غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که به تازگی از سوی رئیس دستگاه قضایی مأمور پیگیری پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در بانک صادرات شده است، در نخستین گزارش خود از روند این پرونده اعلام کرد که تا امروز ۱۹ تن در ارتباط با پرونده این «اختلاس نجومی» بازداشت شده‌اند.
آقای اژه‌ای که برای رسیدگی به روند پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به خوزستان سفر کرده است در یک نشست خبری گفت، با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی حساب دستگیرشدگان محاسبه شده و تعدادی از متهمان و ممنوع‌المعامله شده‌اند.
گرچه در گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای اشاره‌ای به نام هیچیک از این متهمان نشده است اما روز یکشنبه رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت دهم، در اظهارات جداگانه‌ای به بازداشت امیرمنصور آریا(امیرخسروی)، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آریا و مسدود شدن دارایی‌های او خبر داده‌اند.
امیرمنصور امیرخسروی فردی است که با توصیه اسفندیار رحیم مشایی، روند واگذاری بخش عمده‌ای از سهام شرکت فولاد خوزستان به وی تسهیل شده و از این رو نزدیکان رئیس‌جمهور به ویژه آقای مشایی متهم به همراهی و حمایت از اقدامات وی بوده‌اند.
در این زمینه رسانه‌های ایران به نامه رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد به دو تن از وزاری کابینه اشاره می‌کنند. سندی که هفته گذشته به عنوان سند دخالت مقامات دولتی در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از سوی روزنامه‌های جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز منتشر شد.
گرچه دفتر آقای مشایی در بیانیه‌ای دخالت در موضوع اختلاس را رد کرد اما محمود احمدی‌نژاد، که در واکنش به این موضوع در سخنانی در اردبیل گفت که دولتش «پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است» و افزود که در مورد این پرونده «به احترام رهبری و ملت» ساکت است اما «این سکوت همیشگی نخواهد بود.»
وی در عین حال از قوه قضاییه خواسته بود که موضوع «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات» را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه غیرعلنی مجلس اشاره کرده است که «مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر این است که آنها مورد حمایت دفتر رئیس جمهور بوده‌اند.»
در روزهای گذشته مقام‌های دولتی و قضایی هر یک در تلاشند تا نقش خود را در کشف و مقابله با این تخلف عظیم مالی برجسته کنند و از جمله محمد جهرمی، مرد شماره یک بانک صادرات ایران به تازگی گفته بود که از این بانک به دلیل نقشی که در کشف این اختلاس داشته باید تقدیر شود.
اما در واکنش به اظهارات اینچنینی مقام‌های بانکی ایران، آقای محسنی اژه‌ای گفته است که باعث تأسف است برخی از افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته از مردم عذرخواهی کنند و در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد به قوه قضائیه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند.
وی افزوده است که از مدیران بانک مرکزی، بانک‌های ملی و صادرات، و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسایی کرده‌اند، سؤال دارم آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟
مسئول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اضافه کرده است که در این مدت ۴۳ روز هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است.
آقای اژه‌ای همچنین یادآور شده است که احاله پرونده به تهران به این معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان به پایان رسیده زیرا مناطق دیگری از جمله کیش و تهران نیز درگیر این پرونده هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنها از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد.
وی همیچنین گفته است که یکی از اقدامات مؤثر مسئولان قضایی خوزستان تلاش برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آنها از کشور گرفته شود.
دادستان کل کشور افزوده که ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه از کشور خارج شده باشد اما تا کنون مدرکی دال بر اینکه پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است.
آقای محسنی اژه‌ای هفته گذشته با حکم ویژه رئیس قوه قضائیه مأمور رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی شد و مأموریت یافت تا این پرونده تا رسیدن همه متخلفان به اشد مجازات دنبال کند.
او که از چهره‌های شاخص امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است، در ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در دهه ۷۰ نیز قاضی پرونده بود و متهم اصلی این پرونده، فاضل خداداد را به اعدام محکوم کرد.
آقای اژه‌ای که برای رسیدگی به روند پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به خوزستان سفر کرده است در یک نشست خبری گفت، با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی حساب دستگیرشدگان محاسبه شده و تعدادی از متهمان و ممنوع‌المعامله شده‌اند.
گرچه در گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای اشاره‌ای به نام هیچیک از این متهمان نشده است اما روز یکشنبه رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت دهم، در اظهارات جداگانه‌ای به بازداشت امیرمنصور آریا(امیرخسروی)، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آریا و مسدود شدن دارایی‌های او خبر داده‌اند.
امیرمنصور امیرخسروی فردی است که با توصیه اسفندیار رحیم مشایی، روند واگذاری بخش عمده‌ای از سهام شرکت فولاد خوزستان به وی تسهیل شده و از این رو نزدیکان رئیس‌جمهور به ویژه آقای مشایی متهم به همراهی و حمایت از اقدامات وی بوده‌اند.
در این زمینه رسانه‌های ایران به نامه رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد به دو تن از وزاری کابینه اشاره می‌کنند. سندی که هفته گذشته به عنوان سند دخالت مقامات دولتی در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از سوی روزنامه‌های جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز منتشر شد.
گرچه دفتر آقای مشایی در بیانیه‌ای دخالت در موضوع اختلاس را رد کرد اما محمود احمدی‌نژاد، که در واکنش به این موضوع در سخنانی در اردبیل گفت که دولتش «پاک‌ترین دولت در طول تاریخ است» و افزود که در مورد این پرونده «به احترام رهبری و ملت» ساکت است اما «این سکوت همیشگی نخواهد بود.»
وی در عین حال از قوه قضاییه خواسته بود که موضوع «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات» را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه غیرعلنی مجلس اشاره کرده است که «مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر این است که آنها مورد حمایت دفتر رئیس جمهور بوده‌اند.»
در روزهای گذشته مقام‌های دولتی و قضایی هر یک در تلاشند تا نقش خود را در کشف و مقابله با این تخلف عظیم مالی برجسته کنند و از جمله محمد جهرمی، مرد شماره یک بانک صادرات ایران به تازگی گفته بود که از این بانک به دلیل نقشی که در کشف این اختلاس داشته باید تقدیر شود.
اما در واکنش به اظهارات اینچنینی مقام‌های بانکی ایران، آقای محسنی اژه‌ای گفته است که باعث تأسف است برخی از افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته از مردم عذرخواهی کنند و در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد به قوه قضائیه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند.
وی افزوده است که از مدیران بانک مرکزی، بانک‌های ملی و صادرات، و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسایی کرده‌اند، سؤال دارم آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟
مسئول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اضافه کرده است که در این مدت ۴۳ روز هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است.
آقای اژه‌ای همچنین یادآور شده است که احاله پرونده به تهران به این معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان به پایان رسیده زیرا مناطق دیگری از جمله کیش و تهران نیز درگیر این پرونده هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنها از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد.
وی همیچنین گفته است که یکی از اقدامات مؤثر مسئولان قضایی خوزستان تلاش برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آنها از کشور گرفته شود.
دادستان کل کشور افزوده که ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه از کشور خارج شده باشد اما تا کنون مدرکی دال بر اینکه پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است.
آقای محسنی اژه‌ای هفته گذشته با حکم ویژه رئیس قوه قضائیه مأمور رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی شد و مأموریت یافت تا این پرونده تا رسیدن همه متخلفان به اشد مجازات دنبال کند.
او که از چهره‌های شاخص امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است، در ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در دهه ۷۰ نیز قاضی پرونده بود و متهم اصلی این پرونده، فاضل خداداد را به اعدام محکوم کرد.
