دهها هزار شهروند مصری در اعتراض به احکام قضایی علیه محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و وزیر کشور دولت او حبیب العادلی و همچنین تبرئه علاء و جمال فرزندان مبارک به همراه ۶ تن از معاونان العادلی، تحصنی نامحدود در میدان التحریر قاهره آغاز کردند.
در چند استان دیگر مصر هم دهها هزار نفر با خواست اعاده محاکمه مبارک، دست به تظاهرات زدند.
تظاهر کنندگان در التحریر شعارهایی علیه احکام صادره سر دادند و دادستان را متهم کردند که دلایل کافی برای محکوم کردند متهمان گردآوری نکرده است.
حسنی مبارک به همراه دو فرزندنش علاء و جمال و همچنین العادلی و شش معاونش، به اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان در جریان انقلاب سال گذشته مصر، محاکمه شدند.
دادگاه جنایی قاهره مبارک و العادلی را به دلیل صدور فرمان قتل تظاهر کنندگان به حبس ابد محکوم کرد. دیگر متهمان اما از اتهامهای وارده، تبرئه شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان که از جریانهای اسلامگرا، انقلابی و لیبرال بودند، اعلام کردند که «تا زمان محقق شدن خواستههای انقلاب» دست به تحصنی نامحدود خواهند زد.
نخستین خواسته، «اعاده محاکمه قاتلان انقلابیون و کناره گیری شورای عالی نیروهای مسلح از قدرت» اعلام شده است. آنها همچنین تاکید کردند که تبرئه سران نظام پیشین مصر از اتهام قتل تظاهر کنندگان و فساد مالی را نمیپذیرند.
از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح، اداره موقت مصر را در دست دارد.
بنا بر این گزارش، شمار معترضان در میدان التحریر با آغاز ساعتهای شامگاه شنبه افزایش یافت و به حدود ۲۰۰ هزار نفر رسید. آنها شعار میدادند «مردم خواهان سرنگونی نظام هستند»، «ملت یک دست هستند» و «این بار جدی هستیم، کشور را در دست کسی رها نمیکنیم.»
جریانها و گروههای مختلف سیاسی، احکام صادره علیه متهمان در قتل تظاهرکنندگان انقلاب مصر را نپذیرفته بودند و آن را «مضحک» توصیف کرده بودند.
گروه اسلامگرای اخوان المسلمین مصر که بزرگترین فراکسیون پارلمان این کشور را در دست دارد، در بیانیهای از اعضا و هواداران خود خواست، برای مشارکت در تظاهرات اعتراض آمیز، به میدانهای اصلی شهرهای خود بروند.
بنا بر اعلام سایت رسمی گروه اخوان المسلمین، محمود غزلان سخنگوی این گروه در این باره گفت که این گروه به همراه تمام اقشار مردم مصر، در تظاهرات ضد احکام «شوکه کننده» علیه «قاتلان شهدای انقلاب ۲۵ ژانویه» مشارکت خواهد کرد. او همچنین همبستگی کامل اخوان المسلمین با خانوادههای کشته شدگان انقلاب را اعلام کرد.
محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر هم در سخنانی، متعهد شد در صورتی که در دور دوم انتخابات پیروز شود، مبارک و دیگر چهرههای نظام پیشین مصر، دوباره محاکمه خواهند شد. او پس از این سخنرانی، به جمع معترضان در میدان التحریر پیوست. حمدین صباحی و عبد المنعم ابو الفتوح دو نامزد شکست خورده در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر هم شامگاه شنبه، به جمع معترضان در میدان التحریر پیوستند.
گروه جوانان ۶ آوریل در بیانیهای، احکام قضایی صادره علیه متهمان در قتل تظاهر کنندگان در جریان انقلاب مصر را محکوم کرد. این بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح را به دلیل «سکوت در برابر از میان بردن دلایل و پوشاندن حقایق» مسئول صدور این احکام دانست.
حزب سلفی نور نیز از زبان نادر بکار سخنگوی خود، شگفتی خود از احکام صادره و «تبرئه قاتلان تظاهر کنندگان انقلاب» را ابراز کرد. بکار خاطرنشان کرد که محاکمه سیاسی بهترین روش برای تعامل با «قاتلان انقلابیون» است.
استان اسکندریه مصر نیز شاهد تظاهرات هزاران نفر علیه احکام صادره در حق مبارک، دو فرزندش، وزیر کشور او و شش معاونش بود. معترضان که در چندین تظاهرات به خیابان آمده بودند، در شعارهای خود، خواستار اعدام این متهمان شدند.
شماری از تظاهرکنندگان اسکندریه اعلام کردند که در مقابل مسجد القائد ابراهیم «تا زمان سرنگونی بقایای نظام پیشین» دست به تحصن خواهند زد.
در استان سوئز نیز هزاران معترض در میدان الاربعین شهر سوئز تجمع کردند. استان بورسعید دیگر استان مصر است که شاهد تظاهرات در اعتراض به احکام صادره بود.
شامگاه شنبه در شهر العریش، تظاهراتی بزرگ با همان خوستهها به راه افتاد. در این اظهارات تقریبا همه احزاب و ائتلافها حضور داشتند.
قنا، الاقصر و اسوان دیگر استانهایی بود که در آنها تظاهرات شبانه با خواست اعدام سران نظام پیشین مصر برگزار شد.
در چند استان دیگر مصر هم دهها هزار نفر با خواست اعاده محاکمه مبارک، دست به تظاهرات زدند.
تظاهر کنندگان در التحریر شعارهایی علیه احکام صادره سر دادند و دادستان را متهم کردند که دلایل کافی برای محکوم کردند متهمان گردآوری نکرده است.
حسنی مبارک به همراه دو فرزندنش علاء و جمال و همچنین العادلی و شش معاونش، به اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان در جریان انقلاب سال گذشته مصر، محاکمه شدند.
دادگاه جنایی قاهره مبارک و العادلی را به دلیل صدور فرمان قتل تظاهر کنندگان به حبس ابد محکوم کرد. دیگر متهمان اما از اتهامهای وارده، تبرئه شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان که از جریانهای اسلامگرا، انقلابی و لیبرال بودند، اعلام کردند که «تا زمان محقق شدن خواستههای انقلاب» دست به تحصنی نامحدود خواهند زد.
نخستین خواسته، «اعاده محاکمه قاتلان انقلابیون و کناره گیری شورای عالی نیروهای مسلح از قدرت» اعلام شده است. آنها همچنین تاکید کردند که تبرئه سران نظام پیشین مصر از اتهام قتل تظاهر کنندگان و فساد مالی را نمیپذیرند.
از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح، اداره موقت مصر را در دست دارد.
بنا بر این گزارش، شمار معترضان در میدان التحریر با آغاز ساعتهای شامگاه شنبه افزایش یافت و به حدود ۲۰۰ هزار نفر رسید. آنها شعار میدادند «مردم خواهان سرنگونی نظام هستند»، «ملت یک دست هستند» و «این بار جدی هستیم، کشور را در دست کسی رها نمیکنیم.»
جریانها و گروههای مختلف سیاسی، احکام صادره علیه متهمان در قتل تظاهرکنندگان انقلاب مصر را نپذیرفته بودند و آن را «مضحک» توصیف کرده بودند.
گروه اسلامگرای اخوان المسلمین مصر که بزرگترین فراکسیون پارلمان این کشور را در دست دارد، در بیانیهای از اعضا و هواداران خود خواست، برای مشارکت در تظاهرات اعتراض آمیز، به میدانهای اصلی شهرهای خود بروند.
بنا بر اعلام سایت رسمی گروه اخوان المسلمین، محمود غزلان سخنگوی این گروه در این باره گفت که این گروه به همراه تمام اقشار مردم مصر، در تظاهرات ضد احکام «شوکه کننده» علیه «قاتلان شهدای انقلاب ۲۵ ژانویه» مشارکت خواهد کرد. او همچنین همبستگی کامل اخوان المسلمین با خانوادههای کشته شدگان انقلاب را اعلام کرد.
محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر هم در سخنانی، متعهد شد در صورتی که در دور دوم انتخابات پیروز شود، مبارک و دیگر چهرههای نظام پیشین مصر، دوباره محاکمه خواهند شد. او پس از این سخنرانی، به جمع معترضان در میدان التحریر پیوست. حمدین صباحی و عبد المنعم ابو الفتوح دو نامزد شکست خورده در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر هم شامگاه شنبه، به جمع معترضان در میدان التحریر پیوستند.
گروه جوانان ۶ آوریل در بیانیهای، احکام قضایی صادره علیه متهمان در قتل تظاهر کنندگان در جریان انقلاب مصر را محکوم کرد. این بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح را به دلیل «سکوت در برابر از میان بردن دلایل و پوشاندن حقایق» مسئول صدور این احکام دانست.
حزب سلفی نور نیز از زبان نادر بکار سخنگوی خود، شگفتی خود از احکام صادره و «تبرئه قاتلان تظاهر کنندگان انقلاب» را ابراز کرد. بکار خاطرنشان کرد که محاکمه سیاسی بهترین روش برای تعامل با «قاتلان انقلابیون» است.
استان اسکندریه مصر نیز شاهد تظاهرات هزاران نفر علیه احکام صادره در حق مبارک، دو فرزندش، وزیر کشور او و شش معاونش بود. معترضان که در چندین تظاهرات به خیابان آمده بودند، در شعارهای خود، خواستار اعدام این متهمان شدند.
شماری از تظاهرکنندگان اسکندریه اعلام کردند که در مقابل مسجد القائد ابراهیم «تا زمان سرنگونی بقایای نظام پیشین» دست به تحصن خواهند زد.
در استان سوئز نیز هزاران معترض در میدان الاربعین شهر سوئز تجمع کردند. استان بورسعید دیگر استان مصر است که شاهد تظاهرات در اعتراض به احکام صادره بود.
شامگاه شنبه در شهر العریش، تظاهراتی بزرگ با همان خوستهها به راه افتاد. در این اظهارات تقریبا همه احزاب و ائتلافها حضور داشتند.
قنا، الاقصر و اسوان دیگر استانهایی بود که در آنها تظاهرات شبانه با خواست اعدام سران نظام پیشین مصر برگزار شد.