سناتور جوزف لیبرمن رئیس کمیته امنیت ملی مجلس سنای آمریکا و سناتور سوزان کالینز از اعضای ارشد این کمیته در مطلبی که در وب سایت «کریستین ساینس مانیتور» منتشر شده، دیدگاههای خود را در مورد ضرورت کنترل و تحریم شدیدتر حمل و نقل دریایی ایران تشریح کردهاند.
این دو سناتور آمریکایی ابتدا یادآوری میکنند که ایران از تمام نقطهضعفهای موجود در مقررات کشتیرانی و قوانین بینالمللی برای بیاثر کردن تحریمهای بینالمللی استفاده میکند. یکی از این موارد مؤسسات صدور جواز کشتیها هستند که برای تمام کشورهای جهان از جمله کشتیهای آمریکایی و ایرانی معاینه فنی و جواز صادر میکنند. این مؤسسات از این پس باید بین ایران و یا آمریکا یکی را انتخاب کنند.
به نوشته این دو سناتور آمریکایی، آمریکا و اروپا سالهاست که از طریق اعمال تحریمهای چند جانبه و سختگیرانه سعی کرده است کشورهایی را که در جهت مخالف صلح و امنیت بینالمللی گام برمیدارند، مهار کنند. یکی از برندهترین ابزارها تداوم تحریم با هدف منزوی کردن دولتهای یاغی و خصومتطلب بوده است به طوری که از دستیابی به امکانات تجارت بینالمللی محروم شوند. سلاح تحریم به خصوص در مورد دولتهایی نظیر ایران که رفتار آن همواره امنیت جهانی و منطقهای را به خطر انداخته بسیار مفید بوده است.
با این همه دولتهایی نظیر ایران همواره راههایی برای گریز از این تحریمها پیدا میکنند. یکی از اين موارد سوء استفاده از نظام پیچیده و به هم ریخته کنترل حمل و نقل دریایی است. کشتیهای ایرانی در واردات مصالح برنامههای هستهای و یا صادرات کالاهای آن کشور برای رژیمی که به شدت محتاج ارز خارجی است نقش فعالی دارند. علاوه بر این کشتیهای ایرانی برای گروههای تندرویی مثل حزبالله لبنان و حماس تسلیحات حمل میکنند.
سناتور جوزف لیبرمن و سناتور سوزان کالینز در ادامه مطلب خود در وب سایت «کریستین ساینس مانیتور» میافزایند که طبیعت صنعت کشتیرانی با پیچیدگیهای ناشی از تغییر مستمر مالکیت و یا ملیت ثبت این کشتیها، سیستم رایج اجاره کشتی و دست به دست شدن کشتیها و محمولهها بین شرکتهای حمل و نقل گوناگون، اجرای دقیق تحریمها علیه ایران را دشوار کرده است.
اما یک جنبه مشخص از صنعت کشتیرانی هم قابل کنترل است و هم برای فعالیتهای کشتیرانی ایران نقش حیاتی دارد. اين بخش صدور جواز برای کشتیهاست که توسط مؤسسات بینالمللی مسئول این کار صادر میشوند. بدون چنین جوازی هیچ کشتی نمیتواند و یا به سختی میتواند بیمه لازم را تهیه کرده و به زبانی دیگر اجازه لازم برای فعالیت در عرصه تجارت جهانی را نخواهد داشت.
مؤسسات مسئول صدور این جواز در عین حال معیارهای جهانی برای طراحی ساختمان و مختصات فنی و ایمنی کشتیها را نیز تعیین میکنند. آنها با بررسی طراحی و ساختمان کشتیها و یا بازرسی از آنها در بنادر مختلف تشخیص میدهند که کدامیک از کشتیها صلاحیت دریانوردی را دارند. در عین حال آنها به نمایندگی از سوی هر دولتی تعیین میکنند که آیا کشتیهایی که با پرچم آن دولت در تردد هستند، جواز لازم را دارند یا نه.
فقط چندین مؤسسه بینالمللی در سطح جهان عهدهدار چنین وظیفهای هستند. آنها در اکثر بنادر مهم جهان شعبات و کارکنان خود را دارند و هر یک از این مؤسسات ممکن است کشتیهای چندین کشور گوناگون را بازرسی کنند. برخی از این مؤسسات در عین حال که به نیابت از سوی آمریکا و یا کشورهای اروپای غربی مشغول به این کار هستند، برای کشتیهای ایرانی نیز جواز صادر میکنند.
سناتور جوزف لیبرمن و سوزان کالینز در پایان مطلب خود در وب سایت «کریستین ساینس مانیتور» توضیح میدهند که همراه با یکدیگر از نمایندگان مجلس سنا طرح لایحه جدیدی را معرفی کردهاند با عنوان «موازین بازرسی کشتیرانی- قانون پیشنهادی سال ۲۰۱۱» .
طبق این طرح دولت آمریکا از این پس نخواهد توانست کار بازرسی و صدور جواز برای کشتیهای خود را به مؤسساتی محول کند که خدمات مشابهی را در اختیار دولتهای ایران، سوریه، کره شمالی و یا سودان شمالی قرار میدهند.
به اعتقاد آنها، کشتیهای متعلق به یک چنین حکومتهایی نباید از این پس اجازه و امکان آن را داشته باشند که در فعالیتهایی شرکت کنند که برخلاف اراده و منافع جامعه بینالمللی است. محروم کردن حکومتهای خاطی و سرکش از جواز کشتی که توسط مؤسسات بزرگ صدور جواز کشتیرانی صادر میشوند از تحرک آنها کاسته و اقتصاد داخلی آنها را تضعیف میکند. بنابراین زمان آن فرا رسیده تا با لغو جواز تجاری این حکومتها تأثیر تحریمهای بینالمللی را افزایش داد.
این دو سناتور آمریکایی ابتدا یادآوری میکنند که ایران از تمام نقطهضعفهای موجود در مقررات کشتیرانی و قوانین بینالمللی برای بیاثر کردن تحریمهای بینالمللی استفاده میکند. یکی از این موارد مؤسسات صدور جواز کشتیها هستند که برای تمام کشورهای جهان از جمله کشتیهای آمریکایی و ایرانی معاینه فنی و جواز صادر میکنند. این مؤسسات از این پس باید بین ایران و یا آمریکا یکی را انتخاب کنند.
به نوشته این دو سناتور آمریکایی، آمریکا و اروپا سالهاست که از طریق اعمال تحریمهای چند جانبه و سختگیرانه سعی کرده است کشورهایی را که در جهت مخالف صلح و امنیت بینالمللی گام برمیدارند، مهار کنند. یکی از برندهترین ابزارها تداوم تحریم با هدف منزوی کردن دولتهای یاغی و خصومتطلب بوده است به طوری که از دستیابی به امکانات تجارت بینالمللی محروم شوند. سلاح تحریم به خصوص در مورد دولتهایی نظیر ایران که رفتار آن همواره امنیت جهانی و منطقهای را به خطر انداخته بسیار مفید بوده است.
با این همه دولتهایی نظیر ایران همواره راههایی برای گریز از این تحریمها پیدا میکنند. یکی از اين موارد سوء استفاده از نظام پیچیده و به هم ریخته کنترل حمل و نقل دریایی است. کشتیهای ایرانی در واردات مصالح برنامههای هستهای و یا صادرات کالاهای آن کشور برای رژیمی که به شدت محتاج ارز خارجی است نقش فعالی دارند. علاوه بر این کشتیهای ایرانی برای گروههای تندرویی مثل حزبالله لبنان و حماس تسلیحات حمل میکنند.
سناتور جوزف لیبرمن و سناتور سوزان کالینز در ادامه مطلب خود در وب سایت «کریستین ساینس مانیتور» میافزایند که طبیعت صنعت کشتیرانی با پیچیدگیهای ناشی از تغییر مستمر مالکیت و یا ملیت ثبت این کشتیها، سیستم رایج اجاره کشتی و دست به دست شدن کشتیها و محمولهها بین شرکتهای حمل و نقل گوناگون، اجرای دقیق تحریمها علیه ایران را دشوار کرده است.
اما یک جنبه مشخص از صنعت کشتیرانی هم قابل کنترل است و هم برای فعالیتهای کشتیرانی ایران نقش حیاتی دارد. اين بخش صدور جواز برای کشتیهاست که توسط مؤسسات بینالمللی مسئول این کار صادر میشوند. بدون چنین جوازی هیچ کشتی نمیتواند و یا به سختی میتواند بیمه لازم را تهیه کرده و به زبانی دیگر اجازه لازم برای فعالیت در عرصه تجارت جهانی را نخواهد داشت.
مؤسسات مسئول صدور این جواز در عین حال معیارهای جهانی برای طراحی ساختمان و مختصات فنی و ایمنی کشتیها را نیز تعیین میکنند. آنها با بررسی طراحی و ساختمان کشتیها و یا بازرسی از آنها در بنادر مختلف تشخیص میدهند که کدامیک از کشتیها صلاحیت دریانوردی را دارند. در عین حال آنها به نمایندگی از سوی هر دولتی تعیین میکنند که آیا کشتیهایی که با پرچم آن دولت در تردد هستند، جواز لازم را دارند یا نه.
فقط چندین مؤسسه بینالمللی در سطح جهان عهدهدار چنین وظیفهای هستند. آنها در اکثر بنادر مهم جهان شعبات و کارکنان خود را دارند و هر یک از این مؤسسات ممکن است کشتیهای چندین کشور گوناگون را بازرسی کنند. برخی از این مؤسسات در عین حال که به نیابت از سوی آمریکا و یا کشورهای اروپای غربی مشغول به این کار هستند، برای کشتیهای ایرانی نیز جواز صادر میکنند.
سناتور جوزف لیبرمن و سوزان کالینز در پایان مطلب خود در وب سایت «کریستین ساینس مانیتور» توضیح میدهند که همراه با یکدیگر از نمایندگان مجلس سنا طرح لایحه جدیدی را معرفی کردهاند با عنوان «موازین بازرسی کشتیرانی- قانون پیشنهادی سال ۲۰۱۱» .
طبق این طرح دولت آمریکا از این پس نخواهد توانست کار بازرسی و صدور جواز برای کشتیهای خود را به مؤسساتی محول کند که خدمات مشابهی را در اختیار دولتهای ایران، سوریه، کره شمالی و یا سودان شمالی قرار میدهند.
به اعتقاد آنها، کشتیهای متعلق به یک چنین حکومتهایی نباید از این پس اجازه و امکان آن را داشته باشند که در فعالیتهایی شرکت کنند که برخلاف اراده و منافع جامعه بینالمللی است. محروم کردن حکومتهای خاطی و سرکش از جواز کشتی که توسط مؤسسات بزرگ صدور جواز کشتیرانی صادر میشوند از تحرک آنها کاسته و اقتصاد داخلی آنها را تضعیف میکند. بنابراین زمان آن فرا رسیده تا با لغو جواز تجاری این حکومتها تأثیر تحریمهای بینالمللی را افزایش داد.