ریيس سازمان زندان ها اخیرا از بالا بودن تعداد زندانيان در ایران نسبت به ميانگين جهانی آمار زندانيان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی اکبر يساقی با تاکيد بر اينکه جمعيت زندانيان در زندان های ايران بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر نوسان دارد، گفت: «متوسط تعداد زندانيان در ایران نسبت به آسيا و جهان بالاتر است. در ايران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی، در آسيا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر زندانی و در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۴ نفر زندانی هستند.»
رییس سازمان زندان ها درباره علل افزايش تعداد زندانيان از ميزان استاندارد جهانی، گفت: «حساسيت مثبت نظام جمهوری اسلامی ايران به برخورد با تخلفات سبب اين موضوع شده و در دستگاه ها راحت ترين کار برای تعيين مجازات حبس بوده است.»
اظهارات ابن مقام ایرانی در حالی صورت می گیرد که کارشناسان حقوقی، ناکارآمدی قوانين را دليل اصلی افزايش تعداد زندانيان می دانند.
کارشناسان اجتماعی نيز بر اين باورند که فرو پاشی اجتماعی از دلايل رويکرد مجرمانه افراد جامعه است.
دکتر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان به راديو فردا می گويد: «متاسفانه قوانين ما خود جرم زايی می کنند. مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی شود، در ايران جرم است.»
وی افزود:«علاوه بر اين در هيچ کشور متمدن جهان، ابراز عقيده به وسيله نگارش مقاله و يا تجمع صنفی جرم محسوب نمی شود. از سوی ديگر کنار رفتن گوشه روسری يک دختر جوان می تواند باب طبع مسئولان نباشد و او بازداشت شود. توجه بيشتر مسئولان به حقوق شهروندنی می تواند از آمار اين گونه زندانيان بکاهد.»
«جرم سياسی نداريم»
علی اکبر يساقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکيد بر اينکه «زندانی سياسی نداريم چون جرم سياسی تعريف نشده است»، گفت: «افرادی که تحت عنوان نشر اکاذيب و ايراد و افترا در زندان هستند تعدادشان شايد کمتر از ده نفر باشند.»
- «مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی شود، در ايران جرم است. علاوه بر اين در هيچ کشور متمدن جهان، ابراز عقيده به وسيله نگارش مقاله و يا تجمع صنفی جرم محسوب نمی شود. از سوی ديگر کنار رفتن گوشه روسری يک دختر جوان می تواند باب طبع مسئولان نباشد و او بازداشت شود. »
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان با رد اظهارات مدير کل سازمان زندان های می گويد: «قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸ کليه جرایم عليه امنيت را از مصاديق جرم سياسی دانسته است که هنوز معتبر است. در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ نيز بعضی از مصاديق جرایم سياسی مشخص شده است.»
اين حقوقدان تاکيد می کند: «اصولا هر کسی که به لحاظ انتقاد از حکومت يا هر يک از اجزای حکومت، متهم به اتهاماتی شود، بايد به عنوان مجرم سياسی با او برخورد شود.»
اين حقوقدان می افزاید که علت تصويب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايجاد شرايط عادلانه برای منتقدان حکومت بوده است. بدين معنا که منتقدان حکومت از «شرايط عادلانه برای دفاع از خود» برخوردار باشد.
آقای سلطانی می گويد: «اما متاسفانه با گذشت سی سال از حکومت اسلامی نه تنها به اين اصل عمل نشده است، بلکه اصولا منکر وجود چنين متهمانی می شوند.»
«مددجويان در زندان های ايران تحصيل می کنند»
مدير کل سازمان زندان ها با ارائه آماری مبنی بر بالارفتن آمار زندانيانی که در حال تحصيل هستند گفت: آمار زندانيان قبول شده در کنکور سراسری نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، «نسبت به سال گذشته۷۳ درصد قبولی زندانيان در کلاس های سواد آموزی ، ۱۵ درصد شرکت زندانيان در مقاطع راهنمايی ، ۳۲۲ درصد قبولی زندانيان در مقطع راهنمايی ، نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.»
با اين حال کسانی که در ماه های گذشته زندان اوين را به عنوان بزرگترين زندان ايران تجربه کرده اند، نظری جز سخنان آقای يساقی دارند.
زينب پيغمبرزاده که سال گذشته به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی ده روز را در زندان اوين به سر برد، در اين مورد به راديو فردا می گويد: «در بند نسوان [زنان] اوين، اتاقی با عنوان دانشگاه پيام نور وجود داشت که در آن هميشه بسته بود. اتاق نهضت سواد آموزی هم معمولا در اختيار زنان مسن تر بود که اگر محکوميتشان طولانی بود، شايد می توانستند خواندن و نوشتن را بياموزند. اما در ميان زندانيان بند جوانان من با هيچ فردی که در حال تحصيل باشد روبرو نشدم.»
حقوق شهروندی زندانیان
آقای يساقی که پيش از مديريت سازمان زندان های ايران، رياست دادگستری استان خراسان را برعهده داشت، يکی از اقدامات مهم سازمان زندان ها را «رعايت حقوق شهروندی زندانيان» عنوان کرد.
به گفته او «با توجه به مبانی اسلامی زندانيان از حقوق شهروندی کاملی برخوردار هستند.»
اما عبدالفتاح سلطانی که خود مدتی در زندان اوين بازداشت بود، اين ادعا را رد کرده و می گويد: «زمانی که متهم در اولين روزهای بازداشت و در مراحل تحقيق از حق مسلم داشتن وکيل برخوردار نيست، چگونه می توان مدعی شد که حقوق شهروندی رعايت می شود؟ زمانی که متهمان در طول هفته، فقط سه بار و هر بار ۴۵ دقيقه حق تنفس در هوای آزاد را دارند، چگونه حقوق شهروندی شان رعايت می شود؟»
علی اکبر يساقی در حالی از «نگهداری متفاوت از کودکان زير دو سال در زندان اوين» سخن گفت که محبوبه حسين زاده، فعال حقوق زنان، می گوید: «کودکان در بدترين شرايط ممکن در زندان اوين نگهداری می شوند.»
به گفته اين فعال حقوق زنان که سال گذشته بند زنان زندان اوين را تجربه کرده است، ۱۱ کودک همراه با مادرانشان در بند تنبيهی زنان نگهداری می شده اند.
او با تاکيد براين که اکنون بند تنبيهی برای انجام تعميرات تعطيل شده است، می گويد: «زمانی که من در آن بند بودم، کودکان در معرض سوء استفاده های متعدد بودند و تنها تفاوتشان با سايرين، غذای متفاوتی بود که يکی از زندانيان برای آنها تهيه می کرد.»
آقای يساقی در مورد اين کودکان گفته است: «با وجود کمبود نيروی انسانی و امکانات، تا دو سالگی اين امکان وجود دارد که به همراه مادرش در زندان نگهداری شود و برای آنها اتاق و بسته های بهداشتی تدوين شده و کاملا با ديگران متفاوت هستند.»
خانم حسين زاده می گويد: «بله، چنين اتاق هايی وجود دارد که تنها برای نشان دادن به کسانی است که برای بازديد می آيند. من هيچ زندانی ای را نديدم که همراه کودکش در اين اتاق ها نگهداری شود.»
