تنها ساعاتی پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر چند هزار از شهروندان مصری جمعه ۲۶ خرداد در اعتراض به احکام صادره از دادگاه عالی قانون اساسی این کشور در میدان التحریر قاهره و شماری دیگر از مناطق، تظاهرات کردند.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر پنجشنبه در احکامی، رای به ادامه حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر نظام پیشین در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور و انحلال مجلس خلق داد.
این دادگاه مصوبه مجلس خلق را که «قانون عزل سیاسی» نام گرفته و برپایه آن، چهرههای برجسته نظام مبارک، از حقوق سیاسی خود محروم میشوند، مغایر قانون اساسی دانست. همچنین قانونی که برپایه آن انتخابات مجلس خلق برگزار شده بود را، خلاف بندهای قانون اساسی اعلام کرد.
اسلامگرایان که اکثریت مجلس خلق را در اختیار دارند احکام دادگاه عالی قانون اساسی را «کودتا» توصیف کردند.
احکام دادگاه قانون اساسی مرحله انتقالی در مصر را که در آن شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت کشور را در دست دارد، طولانیتر میکند.
شنبه در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، قرار است محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمین با احمد شفیق رقابت کند.
جنبش جوانان ۶ آوریل که نقش برجستهای در بسیج کردن مردم علیه نظام خسنی مبارک دارد، در بیانیهای، دعوت برگزاری تظاهرات علیه «کودتای نظامی نرم در مصر» کرد. این گروه در بیانیه خود متعهد شد که از انقلاب حمایت کند.
گروه اخوان المسلمین هم در بیانیهای اظهار داشته است: «احکام دادگاه عالی قانون اساسی نشان دهنده این است که ما در آستانه روزهای سختی قرار گرفته اینکه شاید خطرناکتر از روزهای آخر حکومت مبارک باشد.»
این بیانیه نسبت به پیروزی احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری مصر هشدار داد و افزوده است: «تمام دستاورهای انقلاب دموکراتیک با واگذاری قدرت به یکی از برجسته نظام پیشین که رئیس جمهور مخلوع الگوی والای او بود، از میان میرود.»
از سویی محمد مرسی نسبت به تکرار «توطئههایی که در انتخابات دوره مبارک روی میداد» هشدار داد. او در این باره گفت: «چنانچه در انتخابات تقلب روی دهد، مجرمان و حامیان آنها با واکنشی سخت روبرو خواهند شد. اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه را به طور کامل محقق خواهیم کرد و همگان ارزش اراده ملت آزاد را درک خواهند کرد.»
در مقابل ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی هم شماری از معترضان تجمع کرده و به سوی آن سنگ پرتاب کردند. آنها برای «سرنگونی حکومت نظامیان» شعار میداتد.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر پنجشنبه در احکامی، رای به ادامه حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر نظام پیشین در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور و انحلال مجلس خلق داد.
این دادگاه مصوبه مجلس خلق را که «قانون عزل سیاسی» نام گرفته و برپایه آن، چهرههای برجسته نظام مبارک، از حقوق سیاسی خود محروم میشوند، مغایر قانون اساسی دانست. همچنین قانونی که برپایه آن انتخابات مجلس خلق برگزار شده بود را، خلاف بندهای قانون اساسی اعلام کرد.
اسلامگرایان که اکثریت مجلس خلق را در اختیار دارند احکام دادگاه عالی قانون اساسی را «کودتا» توصیف کردند.
احکام دادگاه قانون اساسی مرحله انتقالی در مصر را که در آن شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت کشور را در دست دارد، طولانیتر میکند.
شنبه در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، قرار است محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمین با احمد شفیق رقابت کند.
جنبش جوانان ۶ آوریل که نقش برجستهای در بسیج کردن مردم علیه نظام خسنی مبارک دارد، در بیانیهای، دعوت برگزاری تظاهرات علیه «کودتای نظامی نرم در مصر» کرد. این گروه در بیانیه خود متعهد شد که از انقلاب حمایت کند.
گروه اخوان المسلمین هم در بیانیهای اظهار داشته است: «احکام دادگاه عالی قانون اساسی نشان دهنده این است که ما در آستانه روزهای سختی قرار گرفته اینکه شاید خطرناکتر از روزهای آخر حکومت مبارک باشد.»
این بیانیه نسبت به پیروزی احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری مصر هشدار داد و افزوده است: «تمام دستاورهای انقلاب دموکراتیک با واگذاری قدرت به یکی از برجسته نظام پیشین که رئیس جمهور مخلوع الگوی والای او بود، از میان میرود.»
از سویی محمد مرسی نسبت به تکرار «توطئههایی که در انتخابات دوره مبارک روی میداد» هشدار داد. او در این باره گفت: «چنانچه در انتخابات تقلب روی دهد، مجرمان و حامیان آنها با واکنشی سخت روبرو خواهند شد. اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه را به طور کامل محقق خواهیم کرد و همگان ارزش اراده ملت آزاد را درک خواهند کرد.»
در مقابل ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی هم شماری از معترضان تجمع کرده و به سوی آن سنگ پرتاب کردند. آنها برای «سرنگونی حکومت نظامیان» شعار میداتد.