درگیری صبح چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه میان تحصن‌کنندگان معترض مصری در نزدیکی وزارت دفاع با مهاجمان «نا‌شناس» به کشته شدن دستکم ۲۰ نفر و زخمی شدن حدود ۱۰۰ نفر دیگر انجامید.
این حادثه باعث شد چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر، فعالیت‌های ستادهای تبلیغاتی خود را به حال تعلیق در آورند.
از روز شنبه، هواداران حازم ابو اسماعیل نامزد سلفی رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری مصر، در میدان العباسیه قاهره در نزدیکی وزارت دفاع تحصن کرده بودند. در هفته جاری، تشدید اختلاف میان گروه‌های سیاسی و شورای عالی نیروهای مسلح، باعث شد شمار معترضان در میدان العباسیه افزایش پیدا کند. هواداران گروه‌های مختلف در اعتراض به سیاست‌های شورای عالی نیروهای مسلح، به تحصن‌کنندگان پیوستند.
مخالفان همچنین خواستار پایان کار دولت موقت مصر به ریاست کمال جنزوری هستند.
پارلمان مصر که اکثریت آن در دست اسلامگرایان است، خواستار برکناری دولت موقت است. شورای عالی نیروهای مسلح اما تاکنون دربرابر این خواسته مقاومت کرده است.
صبح چهارشنبه شماری از افراد که رسانه‌ها آنها را «افراد نا‌شناس» توصیف کرده‌اند، با سنگ، چوب و کوکتل مولوتوف، به معترضان در نزدیکی وزارت دفاع حمله کردند. این رخداد باعث آغاز درگیری‌های خونین میان معترضان و مهاجمان شد.
ساعاتی پس از آغاز درگیری، نیروهای ارتش با حضور در میدان العباسیه، اوضاع را آرام کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول امنیتی گزارش داد که نیروهای ارتش، مانعی در میان معترضان و مهاجمان ایجاد کردند که باعث توقف درگیری شد.
عبدالمنعم ابو الفتوح و محمد مرسی دو نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری مصر و حمدین صباحی و خالد علی دو نامزد چپگرای این انتخابات، تصمیم گرفتند در اعتراض به حوادث خونین چهارشنبه، فعالیت ستادهای انتخاباتی خود را به حال تعلیق در آورند.
انتخابات ریاست جمهوری مصر که نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب در این کشور است، قرار است ۳ خردادماه برگزار شود.
محمد البرادعی سیاستمدار مصری و مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در صفحه توئیتر خود، با اعتراض به حوادث چهارشنبه در نزدیکی وزارت دفاع مصر آن را «کشتار» توصیف کرد.
البرادعی نوشت: «شورای عالی نیروهای مسلح و دولت یا توانایی تامین امنیت شهروندان را ندارند یا اینکه در توطئه شریک هستند، به هر حال شکست خوردید، پس بروید، مصر در دستان شما فرو خواهد پاشید.»
محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین مصر هم شورای عالی نیروهای مسلح را مسئول حوادث چهارشنبه دانست.
شورای عالی نیروهای مسلح از زمان سرنگونی نظام پیشین مصر به رهبری محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور، اداره موقت کشور را در دست گرفته است.
گروه جوانان ۶ آوریل هم که یکی از اعضایش در درگیری‌ها کشته شد، در بیانیه‌ای خواستار مجازات شورای عالی نیروهای مسلح «به دلیل تمام جنایت‌هایی که علیه انقلاب و انقلابی‌ها مرتکب شده است» شد.
ستاد مشترک ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای، هر گونه دست داشتن در حمله به معترضان را رد و تاکید کرد که ارتش به هیچ وجه علیه معترضان مسالمت‌آمیز دست به خشونت نمی‌زند.
از سویی، عمرو موسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در یک سخنرانی در جمع هواداران خود در استان المینا، تاکید کرد که درگیری‌های داخلی باعث می‌شود مصر از پیشرفت باز بماند. او همچنین بر ضرورت روی کار آمدن حکومت غیر نظامی در مصر تاکید کرد.
منتقدان شورای عالی نیروهای مسلح مصر این شورا را متهم می‌کنند که در پی تمدید مهلت زمامداری خود است. برپایه برنامه اعلام شده قرار است نظامیان ۱۰ خردادماه قدرت را به غیر نظامیان واگذار کنند.
شورای عالی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای، این اتهام را رد کرد. این شورا تاکید کرد که احتمال دارد پیش از زمان اعلام شده قدرت به غیرنظامیان واگذار شود.
از سوی دیگر شامگاه سه شنبه شورای عالی نیروهای مسلح، سران احزاب و گروه‌های سیاسی را برای شرکت در یک جلسه مشترک به منظور بررسی اوضاع جاری مصر و تصمیم‌گیری بر سر گام‌های آینده در بعد از ظهر چهارشنبه دعوت کرد.
شماری از احزاب از جمله حزب عدالت و آزادی بازوی سیاسی گروه اخوان‌المسلمین، حزب الوسط و حزب الغد اعلام کردند در اعتراض به حوادث چهارشنبه، در این جلسه شرکت نمی‌کنند. این مسئله باعث شد که جلسه برگزار نشود.
گروه‌های سیاسی منتقد شورای عالی نیروهای مسلح هواداران خود را به برگزاری تظاهرات میلیونی در روز جمعه برای «دادن آخرین پیام به نظامیان» دعوت کردند. در ساعات شامگاه چهارشنبه، هزاران نفر هم به جمع تحصن کنندگان در میدان العباسیه پیوستند.
این حادثه باعث شد چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر، فعالیت‌های ستادهای تبلیغاتی خود را به حال تعلیق در آورند.
از روز شنبه، هواداران حازم ابو اسماعیل نامزد سلفی رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری مصر، در میدان العباسیه قاهره در نزدیکی وزارت دفاع تحصن کرده بودند. در هفته جاری، تشدید اختلاف میان گروه‌های سیاسی و شورای عالی نیروهای مسلح، باعث شد شمار معترضان در میدان العباسیه افزایش پیدا کند. هواداران گروه‌های مختلف در اعتراض به سیاست‌های شورای عالی نیروهای مسلح، به تحصن‌کنندگان پیوستند.
مخالفان همچنین خواستار پایان کار دولت موقت مصر به ریاست کمال جنزوری هستند.
پارلمان مصر که اکثریت آن در دست اسلامگرایان است، خواستار برکناری دولت موقت است. شورای عالی نیروهای مسلح اما تاکنون دربرابر این خواسته مقاومت کرده است.
صبح چهارشنبه شماری از افراد که رسانه‌ها آنها را «افراد نا‌شناس» توصیف کرده‌اند، با سنگ، چوب و کوکتل مولوتوف، به معترضان در نزدیکی وزارت دفاع حمله کردند. این رخداد باعث آغاز درگیری‌های خونین میان معترضان و مهاجمان شد.
ساعاتی پس از آغاز درگیری، نیروهای ارتش با حضور در میدان العباسیه، اوضاع را آرام کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسئول امنیتی گزارش داد که نیروهای ارتش، مانعی در میان معترضان و مهاجمان ایجاد کردند که باعث توقف درگیری شد.
عبدالمنعم ابو الفتوح و محمد مرسی دو نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری مصر و حمدین صباحی و خالد علی دو نامزد چپگرای این انتخابات، تصمیم گرفتند در اعتراض به حوادث خونین چهارشنبه، فعالیت ستادهای انتخاباتی خود را به حال تعلیق در آورند.
انتخابات ریاست جمهوری مصر که نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب در این کشور است، قرار است ۳ خردادماه برگزار شود.
محمد البرادعی سیاستمدار مصری و مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در صفحه توئیتر خود، با اعتراض به حوادث چهارشنبه در نزدیکی وزارت دفاع مصر آن را «کشتار» توصیف کرد.
البرادعی نوشت: «شورای عالی نیروهای مسلح و دولت یا توانایی تامین امنیت شهروندان را ندارند یا اینکه در توطئه شریک هستند، به هر حال شکست خوردید، پس بروید، مصر در دستان شما فرو خواهد پاشید.»
محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین مصر هم شورای عالی نیروهای مسلح را مسئول حوادث چهارشنبه دانست.
شورای عالی نیروهای مسلح از زمان سرنگونی نظام پیشین مصر به رهبری محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور، اداره موقت کشور را در دست گرفته است.
گروه جوانان ۶ آوریل هم که یکی از اعضایش در درگیری‌ها کشته شد، در بیانیه‌ای خواستار مجازات شورای عالی نیروهای مسلح «به دلیل تمام جنایت‌هایی که علیه انقلاب و انقلابی‌ها مرتکب شده است» شد.
ستاد مشترک ارتش مصر با صدور بیانیه‌ای، هر گونه دست داشتن در حمله به معترضان را رد و تاکید کرد که ارتش به هیچ وجه علیه معترضان مسالمت‌آمیز دست به خشونت نمی‌زند.
از سویی، عمرو موسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در یک سخنرانی در جمع هواداران خود در استان المینا، تاکید کرد که درگیری‌های داخلی باعث می‌شود مصر از پیشرفت باز بماند. او همچنین بر ضرورت روی کار آمدن حکومت غیر نظامی در مصر تاکید کرد.
منتقدان شورای عالی نیروهای مسلح مصر این شورا را متهم می‌کنند که در پی تمدید مهلت زمامداری خود است. برپایه برنامه اعلام شده قرار است نظامیان ۱۰ خردادماه قدرت را به غیر نظامیان واگذار کنند.
شورای عالی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای، این اتهام را رد کرد. این شورا تاکید کرد که احتمال دارد پیش از زمان اعلام شده قدرت به غیرنظامیان واگذار شود.
از سوی دیگر شامگاه سه شنبه شورای عالی نیروهای مسلح، سران احزاب و گروه‌های سیاسی را برای شرکت در یک جلسه مشترک به منظور بررسی اوضاع جاری مصر و تصمیم‌گیری بر سر گام‌های آینده در بعد از ظهر چهارشنبه دعوت کرد.
شماری از احزاب از جمله حزب عدالت و آزادی بازوی سیاسی گروه اخوان‌المسلمین، حزب الوسط و حزب الغد اعلام کردند در اعتراض به حوادث چهارشنبه، در این جلسه شرکت نمی‌کنند. این مسئله باعث شد که جلسه برگزار نشود.
گروه‌های سیاسی منتقد شورای عالی نیروهای مسلح هواداران خود را به برگزاری تظاهرات میلیونی در روز جمعه برای «دادن آخرین پیام به نظامیان» دعوت کردند. در ساعات شامگاه چهارشنبه، هزاران نفر هم به جمع تحصن کنندگان در میدان العباسیه پیوستند.
