در ادامه تحولات مصر، شورای عالی نیروهای مسلح این کشور روز یکشنبه در بیانیه‌ای ضمن انحلال پارلمان و تعلیق قانون اساسی، اعلام کرد که تا شش ماه دیگر انتخاباتی آزاد برای انتقال قدرت به غیرنظامیان برگزار خواهد کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر از زمان کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت در بعد از ظهر روز جمعه ۲۲ بهمن ماه، قدرت را در این کشور در دست گرفته است و در بیانیه پیشین خود وعده داده بود که انتقال صلح‌آمیز قدرت در چارچوب نظامی دموکراتیک را تضمین خواهد کرد.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که کمیته‌ای بازنگری قانون اساسی مصر را بر عهده خواهد داشت.
گرچه هنوز مشخص نیست که این کمیته چگونه تعیین می‌شود و اعضای آن چه کسانی خواهند بود، اما به گزارش رویترز، قرائت بیانیه جدید ستاد عالی نیروهای مسلح مصر، با فریاد «پیروزی، پیروزی» در میدان تحریر مصر مورد استقبال قرار گرفته است.
با این حال معترضان تأکید کرده‌اند که شورای نیروهای مسلح باید گام‌های بیشتر برای تحقق خواست آنها بردارد.
آن طور که رویترز به نقل از معترضان حاضر در میدان تحریر نوشته است، آنها انتظار دارند که زندانیان سیاسی هر چه سریع‌تر آزاد شوند.
محمود نصار یکی از معترضان حاضر در میدان تحریر به رویترز گفته است که ارتش تا کنون گام‌های کافی را برای برآوردن خواست مردم برنداشته و خواست ما آزادی همه زندانیان سیاسی است که پیش و پس از ۲۵ ژانویه بازداشت شده‌اند.
وی تأکید کرده است که تنها در این صورت ما به اعتراض‌ها پایان خواهیم داد.
سامی سعید، یکی دیگر از حاضران در میدان تحریر، به رویترز گفته است که اکنون نیاز به آزادی هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی است. آنها باید آزاد شوند و تنها در صورت آزادی آنهاست که ما احساس امنیت خواهیم کرد.
در این میان ایمن نور، از رهبران مخالفان مبارک در مصر، نیز با استقبال از این بیانیه تصریح کرده است که آنچه در این بیانیه به آن اشاره شده، یک پیروزی برای انقلاب مصر است و برای معترضان مصری «رضایت‌بخش» خواهد بود.
وی به ویژه تصمیم شورای عالی نیروهای مسلح در مورد انحلال پارلمان و تعلیق قانون اساسی را مورد ستایش قرار داده و تأکید کرده است که «از امروز ما با شروع وضعیت تازه‌ای مواجه خواهیم بود.»
آقای نور همچنین گفته است که مخالفان باید با شورای نیروهای مسلح برای رسیدن به متن موقت قانون اساسی باری سپری کردن امور در دوران گذار وارد گفت‌وگو شوند.
در همین حال احمد شفیق، نخست وزیر مصر، روز یکشنبه در پایان نخستین جلسه هیئت این کشور پس از کناره‌گیری حسنی مبارک به خبرنگاران گفت که مهم‌ترین اولویت دولت، بازگرداندن امنیت به مصر است.
آقای شفیق وضعیت اقتصاد مصر را «با ثبات و محکم» توصیف کرد و بدون توضیح بیشتر افزود که برای آینده، ذخیره به اندازه کافی موجود است اما اگر بی‌ثباتی و ناآرامی ادامه یابد، ممکن است مشکلات و تأخیراتی پدید آید.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر از زمان کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت در بعد از ظهر روز جمعه ۲۲ بهمن ماه، قدرت را در این کشور در دست گرفته است و در بیانیه پیشین خود وعده داده بود که انتقال صلح‌آمیز قدرت در چارچوب نظامی دموکراتیک را تضمین خواهد کرد.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که کمیته‌ای بازنگری قانون اساسی مصر را بر عهده خواهد داشت.
گرچه هنوز مشخص نیست که این کمیته چگونه تعیین می‌شود و اعضای آن چه کسانی خواهند بود، اما به گزارش رویترز، قرائت بیانیه جدید ستاد عالی نیروهای مسلح مصر، با فریاد «پیروزی، پیروزی» در میدان تحریر مصر مورد استقبال قرار گرفته است.
با این حال معترضان تأکید کرده‌اند که شورای نیروهای مسلح باید گام‌های بیشتر برای تحقق خواست آنها بردارد.
آن طور که رویترز به نقل از معترضان حاضر در میدان تحریر نوشته است، آنها انتظار دارند که زندانیان سیاسی هر چه سریع‌تر آزاد شوند.
محمود نصار یکی از معترضان حاضر در میدان تحریر به رویترز گفته است که ارتش تا کنون گام‌های کافی را برای برآوردن خواست مردم برنداشته و خواست ما آزادی همه زندانیان سیاسی است که پیش و پس از ۲۵ ژانویه بازداشت شده‌اند.
وی تأکید کرده است که تنها در این صورت ما به اعتراض‌ها پایان خواهیم داد.
سامی سعید، یکی دیگر از حاضران در میدان تحریر، به رویترز گفته است که اکنون نیاز به آزادی هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی است. آنها باید آزاد شوند و تنها در صورت آزادی آنهاست که ما احساس امنیت خواهیم کرد.
در این میان ایمن نور، از رهبران مخالفان مبارک در مصر، نیز با استقبال از این بیانیه تصریح کرده است که آنچه در این بیانیه به آن اشاره شده، یک پیروزی برای انقلاب مصر است و برای معترضان مصری «رضایت‌بخش» خواهد بود.
وی به ویژه تصمیم شورای عالی نیروهای مسلح در مورد انحلال پارلمان و تعلیق قانون اساسی را مورد ستایش قرار داده و تأکید کرده است که «از امروز ما با شروع وضعیت تازه‌ای مواجه خواهیم بود.»
آقای نور همچنین گفته است که مخالفان باید با شورای نیروهای مسلح برای رسیدن به متن موقت قانون اساسی باری سپری کردن امور در دوران گذار وارد گفت‌وگو شوند.
در همین حال احمد شفیق، نخست وزیر مصر، روز یکشنبه در پایان نخستین جلسه هیئت این کشور پس از کناره‌گیری حسنی مبارک به خبرنگاران گفت که مهم‌ترین اولویت دولت، بازگرداندن امنیت به مصر است.
آقای شفیق وضعیت اقتصاد مصر را «با ثبات و محکم» توصیف کرد و بدون توضیح بیشتر افزود که برای آینده، ذخیره به اندازه کافی موجود است اما اگر بی‌ثباتی و ناآرامی ادامه یابد، ممکن است مشکلات و تأخیراتی پدید آید.
