چند میلیون نوجوان ایرانی از چرخه نظام آموزشی بیرون رانده می‌شوند؟ این پرسش به این خاطر در شرایط امروز ایران از اهمیت برخوردار است که پدیده بازماندن از تحصیل به نوعی آئینه تمام نمای میزان کارآمدی سیاست‌های اجتماعی دولتی و نیز وضعیت نابرابری‌های اجتماعی و شرایط گروه‌های کم درآمد و محروم جامعه است.
در کشوری با پیشینه ۱۵۰ ساله آموزش جدید و ۱۰۰ سال پس از تصویب قانون تعلیمات عمومی و اجباری و نیز درآمد نفتی کلان و این همه ادعاهای مسئولین آن هنوز میلیون‌ها نفر نمی‌توانند از آموزش عمومی تا سن ۱۵ سالگی برخوردار شوند و بسیاری بدون کسب مهارت خاصی کلاس درس را پیش از ۱۸ سالگی ترک می‌کنند.
این واقعیت تلخ جامعه امروز ایران در دنیایی که در آن دانش، تخصص و مهارت به عامل اصلی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده سال هاست در هیاهوی سیاست گم می‌شود و کمتر کسی درباره آن حرف می‌زند.
سردرگمی آماری و واقعیت تلخ آموزشی
رسانه‌های ایران در حالی از عدد هفت میلیون نوجوان خارج از چرخه آموزشی سخن به میان می‌آورند که وزارت آموزش و پرورش در دو سال اخیر از انتشار آمار دقیق شمار دانش آموزان خودداری کرده و داده‌های مسئولین با یکدیگر گاه تناقض دارد و یا متفاوت است.
نتیجه این خلأ آماری این است که نمی‌توان با کنار یکدیگر گذاشتن همه داده‌ها، از جمعیت گروه سنی که شامل آموزش همگانی می‌شود تا کسانی که امسال توانسته‌اند به سر کلاس بروند، ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود به دست داد. نتیجه اینکه میزان نوجوانانی که هیچگاه به مدرسه راه نیافته‌اند و یا بناچار نظام آموزشی را پیش از پایان تحصیلات عمومی ترک گفته‌اند به سرنوشت سایر شاخص‌های مهم اجتماعی و اقتصادی مانند نرخ بیکاری و تورم، فقر و... دچار شده است.
با یک محاسبه آماری بر پایه سرشماری ۱۳۸۵ می‌توان و آمار آموزشی گذشته می‌توان تعداد کسانی که تا سن ۱۵ سالگی از آموزش همگانی اجباری محروم می‌شوند را حدود ۲.۵ میلیون نفر برآورد کرد و نیز حدود ۲.۵ میلیون نفر نیز هیچگاه موفق به پیایان دوره متوسطه نمی‌شوند. جمع دو عدد گروه اجتماعی بزرگی را شامل می‌شود که در حاشیه جامعه امروز ایران زندگی می‌کند و در معرض آسیب‌های گوناگون اجتماعی قرار دارد.
با وجود اختلاف در تخمین‌های آماری مربوط به کسانی که از چرخه آموزشی بازمی مانند، دامنه این پدیده منفی و ضد اجتماعی بیان کننده این واقعیت تلخ است که طی سال‌های گذشته کار چندانی برای گسترش پوشش آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل زود رس نوجوانان انجام نشده است و در کم و بیش نه تنها بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد که چه بسا ما با روندی رو به رشد در زمینه بازماندن از تحصیل سر و کار داریم.
جمعیت آموزشی ایران از پایان دهه هفتاد شمسی رو به کاهش گذاشته بطوریکه مجموع دانش آموزان دوره‌های گوناگون تحصیلی از ۱۹ میلیون در سال ۱۳۷۸ به کمتر از ۱۴ میلیون در سال گذشته رسید. دلیل اصلی این کاهش چشمگیر کند شدن نرخ رشد جمعیت است.
اگرجمعیت ایران با همان نرخ سال‌های ۱۳۶۰ رشد می‌کرد در ایران ما امروز بیش از ۳۱ میلیون نفر را می‌بایست تحت پوشش آموزشی قرار می‌دادیم. همه داده‌های سال‌های اخیر حاکی از آنند که دولت نتوانسته است از این فرصت بی‌سابقه برای بهبود وضعیت پوشش آموزشی و کاهش پدیده بازماندگی از تحصیل به خوبی بهره جوید.
پدیده بازماندگی از تحصیل
پژوهش‌های میدانی در ایران به سه دسته عامل برای توضیح پدیده بازماندگی از تحصیل اشاره می‌کنند:
عامل اول و اساسی فقر خانواده است که بچه‌ها را وادار می‌کند درس و مدرسه را از همان سنین کنار بگذارند و بدنبال سرنوشت نامعلومی بروند.
عامل دوم را کافی نبودن امکانات آموزشی بویژه در مناطق دور افتاده و روستایی و عدم توجه به مشکلات آموزشی دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد تشکیل می‌دهد.
عامل سوم اما به روش‌های آموزشی، کارکرد تربیتی و فضای مدارس، مطالب درسی و دورنمای نه چندان روشن تحصیل بازمی گردد که شماری از دانش اموزان را از مدرسه و کلاس فراری می‌دهد.
در مورد دختران عامل فرهنگی بویژه در میان گروه‌های سنتی مناطق توسعه نیافته را نیز باید به این دلایل افزود. بازماندن از چرخه آموزشی بیشتر در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای رواج دارد. استان‌های پیشرفته آموزشی ایران مانند تهران، اصفهان، یزد، سمنان و گیلان از پوشش آموزشی بسیار بالایی برخوردارند و در برابر استانهایی مرزی در جنوب، شرق و غرب ایران را باید مناطق محروم آموزشی به شمار آورد که در آن‌ها پدیده ترک تحصیل بویژه در سال‌های پس از دوره ابتدایی بطور گسترده‌تر دیده می‌شود.
مناطقی که زبان رایج مردم فارسی نیست کمتر از دیگران بخت ادامه تحصیل را دارند. به این فهرست سیاه باید دانش آموزان مهاجر به‌ویژه کودکان افغانی را افزود که گاه به خاطر مسایل اداری و نداشتن اجازه اقامت از نظام آموزشی رانده می‌شوند.
نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی آموزشی
نرخ پوشش آموزشی در دوره‌های مختلف از دوره پیش دبستانی تا آموزش عالی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اجتماعی در جامعه امروز به شمار می‌رود. نرخ بازماندگی از تحصیل و به خصوص میزان ترک تحصیل زود رس یکی از نشانه‌های مهم وجود فقر، نابرابری شدید اجتماعی و توسعه نیافتگی در کشور است.
این نابرابری‌های اجتماعی به بی‌عدالتی در برخورداری از امکانات آموزشی منجر می‌شود و نظام آموزشی از این طریق در بازتولید نابرابری‌های جامعه مشارکت می‌کند. ایران با آنکه از نظر رشد کمی آموزش عالی توانسته است جایگاه مطلوبی پیدا کند اما وجود همزمان پدیده ترک تحصیل زودرس و یا کسانی که هیچگاه به نظام آموزشی راه نمی‌یابند سبب شده ایران با نوعی دوگانگی متناقض روبرو باشد.
جامعه ایران در حقیقت به دو نیمه تقسیم می‌شود: نیمه‌ای که قادر است تا بالا‌ترین سطوح آموزشی پیش رود و نیمه محرومی که باید درس و کلاس را کنار گذارد و بدون مهارت چندانی وارد چرخه جامعه و بازار کار شود.
گستردگی پدیده بازماندن از تحصیل هم چنین نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته با وجود ادعاهای مداوم مسئولین نه تنها نابرابری و فقر در جامعه ایران کاهش نیافته که دولت هم با وجود امکانات فراوان ناشی از افزایش قیمت نفت و نیز و فرصت استثنایی کند شدن نرخ رشد جمعیت کار مهمی در رابطه با فراهم آوردن امکانات تحصیلی برای بخش‌های محروم جامعه انجام نداده و همه چیز در حد حرف و ادعا و شعار باقی مانده است.
آنچه در این پرسش‌انگیز می‌نماید مواضع کسانی است که در چند سال گذشته بدون توجه به این واقعیت‌های تلخ و ناتوانی دولت در تأمین آموزش همگانی از کند شدن آهنگ رشد جمعیت در ایران انتقاد می‌کنند. آخرین این افراد آیت‌الله مکارم شیرازی است که در پی محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای ازروند کنونی رشد جمعیت ابراز نگرانی می‌کند.
فقط در زمینه آموزش کافی است به یاد آورد که اگر رشد جمعیت با همان آهنگ گذشته ادامه داشت اکنون تعداد رانده‌شدگان و بازماندگان از تحصیل بسیار بیش از تعداد کنونی بود. طرفداران رشد جمعیت باید پاسخ دهند چگونه زمانی که نمی‌توانند برای همین جمعیت موجود امکانات اولیه آموزشی فراهم کنند خواهان افزایش جمعیتی می‌شوند که بخت کمی برای برخورداری از امکانات اولیه زیستی مانند آموزش و بهداشت همگانی دارد.
گروه بزرگ چند میلیونی که از چرخه نظام آموزشی باز می‌مانند در حقیقت جمعیت بی‌سواد و کم‌سواد و بدون تخصص فردای جامعه ایران را تشکیل خواهند داد. آسیب‌های مهم اجتماعی مانند کار کودکان کمتر از ۱۵ سال در ایران که حدود دو میلیون نفر را در بر می‌گیرد، کودکان فراری و یا ازدواج‌های دختران در سنین پائین از جمله پی آمدهای مهم پدیده بازماندن از تحصیل است.
در همه جای دنیا دولت‌ها برای تأمین پوشش کامل آموزشی به کمک نوجوانان خانواده‌های تهیدست می‌روند و یا امکانات خاص آموزشی برای مناطق محروم تدارک می‌بینند، دولت ایران در سال‌های گذشته چه اقدامات عملی مشخصی برای کاهش ترک تحصیل زودرس انجام داده است؟
در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت کمتر می‌توان رد پایی از اقدامات مشخص برای کمک به کسانی که ازتحصیل بازمی مانند یافت. نگاهی به گفته‌های و طرح‌های مسئولین آموزشی ایران نشان می‌دهد آن‌ها پیش از آنکه دغدغه همگانی کردن آموزش عمومی و توجه به بچه‌های بازمانده از تحصیل را داشته باشند به فکر محرم سازی مدارس دخترانه، ایجاد نمازخانه در مدارس، تفکیک جنیستی، تربیت دانش آموزان مداح، ایجاد ۵۰ هزار مدرسه قرآنی، اجباری کردن نماز در مدارس و اقدامات مشابه هستند.
اینکه در آغاز سال تحصیلی هیچ صحبتی از این میلیون‌ها نوجوان بازمانده از تحصیل به میان نمی‌آید بخوبی نشان از میزان توجه دست اندرکاران آموزش و سیاست در ایران دارد. درست ۱۰۰ پیش یعنی در سال ۱۲۹۰ شمسی اولین قانون تعلیمات عمومی دولت را موظف به تامین آموزش اجباری برای همه بچه‌های در سن تحصیل کرد.
در آن زمان سخن از آموزش ابتدایی اجباری بود. اکنون پس از یک قرن کشور ما هنوز نتوانسته است به این هدف اولیه آموزشی خود یعنی آموزش همگانی ۸ ساله (پایان دوره راهنمایی) دست یابد. هر چند حتی این هدف دست نیافته هم در شرایط کنونی پاسخگوی نیازهای اقتصاد و بازار کار در دنیای امروز نیست.
در کشوری با پیشینه ۱۵۰ ساله آموزش جدید و ۱۰۰ سال پس از تصویب قانون تعلیمات عمومی و اجباری و نیز درآمد نفتی کلان و این همه ادعاهای مسئولین آن هنوز میلیون‌ها نفر نمی‌توانند از آموزش عمومی تا سن ۱۵ سالگی برخوردار شوند و بسیاری بدون کسب مهارت خاصی کلاس درس را پیش از ۱۸ سالگی ترک می‌کنند.
این واقعیت تلخ جامعه امروز ایران در دنیایی که در آن دانش، تخصص و مهارت به عامل اصلی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده سال هاست در هیاهوی سیاست گم می‌شود و کمتر کسی درباره آن حرف می‌زند.
سردرگمی آماری و واقعیت تلخ آموزشی
رسانه‌های ایران در حالی از عدد هفت میلیون نوجوان خارج از چرخه آموزشی سخن به میان می‌آورند که وزارت آموزش و پرورش در دو سال اخیر از انتشار آمار دقیق شمار دانش آموزان خودداری کرده و داده‌های مسئولین با یکدیگر گاه تناقض دارد و یا متفاوت است.
نتیجه این خلأ آماری این است که نمی‌توان با کنار یکدیگر گذاشتن همه داده‌ها، از جمعیت گروه سنی که شامل آموزش همگانی می‌شود تا کسانی که امسال توانسته‌اند به سر کلاس بروند، ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود به دست داد. نتیجه اینکه میزان نوجوانانی که هیچگاه به مدرسه راه نیافته‌اند و یا بناچار نظام آموزشی را پیش از پایان تحصیلات عمومی ترک گفته‌اند به سرنوشت سایر شاخص‌های مهم اجتماعی و اقتصادی مانند نرخ بیکاری و تورم، فقر و... دچار شده است.
با یک محاسبه آماری بر پایه سرشماری ۱۳۸۵ می‌توان و آمار آموزشی گذشته می‌توان تعداد کسانی که تا سن ۱۵ سالگی از آموزش همگانی اجباری محروم می‌شوند را حدود ۲.۵ میلیون نفر برآورد کرد و نیز حدود ۲.۵ میلیون نفر نیز هیچگاه موفق به پیایان دوره متوسطه نمی‌شوند. جمع دو عدد گروه اجتماعی بزرگی را شامل می‌شود که در حاشیه جامعه امروز ایران زندگی می‌کند و در معرض آسیب‌های گوناگون اجتماعی قرار دارد.
با وجود اختلاف در تخمین‌های آماری مربوط به کسانی که از چرخه آموزشی بازمی مانند، دامنه این پدیده منفی و ضد اجتماعی بیان کننده این واقعیت تلخ است که طی سال‌های گذشته کار چندانی برای گسترش پوشش آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل زود رس نوجوانان انجام نشده است و در کم و بیش نه تنها بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد که چه بسا ما با روندی رو به رشد در زمینه بازماندن از تحصیل سر و کار داریم.
جمعیت آموزشی ایران از پایان دهه هفتاد شمسی رو به کاهش گذاشته بطوریکه مجموع دانش آموزان دوره‌های گوناگون تحصیلی از ۱۹ میلیون در سال ۱۳۷۸ به کمتر از ۱۴ میلیون در سال گذشته رسید. دلیل اصلی این کاهش چشمگیر کند شدن نرخ رشد جمعیت است.
اگرجمعیت ایران با همان نرخ سال‌های ۱۳۶۰ رشد می‌کرد در ایران ما امروز بیش از ۳۱ میلیون نفر را می‌بایست تحت پوشش آموزشی قرار می‌دادیم. همه داده‌های سال‌های اخیر حاکی از آنند که دولت نتوانسته است از این فرصت بی‌سابقه برای بهبود وضعیت پوشش آموزشی و کاهش پدیده بازماندگی از تحصیل به خوبی بهره جوید.
پدیده بازماندگی از تحصیل
پژوهش‌های میدانی در ایران به سه دسته عامل برای توضیح پدیده بازماندگی از تحصیل اشاره می‌کنند:
عامل اول و اساسی فقر خانواده است که بچه‌ها را وادار می‌کند درس و مدرسه را از همان سنین کنار بگذارند و بدنبال سرنوشت نامعلومی بروند.
عامل دوم را کافی نبودن امکانات آموزشی بویژه در مناطق دور افتاده و روستایی و عدم توجه به مشکلات آموزشی دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد تشکیل می‌دهد.
عامل سوم اما به روش‌های آموزشی، کارکرد تربیتی و فضای مدارس، مطالب درسی و دورنمای نه چندان روشن تحصیل بازمی گردد که شماری از دانش اموزان را از مدرسه و کلاس فراری می‌دهد.
در مورد دختران عامل فرهنگی بویژه در میان گروه‌های سنتی مناطق توسعه نیافته را نیز باید به این دلایل افزود. بازماندن از چرخه آموزشی بیشتر در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای رواج دارد. استان‌های پیشرفته آموزشی ایران مانند تهران، اصفهان، یزد، سمنان و گیلان از پوشش آموزشی بسیار بالایی برخوردارند و در برابر استانهایی مرزی در جنوب، شرق و غرب ایران را باید مناطق محروم آموزشی به شمار آورد که در آن‌ها پدیده ترک تحصیل بویژه در سال‌های پس از دوره ابتدایی بطور گسترده‌تر دیده می‌شود.
مناطقی که زبان رایج مردم فارسی نیست کمتر از دیگران بخت ادامه تحصیل را دارند. به این فهرست سیاه باید دانش آموزان مهاجر به‌ویژه کودکان افغانی را افزود که گاه به خاطر مسایل اداری و نداشتن اجازه اقامت از نظام آموزشی رانده می‌شوند.
نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی آموزشی
نرخ پوشش آموزشی در دوره‌های مختلف از دوره پیش دبستانی تا آموزش عالی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اجتماعی در جامعه امروز به شمار می‌رود. نرخ بازماندگی از تحصیل و به خصوص میزان ترک تحصیل زود رس یکی از نشانه‌های مهم وجود فقر، نابرابری شدید اجتماعی و توسعه نیافتگی در کشور است.
این نابرابری‌های اجتماعی به بی‌عدالتی در برخورداری از امکانات آموزشی منجر می‌شود و نظام آموزشی از این طریق در بازتولید نابرابری‌های جامعه مشارکت می‌کند. ایران با آنکه از نظر رشد کمی آموزش عالی توانسته است جایگاه مطلوبی پیدا کند اما وجود همزمان پدیده ترک تحصیل زودرس و یا کسانی که هیچگاه به نظام آموزشی راه نمی‌یابند سبب شده ایران با نوعی دوگانگی متناقض روبرو باشد.
جامعه ایران در حقیقت به دو نیمه تقسیم می‌شود: نیمه‌ای که قادر است تا بالا‌ترین سطوح آموزشی پیش رود و نیمه محرومی که باید درس و کلاس را کنار گذارد و بدون مهارت چندانی وارد چرخه جامعه و بازار کار شود.
گستردگی پدیده بازماندن از تحصیل هم چنین نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته با وجود ادعاهای مداوم مسئولین نه تنها نابرابری و فقر در جامعه ایران کاهش نیافته که دولت هم با وجود امکانات فراوان ناشی از افزایش قیمت نفت و نیز و فرصت استثنایی کند شدن نرخ رشد جمعیت کار مهمی در رابطه با فراهم آوردن امکانات تحصیلی برای بخش‌های محروم جامعه انجام نداده و همه چیز در حد حرف و ادعا و شعار باقی مانده است.
آنچه در این پرسش‌انگیز می‌نماید مواضع کسانی است که در چند سال گذشته بدون توجه به این واقعیت‌های تلخ و ناتوانی دولت در تأمین آموزش همگانی از کند شدن آهنگ رشد جمعیت در ایران انتقاد می‌کنند. آخرین این افراد آیت‌الله مکارم شیرازی است که در پی محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای ازروند کنونی رشد جمعیت ابراز نگرانی می‌کند.
فقط در زمینه آموزش کافی است به یاد آورد که اگر رشد جمعیت با همان آهنگ گذشته ادامه داشت اکنون تعداد رانده‌شدگان و بازماندگان از تحصیل بسیار بیش از تعداد کنونی بود. طرفداران رشد جمعیت باید پاسخ دهند چگونه زمانی که نمی‌توانند برای همین جمعیت موجود امکانات اولیه آموزشی فراهم کنند خواهان افزایش جمعیتی می‌شوند که بخت کمی برای برخورداری از امکانات اولیه زیستی مانند آموزش و بهداشت همگانی دارد.
گروه بزرگ چند میلیونی که از چرخه نظام آموزشی باز می‌مانند در حقیقت جمعیت بی‌سواد و کم‌سواد و بدون تخصص فردای جامعه ایران را تشکیل خواهند داد. آسیب‌های مهم اجتماعی مانند کار کودکان کمتر از ۱۵ سال در ایران که حدود دو میلیون نفر را در بر می‌گیرد، کودکان فراری و یا ازدواج‌های دختران در سنین پائین از جمله پی آمدهای مهم پدیده بازماندن از تحصیل است.
در همه جای دنیا دولت‌ها برای تأمین پوشش کامل آموزشی به کمک نوجوانان خانواده‌های تهیدست می‌روند و یا امکانات خاص آموزشی برای مناطق محروم تدارک می‌بینند، دولت ایران در سال‌های گذشته چه اقدامات عملی مشخصی برای کاهش ترک تحصیل زودرس انجام داده است؟
در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت کمتر می‌توان رد پایی از اقدامات مشخص برای کمک به کسانی که ازتحصیل بازمی مانند یافت. نگاهی به گفته‌های و طرح‌های مسئولین آموزشی ایران نشان می‌دهد آن‌ها پیش از آنکه دغدغه همگانی کردن آموزش عمومی و توجه به بچه‌های بازمانده از تحصیل را داشته باشند به فکر محرم سازی مدارس دخترانه، ایجاد نمازخانه در مدارس، تفکیک جنیستی، تربیت دانش آموزان مداح، ایجاد ۵۰ هزار مدرسه قرآنی، اجباری کردن نماز در مدارس و اقدامات مشابه هستند.
اینکه در آغاز سال تحصیلی هیچ صحبتی از این میلیون‌ها نوجوان بازمانده از تحصیل به میان نمی‌آید بخوبی نشان از میزان توجه دست اندرکاران آموزش و سیاست در ایران دارد. درست ۱۰۰ پیش یعنی در سال ۱۲۹۰ شمسی اولین قانون تعلیمات عمومی دولت را موظف به تامین آموزش اجباری برای همه بچه‌های در سن تحصیل کرد.
در آن زمان سخن از آموزش ابتدایی اجباری بود. اکنون پس از یک قرن کشور ما هنوز نتوانسته است به این هدف اولیه آموزشی خود یعنی آموزش همگانی ۸ ساله (پایان دوره راهنمایی) دست یابد. هر چند حتی این هدف دست نیافته هم در شرایط کنونی پاسخگوی نیازهای اقتصاد و بازار کار در دنیای امروز نیست.
