در تازه‌ترین موضع‌گیری اصولگرایان در مورد انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است که انشعاب گروه‌های اصولگرا ممکن است به قیمت شکست آنها در انتخابات مجلس نهم تمام شود.
آقای حداد عادل، که عضو کمیته سه‌نفره وحدت اصولگرایان است، روز پنجشنبه گفت: چنانچه اصولگرایان در مواجهه با «برخی مسائل قابل تحمل» راه انشعاب را انتخاب کنند، در برابر شکست خود در انتخابات آتی مسئول خواهند بود.
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم افزوده است که نباید «صرف قدرت و باقی ماندن بر مسند»، و «هواداری از دوستان» یا «تقسیم مسندها» تشکل جدیدی به وجود آید.
رئیس مجلس هفتم و عضو کمیته سه نفره وحدت اصولگرایان، این سخنان را در نخستین همایش جبهه پایداری، تازه‌ترین تشکل انشعابی میان اصولگرایان اعلام کرده است. تشکلی که توسط چندین تن از حامیان و وزیران برکنار شده محمود احمدی‌نژاد به وجود آمده است.
آقای حداد عادل در عین حال یادآور شده است که مخاطبش در این سخنان، این تشکل جدید نیست.
در زمینه شکل‌گیری وحدت بین اصولگرایان چندی پیش نیز آیت‌الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، خواستار آن شده بود که اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس، از موازی‌کاری پرهیز کرده و موضع واحدی درباره انتخابات داشته باشند.
این خواسته در گفته‌های روز پنجشنبه آیت‌الله مصباح یزدی در نخستین همایش جبهه پایداری باتاب داشت، آنجا این روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار آن شد که اصولگرایان حول یک محور به وحدت برسند.
«مسیر وحدت اصولگرایان قابل تعقیب نبود»
غلامعلی حداد عادل
عضو کمیته سه نفره وحدت اصولگرایان، تأکید کرده است که انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی «امتحانی» برای اصولگرایان است و «در این انتخابات اصولگرایان باید وحدت داشته باشند.»
وی به تشکیل کمیته سه نفره اشاره کرده و گفته است که چند ماه پیش جلسه‌ای با حضور حدود ۳۰ تن ار اصولگرایان و محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد و «سخن بر سر وحدت بود و آقای احمدی‌نژاد به بنده، آقای ولایتی و آقای عسگراولادی گفتند این وحدت را پیگیری کنید.»
وی در عین حال افزوده است پس از اتفاقاتی که در سال ۹۰ افتاد «آن مسیر قابل تعقیب نبود.»
گرچه رئیس مجلس هفتم اشاره مستقیمی به اتفاقات سال ۹۰ نکرده است، اما به نظر می‌رسد اتفاقات مد نظر وی، عدم تمکین محمود احمدی‌نژاد از حکم آیت‌الله خامنه‌ای برای ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات است که واکنش‌های تند حامیان آیت‌الله خامنه‌ای در مقابل دولت در پی داشت و به گفته این طیف از اصولگرایان، رئیس دولت دهم را تا مرز استیضاح پیش برد.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر اصولگرایان منتقد دولت، با انتساب اتهام‌های مختلف مالی و اداری به نزدیکان رئیس‌جمهور، از آنان به عنوان «جریان انحرافی» نام می‌برند و خواستار برخورد با آنان هستند. اتهاماتی که اکنون توسط دستگاه قضایی علیه شماری از نزدیکان بازداشت شده محمود احمدی‌نژاد در دست بررسی است.
«جریان انحرافی» همچنین متهم است که با اشاره مستقیم محمود احمدی‌نژاد، بودجه‌هایی را برای به پیروزی رساندن همفکرانش در انتخابات مجلس آتی هزینه کرده و در صدد است اکثریت کرسی‌های مجلس نهم را از آن خود کند.
«دلیل شکست، اصلاح‌طلبان نبود اصول مشترک بود»
مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در این همایش به شکل‌گیری تشکل اصلاح‌طلبان و دوم خرداد، در سال‌های اخیر اشاره کرده و افزوده است که به محض پیروزی اصلاح‌طلبان، اختلافات درونی آنها به دلیل نداشتن اصول مشترک آشکار شد.
آقای حداد عادل دلیل نبود اصول مشترک بین اصلاح‌طلبان را «نداشتن تعریف جامع از اصلاح‌طلبی» و «تجمیع بر سر یک امر سلبی» ارزیابی کرده و نتیجه گرفته است که اصولگرایان با محترم شماردن اصول باید اختلاف سلیقه‌ها را در میان خود تحمل کنند.
وی با استناد به گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که معنی وحدت این نیست که هر کس سر جای خود بایستد تا دیگران به سوی او بیایند.
این گفته‌ها در حالی است که در انتخابات مجلس هشتم، به دلیل عدم تفاهم میان اصولگرایان، علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس نتوانست از تهران نامزد نمایندگی مجلس شود و به عنوان منتخب قم به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
اما راهیابی آقای لاریجانی به مجلس و حمایت اکثریت اصولگرایان مجلس از ریاست وی نیز باعث نشد که حداد عادل در کسوت ریاست دوره پیشین مجلس، از رقابت با وی منصرف شود و کرسی ریاست را به سادگی به یک اصولگرای دیگر نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای واگذار کند.
با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، بسیاری از چهره‌های جناح اصلاح‌طلب به اتهام دست داشتن در آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «کودتای نرم» توصیف می‌کنند، بازداشت هستند و تاکنون حکومت جمهوری اسلامی حاضر نشده است، خواسته‌های اصلاح‌طلبان را برای آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد برآورده کند، پیش‌بینی نمی‌شود که در انتخابات آتی میدان رقابتی برای گروه‌های اصلاح‌طلب باز شود.
از این رو به نظر می‌رسد اصلی‌ترین رقابت در مجلس آینده بین حامیان دولت و اصولگرایان منتقد آن باشد که اکنون اکثریت تأثیرگذاری را در مجلس در اختیار دارند.
این دو گروه از ماه‌ها قبل به نزاع پنهان و پیدا در مسائل مختلف پراخته‌اند و تنش بین دولت و مجلس در ماه‌های اخیر به جایی رسیده که در روزهای اخیر آیت‌الله خامنه‌ای یک هیئت عالی را به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس دستگاه قضا، به بررسی و حل اختلافات مأمور کرده است.
انتخابت مجلس نهم قرار است بر اساس تقویم اعلام شده توسط وزارت کشور، ۱۲ اسفند ماه امسال برگزار شود.
آقای حداد عادل، که عضو کمیته سه‌نفره وحدت اصولگرایان است، روز پنجشنبه گفت: چنانچه اصولگرایان در مواجهه با «برخی مسائل قابل تحمل» راه انشعاب را انتخاب کنند، در برابر شکست خود در انتخابات آتی مسئول خواهند بود.
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم افزوده است که نباید «صرف قدرت و باقی ماندن بر مسند»، و «هواداری از دوستان» یا «تقسیم مسندها» تشکل جدیدی به وجود آید.
رئیس مجلس هفتم و عضو کمیته سه نفره وحدت اصولگرایان، این سخنان را در نخستین همایش جبهه پایداری، تازه‌ترین تشکل انشعابی میان اصولگرایان اعلام کرده است. تشکلی که توسط چندین تن از حامیان و وزیران برکنار شده محمود احمدی‌نژاد به وجود آمده است.
آقای حداد عادل در عین حال یادآور شده است که مخاطبش در این سخنان، این تشکل جدید نیست.
در زمینه شکل‌گیری وحدت بین اصولگرایان چندی پیش نیز آیت‌الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، خواستار آن شده بود که اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس، از موازی‌کاری پرهیز کرده و موضع واحدی درباره انتخابات داشته باشند.
این خواسته در گفته‌های روز پنجشنبه آیت‌الله مصباح یزدی در نخستین همایش جبهه پایداری باتاب داشت، آنجا این روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار آن شد که اصولگرایان حول یک محور به وحدت برسند.
«مسیر وحدت اصولگرایان قابل تعقیب نبود»
وی به تشکیل کمیته سه نفره اشاره کرده و گفته است که چند ماه پیش جلسه‌ای با حضور حدود ۳۰ تن ار اصولگرایان و محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد و «سخن بر سر وحدت بود و آقای احمدی‌نژاد به بنده، آقای ولایتی و آقای عسگراولادی گفتند این وحدت را پیگیری کنید.»
وی در عین حال افزوده است پس از اتفاقاتی که در سال ۹۰ افتاد «آن مسیر قابل تعقیب نبود.»
گرچه رئیس مجلس هفتم اشاره مستقیمی به اتفاقات سال ۹۰ نکرده است، اما به نظر می‌رسد اتفاقات مد نظر وی، عدم تمکین محمود احمدی‌نژاد از حکم آیت‌الله خامنه‌ای برای ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات است که واکنش‌های تند حامیان آیت‌الله خامنه‌ای در مقابل دولت در پی داشت و به گفته این طیف از اصولگرایان، رئیس دولت دهم را تا مرز استیضاح پیش برد.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر اصولگرایان منتقد دولت، با انتساب اتهام‌های مختلف مالی و اداری به نزدیکان رئیس‌جمهور، از آنان به عنوان «جریان انحرافی» نام می‌برند و خواستار برخورد با آنان هستند. اتهاماتی که اکنون توسط دستگاه قضایی علیه شماری از نزدیکان بازداشت شده محمود احمدی‌نژاد در دست بررسی است.
«جریان انحرافی» همچنین متهم است که با اشاره مستقیم محمود احمدی‌نژاد، بودجه‌هایی را برای به پیروزی رساندن همفکرانش در انتخابات مجلس آتی هزینه کرده و در صدد است اکثریت کرسی‌های مجلس نهم را از آن خود کند.
«دلیل شکست، اصلاح‌طلبان نبود اصول مشترک بود»
مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در این همایش به شکل‌گیری تشکل اصلاح‌طلبان و دوم خرداد، در سال‌های اخیر اشاره کرده و افزوده است که به محض پیروزی اصلاح‌طلبان، اختلافات درونی آنها به دلیل نداشتن اصول مشترک آشکار شد.
آقای حداد عادل دلیل نبود اصول مشترک بین اصلاح‌طلبان را «نداشتن تعریف جامع از اصلاح‌طلبی» و «تجمیع بر سر یک امر سلبی» ارزیابی کرده و نتیجه گرفته است که اصولگرایان با محترم شماردن اصول باید اختلاف سلیقه‌ها را در میان خود تحمل کنند.
وی با استناد به گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که معنی وحدت این نیست که هر کس سر جای خود بایستد تا دیگران به سوی او بیایند.
این گفته‌ها در حالی است که در انتخابات مجلس هشتم، به دلیل عدم تفاهم میان اصولگرایان، علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس نتوانست از تهران نامزد نمایندگی مجلس شود و به عنوان منتخب قم به مجلس شورای اسلامی راه یافت.
اما راهیابی آقای لاریجانی به مجلس و حمایت اکثریت اصولگرایان مجلس از ریاست وی نیز باعث نشد که حداد عادل در کسوت ریاست دوره پیشین مجلس، از رقابت با وی منصرف شود و کرسی ریاست را به سادگی به یک اصولگرای دیگر نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای واگذار کند.
با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، بسیاری از چهره‌های جناح اصلاح‌طلب به اتهام دست داشتن در آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «کودتای نرم» توصیف می‌کنند، بازداشت هستند و تاکنون حکومت جمهوری اسلامی حاضر نشده است، خواسته‌های اصلاح‌طلبان را برای آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد برآورده کند، پیش‌بینی نمی‌شود که در انتخابات آتی میدان رقابتی برای گروه‌های اصلاح‌طلب باز شود.
از این رو به نظر می‌رسد اصلی‌ترین رقابت در مجلس آینده بین حامیان دولت و اصولگرایان منتقد آن باشد که اکنون اکثریت تأثیرگذاری را در مجلس در اختیار دارند.
این دو گروه از ماه‌ها قبل به نزاع پنهان و پیدا در مسائل مختلف پراخته‌اند و تنش بین دولت و مجلس در ماه‌های اخیر به جایی رسیده که در روزهای اخیر آیت‌الله خامنه‌ای یک هیئت عالی را به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس دستگاه قضا، به بررسی و حل اختلافات مأمور کرده است.
انتخابت مجلس نهم قرار است بر اساس تقویم اعلام شده توسط وزارت کشور، ۱۲ اسفند ماه امسال برگزار شود.
