گزارش ها از ايران حاکيست که در هفته های گذشته، برخی از فعالان کارگری و روزنامه نگاران که زندانی شده اند، اجازه دسترسی به معالجات پزشکی و دکترمتخصص نداشته اند؛ اقدامی که به نظر حقوقدانان، امری «خلاف قانون» به شمار می رود.
در ارتباط با آخرين برخوردها از اين دست، که در زندان های گوناگون با زندانيان انجام می گيرد، می توان به وضعیت جسمانی محمود صالحی، نماينده کارگران شهرستان سقز و سخنگوی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری اشاره کرد که در پی پرونده مربوط به تجمع کارگران در روز اول ماه مه سال ۱۳۸۳ در شهرستان سقز به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
آقای صالحی سال گذشته پس از بازداشت به زندان سنندج منتقل شد. اقدامی که از سوی او، خانواده و ومحمد شريف، وکيل مدافعش، «غيرقانونی» دانسته شده است.
به گزارش سايت ادوار نيوز، در حال حاضر، اين فعال کارگری در وضعيت نامطلوب و در ميان زندانيان عادی و خطرناک در زندان سنندج به سر می برد.
محمود صالحی از بيماری کليه رنج می برد و نيازمند درمان و مراقبت پزشکی است. او در سال های گذشته و در زندان، يکی از کليه های خود را به صورت کامل از دست داد و کليه ديگرش تنها بين پنج تا ۱۰ درصد کارايی دارد.
به همين دليل به گفته خانواده و وکيل مدافعش، وی بايد در خارج از زندان تحت معالجه پزشکان متخصص قرار گيرد، اما علی رغم درخواست پزشک معالج محمود صالحی و تاييد مسئولان بهداری زندان مبنی بر نبود امکان معالجه او در زندان، مقام های زندان سنندج و برخی مقام های قضايی استان کردستان از صدور مجوز برای اعطای مرخصی به اين فعال کارگری و يا انتقال وی به خارج از زندان برای مداوا و استفاده از خدمات تخصصی پزشکی خودداری کرده اند.
سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، در خصوص وضعيت پدرش به راديو فردا گفت:«پدرم اصلا وضع خوبی ندارد».
نعمت احمدی
وی با اشاره به اينکه محمود صالحی حتی اجازه رفتن نزد دکتر متخصص را ندارد، افزود:«با اين روند، احتمال دياليزی شدن پدرم وجود دارد.»
فرزند آقای صالحی درپاسخ به اين پرسش که علت اين برخورد با پدرش چيست، گفت که اعتراض اين فعال کارگری و خانواده اش به انتقال وی از سقز به سنندج، عامل اين رفتار مقام های زندان بوده است.
سامرند صالحی، در عين حال، گفت:«به دليل اعتراض هايي که در نشست ساليانه سازمان بين المللي کار انجام گرفت، مقام هاي زندان پدرم را به بهداري زندان برده اند، اما اقدام ديگري انجام نداده اند.»
از سوی ديگر، درپی مراسم روز جهانی کارگر، ۱۱ ارديبهشت، در سنندج، که به بازداشت گروهی از فعالان کارگری و کارگر دراين شهر انجاميد، شيث امانی، رييس، و صديق کريمی، عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران بيش از يک ماه در زندان سنندج نگه داشته شدند.بر اساس برخی گزارش ها، طی بيش از يک ماه گذشته به این فعالان کارگری اجازه دسترسی به پزشک متخصص داده نشده است.
جعفر عظيم زاده، عضو هيات مديره و سخنگوی اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران به راديو فردا گفت که «زانوی چپ شيث امانی در جريان حمله نيروهای انتظامی آسيب ديد و شنوايی يکی از گوش های صديق کريمی در نتيجه ضرب و شتم مامورن امنيتی، آسيب ديده و يکی از دندانهايش نيز شکسته است.»
وی اشاره کرد که صديق کريمي يک بار اجازه مراجعه به دکتر را يافت، اما با اين حال، داروهاي تجويز شده توسط دکتر به او داده نشد. د رهمين حال، به گزارش ايلنا، صديق کريمي روز شنبه، نوزدهم خرداد، از زندان آزاد شد.
در مورد شيث اماني نيز بر اساس آنچه خود او در تماس با خانواده اش گفته، امکان مداوا به اين فعال کارگري داده نشده است.
علی فرحبخش مثال ديگری از اين موضوع است که تا ۲۰ روز پس از ابتلا به بيماری عفونی دستگاه گوارشی، اجازه دسترسی به دکتر متخصص و دارو را در زندان اوين نداشت.
بدری فرحبخش، مادر اين روزنامه نگار زندانی، به راديو فردا گفت: «در اين ۲۰ روز، علی به دارو و پزشک متخصص دسترسی نداشت و تنها پس از اعتراض های داخلی و خارجی، امکان مداوا برای پسرم فراهم شد.»
«تخلف از قانون»
نعمت احمدی، وکيل مدافع و حقوقدان، در گفت و گو با راديو فردا، اين گونه رفتار را تخلف از قانون می داند.
وی با اشاره به اين موضوع که اصولا بازداشت اين افراد مورد ترديد جدی است، افزود:« رفتاری که با آنان انجام می گيرد، يک نوع اعمال محدوديت به شمار می رود.»
آقای احمدی گفت:«آيين نامه سازمان زندان ها، نحوه برخورد با زندانيان و از جمله زندانيان بيمار را کاملا مشخص کرده است. بر اين اساس، اگر برای زندانی، امکان مداوا وجود نداشته باشد، او حق دسترسی به پزشک درخارج از زندان را دارد.»
اين حقوقدان تاکيد کرد«حال، اگر برخلاف اين آيين نامه با زندانيان رفتار شود، تخلف از قانون انجام گرفته است و لذا بايد با متخلف برخورد قانونی انجام گيرد.»
در همين حال، سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه ای که به مناسبت بيماری علي فرحبخش در زندان اوين منتشر کرد، با تاکيد بر اين موضوع که محروميت يک زندانی از معالجه های پزشکی، مجازاتی بی رحمانه، غير انسانی، و رفتاری تحقير آميز است، گفت که به کارگيری اين گونه مجازات، طبق قوانين ايران و ماده هفت ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، که به تصويب ايران هم رسيده، ممنوع است.
