواهد کرد.»
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، درباره اجرای مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی در شرکت های خصوصی روز چهارشنبه گفت :«در قانون نظارت بر اماکن عمومی، هر مکانی که ورود عموم مردم به آن آزاد باشد، مشمول اماکن عمومی است، بنابراين پليس برای ورود به اين اماکن نيازی به مجوز ندارد».
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، وی افزود: « اما شرکت های خصوصی هم هستند، که محل تردد عموم نيستند و ناجا برای ورود به اين شرکت ها بايد مجوز قضايی داشته باشد.»
اين در حالی است که عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، روز سه شنبه، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرده بود:« شرکت های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی شوند. بنابر اين مفهوم جرم مشهود را نداريم. اگر جرمی گزارش شود بر اساس دستور قاضی، نيروی انتظامی وارد می شود و زمانی که جرمی نباشد و دستور قاضی نيز نباشد ما نمی توانيم اقدام کنيم.»
پيش از اين نيروی انتظامی اعلام کرده بود که مرحله جديد طرح امنيت اخلاقی در شرکت های خصوصی داخلی و خارجی به اجرا در می آيد.
در اين طرح مقرر شده بود که بر اساس «گزارشات رسيده مردمی» و« عمليات اطلاعاتی پليسی» حجاب بانوان در شرکت های خصوصی و نيز شرکت های خارجی کنترل شود.
- «بر اساس گزارش های موجود از زمان اعلام مرحله جديد طرح امنيت اخلاقی در شرکت های خصوصی داخلی و خارجی، بيش از ۸۰ درصد رفتارها و پوشش در اين شرکت ها اصلاح شده است.»
احمد روزبهانی، رييس پليس امنيت اخلاقی، اجرای اين طرح را يک هشدار برای شرکت هايی دانسته که «خلاف عرف، شرع و قانون» فعاليت می کنند.
وی گفته بود:« زمانی که داخل شرکت می شويم، به نظر می رسد اين شرکت، شرکتی در خارج از کشور است و قانون اين کشور، شامل اين مکان نمی شود؛ به طوری که در بعضی از شرکت ها، خانم ها اصلا روسری سرشان نيست و لباس مبتذلی بر تن دارند. همچنين ارتباطاتی که با همکارانشان برقرار می کنند، بر خلاف قانون، شرع و عرف است. بايد گفت اين شرکت ها، خانه های خصوصی نيستند و نظارت بر اين شرکت ها، وظيفه نيروی انتظامی است.»
احمدی مقدم يک روز پس از اعلام قوه فضاييه مبنی بر اين که نيرو انتظامی بدون مجوز قاضی اجازه ورود به شزکت های خصوصی را ندارد، تاکيد کرد:«بر اساس گزارش های موجود از زمان اعلام اين طرح، بيش از ۸۰ درصد رفتارها و پوشش در اين شرکت ها اصلاح شده است.»
گام بعدی: تامين امنيت زنان
فرمانده نيروی انتظامی با بيان اين که رفتار و پوشش در خيابان ها نسبت به سال گذشته بهبود داشته است، گفت: «امسال، در فاز ارتقای امنيت اجتماعی، به دنبال ارتقا امنيت زنان هستيم، زيرا همه تبليغات بر اين است که طرحها ضد زنان است و مادرصدديم با مزاحمان خيابانی و افرادی که قصد سوءاستفاده از زنان را دارند، برخورد شود، البته در اين بين، زنانی هم هستند که با ظاهر مانکنی در خيابانها تردد می کنند که اغلب نيز هدفمند ظاهر می شوند، که اين امر موجب تحريک و تشويق مزاحمان هستند.»
اين سخنان در حالی مطرح می شود که فرمانده نيروی انتظامی تهران، از دو برابر شدن واحدهای گشتی «طرح امنيت اجتماعی و ارتقای امنيت بانوان» خبر داده بود.
اين طرح که از تابستان سال گذشته آغاز شده است، به گفته احمد رضا رادان، تا از ميان رانده شدن تمامی «کج روی ها» و «انحرافات رفتاری و اجتماعی» در جامعه استمرار خواهد يافت.
ميترا، يک دانشجوی تهرانی، در گفت و گويی با راديو فردا می گويد که تعداد گشت های ارشاد در تهران چند روزی است که افزايش چشمگيری يافته است.
وی می افزايد:« در سطح شهر جاهايی که قبلا اصلا انتظار ديدن گشت های ارشاد را نداشتيم، در حال حاضر نيروهای گشت را می بينيم که مستقر هستند و حجاب زنان و دخترانی را که در آن محل تردد دارند برسی می کنند.»
سال گذشته، مرحله اول طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» به دليل برخورد خشن نيروی انتظامی با جوانانی که مطابق معيارهای مشخص نيروی انتظامی ايران «بد پوشش» خوانده می شوند، مورد انتقاد قشر وسيعی از جامعه ايران قرار گرفت. انتقادات تا جايی پيش رفت که دولت نهم نيز مجبور شد از اين طرح انتقاد کند.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، آذر ماه سال گذشته، گفته بود: «دولت مخالف برخی برخوردها در چهارچوب طرح امنيت اجتماعی، به خصوص با جوانان است.»
غلامحسين الهام افزوده بود: «نبايد با ادبياتی که با متخلفان صحبت می کنند، مردم را مخاطب قرار داد و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود.»
با وجود اين، نيروی انتظامی و قوه قضاييه با انتقاد از سخنان سخنگوی دولت، تاکيد کردند که دولت نهم خود در برنامه ريزی و اجرای اين طرح نقش و دخالت داشته است و بيان چنين اظهاراتی در آستانه انتخابات مجلس هشتم، اهدافی سياسی را دنبال می کند.
ميترا، دانشجوی مقيم تهران، به راديو فردا می گويد که پس از حدود يک سال که از اجرای طرح امنيت اجتماعی می گذرد، هنوز هيچ مشخصه ويژه ای را که با رعايت آن بتوان از تذکرات نيروهای پليس در امان بود، پيدا نکرده است.
او می افزايد که هم با دختری روبه رو شده که با مانتويی کوتاه و روسری کوچک تذکر گرفته است و هم با خانمی با مانتو بلند زير زانو و موهای کاملا پوشانده شده توسط روسری.
ميترا معتقد است « امسال تغيير رنگ و جنس پوشش به دليل تغيير آب و هوا صورت نگرفته است و علی رغم گرم شدن شديد هوا، همچنان رنگ مانتو زنان در سطح شهر تيره است.»
