روزنامه های تهران اعلام کردند که روز چهارشنبه ۱۱ نفر در زندان اوين پای چوبه دار می روند که نام حداقل یک نوجوان محکوم به مرگ نيز در ليست اعدامی ها است.
به نوشته های روزنامه های صبح دوشنبه تهران، ۱۰ تن از اين افراد که اسامی و جنسيت آنها از سوی مقام های دادسرای امور جنايی تهران اعلام نشده است به جرم «قتل و تجاوز به عنف» به قصاص و اعدام محکوم شده و احکام آنها مراحل قانونی تاييد در ديوان عالی کشور و استيناف را طی کرده است.
نام بهنود شجاعی نيز که در ۱۷ سالگی در جريان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و يک بار نيز تا آستانه اجرای حکم پيش رفت، در اين ليست منتشر نشده به چشم می خورد.
بهنود شجاعی ماه گذشته با دستور رییس قوه قضاییه يک ماه مهلت گرفت تا برای جلب رضايت اوليای دم مقتول تلاش کند.
در ماه گذشته تعداد زيادی از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران تلاش کردند تا رضايت خانواده مقتول در پرونده بهنود را جلب کنند، اما آنها تا به حال حتی حاضر به ملاقات با اين افراد نشدند.
يک فعال حقوق بشر در ايران به راديو فردا می گويد:« من در يک ماه گذشته دو بار به منزل خانواده اوليای دم رفتم، اما هيچ گاه نتوانستم با پدر و مادر او ملاقات کنم. همواره ساير افراد خانواده از جمله برادر او می گفتند که والدينشان در خانه نيستند يا به سفر رفته اند.»
به گفته اين فعال حقوق بشر، حضور امام جماعت مسجد محل، تعدادی از بازيگران سينما و هنرمندان هم نتوانسته است بر تصميم خانواده اوليای دم تاثير بگذارد.
وی که نخواست نامش فاش شود، می گويد: «در سال های اخير که مسئله اطلاع رسانی و فعاليت بر روی پرونده نوجوانان محکوم به اعدام مطرح شده است، می توانم بگويم اين پرونده سخت ترين پرونده ای بوده که با آن روبرو شده ايم و موفق به جلب رضايت اوليای دم نشده ايم.»
پافشاری خانواده بهنود در حالی صورت می گيرد که خانواده اوليای دم دو نوجوان ديگر در سالروز درگذشت فاطمه زهرا، قاتلان پسران خود را بخشيده اند.
يک نوجوان ديگر در ليست اعدامی ها
گزارش دیگری حاکی است که پرونده پسر نوجوانی به نام عادل نيز برای تاييد حکم در اختيار ديوان عالی کشور قرار گرفته است. عادل در مهر ماه سال گذشته به اتهام قتل نوجوان ديگری بازداشت شد.
پرونده عادل با امتناع دو قاضی از پنج قاضی دادگاه کيفری استان اصفهان برای صدور حکم اعدام، به ديوان عالی کشور رفته است. عادل زمان وقوع قتل ۱۵ سال و شش ماه سن داشته است.
بر اساس ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قتل به قصد « دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يادفاع از هتک ناموس خود و اقارب » صورت گرفته باشد مجازات نخواهد داشت.
سازمان عفو بين الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ایران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.
اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.
سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود، اما بسياری از کشورها نظير ايران، آن را اجرا نکرده اند.
