بيش از شش ماه است که محمد صديق کبودوند، رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان اوين در سلول انفرادی به سر می برد و خانواده و وکلايش نگران وضعيت روحی و جسمی او هستند.
محمد صديق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدير مسئول هفته نامه توقيف شده پيام مردم در تاريخ دهم تير ماه گذشته بازداشت شد.
او که به گفته وکلا و سازمان های مدافع حقوق بشر در طول اين مدت طولانی زندان تحت فشارهای روحی و جسمی شديد بوده، مدت ها از ناراحتی کليه، معده و فشار خون رنج برده، اما به او اجازه مداوا داده نشده است.
در حال حاضر، اگر چه به گفته همسر آقای کبودوند، وی تحت مداوا قرار گرفته، اما اخيرا دچار ناراحتی های روحی و سر گيجه های نامعلومی شده است. خانم کبودوند در باره آخرين ملاقاتش با همسرش در زندان به راديو فردا گفت:« آخرين ملاقات روز دوشنبه بود. از نظر روحی که وضعيت خوبی ندارند، ولی از نظر جسمی دچار سرگيجه های شديدی شده اند. متوجه نشديم که سرگيجه های ايشان از چه بابتی است.»
وی افزود:« الان شش ماه است که ايشان در انفرادی به سر می برند، يعنی چهار ماه در بند ۲۰۹ بودند و الان دو ماه و چند روز است که در بند ۲۴۰ به صورت انفرادی هستند.»
- آقای کبودوند الان بلا تکليف هستند و وثيقه ای هم که برای ايشان صادر کردند سنگين است و در توان ما نيست و قاضی پرونده هم که قبول نمی کنند که اعتراض های ما را بشنوند و يا اين وثيقه را لغو کنند. فقط خواهشم اين است که سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و آنهايی که اطلاع دارند بر مقام های قضايی فشار وارد کنند تا رسيدگی بشود.
محمد صديق کبودوند، گزارش هايی درباره نقض حقوق بشر در کردستان و ايران و انتشار اخبار مربوط به وضعيت بازداشت و محاکمه و اعدام فعالان کرد و خود سوزی زن ها، منتشر می کرد.
نسرين ستوده، وکيل مدافع محمد صديق کبودوند در باره اتهامات وارد شده به موکلش به راديو فردا گفت:« يکی از اتهام های آقای کبودوند اقدام عليه امنيت ملی از طريق سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است ، تبليغ گسترده عليه نظام از طريق انتشار خبر و مخالفت با قانون اساسی از طريق انتشار بيانيه ها، همچنين مخالفت با شريعت اسلام از طريق انتشار بيانيه و گفت وگو عليه مجازات های اسلامی از قبيل اعدام و سنگسار و حمايت از زندانيان گروه های سياسی از ديگر اتهاماتی است که طبق اظهار خانواده به ايشان وارد شده است.»
خانم ستوده افزود:« اما همه کسانی که آقای کبودوند را در منطقه کردستان می شناسند، می دانند که ايشان خيلی به راه های قانونی و عاری از خشونت پايبند هستند. چگونه است که فردی فرهنگی و صاحب امتياز يک نشريه بعد از تحمل شش ماه سلول انفرادی حال برای آزادی موقتش، ۱۵۰ ميليون تومان وثيقه صادر شده که رقم بسيار قابل توجهی است.»
به گفته وی، اين اقدام، در واقع اين تلقی را ايجاد می کند که اساسا اراده ای برای آزادی محمد صديق کبودوند وجود ندارد، چون خانواده وی به هيچ وجه نمی تواند اين رقم را تامين بکند.
نسرين ستوده گفت:«در مراجعه ای هم که من به دادگاه انقلاب داشتم، اين نکته را به بازپرس پرونده رسما اعلام کردم و خواستار تبديل تامين شدم که ايشان با درخواست من هم مخالفت کردند.»
خانم کبودوند، نيز به راديو فردا گفت در مراجعات متعددی که به دادگاه داشته، قاضی پرونده حاضر به ملاقات با او و شنيدن تقاضاهايش نشده است.
وی افزود:« آقای کبودوند الان بلا تکليف هستند و وثيقه ای هم که برای ايشان صادر کردند سنگين است و در توان ما نيست و قاضی پرونده هم که قبول نمی کنند که اعتراض های ما را بشنوند و يا اين وثيقه را لغو کنند. فقط خواهشم اين است که سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و آنهايی که اطلاع دارند بر مقام های قضايی فشار وارد کنند تا رسيدگی بشود.»
تلاش وکلای محمد صديق کبودوند برای تبديل قرار وثيقه سنگين او به قرار تامين ديگری همچون کفالت تا کنون به جايی نرسيده است. نسرين ستوده، يکی از وکلای آقای کبودوند، در اين باره گفت تا کنون حتی به او اجازه ملاقات با موکلش را نداده اند.
وی به راديو فردا گفت:« در مراجعه ای که هفته پيش به بازپرسی شعبه دوم داشتم، با تقاضای من مبنی بر تبديل تامين و ملاقات با موکلم مخالفت کردند. من برای بار دوم مراجعه می کردم و تقاضای ملاقات با موکلم را داشتم که مجددا اين اجازه به من داده نشد.»
خانم ستوده افزود:« متاسفانه در اظهاراتی که به بنده و خانواده ايشان گفته می شود، گاه با اظهاراتی مواجه شديم که در واقع ما را دچار سردرگمی کرده است. بازپرس پرونده به من اظهار کردند که ايشان الان در انفرادی نيستند، اما در همه ملاقات هايی که خانواده با آقای کبودوند داشتند ايشان تاکيد کردند که در بند ۲۴۰ و قسمت انفرادی نگهداری می شوند. باز در پيگيری هايی که خانواده نسبت به پرونده آقای کبودوند داشتند، اظهارات نادرستی به ايشان گفته شده است. مثلا به خانواده گفته شده است که پرونده به دادگاه ارسال شده در حالی که پرونده به دادگاه نرفته بود و در همان مرحله دادسرا بوده است. همه اينها واقعا محل اعتراض و سئوال نسبت به رسيدگی به اين پرونده دارد.»
سازمان های بين المللی حقوق بشر از جمله عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز در بيانيه هايی ضمن اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کرد نشين، خواستار آزادی محمد صدق کبودوند شده اند.
