در آستانه نشست مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، عضو منتقد این مجلس، می‌گوید دعوتنامه این نشست برای وی ارسال نشده است.
روز سه‌شنبه نشست دوسالانه خبرگان رهبری آغاز می‌شود و طبق اعلام قبلی قرار است برای تعیین ریاست آن که هم‌اکنون در اختیار اکبر هاشمی رفسنجانی است رای‌گیری شود.
در این میان آیت‌الله علی‌محمد دستغیب که پیش از این در نامه‌‌های سرگشاده خواستار انجام وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری شده بود، به سایت حدیث سرو گفته است دعوتنامه‌ای برای شرکت در نشست خبرگان دریافت نکرده است.
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب در این باره گفت: «اینجانب تصمیم بر عدم شرکت نداشتم، اما با عدم دعوت کتبی از طرف دبیرخانه مجلس خبرگان مواجه شدم؛ چون مرسوم این بود که یک ماه قبل از جلسات خبرگان دعوتنامه ارسال گردد، پس از انتظار ابلاغ، بالاخره روز ۱۶ / ۱۲ / ۸۹، پس از پیگیری‌های صورت گرفته توسط دوستان، جواب آمد که دعوتنامه ارسال شده است و شاید اداره پست تعلل کرده است. اما چگونه است که این دعوتنامه برای همه اعضاء در تاریخ ۱۸ / ۱۱ /۸۹، ارسال شده است و تنها تعلل برای اینجانب شده.»
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب همچنین بار دیگر خواستار آن شده است که میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی بی‌درنگ آزاد شوند.
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب تصریح می‌کند: «خواسته اینجانب، آزادی بزرگواران مهندس میرحسین موسوی و حجة الاسلام کروبی و همسرانشان و نیز آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی اعم از دانشگاهی و مسئولین سابق و غیر آنها (مردان و زنان) و نیز لغو حکم تبعید چند نفر از طلّاب اینجانب که بعضا جانباز جنگ تحمیلی می باشند، خواهد بود.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری در حالی می‌گوید دعوتنامه نشست این مجلس را دریافت نکرده، که در همین ماه، طی نامه‌ای سرگشاده ضمن اعتراض به حصر میرحسین موسوی ومهدی کروبی، صراحتا گفته بود که مجلس خبرگان در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده و بر رهبر جمهوری اسلامی نظارت نمی‌کند.
آیت‌الله دستغیب با اشاره به نقش شورای نگهبان در غربال نامزدهای این مجلس تاکید کرده بود، به جای آنکه این مجلس محور کار خود را «مواظبت دقیق بر رهبری در انجام وظایف قانونی‌اش» بداند و بر دستگاه‌های زیر مجموعه وی نیز نظارت کند به نهادی تبدیل شده است که به گفته او «بی‌چون و چرا» از رهبری «تبعیت می‌کند.»
به گفته آیت الله دستغیب مخالفت با «وضع موجود» در جمهوری اسلامی به «مخالفت با ولایت فقیه و نظام و در نهایت به اخراج و یا رای نیاوردن در دوره‌های بعد» تبدیل شده است.
آیت الله دستغیب با اشاره به حملاتی که از سوی نیروهای هوادار حاکمیت به وی و مسجدش در شیراز صورت گرفته، گفت: «در چند سخنرانی تهدید به اخراج و جنگ سرد گردیدم. قهرا بقیه اعضا نباید جرات انتقادی داشته باشند که چه بسا مبتلا به مثل حقیر شوند و حتی در شهر خویش هر کس به او وابسته باشد به وسیله نیروهای امنیتی دستور به اخراجش صادر گردد و یا برائت بجوید و یا اگر حوزه ای داشته باشد به شدت مراقبت شود و حتی‌المقدور در انزوای کامل به سر برد.»
درحالی که آیت‌الله دستغیب خواستار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی شده است، صادق لاریجانی، نماینده دیگر مجلس خبرگان روز دوشنبه تصریح کرد که «تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد.»
صادق لاریجانی که منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در قوه قضاییه نیز است، درباره نقش خبرگان رهبری گفت: «مجلس خبرگان رهبری با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص وجود صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر 'نظارت بر رهبری' در قانون اساسی وجود ندارد.»
این در حالی است که در اصل صدو یازدهم قانون اساسی تصریح شده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»
انتخابات داخلی ریاست مجلس خبرگان امسال در حالی صورت می‌گیرد که رئیس کنونی آن اکبر هاشمی رفسنجانی به شدت از سوی طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به آنها تحت فشار قرار دارد؛ جریان مخالف اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله مهدی کنی را مناسب ریاست مجلس خبرگان عنوان کرده است.
روز سه‌شنبه نشست دوسالانه خبرگان رهبری آغاز می‌شود و طبق اعلام قبلی قرار است برای تعیین ریاست آن که هم‌اکنون در اختیار اکبر هاشمی رفسنجانی است رای‌گیری شود.
بیشتر بخوانید:
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب در این باره گفت: «اینجانب تصمیم بر عدم شرکت نداشتم، اما با عدم دعوت کتبی از طرف دبیرخانه مجلس خبرگان مواجه شدم؛ چون مرسوم این بود که یک ماه قبل از جلسات خبرگان دعوتنامه ارسال گردد، پس از انتظار ابلاغ، بالاخره روز ۱۶ / ۱۲ / ۸۹، پس از پیگیری‌های صورت گرفته توسط دوستان، جواب آمد که دعوتنامه ارسال شده است و شاید اداره پست تعلل کرده است. اما چگونه است که این دعوتنامه برای همه اعضاء در تاریخ ۱۸ / ۱۱ /۸۹، ارسال شده است و تنها تعلل برای اینجانب شده.»
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب همچنین بار دیگر خواستار آن شده است که میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی بی‌درنگ آزاد شوند.
آیت‌الله علی‌محمد دستغیب تصریح می‌کند: «خواسته اینجانب، آزادی بزرگواران مهندس میرحسین موسوی و حجة الاسلام کروبی و همسرانشان و نیز آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی اعم از دانشگاهی و مسئولین سابق و غیر آنها (مردان و زنان) و نیز لغو حکم تبعید چند نفر از طلّاب اینجانب که بعضا جانباز جنگ تحمیلی می باشند، خواهد بود.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری در حالی می‌گوید دعوتنامه نشست این مجلس را دریافت نکرده، که در همین ماه، طی نامه‌ای سرگشاده ضمن اعتراض به حصر میرحسین موسوی ومهدی کروبی، صراحتا گفته بود که مجلس خبرگان در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده و بر رهبر جمهوری اسلامی نظارت نمی‌کند.
آیت‌الله دستغیب با اشاره به نقش شورای نگهبان در غربال نامزدهای این مجلس تاکید کرده بود، به جای آنکه این مجلس محور کار خود را «مواظبت دقیق بر رهبری در انجام وظایف قانونی‌اش» بداند و بر دستگاه‌های زیر مجموعه وی نیز نظارت کند به نهادی تبدیل شده است که به گفته او «بی‌چون و چرا» از رهبری «تبعیت می‌کند.»
به گفته آیت الله دستغیب مخالفت با «وضع موجود» در جمهوری اسلامی به «مخالفت با ولایت فقیه و نظام و در نهایت به اخراج و یا رای نیاوردن در دوره‌های بعد» تبدیل شده است.
آیت الله دستغیب با اشاره به حملاتی که از سوی نیروهای هوادار حاکمیت به وی و مسجدش در شیراز صورت گرفته، گفت: «در چند سخنرانی تهدید به اخراج و جنگ سرد گردیدم. قهرا بقیه اعضا نباید جرات انتقادی داشته باشند که چه بسا مبتلا به مثل حقیر شوند و حتی در شهر خویش هر کس به او وابسته باشد به وسیله نیروهای امنیتی دستور به اخراجش صادر گردد و یا برائت بجوید و یا اگر حوزه ای داشته باشد به شدت مراقبت شود و حتی‌المقدور در انزوای کامل به سر برد.»
درحالی که آیت‌الله دستغیب خواستار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی شده است، صادق لاریجانی، نماینده دیگر مجلس خبرگان روز دوشنبه تصریح کرد که «تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد.»
صادق لاریجانی که منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در قوه قضاییه نیز است، درباره نقش خبرگان رهبری گفت: «مجلس خبرگان رهبری با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص وجود صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبیر 'نظارت بر رهبری' در قانون اساسی وجود ندارد.»
این در حالی است که در اصل صدو یازدهم قانون اساسی تصریح شده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.»
انتخابات داخلی ریاست مجلس خبرگان امسال در حالی صورت می‌گیرد که رئیس کنونی آن اکبر هاشمی رفسنجانی به شدت از سوی طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به آنها تحت فشار قرار دارد؛ جریان مخالف اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله مهدی کنی را مناسب ریاست مجلس خبرگان عنوان کرده است.
