عباس پوريانی، دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان، روز سه شنبه اعلام کرد که برای برخورد جدی تر با زنان «بدحجاب» در استان های ايران، از اين پس قاضی سيار همراه با ماموران نيروی انتظامی در خيابان ها و مکان های عمومی گشت زنی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پوريانی، در جمع خبرنگاران گفت:« برای برخورد جدی با افراد بدحجاب، يک قاضی از دادگاه و دادسرا با حضور ضابطين در خيابان ها و تفرجگاه های عمومی، نسبت به تشکيل پرونده قضايی و صدور حکم در محاکم اقدام کنند.»
تذکردادن، بازداشت، تشکيل پرونده و محاکمه زنان به اتهام بدحجابی در حالی روندی رو به افزايش را در ايران طی می کند که به گفته نسرين ستوده حقوقدان ساکن تهران، اساسا جرمی با عنوان بدحجابی در قانون وجود ندارد.
نسرين ستوده در گفت و گو با راديو فردا درمورد جرم بدحجابی و لزوم دخالت قاضی سيار در آن می گويد:« اساسا به موجب قانون عملی جرم تلقی می شود که در قانون تعريف شده باشد. به عنوان مثال جرم دزدی به عنوان ربودن مال ديگری به شکل مخفيانه تعريف شده است. اما همچنان که سال ها است حقوقدانان مطرح می کنند ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی در قانون نداريم.»
در حالی که قانون تنها تاکيد دارد که زنان نبايد بدون حجاب در معابر عمومی حاضر شوند، اما پوريانی دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان تصريح کرده است: «دادستان های حوزه های قضايی سراسر
نسرین ستوده، حقوقدان
استان، دستورات لازم را برای توقيف ماشين هايی که سرنشينان آن بی حجاب هستند به ضابطين صادر می کنند و نيروی انتظامی نيز نسبت به اجرای دستورات اقدام لازم را انجام مي دهد.»
نسرين ستوده با زير سوال بردن ماهيت قاضی سيار می گويد:« به موجب قانون رسيدگی به اتهامات افراد تابع شرايط خاص دادرسی تحت عنوان تشريفات دادرسی ياد می شود. مثلا ابلاغ اخطاريه به متهم، ارسال احضاريه، ابلاغ وقت دادگاه، امکان اختيار وکيل. اهميت تشريفات دادرسی تا آنجا است که عدم رعايت اين تشريفات می تواند منجر به ابطال دادرسی شود.»
خانم ستوده می افزاید: « عدم رعايت اين تشريفات در مورد اتهاماتی که به زنان و جوانان زده می شود می تواند حقوق قانونی متهمان را لگد مال کرده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زير سوال ببرد.»
همراهی قاضی سيار با ماموران نيروی انتظامی يک هفته بعد از آن صورت می گيرد که مجلس شورای اسلامی يک فوريت «طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه » را تصويب کرد که براساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنيت روانی جامعه شناخته شوند، اعدام خواهند شد.
در صورت تصويب نهايی اين طرح ، مرتکبان «اخلال در امنيت اجتماعی و روانی جامعه» که در اين طرح مصاديق آن«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکيل باندهای فساد و فحشا»، «تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود»،«قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»،«شرارت»،«آدمربايی به قصد تجاوز» و «اخاذی» معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته شده،و بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد.
اين طرح همچنين به مقامات امنيتی، قضايی و دولت اجازه می دهد تا با تشکيل ستادهايی به نام «ستاد جرايم خاص» در سه سطح کشوری؛ استانی و شهرستان ها با کسانی که از آنها به عنوان«مخلان امنيت روانی جامعه» نام برده برخورد کند، و «کشف جرم و ساماندهی امر» در اين مورد را بر عهده گيرند.
طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه همچنين پيش بينی کرده که در هر شهرستان نيز ستاد مشابهی با عضويت فرماندار،رييس دادگستری ،دادستان،رييس اداره اطلاعات ،فرمانده نيروی انتظامی و فرمانده بسيج. آن شهرستان تشکيل شود تا مصاديق اخلال در امنيت روانی جامعه را تشخيص داده و با عاملان آن برخورد کند.
