همزمان با هفته قوه قضاييه در ايران شعبه پانزده دادگاه انقلاب، محمد صديق کبودوند، مدير مسئول روزنامه توقيف شده «پيام مردم» و دبيرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به يازده سال حبس محکوم کرد.
آقای کبودوند دهم تيرماه سال گذشته دستگير شد و از آن هنگام تا کنون به دليل ناتوانی در پرداخت قرار تامين ۱۵۰ ميليون تومانی در زندان به سرمی برد. او مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است.
بنا به گفته وکلای اين روزنامه نگار، پرونده او بر اساس شنود تلفنی تشکيل شده است؛ مسئله ای که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی «غير قانونی» است.
نعمت احمدی، يکی از وکلای مدافع محمد صديق کبودوند با راديو فردا در مورد اين حکم مصاحبه کرده است که مشروح آن را می خوانيد:
آقای احمدی، آيا حکم محمد صديق کبودوند به شما ابلاغ شده است؟
متاسفانه احکام دادگاه انقلاب به وکلا ابلاغ نمی شوند و ما هم بنا داريم که در جلسه قرائت حکم حاضر نشويم تا اين بدعت ناصواب از بين برود. ديشب من از طريق خانواده او متوجه شدم، حکم يازده سال حبس به آقای کبودوند ابلاغ شده است.
آخرين جلسه دادگاه ايشان، من بيمار بودم و نتوانستم در جلسه دادگاه شرکت کنم. رياست دادگاه نيز جلسه را غير علنی اعلام کردند و فقط آقای کبودوند و خانم سپيده و خانم پور فاضل در جلسه حضور داشتند. اتهام ايشان هم همان تشکيل کميسيون حقوق بشر کردستان است. اتهام اصلی ايشان هم اعلام گزارشاتی از طريق راهنمایی موضوعاتی است که در کردستان اتفاق می افتاد.
آيا صرف تشکيل اين سازمان و ارائه گزارش های حقوق بشری می تواند دليلی باشد برای اين که شخصی به يازده سال زندان محکوم شود؟
من مدتها است که پرونده هایی از اين نوع را تعقيب می کنم اما اين سنگين ترين و غير عادلانه ترين حکمی است که تا به حال ديده ام. چون ايشان هيچ فعل مادی که مجرمانه باشد انجام نداده. در عصر اطلاعات، اگر فردی مطالبی، که به تائيد نيز می رسد، عنوان کند، نه اقدام عليه امنيت کشور کرده و نه جرم ديگری انجام داده است.
من نمی دانم آقای محمد صديق کبودوند چرا تا اين اندازه بدشانسی می آورد. در مطبوعات داخلی تقريبا نامی از ايشان برده نمی شود. به نوعی سکوت و انزوای خبری در داخل وجود دارد و چنين رایی هم که صادر شده، ايشان دچار نوعی مظلوميت مضاعف شده است.
آيا اطلاع داريد که در جلسه غير علنی دادگاه چه مسائلی مطرح شده و اصولا پايه صدور اين رای چه بوده است؟
هرچند جلسه غير علنی بود و بالطبع قادر نيستيم موضوعاتی را که در آنجا گذشت مطرح کنيم اما بيان اصل پرونده و اتهام جزء مواردی نيست که وکيل محدوديت داشته باشد. واقعيت اين است که آقای محمد صديق کبودوند نمونه ای است از مظلوميت مطبوعاتی و آنهایی که می خواهند در ايران کار مردمی بکنند. اگر بدعت ناصوابی که در اين پرونده گذاشته شده جان مايه ای بگيرد، باعث تاسف خواهد بود. در اين صورت ما در يک بن بست خبری قرار خواهيم گرفت.
با توجه به حکم يازده سال زندان ، اقدام بعدی شما و تيم وکلای آقای صديق کبودوند، چه خواهد بود؟
ما ظرف بيست روزی که فرصت داريم از طرف ايشان لايحه ای می نويسيم و به دادگاه داده می شود، تا پرونده به مرحله تجديد نظر برود. چون رای هنوز به ما ابلاغ نشده است. پس از آغاز مرحله تجديد نظر، مجددا اعلام وکالت می کنيم، تا آن اصل عدم ابلاغ رای به وکيل را ما نشکنيم.
شايد هم اگر دوام داشته باشيم، تيم وکلا عوض شوند، وکلای جديدی وارد پرونده شوند و ما منتظر بمانيم تا رای به ما ابلاغ شود.
ما همين جا از سخنگوی قوه قضائيه و از رياست محترم قوه قضائيه، در هفته قوه قضائيه می خواهيم، حداقل قوانين شکلی رعايت شود، يعنی رای به وکلای طرفين ابلاغ شود.
