فرآیند انتخابات مجلس نهم، عملاً با ثبت‌نام از داوطلبان شروع شد. انتخاباتی که این بار اپوزیسیون در آن حضوری ندارد و نیروهای مخالف بسته به میزان فاصله با نظام سیاسی به گزینه‌های عدم شرکت منفعل، تحریم معنادار، امتناع از صندوق‌های رأی و تحریم فعال روی آورده‌اند.
این نخستین انتخابات پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد است که تقریباً تمام نیروهای معترض به وضع موجود با نمایشی و فرمایشی خواندن انتخابات، شرکت در آن را در تعارض با دموکراسی، حاکمیت خواست مردم، رعایت حقوق شهروندی و منافع ملی به شمار آورده‌اند.
اما علی‌رغم گستردگی و اجماع نیروهای اپوزیسیون در خودداری از کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات، رکود حاکم بر جامعه ایران و تشتت در راهکار جایگزین برای عدم شرکت و اقدام سیاسی بعدی شکل‌گیری احتمالی حرکت اعتراضی را دور از انتظار جلوه داده است. نظام سیاسی نیز در این انتخابات با حذف و میدان ندادن به اصلاح‌طلبان، چرخشی استراتژیک در ترکیب نیروهای مجاز به شرکت در رقابت‌های محدود انتخاباتی را پدید آورده است.
تا پیش از انتخابات مجلس نهم معمولاً رقابت دو جناح عمده جمهوری اسلامی در قالب روحانیون و روحانیت، چپ و راست، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار و یا اصولگرا و جنبش سبز با دخالت‌های ولی فقیه سرنوشت نتیجه انتخابات را مشخص می‌کرد.
پایه این سنت در پی موافقت آیت‌الله خمینی با جایگزینی سیستم دو حزبی به جای سیستم تک حزبی خط امام پس از حذف جناح‌های مخالف در سال ۱۳۶۰ پایه گذاشته شد. اما اینک حکومت به این نتیجه رسیده است تا میدان رقابت را فقط برای کسانی قائل باشد که به آرمان‌های انقلاب، اصل نظام، قانون اساسی و رهبری خامنه‌ای پایبند بوده تبعیت عملی دارند.
از این رو مجلس آینده به تعبیر علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه پاسداران باید اصولگرا باشد. از دید نظام حضور اصلاح‌طلبان بدون توبه و تجدید نظر در مسیری که پس از انتخابات ۸۸ پیمودند، باعث تقویت گرایش‌های متمایل به خروج از ساختار نظام و محدود شدن رهبری در اعمال مطلق نظراتش می‌گردد، لذا دیگر نیازی به شرکت آنها در انتخابات نمی‌بیند و امتیاز دادن به آنها را علامت ضعف تلقی می‌کند بخصوص در شرایطی که تحت فشار نیروهای خارجی نیز به سر می‌برد.
اما در عین حال نظام وجود عنوان اصلاح‌طلب در سبد کاندیداهای انتخابات مهندسی شده را لازم می‌داند از این رو اصلاح‌طلبانی که دعوت به شرکت در انتخابات نمی‌کنند و حاضر نیستند هیزم تنور رقابت‌های انتخاباتی بشوند را به خروج از نظام، پیوستن به ضد انقلاب و همسویی با بیگانگان متهم می‌کند و به آنان القابی چون فتنه‌گر، ضد انقلاب و عوامل می‌دانی سیستم‌های امنیتی غرب می‌دهد.
در عین حال عنوان اصلاح طلب را به گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای این جریان چون حزب مردم‌سالاری و حزب همبستگی داده و عرصه را برای نقش آفرینی ناچیز و زینت بخش آنان مساعد می‌سازد. اما گروهی چون خانه کارگر نیز در بین اصلاح‌طلبان وجود دارد که با توجیه حفظ موجودیت قانونی و امکان نقش‌آفرینی در محیط‌های کارگری ترجیح می‌دهد در انتخابات شرکت بکند. اگر چه تمایلات قدرت‌طلبانه در بین برخی از رهبران در مشارکت آنها بی‌تأثیر نیست.
عرصه رقابت در انتخابات آینده در غیاب اصلاح‌طلبان توسط اصولگرایان پر می‌شود. رقابت آنها بخشی از منازعات قدرت بوده و به خودی خود فاقد تمایزات شکل یافته سیاسی و عقیدتی است. اما شدت درگیری بین آنها و وخامت بحران همبستگی نیروهای شکل دهنده حاکمیت می‌تواند این رقابت را از حالت کنترل شده خارج ساخته و منجر به درگیری‌های واقعی شود. در این صورت این بار کشمکش‌های درونی بلوک قدرت بالقوه قادر است جنب و جوشی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد چالش‌های امنیتی مسیر آن را به سمت مسائل غیر انتخاباتی ببرد.
سه ضلعی رقابت این دوره را جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حلقه یاران احمدینژاد تشکیل می‌دهند. در کنار این سه ضلعی گروه‌هایی چون جبهه ایستادگی (همراهان محسن رضایی) و شبه اصلاح‌طلب‌ها نیز حضور دارند. البته علی‌رغم عدم حضور نمایندگان جبهه ایستادگی در ترکیب ۷+۸، آنها اعلام کرده‌اند لیست متفاوتی از جبهه متحد نخواهند داد.
جریان احمدینژاد را دیگر نمی‌توان اصول گرا نامید. آنها جریان انشعابی از مؤتلفان سابق هستند که این بار تحت نام جبهه هواداران دولت در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. برخی نیز معتقد هستند آنها به صورت غیررسمی لیست خود را تحت عنوان «مریدان امام زمان» تبلیغ می‌نمایند.
گرچه طبق اظهارات مسئولان شورای نگهبان بعید است صلاحیت چهره‌های شناخته شده آنها تأیید شود، اما برخی از نیروهای شبه امنیتی و نمایندگان مجلس خبر داده‌اند که این جریان برای نیمی از کرسی‌های مجلس برنامه‌ریزی کرده است تا افراد مورد نظر خود را به صورت سفید و گمنام از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد و سپس با استفاده از قدرت مالی دولت و تقلب در انتخابات راهی مجلس بکند.
اکنون با پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان، مشخص شدن نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها صحت اعتبار این ادعا‌ها را روشن می‌سازد. اما سابقه تحرکات سیاسی حلقه یاران احمدینژاد و تمایل او برای گسترش حوزه قدرتش گوشزد می‌سازد که بعید است آنها برای انتخابات مجلس برنامه نداشته و بر روی اجرای آن ایستادگی نکنند.
سرمایه اصلی این گروه اقدامات غیرمتعارف احمدینژاد، هزینه‌های انجام شده توسط دولت در مناطق محروم، ایستادگی در برابر رهبری، روحانیت‌ستیزی و سیاست‌های باز فرهنگی برای جذب افشار طبقه متوسط، نفوذ در مدیریت اجرایی انتخابات و قدرت تبلیغاتی و مالی دولت است.
تجربه خودداری علی‌اکبر محتشمی در دوران تصدی وزارت کشور از قبول نظر شورای نگهبان و قرار دادن افراد رد صلاحیت شده در فهرست انتخاب شوندگان می‌تواند مورد استفاده احمدینژاد نیز قرار بگیرد. البته تعلق وزیر کشور به جریان منتقد دولت و سپاه می‌تواند استفاده از این اهرم را خنثی سازد.
ثبت نام پروین احمدینژاد، خواهر محمود احمدینژاد، و عباس امیری‌فر از نیروهای نزدیک به مشایی می‌تواند قرینه‌ای بر حضور پر رنگ هواداران رئیس جمهور تلقی شود.
البته مبارزه منفی نیز می‌تواند سناریوی دیگر برای تحرک انتخاباتی حلقه یاران احمدینژاد باشد تا پس از نا‌امیدی از دستیابی به موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد اختلال در انتخابات و کاستن از شور و نشاط انتخاباتی را دنبال کنند.
برخی از نیروهای امنیتی چون حسین طائب مدعی شده‌اند که این جریان با ایجاد لیست‌های غیر واقعی از طریق قرار دادن برخی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایی در کنار کاندیداهای دیگر می‌خواهد پیام‌های گمراه کننده به رأی‌دهندگان بدهد و از این طریق فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان را مختل سازد. حضور در مدیریت انتخابات و دسترسی به اطلاعات دست اول این امکان را به آنها می‌بخشد تا اطلاعات مستند پیرامون عدم رونق انتخابات و آمار واقعی نرخ مشارکت را منتشر سازند.
اما انتخابات کنونی عرصه گسترش یافتن شکاف دیگری در اصولگرایان است. مرزبندی و مقابله با جریان احمدینژاد و اصلاح‌طلبان، پذیرش وضع موجود و تبعیت از رهبری عناصر وحدت بخش این جریان هستند. اما عواملی دیگر باعث شده است که روند جدایی بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری شتاب بگیرد.
تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که ارائه لیست واحد بین این دو جریان منتفی است. البته فهرست آنها کاندیداهای مشترک خواهد داشت ولی کاندیداهای مستقل و اختصاصی نیز حضور پر رنگ خواهند داشت.
فرمول ۷+۸ با محوریت و مدیریت آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی تلاش اصولگرایان برای حضور یکپارچه در انتخابات بود. اما نپیوستن نمایندگان جبهه پایداری علی رغم دعوت‌های چند باره مهدوی کنی عملاً این ائتلاف را به ۶+۷ تقلیل داده است. این ائتلاف از دو واحد هفت نفره داوری و نظارت و شش نفره اجرایی تشکیل شده است. محوریت این ائتلاف با نیروهای سنتی، قدیمی و میانه‌روی اصولگرایان است که نیروهای عملگرای حکومتی نیز از آن حمایت می‌کنند.
اما جبهه پایداری که خود را خالق اصلی سوم تیر ۸۴ و ۹ دی ۸۸ می‌داند به دلایلی از شرکت در این ائتلاف طفره رفت. این جریان از نیروهای رادیکال، جدید، وابستگان به جریانات امنیتی و نظامی و طرفداران دو آتیشه ولایت تشکیل شده است.
آنها ابتدا مطالبه افزایش وزن خود و تغییر فرمول ائتلاف به ۸+۹ را مطرح کردند. علی رغم مخالفت‌های اولیه، اصولگرایان این پیشنهاد را پذیرفتند ولی اصرار مهدوی کنی بر حضور مرتضی آقا تهرانی به عنوان نماینده این گروه در هیئت داوری باعث شد تا مصالحه صورت نگیرد. جبهه پایداری خواستار حضور روح‌الله حسینیان به عنوان نماینده خود بود.
اعتراض دیگر این جبهه به حضور نمایندگان علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف است. از دید آنها ساکتین فتنه و کسانی که در جریان اوج جنبش سبز سکوت اختیار ورزیدند و یا معتقد به تعامل با آنان بودند باید از جبهه اصولگرایان حذف شوند. اشاره آنها به افرادی چون باهنر، قالیباف و لاریجانی‌ها است.
در واقع جبهه پایداری رسالت خود را ورای انتخابات می‌داند تا یک موج جدید پالایش در حکومت راه بیفتد. در این دور جدید تصفیه کسانی که فراخوان رهبری در خصوص محکومیت صریح و شفاف رهبران جنبش سبز و انتساب طراحی و رهبری اصلی این جنبش به غرب را در حد انتظار وی بر آورده نساختند باید بمانند اصلاح‌طلبان از مشارکت در عرصه‌های مدیریتی نظام حذف شوند.
از منظری دیگر آنها معتقدند دوران زعامت و محوریت نیروهای جناح راست پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم تمام شده است. بنابراین ترجیح می‌دهند در ائتلافی شرکت نکنند که وزن رقیب بیشتر است.
اما جبهه متحد اصولگرایان هواداران جبهه پایداری را به تفرقه و وحدت شکنی در جمع اصولگرایان متهم می‌کند که از دید آنها باعث استفاده جریانات رقیب چون اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی می‌شود. برخی نگاه توطئه‌آمیز به جبهه پایداری دارند که حضور افرادی چون صادق محصولی و همراهان سابق دولت علامتی است تا این جبهه در ارتباط و هماهنگی با جریان احمدینژاد می‌خواهد تا از وزن منتقدان اصولگرای دولت در مجلس نهم بکاهد. البته محصولی زمان اختلافش با احمدینژاد را پیش از دور کاری ۱۱ روزه احمدینژاد و از زمانی می‌داند که دولت به سمت طرح مکتب ایرانی رفت.
کسانی نیز با رد تئوری توطئه می‌پندارند ممکن است جریان احمدینژاد برخی از افراد خود را که مورد پذیرش متحدان سابق هستند از طریق جبهه پایداری و بخصوص در استان‌ها به مجلس بفرستد بدون اینکه حساسیتی ایجاد بشود.
از زاویه‌ای دیگر رهبران اصولگرایان میانه بیمناک هستند که برخورد حذفی اصولگرایان افراطی پس از اخراج کامل اصلاح‌طلبان و حلقه هاشمی رفسنجانی آنها را هدف قرار دهد. بنابراین ترجیح می‌دهند تا اصلاح‌طلبان به صورت ضعیف در صحنه حاضر باشند و سپر بلای آنان شوند. تشکیلات سنتی اصولگرایان اعم از جمعیت مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو هاشمی رفسنجانی را هنوز داخل نظام می‌پندارند که باید به وی فرصت اصلاح مواضع داده شود.
اما حمایت رهبری و طرح وی برای راه یافتگان به مجلس آینده عنصری مهم در چگونگی رقابت این دو طیف خواهد بود. اعضای جبهه پایداری معمولاً خود را جریان اصلی حامی رهبری معرفی می‌کنند که نظر اصلی وی را بخصوص در حوزه‌هایی که مصلحت ایجاب می‌کند ولی فقیه دیدگاهش را بر زبان نیاورد و به اجبار حرف متفاوتی را بزند، بازتاب می‌دهند. این ادعا با اعتراض افرادی چون عسگر اولادی مواجه شده است که همواره ولایت پذیری را از افتخارات خود دانسته و می‌دانند.
وی به نمایندگی از جبهه متحد اصولگرایان نگرانی را انعکاس می‌دهد که سرنوشت مهدوی کنی بمانند علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ شود که علی لاریجانی منتخب ائتلاف اصولگرایان توسط جریان سازمان یافته حکومتی در دقیقه ۹۰ کنار زده شد. همان جریانی که به ادعای مصباح یزدی با دادن فرمان در روز قبل از انتخابات احمدینژاد را به کاخ ریاست جمهوری بردند.
اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ رصد کردن مواضع رهبری و بخش‌های مختلف اصولگرایان نشان می‌دهد که احتمال پیروزی کامل جبهه پایداری ناچیز است. اساساً قرار نیست آنها همه کرسی‌ها را در اختیار بگیرند بلکه هدف تشکیل یک فراکسیون قدرتمند است که وامدار و مدیون گروه‌های قدیمی و شناخته شده اصولگرایان در قالب ائتلاف ۶+۷ نباشد.
چه بسا رهبری جمهوری اسلامی از این طریق می‌کوشد تا موازنه قوا در مجلس به نفع دخالت‌های شخصی و فرا قانونی خودش شکل گیرد. اعمال قدرت نا‌محدود و برخورد‌های فرا قانونی وی نیاز دارد تا به موازات عقیم‌سازی نهادی مجلس و انهدام استقلال تصمیم‌گیری‌اش، نیرو و ساختار شکل یافته‌ای در مجلس نیز وجود نداشته باشد. بخصوص نیرو‌هایی که شاهد دوران ضعف وی در دهه شصت بوده‌اند و در فرایند بر کشیدن و بالا کشیدن غیر طبیعی وی نقش داشته‌اند.
در حالی که اعضای جبهه پایداری علی العموم کسانی هستند که حمایت رهبری نقش زیادی در موقعیت سیاسی آنها داشته است. بنابراین از یک طرف مصلحت حکم می‌کند تا طیف‌های سنتی اصولگرایان و محور بازاری و روحانی این جریان در صحنه مشارکت سیاسی فعال باشند. همچنین از زاویه دیگر رهبری نمی‌تواند جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد.
از طرف دیگر وجود یک اهرم فشار برای مهار آنها و بخصوص خنثی کردن کسانی که رهبری آنها را نخبگان بی‌بصیرت بشمار می‌آورد، ضروری است. تجربه کسانی چون احمد توکلی، علی مطهری، عماد افروغ و... این واقعیت را آشکار ساخته است که منتخبان مورد اعتماد می‌توانند در دوران نمایندگی مجلس تغییر موضع داده و از محدوده‌های بصیرت و انتقاد مجاز و قابل تحمل خارج شوند. از این رو جبهه پایداری حکم اهرم فشار رهبری در شکل‌گیری مجلس دلخواه را برای وی بازی می‌کند.
خروج این رقابت از مسیر قابل کنترل، مشکلات راهبرد غیر شفاف و دوگانه رهبری، وجود مراکز قدرت چندگانه و ناتوانی ساز و کار‌های بازدارنده جریان احمدینژاد می‌تواند مسیر انتخابات را به سمت و سویی متفاوت از انتظار حکومت ببرد و چالش امنیتی متفاوتی برای نظام ایجاد نماید.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
این نخستین انتخابات پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد است که تقریباً تمام نیروهای معترض به وضع موجود با نمایشی و فرمایشی خواندن انتخابات، شرکت در آن را در تعارض با دموکراسی، حاکمیت خواست مردم، رعایت حقوق شهروندی و منافع ملی به شمار آورده‌اند.
اما علی‌رغم گستردگی و اجماع نیروهای اپوزیسیون در خودداری از کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات، رکود حاکم بر جامعه ایران و تشتت در راهکار جایگزین برای عدم شرکت و اقدام سیاسی بعدی شکل‌گیری احتمالی حرکت اعتراضی را دور از انتظار جلوه داده است. نظام سیاسی نیز در این انتخابات با حذف و میدان ندادن به اصلاح‌طلبان، چرخشی استراتژیک در ترکیب نیروهای مجاز به شرکت در رقابت‌های محدود انتخاباتی را پدید آورده است.
تا پیش از انتخابات مجلس نهم معمولاً رقابت دو جناح عمده جمهوری اسلامی در قالب روحانیون و روحانیت، چپ و راست، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار و یا اصولگرا و جنبش سبز با دخالت‌های ولی فقیه سرنوشت نتیجه انتخابات را مشخص می‌کرد.
پایه این سنت در پی موافقت آیت‌الله خمینی با جایگزینی سیستم دو حزبی به جای سیستم تک حزبی خط امام پس از حذف جناح‌های مخالف در سال ۱۳۶۰ پایه گذاشته شد. اما اینک حکومت به این نتیجه رسیده است تا میدان رقابت را فقط برای کسانی قائل باشد که به آرمان‌های انقلاب، اصل نظام، قانون اساسی و رهبری خامنه‌ای پایبند بوده تبعیت عملی دارند.
از این رو مجلس آینده به تعبیر علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه پاسداران باید اصولگرا باشد. از دید نظام حضور اصلاح‌طلبان بدون توبه و تجدید نظر در مسیری که پس از انتخابات ۸۸ پیمودند، باعث تقویت گرایش‌های متمایل به خروج از ساختار نظام و محدود شدن رهبری در اعمال مطلق نظراتش می‌گردد، لذا دیگر نیازی به شرکت آنها در انتخابات نمی‌بیند و امتیاز دادن به آنها را علامت ضعف تلقی می‌کند بخصوص در شرایطی که تحت فشار نیروهای خارجی نیز به سر می‌برد.
اما در عین حال نظام وجود عنوان اصلاح‌طلب در سبد کاندیداهای انتخابات مهندسی شده را لازم می‌داند از این رو اصلاح‌طلبانی که دعوت به شرکت در انتخابات نمی‌کنند و حاضر نیستند هیزم تنور رقابت‌های انتخاباتی بشوند را به خروج از نظام، پیوستن به ضد انقلاب و همسویی با بیگانگان متهم می‌کند و به آنان القابی چون فتنه‌گر، ضد انقلاب و عوامل می‌دانی سیستم‌های امنیتی غرب می‌دهد.
در عین حال عنوان اصلاح طلب را به گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای این جریان چون حزب مردم‌سالاری و حزب همبستگی داده و عرصه را برای نقش آفرینی ناچیز و زینت بخش آنان مساعد می‌سازد. اما گروهی چون خانه کارگر نیز در بین اصلاح‌طلبان وجود دارد که با توجیه حفظ موجودیت قانونی و امکان نقش‌آفرینی در محیط‌های کارگری ترجیح می‌دهد در انتخابات شرکت بکند. اگر چه تمایلات قدرت‌طلبانه در بین برخی از رهبران در مشارکت آنها بی‌تأثیر نیست.
عرصه رقابت در انتخابات آینده در غیاب اصلاح‌طلبان توسط اصولگرایان پر می‌شود. رقابت آنها بخشی از منازعات قدرت بوده و به خودی خود فاقد تمایزات شکل یافته سیاسی و عقیدتی است. اما شدت درگیری بین آنها و وخامت بحران همبستگی نیروهای شکل دهنده حاکمیت می‌تواند این رقابت را از حالت کنترل شده خارج ساخته و منجر به درگیری‌های واقعی شود. در این صورت این بار کشمکش‌های درونی بلوک قدرت بالقوه قادر است جنب و جوشی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد چالش‌های امنیتی مسیر آن را به سمت مسائل غیر انتخاباتی ببرد.
سه ضلعی رقابت این دوره را جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حلقه یاران احمدینژاد تشکیل می‌دهند. در کنار این سه ضلعی گروه‌هایی چون جبهه ایستادگی (همراهان محسن رضایی) و شبه اصلاح‌طلب‌ها نیز حضور دارند. البته علی‌رغم عدم حضور نمایندگان جبهه ایستادگی در ترکیب ۷+۸، آنها اعلام کرده‌اند لیست متفاوتی از جبهه متحد نخواهند داد.
جریان احمدینژاد را دیگر نمی‌توان اصول گرا نامید. آنها جریان انشعابی از مؤتلفان سابق هستند که این بار تحت نام جبهه هواداران دولت در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. برخی نیز معتقد هستند آنها به صورت غیررسمی لیست خود را تحت عنوان «مریدان امام زمان» تبلیغ می‌نمایند.
گرچه طبق اظهارات مسئولان شورای نگهبان بعید است صلاحیت چهره‌های شناخته شده آنها تأیید شود، اما برخی از نیروهای شبه امنیتی و نمایندگان مجلس خبر داده‌اند که این جریان برای نیمی از کرسی‌های مجلس برنامه‌ریزی کرده است تا افراد مورد نظر خود را به صورت سفید و گمنام از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد و سپس با استفاده از قدرت مالی دولت و تقلب در انتخابات راهی مجلس بکند.
اکنون با پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان، مشخص شدن نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها صحت اعتبار این ادعا‌ها را روشن می‌سازد. اما سابقه تحرکات سیاسی حلقه یاران احمدینژاد و تمایل او برای گسترش حوزه قدرتش گوشزد می‌سازد که بعید است آنها برای انتخابات مجلس برنامه نداشته و بر روی اجرای آن ایستادگی نکنند.
سرمایه اصلی این گروه اقدامات غیرمتعارف احمدینژاد، هزینه‌های انجام شده توسط دولت در مناطق محروم، ایستادگی در برابر رهبری، روحانیت‌ستیزی و سیاست‌های باز فرهنگی برای جذب افشار طبقه متوسط، نفوذ در مدیریت اجرایی انتخابات و قدرت تبلیغاتی و مالی دولت است.
تجربه خودداری علی‌اکبر محتشمی در دوران تصدی وزارت کشور از قبول نظر شورای نگهبان و قرار دادن افراد رد صلاحیت شده در فهرست انتخاب شوندگان می‌تواند مورد استفاده احمدینژاد نیز قرار بگیرد. البته تعلق وزیر کشور به جریان منتقد دولت و سپاه می‌تواند استفاده از این اهرم را خنثی سازد.
ثبت نام پروین احمدینژاد، خواهر محمود احمدینژاد، و عباس امیری‌فر از نیروهای نزدیک به مشایی می‌تواند قرینه‌ای بر حضور پر رنگ هواداران رئیس جمهور تلقی شود.
البته مبارزه منفی نیز می‌تواند سناریوی دیگر برای تحرک انتخاباتی حلقه یاران احمدینژاد باشد تا پس از نا‌امیدی از دستیابی به موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد اختلال در انتخابات و کاستن از شور و نشاط انتخاباتی را دنبال کنند.
برخی از نیروهای امنیتی چون حسین طائب مدعی شده‌اند که این جریان با ایجاد لیست‌های غیر واقعی از طریق قرار دادن برخی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایی در کنار کاندیداهای دیگر می‌خواهد پیام‌های گمراه کننده به رأی‌دهندگان بدهد و از این طریق فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان را مختل سازد. حضور در مدیریت انتخابات و دسترسی به اطلاعات دست اول این امکان را به آنها می‌بخشد تا اطلاعات مستند پیرامون عدم رونق انتخابات و آمار واقعی نرخ مشارکت را منتشر سازند.
اما انتخابات کنونی عرصه گسترش یافتن شکاف دیگری در اصولگرایان است. مرزبندی و مقابله با جریان احمدینژاد و اصلاح‌طلبان، پذیرش وضع موجود و تبعیت از رهبری عناصر وحدت بخش این جریان هستند. اما عواملی دیگر باعث شده است که روند جدایی بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری شتاب بگیرد.
تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که ارائه لیست واحد بین این دو جریان منتفی است. البته فهرست آنها کاندیداهای مشترک خواهد داشت ولی کاندیداهای مستقل و اختصاصی نیز حضور پر رنگ خواهند داشت.
فرمول ۷+۸ با محوریت و مدیریت آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی تلاش اصولگرایان برای حضور یکپارچه در انتخابات بود. اما نپیوستن نمایندگان جبهه پایداری علی رغم دعوت‌های چند باره مهدوی کنی عملاً این ائتلاف را به ۶+۷ تقلیل داده است. این ائتلاف از دو واحد هفت نفره داوری و نظارت و شش نفره اجرایی تشکیل شده است. محوریت این ائتلاف با نیروهای سنتی، قدیمی و میانه‌روی اصولگرایان است که نیروهای عملگرای حکومتی نیز از آن حمایت می‌کنند.
اما جبهه پایداری که خود را خالق اصلی سوم تیر ۸۴ و ۹ دی ۸۸ می‌داند به دلایلی از شرکت در این ائتلاف طفره رفت. این جریان از نیروهای رادیکال، جدید، وابستگان به جریانات امنیتی و نظامی و طرفداران دو آتیشه ولایت تشکیل شده است.
آنها ابتدا مطالبه افزایش وزن خود و تغییر فرمول ائتلاف به ۸+۹ را مطرح کردند. علی رغم مخالفت‌های اولیه، اصولگرایان این پیشنهاد را پذیرفتند ولی اصرار مهدوی کنی بر حضور مرتضی آقا تهرانی به عنوان نماینده این گروه در هیئت داوری باعث شد تا مصالحه صورت نگیرد. جبهه پایداری خواستار حضور روح‌الله حسینیان به عنوان نماینده خود بود.
اعتراض دیگر این جبهه به حضور نمایندگان علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف است. از دید آنها ساکتین فتنه و کسانی که در جریان اوج جنبش سبز سکوت اختیار ورزیدند و یا معتقد به تعامل با آنان بودند باید از جبهه اصولگرایان حذف شوند. اشاره آنها به افرادی چون باهنر، قالیباف و لاریجانی‌ها است.
در واقع جبهه پایداری رسالت خود را ورای انتخابات می‌داند تا یک موج جدید پالایش در حکومت راه بیفتد. در این دور جدید تصفیه کسانی که فراخوان رهبری در خصوص محکومیت صریح و شفاف رهبران جنبش سبز و انتساب طراحی و رهبری اصلی این جنبش به غرب را در حد انتظار وی بر آورده نساختند باید بمانند اصلاح‌طلبان از مشارکت در عرصه‌های مدیریتی نظام حذف شوند.
از منظری دیگر آنها معتقدند دوران زعامت و محوریت نیروهای جناح راست پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم تمام شده است. بنابراین ترجیح می‌دهند در ائتلافی شرکت نکنند که وزن رقیب بیشتر است.
اما جبهه متحد اصولگرایان هواداران جبهه پایداری را به تفرقه و وحدت شکنی در جمع اصولگرایان متهم می‌کند که از دید آنها باعث استفاده جریانات رقیب چون اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی می‌شود. برخی نگاه توطئه‌آمیز به جبهه پایداری دارند که حضور افرادی چون صادق محصولی و همراهان سابق دولت علامتی است تا این جبهه در ارتباط و هماهنگی با جریان احمدینژاد می‌خواهد تا از وزن منتقدان اصولگرای دولت در مجلس نهم بکاهد. البته محصولی زمان اختلافش با احمدینژاد را پیش از دور کاری ۱۱ روزه احمدینژاد و از زمانی می‌داند که دولت به سمت طرح مکتب ایرانی رفت.
کسانی نیز با رد تئوری توطئه می‌پندارند ممکن است جریان احمدینژاد برخی از افراد خود را که مورد پذیرش متحدان سابق هستند از طریق جبهه پایداری و بخصوص در استان‌ها به مجلس بفرستد بدون اینکه حساسیتی ایجاد بشود.
از زاویه‌ای دیگر رهبران اصولگرایان میانه بیمناک هستند که برخورد حذفی اصولگرایان افراطی پس از اخراج کامل اصلاح‌طلبان و حلقه هاشمی رفسنجانی آنها را هدف قرار دهد. بنابراین ترجیح می‌دهند تا اصلاح‌طلبان به صورت ضعیف در صحنه حاضر باشند و سپر بلای آنان شوند. تشکیلات سنتی اصولگرایان اعم از جمعیت مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو هاشمی رفسنجانی را هنوز داخل نظام می‌پندارند که باید به وی فرصت اصلاح مواضع داده شود.
اما حمایت رهبری و طرح وی برای راه یافتگان به مجلس آینده عنصری مهم در چگونگی رقابت این دو طیف خواهد بود. اعضای جبهه پایداری معمولاً خود را جریان اصلی حامی رهبری معرفی می‌کنند که نظر اصلی وی را بخصوص در حوزه‌هایی که مصلحت ایجاب می‌کند ولی فقیه دیدگاهش را بر زبان نیاورد و به اجبار حرف متفاوتی را بزند، بازتاب می‌دهند. این ادعا با اعتراض افرادی چون عسگر اولادی مواجه شده است که همواره ولایت پذیری را از افتخارات خود دانسته و می‌دانند.
وی به نمایندگی از جبهه متحد اصولگرایان نگرانی را انعکاس می‌دهد که سرنوشت مهدوی کنی بمانند علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ شود که علی لاریجانی منتخب ائتلاف اصولگرایان توسط جریان سازمان یافته حکومتی در دقیقه ۹۰ کنار زده شد. همان جریانی که به ادعای مصباح یزدی با دادن فرمان در روز قبل از انتخابات احمدینژاد را به کاخ ریاست جمهوری بردند.
اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ رصد کردن مواضع رهبری و بخش‌های مختلف اصولگرایان نشان می‌دهد که احتمال پیروزی کامل جبهه پایداری ناچیز است. اساساً قرار نیست آنها همه کرسی‌ها را در اختیار بگیرند بلکه هدف تشکیل یک فراکسیون قدرتمند است که وامدار و مدیون گروه‌های قدیمی و شناخته شده اصولگرایان در قالب ائتلاف ۶+۷ نباشد.
چه بسا رهبری جمهوری اسلامی از این طریق می‌کوشد تا موازنه قوا در مجلس به نفع دخالت‌های شخصی و فرا قانونی خودش شکل گیرد. اعمال قدرت نا‌محدود و برخورد‌های فرا قانونی وی نیاز دارد تا به موازات عقیم‌سازی نهادی مجلس و انهدام استقلال تصمیم‌گیری‌اش، نیرو و ساختار شکل یافته‌ای در مجلس نیز وجود نداشته باشد. بخصوص نیرو‌هایی که شاهد دوران ضعف وی در دهه شصت بوده‌اند و در فرایند بر کشیدن و بالا کشیدن غیر طبیعی وی نقش داشته‌اند.
در حالی که اعضای جبهه پایداری علی العموم کسانی هستند که حمایت رهبری نقش زیادی در موقعیت سیاسی آنها داشته است. بنابراین از یک طرف مصلحت حکم می‌کند تا طیف‌های سنتی اصولگرایان و محور بازاری و روحانی این جریان در صحنه مشارکت سیاسی فعال باشند. همچنین از زاویه دیگر رهبری نمی‌تواند جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد.
از طرف دیگر وجود یک اهرم فشار برای مهار آنها و بخصوص خنثی کردن کسانی که رهبری آنها را نخبگان بی‌بصیرت بشمار می‌آورد، ضروری است. تجربه کسانی چون احمد توکلی، علی مطهری، عماد افروغ و... این واقعیت را آشکار ساخته است که منتخبان مورد اعتماد می‌توانند در دوران نمایندگی مجلس تغییر موضع داده و از محدوده‌های بصیرت و انتقاد مجاز و قابل تحمل خارج شوند. از این رو جبهه پایداری حکم اهرم فشار رهبری در شکل‌گیری مجلس دلخواه را برای وی بازی می‌کند.
خروج این رقابت از مسیر قابل کنترل، مشکلات راهبرد غیر شفاف و دوگانه رهبری، وجود مراکز قدرت چندگانه و ناتوانی ساز و کار‌های بازدارنده جریان احمدینژاد می‌تواند مسیر انتخابات را به سمت و سویی متفاوت از انتظار حکومت ببرد و چالش امنیتی متفاوتی برای نظام ایجاد نماید.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
