نخست وزیر بریتانیا در آستانه اجلاس ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به شدت مخالفت خود را با افزایش بودجه اتحادیه ابراز کرد.
اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل، برای گفت‌وگو درباره تصویب بودجه هفت ساله (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰) اتحادیه اروپا گرد هم آمده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برخی کشورهای عضو اتحادیه، در حالی که در داخل کشورهای خود تصمیمات سختی برای کاهش هزینه‌های عمومی گرفته‌ایم، از افزایش سقف بودجه اتحادیه نگران هستند.
بودجه اتحادیه اروپا بصورت مشترک و توسط همه اعضای اتحادیه اروپا تامین می‌شود، اما سهم کشورهای قدرتمند اقتصادی اتحادیه در تامین این بودجه بیشتر و سهم دریافت آنها از بودجه کمتر است.
آقای کامرون درباره بودجه یک تریلیون یورویی پیشنهاد شده برای هفت سال آتی اتحادیه اروپا می‌گوید که «اصلا راضی نیست»، چرا که وقتی در داخل کشور‌ها برای مقابله با افزایش هزینه‌ها سیاست اقتصاد ریاضتی در پیش گرفته شده است، چرا باید بودجه اتحادیه اروپا انبساطی باشد؟
بخش اعظم بودجه اتحادیه برای تامین مالی برنامه‌های رشد بخش کشاورزی و همچنین پیشرفت کشورهای کمتر توسعه یافته اتحادیه اروپا است که مبلغ آن برابر با یک درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه است.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، از افزایش مبلغ بودجه حمایت می‌کند؛ با این استدلال که این امر باعث افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل‌های مورد نیاز برای اتحادیه اروپا است که نیم میلیارد جمعیت را در خود جای داده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، آقای کامرون بخاطر جلب آرای عمومی در داخل کشور، تحت فشار است که هر نوع افزایش در بودجه عمومی اتحادیه را وتو کند. بریتانیا و کشورهای دیگر قدرتمند اروپا سهم آنها در تامین بودجه به نسبت بهره‌مندی از بودجه بیشتر است.
کشورهای قدرتمندی مانند سوییس، هلند و تاحدودی آلمان بر این عقیده هستند که بودجه ریاضتی برای اتحادیه تنها نتیجه قابل توجیه است؛ چرا که هر کشور عضو اتحادیه در صدد کاهش بودجه داخلی برای کمتر کردن سطح بدهی‌های خود است.
این گزارش می‌گوید که پانزده عضو اتحادیه اروپا که از لحاظ مالی و اقتصادی آسیب پذیر هستند، برای جلوگیری از هر گونه کاهش بودجه اتحادیه متحد شده‌اند تا منابع مالی لازم برای توسعه و رشد اقتصادی خود را تامین کنند.
البته این کشور‌ها لزوما کشورهای ضعیف‌تر اروپای شرقی و مرکزی نیستند، بلکه یونان، پرتغال و اسپانیا نیز که از بحران مالی به شدت آسیب دیده‌اند، خواهان افزایش بودجه اروپا هستند.
در حالی که هر عضو اتحادیه اروپا برای رد بودجه تصویبی حق وتو دارد، نخست وزیر هلند می‌گوید با عنایت به اینکه فرانسه، بریتانیا، اروپای شرقی، اروپای جنوبی هرکدام خواسته‌های خود را دارند، نمی‌دانم نتیجه این کشمکش‌ها چه خواهد بود.
اگر اجلاس کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تصویب بودجه به نتیجه نرسد، مذاکرات درباره این موضوع به جلسه دیگری که در ماه آینده یا سال آتی برگزار خواهد شد، موکول می‌شود. در صورتی که تا سال ۲۰۱۴ این بودجه به تصویب نرسد، مبلغ بودجه بر اساس بودجه سال ۲۰۱۳ با احتساب و اضافه کردن دو درصد نرخ تورم پیش خواهد رفت.
پیش نویس بودجه اتحادیه اروپا توسط هرمان ون رمپای رئیس کمیسیون اروپا تهیه شده است. رمپای در واکنش به مخالفت بریتانیا گفته است که بسته به شرایط می‌توان از مبلغ بودجه پیشنهادی ۳ تا ۲۴ میلیارد یورو کاست.
اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل، برای گفت‌وگو درباره تصویب بودجه هفت ساله (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰) اتحادیه اروپا گرد هم آمده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برخی کشورهای عضو اتحادیه، در حالی که در داخل کشورهای خود تصمیمات سختی برای کاهش هزینه‌های عمومی گرفته‌ایم، از افزایش سقف بودجه اتحادیه نگران هستند.
بودجه اتحادیه اروپا بصورت مشترک و توسط همه اعضای اتحادیه اروپا تامین می‌شود، اما سهم کشورهای قدرتمند اقتصادی اتحادیه در تامین این بودجه بیشتر و سهم دریافت آنها از بودجه کمتر است.
آقای کامرون درباره بودجه یک تریلیون یورویی پیشنهاد شده برای هفت سال آتی اتحادیه اروپا می‌گوید که «اصلا راضی نیست»، چرا که وقتی در داخل کشور‌ها برای مقابله با افزایش هزینه‌ها سیاست اقتصاد ریاضتی در پیش گرفته شده است، چرا باید بودجه اتحادیه اروپا انبساطی باشد؟
بخش اعظم بودجه اتحادیه برای تامین مالی برنامه‌های رشد بخش کشاورزی و همچنین پیشرفت کشورهای کمتر توسعه یافته اتحادیه اروپا است که مبلغ آن برابر با یک درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه است.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، از افزایش مبلغ بودجه حمایت می‌کند؛ با این استدلال که این امر باعث افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل‌های مورد نیاز برای اتحادیه اروپا است که نیم میلیارد جمعیت را در خود جای داده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، آقای کامرون بخاطر جلب آرای عمومی در داخل کشور، تحت فشار است که هر نوع افزایش در بودجه عمومی اتحادیه را وتو کند. بریتانیا و کشورهای دیگر قدرتمند اروپا سهم آنها در تامین بودجه به نسبت بهره‌مندی از بودجه بیشتر است.
کشورهای قدرتمندی مانند سوییس، هلند و تاحدودی آلمان بر این عقیده هستند که بودجه ریاضتی برای اتحادیه تنها نتیجه قابل توجیه است؛ چرا که هر کشور عضو اتحادیه در صدد کاهش بودجه داخلی برای کمتر کردن سطح بدهی‌های خود است.
این گزارش می‌گوید که پانزده عضو اتحادیه اروپا که از لحاظ مالی و اقتصادی آسیب پذیر هستند، برای جلوگیری از هر گونه کاهش بودجه اتحادیه متحد شده‌اند تا منابع مالی لازم برای توسعه و رشد اقتصادی خود را تامین کنند.
البته این کشور‌ها لزوما کشورهای ضعیف‌تر اروپای شرقی و مرکزی نیستند، بلکه یونان، پرتغال و اسپانیا نیز که از بحران مالی به شدت آسیب دیده‌اند، خواهان افزایش بودجه اروپا هستند.
در حالی که هر عضو اتحادیه اروپا برای رد بودجه تصویبی حق وتو دارد، نخست وزیر هلند می‌گوید با عنایت به اینکه فرانسه، بریتانیا، اروپای شرقی، اروپای جنوبی هرکدام خواسته‌های خود را دارند، نمی‌دانم نتیجه این کشمکش‌ها چه خواهد بود.
اگر اجلاس کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تصویب بودجه به نتیجه نرسد، مذاکرات درباره این موضوع به جلسه دیگری که در ماه آینده یا سال آتی برگزار خواهد شد، موکول می‌شود. در صورتی که تا سال ۲۰۱۴ این بودجه به تصویب نرسد، مبلغ بودجه بر اساس بودجه سال ۲۰۱۳ با احتساب و اضافه کردن دو درصد نرخ تورم پیش خواهد رفت.
پیش نویس بودجه اتحادیه اروپا توسط هرمان ون رمپای رئیس کمیسیون اروپا تهیه شده است. رمپای در واکنش به مخالفت بریتانیا گفته است که بسته به شرایط می‌توان از مبلغ بودجه پیشنهادی ۳ تا ۲۴ میلیارد یورو کاست.
