اثرات و پیامد‌های نظامی-امنیتی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (۲)

در بخش اول مخالفت بلندپایگان نظامی بریتانیا با برِگزیت، افول ارزش سهام شرکت‌های دفاعی و نوسانات معاملات تسلیحاتی بررسی شد. در این بخش بحث را با اثرات برِگزیت بر سازمان‌های دفاعی-امنیتی اتحادیه اروپا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، و بهم خوردن تعادل قوا در اروپا پی می‌گیریم.

سازمان‌های دفاعی-امنیتی اتحادیه اروپا

کشور‌های اروپایی مانند فرانسه و آلمان نیاز به تبادل اطلاعات با بریتانیا دارند و انتظار نمی‌رود که بریتانیا از همکاری و تبادل اطلاعات با جوامع امنیتی و اطلاعاتی اروپا محروم شود. ادامه همکاری حتی در سطحی محدود به نفع طرفین خواهد بود.
سه عضو اصلی اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا مواضع خاص خود را در قبال مسایل نظامی دارند. آلمان به طور سنتی تمایلی به شرکت در عملیات نظامی تمام‌عیار در خارج از مرز‌های خود ندارد، گو اینکه بعد از حملات تروریستی ۲۰۱۵ در پاریس حمایت‌های خود را برای مقابله با داعش افزایش داده است.

فرانسه در مواردی به روسیه نرمش نشان داده است که باب طبع شمار زیادی از کشور‌های اتحادیه اروپا نبود، مانند فروش ناو‌های آبخاکی تهاجمی از نوع میسترال که بعد از انضمام شبه‌جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴، فرانسه تحویل این ناو‌ها را به نیروی دریایی روسیه لغو کرد.

بریتانیا دیرگاهی است که متهم به مخالفت با سیاست‌های دفاعی اتحادیه اروپا است و تنها در اجرای یک ماموریت این اتحادیه در مقابله با دزدی دریایی در آب‌های خلیج عدن و سومالی پیشقدم شد و کماکان آن را اداره و مدیریت می‌کند.

در مجموع، در گذشته همکاری‌های دفاعی اروپا موقعی به نتیجه رسید که سه کشور یاد شده با هم همکاری نزدیک داشتند ولی با خروج بریتانیا همکاری‌های سیاسی و اجماع رهبران که پیش‌شرط همکاری‌های نظامی است مشکل خواهد بود و معلوم نیست که نخستوزیر آینده بریتانیا بخواهد و یا بتواند رابطه و همکاری‌های گذشته را حفظ کند.

در سطح عملیاتی، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به‌نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت تغییراتی در سازمان‌های دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا ظاهر شود و یا اثرات ملموسی بر بریتانیا بگذارد. مهم‌ترین سازمان‌های دفاعی- امنیتی مشترک کشور‌های عضو اتحادیه عبارتند از:

«آ ژانس دفاعی اروپا» یا European Defence Agency (برای تقویت همکاری‌های دفاعی کشور‌های عضو و در ارتباط با سیاست‌های مشترک خارجی و امنیتی)؛ «سازمان همکاری‌های مشترک تسلیحاتی» یا Organization for Joint Armament Cooperation؛ «موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا» یا European Union Institute for Security Studies؛ «سپاه اروپا» یا Eurocorps (با استعداد ۱۰۰۰ نفر در استراسبورگ و با هدف کمک به نهاد‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، سازمان همکاری‌های امنیت اروپا، ناتو و یا تامین نیازهای اتحادیه اروپا)؛ «اداره پلیس اروپا» یا Europol (در لاهه برای مبارزه با جرا یم سازمان یافته بین‌المللی و مبادله اطلاعات)؛ و «مرکز ماهواره‌ای اتحادیه اروپا» یا European Satellite Centre در نزدیکی مادرید.

نگاهی به عملکرد این سازمان‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در ۱۲ سال گذشته در ۳۰ عملیات دفاعی برون مرزی با استفاده از نظامیان و غیرنظامیان در آفریقا، آسیا و اروپا شرکت کرده که در اغلب موارد به نظارت بر آتش‌بس، آموزش و یا پشتیبانی محدود بود و بریتانیا اغلب از عملیات‌های با اهدافِ محدود و یا نظارتی دوری جست. از ۳۰ عملیات یاد شده پانزده عملیات به‌پایان رسیده و مابقی کماکان ادامه دارد.

دو نمونه بارز از این عملیات‌ها بهره‌گیری از نیرو‌های اتحادیه اروپا موسوم به EUFOR بود که در سال ۲۰۰۴ جایگزین نیرو‌های ناتو در بوسنی هرزوگوین شد و دیگری اعزام شماری از افراد اداره پلیس اروپا به افغانستان در سال ۲۰۰۷ که با هدف آموزش پلیس این کشور به مدت سه سال ادامه داشت.

برِگزیت و آمریکا

مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما بریتانیا را از فاصله گرفتن از اتحادیه اروپا برحذر داشتند. یک هفته قبل از همه‌پرسی، اشتون کار‌تر، وزیر دفاع آمریکا، یکی از آخرین مقام‌های آمریکایی بود که در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل از بریتانیا خواست که در این اتحادیه باقی بماند. او گفت: «در ناتو ما از ارزش‌های استراتژیک که از اتحاد و انسجام نشات می‌گیرد آگاهیم... [و اینکه] کل از جمع جبری اعضا آن بیشتر است و این در مورد اتحادیه اروپا صدق می‌کند.»

اتحادیه اروپا برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی‌اش اغلب در سایه تصمیم جمعی اعضایش از قدرت اقتصادی و قدرت نرم خود استفاده می‌کند و بریتانیا هم از این رویکرد بهره برده است، گو اینکه در سال ۲۰۰۳ در ارتباط با حمله به عراقِ صدام حسین به رهبری آمریکا، بریتانیا راه خود را از فرانسه و آلمان، دو عضو اتحادیه اروپا و ناتو، جدا کرد و وارد جنگ شد.

در حال حاضر اروپا با نیروی فزاینده چین، بازخیزی ناسیونالیسم روسیه و بحران و بی‌ثباتی و جنگ در خاورمیانه روبروست و آمریکا که می‌رود بیشترین توجه‌اش را به خاور دور و آسیا معطوف کند از اروپا خواسته است، بار بیشتری از مسئولیت‌های امنیتی و دفاعی این قاره را بدوش بکشد. با این حساب برگزیت به‌رغم تاکید اوباما بعد از همه‌پرسی مبنی بر تدوام روابط ویژه آمریکا و بریتانیا، نمی‌تواند در راستای منافع و اهداف آمریکا باشد.

آمریکا می‌خواهد که اروپا یک خط دفاعی قوی در برابر تهدید‌ها باشد ولی خروج بریتانیا وارونه خواست‌های آمریکا و اهداف بنیادین اتحادیه اروپا است، به ویژه اهداف آلمان و فرانسه. این دو کشور که در واقع بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا هستند هزینه‌های سیاسی و مالی زیادی را برای پاگیری و توسعه کارآمدی این اتحادیه صرف کرده‌اند، از جمله بازار مشترک، ایجاد منطقه یورو، رفت و آمد و اشتغال آزاد شهروندان اروپایی در هر کشور عضو اتحادیه، بر قراری سیستم شنگِن، تلاش برای اتخاذ سیاست خارجی واحد، و سیاست‌های دفاعی و امنیتی مشترک و بالاخره اتحاد سیاسی بر پایه پیمان ۲۰۰۷ لیسبون.

برهم خوردن تعادل قوا در اروپا

بر حسب اتفاق اتحادیه اروپا و ناتو هر کدام ۲۸ عضو دارند و شش کشور اتریش، قبرس، فنلاند، ایرلند، مالت و سوئد که از اعضا اتحادیه اروپا هستند در ناتو عضویت ندارند. درمقابل کشور‌های اروپایی ایسلند، نروژ، آلبانی به انضمام ترکیه و کانادا و آمریکا از اعضای ناتو به‌شمار می‌روند.

ناتو به عنوان یک سازمان، جدا از پیچیدگی‌ها و ساختار چندبعدی‌اش در مجموع یک سازمان نظامی و امنیتی است در حالیکه اتحادیه اروپا یک اتحاد اقتصادی-سیاسی است و در بطن آن سازمان‌های امنیتی و دفاعی نیز وجود دارد که فعالیت‌های آنها حاشیه‌ای است و قابل مقایسه با ابعاد عریض و طویل ناتو نیست.

به‌رغم این تفاوت‌های ساختاری و علت وجودی و اهداف اتحادیه اروپا و ناتو، اکثر کشور‌های اروپایی عضو هردو تشکیلات‌اند و همپوشانی برخی از نهاد‌های آنها را نمی‌توان نادیده گرفت. از بسیاری جهات اتحادیه اروپا و ناتو مکمل یکدیگرند و به همگرایی و تامین امنیت و منافع اروپا کمک می‌کنند. از این رو خروج بریتانیا که یکی از مهم‌ترین اعضا ناتو و اتحادیه اروپا است می‌تواند در درازمدت پایه‌های قدرت اروپا را تکان دهد.

آلمان و فرانسه راه را برای همگرایی کشور‌های اروپایی در قالب اتحادیه اروپا هموار کردند ولی این دو کشور تنها کشور‌هایی نیستند که مسیر اروپا را ترسیم می‌کنند. بازیگر سوم بریتانیا است که مانند یک کارگزار قدرت بین فرانسه و آلمان تعادلی بین این دو کشور و به تبع آن در قاره اروپا ایجاد کرده است.

آلمان برای توسعه تجارت آزاد، با توجه به گرایش‌های حمایتی (طرفداری از اصل حمایت در تجارت) فرانسه همواره بر بریتانیا تکیه کرده است. در مقابل بریتانیا و فرانسه، دو بازیگر اصلی در ناتو، پاد وزن نفوذ آلمان‌اند. برگزیت این تعادل حساس را به‌هم خواهد زد مگر اینکه بریتانیا مجاز باشد روابط تجاری خود را در سطح فعلی با اروپا حفظ کند و برخی از پیش شرط‌های سران اتحادیه اروپا را بپذیرد، مانند سفر آزادنه و اشتغال شهروندان این اتحادیه در بریتانیا.

بریتانیا یکی از کشور‌های اتحادیه اروپا است که حضور و پیوند‌های گوناگون بین‌المللی دارد و تنها فرانسه است که از این منظر می‌تواند همسان بریتانیا باشد. خروج بریتانیا از اروپا این حضور را کاهش خواهد داد. برگزیت بریتانیا را از همکاری با ناتو باز نخواهد داشت زیرا منافع امنیتی و نظامی مشترکی با آلمان و فرانسه دارد ولی در ‌‌نهایت خروج بریتانیا از بند و بست‌های اتحادیه اروپا این همکاری را محدود خواهد کرد و توان اتحادیه را برای رویارویی با چالش‌های خارجی از جمله مهاجرت، تروریسم و ایستادگی در مقابل تهدیدات روسیه کاهش خواهد داد.

به‌هر صورت، نتیجه اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون در ارتباط با خروج بریتانیا و یا سطح روابط تجاری آن با اتحادیه اروپا هر چه باشد، صدمه سیاسی و اقتصادی وارده به اروپا ماندگار خواهد بود. مخالفان اتحادیه اروپا ابزار‌های بیشتری در دست خواهند داشت و چه‌بسا که کشور‌های دیگری نیز از این اتحادیه خارج شوند. جمهوری چک، دانمارک و حتی لهستان از جمله کشور‌هایی هستند که احتمالاً برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا به همه‌پرسی روی خواهند آورد. به موازات این برخی از کشور‌های کوچک به عضویت در اتحادیه پای خواهند فشرد زیرا آن را یک ضرورت وجودی می‌دانند که می‌تواند آنها را در مقابل تهدیدات احتمالی روسیه حفظ کند.

قطع نظر از مشکلاتی که بریتانیا با کشور‌های اتحادیه اروپا خواهد داشت روابط ویژه آن با آمریکا، با نگرش به اظهارات مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما پس از همه‌پرسی، ادامه خواهد یافت – روابطی که بخشی از آن در گذشته ریشه در حضور پر رنگ و نفوذ بریتانیا در اروپا داشت.

در بسیاری از موارد بریتانیا در گفت‌و‌گو‌های خود در اروپا چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه استراتژیک، اهدافی مبتنی بر اصول بازار آزاد و لیبرال‌دمکراسی را دنبال می‌کرد که از جهات زیادی در راستای التزام آمریکا به این اصول و منافع آن بود. با برِگزیت این کار امکان‌پذیر نخواهد بود و دستکم کمرنگ خواهد شد.

این تصور که در پی برِگزیت ناتو بی‌هیچ تکانی به کار خود ادامه خواهد داد خوشبیانه است. بیشتر کشورهای اروپایی در ناتو و همچنین اتحادیه اروپا عضویت دارند و برگزیت توام با خروج احتمالی برخی از دیگر کشور‌ها از اتحادیه اروپا می‌تواند این اتحادیه را متلاشی کند و این کار به ناگزیر اعتماد میان کشور‌های ناتو را سست خواهد کرد و از اهمیت و وزن آن خواهد کاست.