در حالی که در آستانه برگزاری کنفرانس مونیخ به نظر می‌رسید اتحادیه اروپا با تجدید نظر در محدودیت سفر صالحی، مایل به حضور وی در این رویداد امنیتی است، اکنون از برلین خبر می‌رسد که تصمیم‌گیری در این زمینه به هفته آینده موکول شده‌است.
کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ که روز جمعه، ۱۵ بهمن ماه آغاز به کار کرد، به مدت چهار روز با حضور مقام‌های ارشد دولتی کشورهای مختلف ادامه دارد.
پیش از این مقام‌های ایرانی در سطح رئیس مجلس و وزیر خارجه شرکتی فعال در این کنفرانس داشتند. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در سال ۲۰۰۹ میهمان کنفرانس امنیتی برلین بود و سال گذشته نیز منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت ایران، در آن حضور داشت.
با این حال گنجاندن نام علی‌اکبر صالحی در فهرست محدودیت‌های سفر اتحادیه اروپا ابهاماتی را در مورد حضور ایران در کنفرانس امسال به وجود آورد تا آنکه روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اروپایی نوشت که با ابراز تمایل آلمان به حضور آقای صالحی در کنفرانس مونیخ نام او از فهرست ممنوعیت سفر اتحادیه اروپا خارج شده است.
به رغم این موضوع، رویترز روز بعد به نقل از مسئولان کنفرانس مونیخ نوشت که وزیر خارجه جدید ایران در کنفرانس امسال حضور نخواهد داشت. گزارش روز جمعه این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام‌های اروپایی بر وجود «توافق کلی» میان اعضای اتحادیه اروپا برای رفع ممنوعیت سفر آقای صالحی تأکید می‌کند.
گرچه مسئولان کنفرانس مونیخ اشاره‌ای به دلیل عدم حضور آقای صالحی در این رویداد امنیتی نکردند اما روز شنبه دیپلمات‌های حاضر در مونیخ گفتند که اتحادیه اروپا هنوز بر سر لغو ممنوعیت سفر این مقام ایرانی تواتفق نکرده و قرار است این موضوع در دستور کار گفت‌وگوهای هفته آینده مقام‌های این اتحادیه باشد.
نام علی اکبر صالحی که از تابستان ۸۸ مسئولیت سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده گرفت، در تابستان امسال و در قالب تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، در فهرست ممنوعیت صدور روادید این اتحادیه قرار گرفت. فهرستی که در آن نام ده‌ها شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای قرار دارد.
اما به گزارش رویترز این تمایل در میان برخی از کشورهای اروپایی بود که با هدف پیگیری گفت‌وگوهای اتمی، نام این مقام ایرانی از فهرست محدودیت‌ها خارج شود و این امکان برای وزیر خارجه جدید ایران فراهم آید تا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کند.
در این میان تنش در روابط ایران و هلند احتمالاً بر تصمیم اتحادیه اروپا در این مورد اثرگذار خواهد بود چرا که به تازگی موضوع اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی، در تهران چندان روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده که هلند تمامی تماس‌های اداری با ایران را محدود کرده است.
در این زمینه مقام‌های اروپایی طرف مصاحبه رویترز تأکید کرده‌اند که به دلیل تمایل اروپا به امکان گفت‌وگوها با علی‌اکبر صالحی [به عنوان مسئول دستگاه دیپلماسی ایران]، موضوع رفع محدودیت سفر آقای صالحی در نشست آتی سفیران اتحادیه اروپا طی هفته آینده به بحث گذاشته می‌شود «اما مشخص نیست که هلند با این امر موافقت کند».
سه قدرت بزرگ اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا از دیرباز بر سر شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران، با مقام‌های تهران در تماس بوده‌اند و این تماس‌ها در قالب گروه پنج به علاوه یک که هر سه کشور در آن عضویت دارند، همچنان ادامه دارد.
همچنین از آن رو که در سال‌های اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدایت گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران را بر عهده داشته، نهاد اتحادیه اروپا نیز نقش ویژه‌ای در گفت‌وگو با ایران دارد.
کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ که روز جمعه، ۱۵ بهمن ماه آغاز به کار کرد، به مدت چهار روز با حضور مقام‌های ارشد دولتی کشورهای مختلف ادامه دارد.
پیش از این مقام‌های ایرانی در سطح رئیس مجلس و وزیر خارجه شرکتی فعال در این کنفرانس داشتند. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در سال ۲۰۰۹ میهمان کنفرانس امنیتی برلین بود و سال گذشته نیز منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت ایران، در آن حضور داشت.
با این حال گنجاندن نام علی‌اکبر صالحی در فهرست محدودیت‌های سفر اتحادیه اروپا ابهاماتی را در مورد حضور ایران در کنفرانس امسال به وجود آورد تا آنکه روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اروپایی نوشت که با ابراز تمایل آلمان به حضور آقای صالحی در کنفرانس مونیخ نام او از فهرست ممنوعیت سفر اتحادیه اروپا خارج شده است.
به رغم این موضوع، رویترز روز بعد به نقل از مسئولان کنفرانس مونیخ نوشت که وزیر خارجه جدید ایران در کنفرانس امسال حضور نخواهد داشت. گزارش روز جمعه این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام‌های اروپایی بر وجود «توافق کلی» میان اعضای اتحادیه اروپا برای رفع ممنوعیت سفر آقای صالحی تأکید می‌کند.
گرچه مسئولان کنفرانس مونیخ اشاره‌ای به دلیل عدم حضور آقای صالحی در این رویداد امنیتی نکردند اما روز شنبه دیپلمات‌های حاضر در مونیخ گفتند که اتحادیه اروپا هنوز بر سر لغو ممنوعیت سفر این مقام ایرانی تواتفق نکرده و قرار است این موضوع در دستور کار گفت‌وگوهای هفته آینده مقام‌های این اتحادیه باشد.
نام علی اکبر صالحی که از تابستان ۸۸ مسئولیت سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده گرفت، در تابستان امسال و در قالب تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، در فهرست ممنوعیت صدور روادید این اتحادیه قرار گرفت. فهرستی که در آن نام ده‌ها شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای قرار دارد.
اما به گزارش رویترز این تمایل در میان برخی از کشورهای اروپایی بود که با هدف پیگیری گفت‌وگوهای اتمی، نام این مقام ایرانی از فهرست محدودیت‌ها خارج شود و این امکان برای وزیر خارجه جدید ایران فراهم آید تا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کند.
در این میان تنش در روابط ایران و هلند احتمالاً بر تصمیم اتحادیه اروپا در این مورد اثرگذار خواهد بود چرا که به تازگی موضوع اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی، در تهران چندان روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده که هلند تمامی تماس‌های اداری با ایران را محدود کرده است.
در این زمینه مقام‌های اروپایی طرف مصاحبه رویترز تأکید کرده‌اند که به دلیل تمایل اروپا به امکان گفت‌وگوها با علی‌اکبر صالحی [به عنوان مسئول دستگاه دیپلماسی ایران]، موضوع رفع محدودیت سفر آقای صالحی در نشست آتی سفیران اتحادیه اروپا طی هفته آینده به بحث گذاشته می‌شود «اما مشخص نیست که هلند با این امر موافقت کند».
سه قدرت بزرگ اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا از دیرباز بر سر شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران، با مقام‌های تهران در تماس بوده‌اند و این تماس‌ها در قالب گروه پنج به علاوه یک که هر سه کشور در آن عضویت دارند، همچنان ادامه دارد.
همچنین از آن رو که در سال‌های اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدایت گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران را بر عهده داشته، نهاد اتحادیه اروپا نیز نقش ویژه‌ای در گفت‌وگو با ایران دارد.
