تأیید سکانداری علی‌اکبر صالحی در کشتی شکسته مناسبات خارجی ایران، از سوی مجلس، در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت تهران پس از شکست گفتوگوهای اتمی استانبول نه تنها با خطر قطع مناسبات سیاسی با جامعه اروپا و تحمل تحریم‌های بیشتر روبه‌رو است که همچنین با نگرانی عوارض گسترده تغییر موازنه قدرت در منطقه و تسلیم حق حاکمیت از نظام‌های اقتدارگرا به مردم را در تونس، یمن، اردن و مصر ارزیابی می‌کند.
پیش از آغاز مذاکرات اتمی ۲۲ ژانویه در استانبول، پاره‌ای ناظران تشکیل دولت مالکی در عراق و خارج شدن گروه حزب‌الله از دولت ائتلافی لبنان را به حساب پیروزی منطقه‌ای ایران واریز کردند.
با نامزد شدن نجیب میقاتی برای تشکیل دولت مورد حمایت حزب‌الله در لبنان، این تغییر تازه نیز پیروزی جمهوری اسلامی معرفی شد و بی‌تردید در صورت عدم توفیق او در تشکیل دولتی استوار، نخست‌وزیری احتمالی عمر کرامی سیاستمدار کهنه‌کار لبنان و جلب حمایت جنبلاط نیز از سوی همان محافل و یا ناظران به حساب پیروزی جمهوری اسلامی نوشته می‌شود.
توهم پیروزی در عراق و لبنان
اگر چه این تغییرات منطقه‌ای بیشتر ناشی از تحولات داخلی در دو کشور عراق و لبنان و بسیار کمتر از آنچه شهرت یافته، نتیجه اعمال نفوذ جمهوری اسلامی بوده است، در هر حال تبلیغ پیرامون شائبه تغییر مستمر موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی در منطقه را دولت ایران نیز با رضایت خاطر دامن زده و باور خود ساخته است.
در نتیجه تأثیر گرفتن از این توهمات، دولت ایران و ابزار‌های تبلیغاتی آن، تا آنجا پیش رفته‌اند که موج‌های آزادی خواهی مردم در کشور‌های عرب مسلمان را نیز به حساب پیروزی خود گذاشته و از شکل گرفتن یک تحول تازه مذهبی در منطقه و « دموکراسی اسلامی در خاورمیانه» یاد کرده اند- حال آنکه موج‌های اعتراضی جاری در کشور‌های عرب سنی، خواهان آزادی و فاقد گرایش‌های مذهبی است.
در صورت رسیدن به پیروزی و پذیرفتن رنگ مذهبی نیز، انتظار نمی‌رود که دولت‌های سنی برگزیده این جنبش با دولت شیعی ایران همسو شوند. از این لحاظ نتایج جنبش آزادی‌خواهی کنونی در کشور‌های عرب، اسرائیل را به همان میزان در تنگنا قرار خواهد داد که نظام سیاسی حاکم بر ایران را.
به این ترتیب، پاره‌ای پیروزی‌های خارجی برشمرده که در کوتاه مدت به حساب جمهوری اسلامی نوشته شده نه واقعی است و نه در میان مدت قابل تعمیم به ارزشی که بتواند تحکیم مواضع منطقه‌ای و یا بهبود وضعیت داخلی نظام حاکم بر ایران را موجب شود.
در عین حال و بیش و کم همزمان با هم، تحولات دیگری نیز در حیطه مناسبات خارجی ایران روی داده که در نتیجه آنها نظام سیاسی حاکم بر ایران آسیب‌پذیر‌تر از پیش شده است.
قاچاق اسلحه و قطع ارتباط
کشف ۱۳ کانتینر محموله اسلحه قاچاق ارسالی از ایران به نیجریه در ۲۶ اکتبر گذشته و پیگرد یک عضو سپاه پاسداران ایران به نام عظیم آقاجانی، از سوی یک دادگاه نیجریه‌ای، به اتمام مشارکت در قاچاق اسلحه، مناسبات خارجی ایران را که در آفریقا که هر گز شکل جدی به خود نگرفته بود، در آخرین روزهای وزارت متکی، با یک عقب‌گرد جدی مواجه ساخت.
علاوه بر اقدام دولت نیجریه در گزارش رسمی تلاش ایران برای قاچاق اسلحه، به شورای امنیت، که به نوبه خود در توجیه هر اقدام نظامی احتمالی آینده علیه ایران می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، کشور گامبیا که گفته شد مقصد احتمالی سلاح‌ها بوده، مناسبات سیاسی خود را با تهران قطع کرد و متعاقباً، سنگال نیز سفیر خود را از تهران فرا خواند.
تنها با وساطت ترکیه بود که سنگال تقاضای ایران را برای اعزام دوباره سفیر خود به تهران اخیراً پذیرفت ولی انتظار نمی‌رود که هلند در شرایط کنونی به قبول میانجیگری مشابهی در قبال تهران تن دهد.
اعدام و قطع ارتباط
در روز شنبه ۲۸ ژانویه و به دنبال اعدام غیر منتظره زهرا بهرامی، به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر، هلند روابط سیاسی خود را با تهران را معلق ساخت. خانم بهرامی دارای تابعیت هلندی بود و سال پیش به اتهام شرکت در تظاهرات مخالفان دولت در تهران دستگیر شده بود.
در ژوئیه سال ۲۰۰۳، پس از قتل خانم زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی‌تبار کانادایی، در زندان، کانادا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد.
این بار خطر تعلیق مناسبات سیاسی ایران با جامعه اروپا جدی است. پیش از این در زمان‌هایی که روابط کشور‌های اروپایی با تهران دچار فراز و نشیب می‌شد، جمهوری اسلامی از مناسبات گسترده با آسیا برخوردار بود و از پشتیبانی سیاسی روسیه و چین نیز بهره می‌گرفت.
از دست دادن روسیه و چین
تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در نهم ژوئن سال پیش نشان داد که ایران حمایت سیاسی روسیه و چین را به دلیل انعطاف‌نا‌پذیری در برنامه‌های اتمی، کاملاً از دست داده است. تا پیش از تصویب قطعنامه یاد شده، تهران مناسبات نزدیک با مسکو و پکن را حفظ کرده بود.
در فاصله رانده شدن از سوی چین و روسیه، و تحمل سردی بیشتر در مناسبات با اروپا، دولت جمهوری اسلامی با نشان دادن برق اسکناس و نمایش قدرت واردات ناشی از فروش نفت خام، دو شریک تازه در برزیل و ترکیه یافته بود.
با پایان دوران رئیس‌جمهوری دا سیلوا و تشکیل دولت تازه در برزیل، علاقه آن کشور به قرار گرفتن نمایشی در کنار دولت تهران نیز از میان رفت. با شکست گفتوگوهای استانبول، اینک حمایت دولت اردوغان از تهران هم در همان مسیری قرار گرفته که مسکو پیش از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ اختیار کرده بود.
به علاوه با پایان عضویت موقت آنکارا در شورای امنیت حمایت و یا عدم حمایت آنکارا از تهران در این مجمع جهانی عمل بی‌تفاوت خواهد شد.
سیاست تحریک و تشنج
برخلاف ترکیه که در منطقه از «قدرت نرم» و اهرم‌های تجاری و اقتصادی برای توسعه نفوذ خود بهره می‌گیرد، جمهوری اسلامی «قدرت زبر» و ایجاد نا‌امنی و چالش و تشنج را وسیله پیشبرد هدف‌های خود در منطقه قرار داده است.
در نتیجه، به رغم حفظ مناسبات کاری با دو دولت همسایه عراق و افغانستان، نه در افکار عمومی دو کشور یاد شده جایگاهی در خور یافته و نه قادر به بهره‌برداری کافی و متناسب اقتصادی و تجاری از مناسبات رسمی شده است.
تظاهرات مردم افغانستان علیه دولت ایران در اعتراض به ممانعت جمهوری اسلامی از انتقال سوخت مورد نیاز آنها، به بهانه مصرف احتمالی سوخت توسط نیروهای ناتو، نمونه‌ای است از جایگاهی که جمهوری اسلامی در افکار عمومی افغانستان برای خود ساخته است.
دو روی یک سکه
در آغاز تصدی علی اکبر صالحی در منصب وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی، پیگیری برنامه‌های اتمی و هدف‌های مشکوک آن، همچنان بزرگ‌ترین بازدارنده در راه عادی‌سازی مناسبات خارجی این نظام با جامعه جهانی است.
اگرچه شناخت فنی صالحی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بسیار فرا‌تر از منوچهر متکی وزیر قبلی است، ولی این شناخت، و حتی آشنایی کامل او به دو زبان عربی و انگلیسی، که وجه تمایز دیگر صالحی با متکی است، نه در راه هدایت دیپلماسی اتمی ایران مؤثر خواهد افتاد و نه در مسیر بهبود مناسبات منطقه‌ای نظام.
طی شش سال گذشته نظام جمهوری اسلامی، و دولت کنونی، در نتیجه پیگیری یک دیپلماسی چالشی، تلافی‌جویانه و تخریبی، همواره مجبور به ترک یک سنگر و عقب‌نشینی به سنگر دیگری شده است. در بین راه و ضمن حرکت‌های عرضی، اگر چه خاکریزهایی را (در آفریقا، آمریکای لاتین، لبنان و عراق) به اشغال خود درآورده ولی این خاکریز‌ها هرگز نه پایدار بوده‌اند و نه ماندگار خواهند ماند.
در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که سکانداری صالحی نیز، به ویژه در آب‌های پرتلاطم کنونی منطقه، بتواند تأثیر قابلی در بهبود وضعیت مناسبات خارجی جمهوری اسلامی باقی بگذارد.
پیش از آغاز مذاکرات اتمی ۲۲ ژانویه در استانبول، پاره‌ای ناظران تشکیل دولت مالکی در عراق و خارج شدن گروه حزب‌الله از دولت ائتلافی لبنان را به حساب پیروزی منطقه‌ای ایران واریز کردند.
با نامزد شدن نجیب میقاتی برای تشکیل دولت مورد حمایت حزب‌الله در لبنان، این تغییر تازه نیز پیروزی جمهوری اسلامی معرفی شد و بی‌تردید در صورت عدم توفیق او در تشکیل دولتی استوار، نخست‌وزیری احتمالی عمر کرامی سیاستمدار کهنه‌کار لبنان و جلب حمایت جنبلاط نیز از سوی همان محافل و یا ناظران به حساب پیروزی جمهوری اسلامی نوشته می‌شود.
توهم پیروزی در عراق و لبنان
اگر چه این تغییرات منطقه‌ای بیشتر ناشی از تحولات داخلی در دو کشور عراق و لبنان و بسیار کمتر از آنچه شهرت یافته، نتیجه اعمال نفوذ جمهوری اسلامی بوده است، در هر حال تبلیغ پیرامون شائبه تغییر مستمر موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی در منطقه را دولت ایران نیز با رضایت خاطر دامن زده و باور خود ساخته است.
در نتیجه تأثیر گرفتن از این توهمات، دولت ایران و ابزار‌های تبلیغاتی آن، تا آنجا پیش رفته‌اند که موج‌های آزادی خواهی مردم در کشور‌های عرب مسلمان را نیز به حساب پیروزی خود گذاشته و از شکل گرفتن یک تحول تازه مذهبی در منطقه و « دموکراسی اسلامی در خاورمیانه» یاد کرده اند- حال آنکه موج‌های اعتراضی جاری در کشور‌های عرب سنی، خواهان آزادی و فاقد گرایش‌های مذهبی است.
در صورت رسیدن به پیروزی و پذیرفتن رنگ مذهبی نیز، انتظار نمی‌رود که دولت‌های سنی برگزیده این جنبش با دولت شیعی ایران همسو شوند. از این لحاظ نتایج جنبش آزادی‌خواهی کنونی در کشور‌های عرب، اسرائیل را به همان میزان در تنگنا قرار خواهد داد که نظام سیاسی حاکم بر ایران را.
به این ترتیب، پاره‌ای پیروزی‌های خارجی برشمرده که در کوتاه مدت به حساب جمهوری اسلامی نوشته شده نه واقعی است و نه در میان مدت قابل تعمیم به ارزشی که بتواند تحکیم مواضع منطقه‌ای و یا بهبود وضعیت داخلی نظام حاکم بر ایران را موجب شود.
در عین حال و بیش و کم همزمان با هم، تحولات دیگری نیز در حیطه مناسبات خارجی ایران روی داده که در نتیجه آنها نظام سیاسی حاکم بر ایران آسیب‌پذیر‌تر از پیش شده است.
قاچاق اسلحه و قطع ارتباط
کشف ۱۳ کانتینر محموله اسلحه قاچاق ارسالی از ایران به نیجریه در ۲۶ اکتبر گذشته و پیگرد یک عضو سپاه پاسداران ایران به نام عظیم آقاجانی، از سوی یک دادگاه نیجریه‌ای، به اتمام مشارکت در قاچاق اسلحه، مناسبات خارجی ایران را که در آفریقا که هر گز شکل جدی به خود نگرفته بود، در آخرین روزهای وزارت متکی، با یک عقب‌گرد جدی مواجه ساخت.
علاوه بر اقدام دولت نیجریه در گزارش رسمی تلاش ایران برای قاچاق اسلحه، به شورای امنیت، که به نوبه خود در توجیه هر اقدام نظامی احتمالی آینده علیه ایران می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، کشور گامبیا که گفته شد مقصد احتمالی سلاح‌ها بوده، مناسبات سیاسی خود را با تهران قطع کرد و متعاقباً، سنگال نیز سفیر خود را از تهران فرا خواند.
تنها با وساطت ترکیه بود که سنگال تقاضای ایران را برای اعزام دوباره سفیر خود به تهران اخیراً پذیرفت ولی انتظار نمی‌رود که هلند در شرایط کنونی به قبول میانجیگری مشابهی در قبال تهران تن دهد.
اعدام و قطع ارتباط
در روز شنبه ۲۸ ژانویه و به دنبال اعدام غیر منتظره زهرا بهرامی، به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر، هلند روابط سیاسی خود را با تهران را معلق ساخت. خانم بهرامی دارای تابعیت هلندی بود و سال پیش به اتهام شرکت در تظاهرات مخالفان دولت در تهران دستگیر شده بود.
در ژوئیه سال ۲۰۰۳، پس از قتل خانم زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی‌تبار کانادایی، در زندان، کانادا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد.
این بار خطر تعلیق مناسبات سیاسی ایران با جامعه اروپا جدی است. پیش از این در زمان‌هایی که روابط کشور‌های اروپایی با تهران دچار فراز و نشیب می‌شد، جمهوری اسلامی از مناسبات گسترده با آسیا برخوردار بود و از پشتیبانی سیاسی روسیه و چین نیز بهره می‌گرفت.
از دست دادن روسیه و چین
تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در نهم ژوئن سال پیش نشان داد که ایران حمایت سیاسی روسیه و چین را به دلیل انعطاف‌نا‌پذیری در برنامه‌های اتمی، کاملاً از دست داده است. تا پیش از تصویب قطعنامه یاد شده، تهران مناسبات نزدیک با مسکو و پکن را حفظ کرده بود.
در فاصله رانده شدن از سوی چین و روسیه، و تحمل سردی بیشتر در مناسبات با اروپا، دولت جمهوری اسلامی با نشان دادن برق اسکناس و نمایش قدرت واردات ناشی از فروش نفت خام، دو شریک تازه در برزیل و ترکیه یافته بود.
با پایان دوران رئیس‌جمهوری دا سیلوا و تشکیل دولت تازه در برزیل، علاقه آن کشور به قرار گرفتن نمایشی در کنار دولت تهران نیز از میان رفت. با شکست گفتوگوهای استانبول، اینک حمایت دولت اردوغان از تهران هم در همان مسیری قرار گرفته که مسکو پیش از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ اختیار کرده بود.
به علاوه با پایان عضویت موقت آنکارا در شورای امنیت حمایت و یا عدم حمایت آنکارا از تهران در این مجمع جهانی عمل بی‌تفاوت خواهد شد.
سیاست تحریک و تشنج
برخلاف ترکیه که در منطقه از «قدرت نرم» و اهرم‌های تجاری و اقتصادی برای توسعه نفوذ خود بهره می‌گیرد، جمهوری اسلامی «قدرت زبر» و ایجاد نا‌امنی و چالش و تشنج را وسیله پیشبرد هدف‌های خود در منطقه قرار داده است.
در نتیجه، به رغم حفظ مناسبات کاری با دو دولت همسایه عراق و افغانستان، نه در افکار عمومی دو کشور یاد شده جایگاهی در خور یافته و نه قادر به بهره‌برداری کافی و متناسب اقتصادی و تجاری از مناسبات رسمی شده است.
تظاهرات مردم افغانستان علیه دولت ایران در اعتراض به ممانعت جمهوری اسلامی از انتقال سوخت مورد نیاز آنها، به بهانه مصرف احتمالی سوخت توسط نیروهای ناتو، نمونه‌ای است از جایگاهی که جمهوری اسلامی در افکار عمومی افغانستان برای خود ساخته است.
دو روی یک سکه
در آغاز تصدی علی اکبر صالحی در منصب وزیر خارجه دولت جمهوری اسلامی، پیگیری برنامه‌های اتمی و هدف‌های مشکوک آن، همچنان بزرگ‌ترین بازدارنده در راه عادی‌سازی مناسبات خارجی این نظام با جامعه جهانی است.
اگرچه شناخت فنی صالحی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بسیار فرا‌تر از منوچهر متکی وزیر قبلی است، ولی این شناخت، و حتی آشنایی کامل او به دو زبان عربی و انگلیسی، که وجه تمایز دیگر صالحی با متکی است، نه در راه هدایت دیپلماسی اتمی ایران مؤثر خواهد افتاد و نه در مسیر بهبود مناسبات منطقه‌ای نظام.
طی شش سال گذشته نظام جمهوری اسلامی، و دولت کنونی، در نتیجه پیگیری یک دیپلماسی چالشی، تلافی‌جویانه و تخریبی، همواره مجبور به ترک یک سنگر و عقب‌نشینی به سنگر دیگری شده است. در بین راه و ضمن حرکت‌های عرضی، اگر چه خاکریزهایی را (در آفریقا، آمریکای لاتین، لبنان و عراق) به اشغال خود درآورده ولی این خاکریز‌ها هرگز نه پایدار بوده‌اند و نه ماندگار خواهند ماند.
در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که سکانداری صالحی نیز، به ویژه در آب‌های پرتلاطم کنونی منطقه، بتواند تأثیر قابلی در بهبود وضعیت مناسبات خارجی جمهوری اسلامی باقی بگذارد.
