معاون دادستان تهران روز سه شنبه گفته است که حکم اعدام بهنود شجاعی، نوجوان محکوم به مرگ، با دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه به مدت يکماه به تعويق افتاده است.
بهنود شجاعی، نوجوانی که در ۱۷ سالگی در جريان يک نزاع خيابانی در تهران مرتکب قتل شده بود، پس از گذراندن حدود سه سال در زندان قرار بود روز چهارشنبه به دار آويخته شود.
«اعتراض های جهانی»
روز دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ماه رياست دوره ای اتحاديه اروپا از خبر اعدام قريب الوقوع بهنود شجاعی ابراز نگرانی و اظهار تاسف کرده بود.
رياست اتحاديه اروپا که در حال حاضر بر عهده کشور اسلونی است، در بيانيه ای، اين حکم را خلاف تعهدات بين المللی جمهوری اسلامی ايران برآورد کرد؛ و خواهان توقف بلادرنگ اين حکم، و تمامی ديگر احکام مشابه آن شد. اين بيانيه در ادامه بار ديگر بر مخالفت اتحاديه اروپا با تمامی احکام اعدام، به صورت کل، تاکيد کرده است.
پيش از اين نيز سازمان عفو بين الملل به عنوان گسترده ترين سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر در جهان، با ابراز نگرانی از احتمال اعدام بهنود شجاعی، خواهان توقف اين حکم شده بود.
محمد مصطفايی، وکيل مدافع پرونده بهنود شجاعی، در مصاحبه با راديو فردا در زمينه وضعيت فعلی پرونده توضيح می دهد.
راديوفردا: آقای مصطفايی! لطفأ قبل از هر چيز از چند و چون ارتکاب جرم بگوييد.
محمد مصطفايی: موضوعی که برای بهنود شجاعی پيش آمده، اتهامی است که در هفده سالگی به ايشان وارد کردند. در نزاعی در ونک پارک تهران، که دوستانشان هم آنجا بودند، با شخصی به نام احسان درگير می شوند و با شيشه ضربه ای به سينه ايشان وارد می کنند و متواری می شوند.
پرونده اکنون در چه مرحله ای است؟
در حال حاضر پرونده در اجرای احکام دادسرای ويژه جنائی است که در تاريخ ۱۸/۲/۸۷ هم وقت اعدام برای موکلم داده اند.
تمام مراحل قانونی طی شده است؟
در زمانی که بهنود شجاعی دستگير شد، ادعاهایی را مطرح کردند، ازجمله اين که فقط يک ضربه به مقتول وارد آورده اند و ضربه ديگری نزده اند. در صورتي که گواهی پزشکی قانونی حکايت از اين دارد که دو ضربه زده شده.عنوان کرده اند که با ضربه شيشه به بدن ايشان اصابت وارد کرده اند.
در حالي که در پرونده پزشکی قانونی هنوز اين ابهام وجود دارد که آيا دو ضربه، با يک وسيله برنده بوده و يا با دو وسيله؟ يعنی امکان دارد که پای کس ديگری هم در بين باشد؟
با توجه به اينکه نزاع را شخص ديگری شروع کرده بود ,از دوستان بهروز و آنجا افراد زيادی هم بودند و درگيری به صورت دسته جمعی بوده، ما احتمال مي دهيم که شخص ديگری هم بوده ولی موکل من نديده. ايشان در محل حادثه نمی ماند.
آقای مصطفایی الان چگونه مي توان از اجرای حکم جلوگيری کرد؟
البته صرفنظر از اين چند ايرادی که عرض کردم ما مرحله ديگری هم در دادرسی های قضایی داريم و آن هم اعمال ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب هست که اين حق را به هر محکومی مي دهد تا بتواند اعاده دادرسی بخواهد.
موکل بنده، چون در آن زمان دسترسی به وکيل مدافع نداشت، بنابر اين مجبور شد از زندان درخواستی بدهد و اعمال ماده ۱۸ بکند. اين درخواست در پرونده قيد شد ولی بدون اينکه اين درخواست مورد رسيدگی واقع بشود همان طور معلق ماند. يکی از ايرادهای ديگری هم که ما گرفتيم اين بود که لااقل بايد به اين درخواست رسيدگی مي کردند و اين حق ايشان اينگونه معلق نمی ماند.
آقای مصطفایی الان می شود با توجه به همين نکته ای که گفتيد جلوی اجرای حکم گرفته شود؟
در اين پرونده جناب آقای شاهرودی، رییس قوه قضاییه اين حکم را پذيرفته اند و مورد موافقت ايشان قرار گرفته.
يعنی حکم را امضاء کردند و به تایید رساندند؟
بله. تنها کسی که در حال حاضر مي تواند جلوی اجرای حکم را بگيرد جناب آقای شاهرودی هستند و اوليای دم، که اگر تمايل به رضايت داشته باشند، مي توانند جلوی اجرای حکم را بگيرند.
الان احتمال اين هست که اوليای دم رضايت بدهند؟
ما از زماني که متوجه اين قضيه شديم بارها با اوليای دم تماس گرفتيم و افراد مختلفی به منزلشان مراجعه کردند. از جمله چند نفر از هنرمندان معروف ما رفتند ولی متاسفانه تاکنون جواب مثبتی نگرفته ايم.
می خواستم در صورت امکان کمی درباره شخصيت بهنود شجاعی بگوييد. اساسا به نظر شما که با او ملاقات داشته ايد و او را ديده ايد و صحبت کرده ايد چه نوع شخصيتی دارد؟
آن طوری که من در زندان ديدم بهنود فرد بسيار آرامی است. ايشان بدون مادر بزرگ شده اند، يعنی زمانی که حدود ده سال داشت مادرشان به دليل داشتن ديابت نابينا شدند و بعد از آن در بيمارستان از دنيا رفتند.
زمانی که اين درگيری پيش آمد، متا سفانه مقتول به ايشان ناسزایی که می گويد برای مادرش عنوان مي کند و اين مسئله برای بهنود خيلی گران تمام می شود.
هر کسی، به خصوص کسانی که من با آنها ارتباط دارم و موکل من هستند، خيلی علاقه دارند که آزاد بشوند و بتوانند فرصت دوباره ای بدست بياورند، تا بتوانند جبران مافات کنند.
«قوانين شرعی در تقابل با تعهدات جهانی»
صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان زير ۱۸ سال که خلاف کنوانسيون حقوق کودک برآورد می شود، همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.
ايران با آنکه از امضاکنندگان اين ميثاق جهانی است، اکنون جزو کشورهای انگشت شماری است که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی، سن تکليف قانونی را بر اساس شرع اسلام، ۱۵ سال قمری برای پسران، و ۹ سال قمری برای دختران می داند.
ايران تنها کشوری در جهان محسوب می شود که در سال ۲۰۰۸ ميلادی اقدام به اعدام يک مجرم صغير کرده است. اگر بهنود شجاعی اعدام شود، اين تعداد، به دو نفر افزايش خواهد يافت.
