اپوزیسیون مصر برای حضور در جلسات گفت‌و‌گوی ملی که محمد مرسی خواستار آن شده، پیش‌شرط تعیین کرد.
در همین حال در شماری از مناطق مصر پس از اعلام وضعیت فوق العاده از سوی محمد مرسی، اعتراض‌های خیابانی و خشونت در گرفته است.
جبهه نجات ملی که در آن طیف‌های گسترده‌ای از مخالفان محمد مرسی حضور دارند، دوشنبه ۹ بهمن پیش شرط‌هایی برای حضور در جلسات گفت‌و‌گو که مرسی خواهان برگزاری آن شد مطرح کرده است.
در این بیانیه آمده است: «رئیس جمهوری را مسئول کامل خون‌های ریخته شده تمام شهدا و آسیب دیدگان می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که مدیریت شکست خورده کشور، او را به تعامل غیر مسئول با بحران کنونی کشانده است. از همین رو او در این چارجوب بدون استفاده از راه‌های گفت‌و‌گو و اداره سیاسی بحران، اقدام به برقراری وضعیت فوق العاده در شهرهای کانال کرد.»
محمد مرسی شامگاه یکشنبه در نطقی تلویزیونی، اعلام کرد که به مدت یک ماه در سه شهر پورت سعید، سوئز و اسماعیلیه، وضعیت فوق العاده اعلام می‌کند. همچنین در این شهر‌ها از ساعت ۲۱ تا ۶ بامداد، قانون منع آمد و شد برقرار می‌شود.
این سه شهر در روزهای اخیر شاهد اعتراض، درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و همچنین خشونت بودند. این خشونت‌ها ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته‌اند. این سه شهر در نزدیکی کانال سوئز هستند از همین رو به «شهرهای کانال» شهرت دارند.
بیانیه جبهه نجات ملی مصر افزوده است: «جبهه همه راه‌های تهدید و ارعابی که رئیس جمهوری در سخنرانی خود به آن متوسل شده را محکوم می‌کند. صاحبان این روش‌ها را تاریخ سرنگون کرده که آخرین آنها حسنی مبارک بود. گفت‌و‌گوی جدی و سر خم کردن در برابر اراده ملت تنها گفتمانی است که مردم ما آن را می‌پذیرند. جبهه نجات ملی با تاکید بر اینکه گفت‌و‌گو تنها راه حل این بحرانی است که کشور را درنوردیده است، کشانده شدن دوباره به گفت‌و‌گوهای رسانه‌های و کلیشه‌ای که خشم هموطنان و خانواده شهدا را بر می‌انگیزد، نمی‌پذیرد. این گونه گفت‌و‌گو‌ها هیچ کدام از مشکلاتی که شهروندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را حل نمی‌کند.»
جبهه نجات ملی که محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر و حمدین صباحی از شخصیت‌های چپ گرا و رئیس حزب جریان مردمی، شخصیت‌های برجسته آن هستند، در بیانیه خود، پیش شرط‌ها برای پذیرش دعوت مرسی برای گفت‌و‌گو را این گونه ذکر کرده است: «تشکیل دولت نجات ملی یا وحدت ملی، از میان بردن آثار مترتب بر فرمان دو ماه پیش محمد مرسی و برکناری دادستان کل کشور، تشکیل کمیته‌ای برای تعدیل قانون اساسی، تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق در خشونت‌ها و کشته و زخمی شدن شهروندان و تمکین کردن گروه اخوان المسلمین به قانون پس از آنکه بدون هیچ سند قانونی، طیف اصلی در اداره امور کشور شده است.»
دو ماه پیش قبل از برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر، مرسی فرمانی را صادر کرد که برپایه آن بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. این فرمان باعث آغاز آشوب‌هایی خونبار در مصر شد. مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر بود. مخالفان او را متهم می‌کنند که از قدرت خود به سود این گروه اسلامگرا بهره می‌برد.
از سوی دیگر، دوشنبه نیز برخی مناطق مصر شاهد تظاهرات و خشونت بود.
نیروهای ارتش در سه شهر پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز که در آنها قانون وضعیت فوق العاده حاکم شده مستقر شدند. همچنین مجلس شورای مصر با لایحه دولت برای دادن حق بازداشت به ارتش موافقت کرد.
قاهره یکی از شهرهایی است که شامگاه دوشنبه در آن هزاران نفر از مخالفان مرسی تظاهرات کردند. به گزارش رویترز معترضان یکی از خودروهای زرهی نیروهای پلیس را در یکی از مناطق نزدیک میدان تحریر، به آتش کشیدند. نیروهای امنیتی هم عقب نشینی کرده و به پرتاب گاز اشک آور به سمت معترضان بسنده کردند.
معترضان شعار می‌دادند «سرنگون باد نظام»، «سرنگون باد محمد مرسی»، «سرنگون باد حکومت نظامیان.»ی
یک نفر از معترضان هم دوشنبه در اثر اصابت گلوله در قاهره کشته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از معترضان قصد دارند به سمت ساختمان مجلس شورا روند و آن را محاصره کنند.
از سوی دیگر در شهر پورت سعید تشییع پیکرهای هفت نفر از کشته شدگان برگزار شد. تشییع کنندگان به سمت ساختمان باشگاه پلیس کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
در همین حال در شماری از مناطق مصر پس از اعلام وضعیت فوق العاده از سوی محمد مرسی، اعتراض‌های خیابانی و خشونت در گرفته است.
جبهه نجات ملی که در آن طیف‌های گسترده‌ای از مخالفان محمد مرسی حضور دارند، دوشنبه ۹ بهمن پیش شرط‌هایی برای حضور در جلسات گفت‌و‌گو که مرسی خواهان برگزاری آن شد مطرح کرده است.
در این بیانیه آمده است: «رئیس جمهوری را مسئول کامل خون‌های ریخته شده تمام شهدا و آسیب دیدگان می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که مدیریت شکست خورده کشور، او را به تعامل غیر مسئول با بحران کنونی کشانده است. از همین رو او در این چارجوب بدون استفاده از راه‌های گفت‌و‌گو و اداره سیاسی بحران، اقدام به برقراری وضعیت فوق العاده در شهرهای کانال کرد.»
محمد مرسی شامگاه یکشنبه در نطقی تلویزیونی، اعلام کرد که به مدت یک ماه در سه شهر پورت سعید، سوئز و اسماعیلیه، وضعیت فوق العاده اعلام می‌کند. همچنین در این شهر‌ها از ساعت ۲۱ تا ۶ بامداد، قانون منع آمد و شد برقرار می‌شود.
این سه شهر در روزهای اخیر شاهد اعتراض، درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و همچنین خشونت بودند. این خشونت‌ها ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته‌اند. این سه شهر در نزدیکی کانال سوئز هستند از همین رو به «شهرهای کانال» شهرت دارند.
بیانیه جبهه نجات ملی مصر افزوده است: «جبهه همه راه‌های تهدید و ارعابی که رئیس جمهوری در سخنرانی خود به آن متوسل شده را محکوم می‌کند. صاحبان این روش‌ها را تاریخ سرنگون کرده که آخرین آنها حسنی مبارک بود. گفت‌و‌گوی جدی و سر خم کردن در برابر اراده ملت تنها گفتمانی است که مردم ما آن را می‌پذیرند. جبهه نجات ملی با تاکید بر اینکه گفت‌و‌گو تنها راه حل این بحرانی است که کشور را درنوردیده است، کشانده شدن دوباره به گفت‌و‌گوهای رسانه‌های و کلیشه‌ای که خشم هموطنان و خانواده شهدا را بر می‌انگیزد، نمی‌پذیرد. این گونه گفت‌و‌گو‌ها هیچ کدام از مشکلاتی که شهروندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را حل نمی‌کند.»
جبهه نجات ملی که محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر و حمدین صباحی از شخصیت‌های چپ گرا و رئیس حزب جریان مردمی، شخصیت‌های برجسته آن هستند، در بیانیه خود، پیش شرط‌ها برای پذیرش دعوت مرسی برای گفت‌و‌گو را این گونه ذکر کرده است: «تشکیل دولت نجات ملی یا وحدت ملی، از میان بردن آثار مترتب بر فرمان دو ماه پیش محمد مرسی و برکناری دادستان کل کشور، تشکیل کمیته‌ای برای تعدیل قانون اساسی، تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق در خشونت‌ها و کشته و زخمی شدن شهروندان و تمکین کردن گروه اخوان المسلمین به قانون پس از آنکه بدون هیچ سند قانونی، طیف اصلی در اداره امور کشور شده است.»
دو ماه پیش قبل از برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر، مرسی فرمانی را صادر کرد که برپایه آن بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. این فرمان باعث آغاز آشوب‌هایی خونبار در مصر شد. مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر بود. مخالفان او را متهم می‌کنند که از قدرت خود به سود این گروه اسلامگرا بهره می‌برد.
از سوی دیگر، دوشنبه نیز برخی مناطق مصر شاهد تظاهرات و خشونت بود.
نیروهای ارتش در سه شهر پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز که در آنها قانون وضعیت فوق العاده حاکم شده مستقر شدند. همچنین مجلس شورای مصر با لایحه دولت برای دادن حق بازداشت به ارتش موافقت کرد.
قاهره یکی از شهرهایی است که شامگاه دوشنبه در آن هزاران نفر از مخالفان مرسی تظاهرات کردند. به گزارش رویترز معترضان یکی از خودروهای زرهی نیروهای پلیس را در یکی از مناطق نزدیک میدان تحریر، به آتش کشیدند. نیروهای امنیتی هم عقب نشینی کرده و به پرتاب گاز اشک آور به سمت معترضان بسنده کردند.
معترضان شعار می‌دادند «سرنگون باد نظام»، «سرنگون باد محمد مرسی»، «سرنگون باد حکومت نظامیان.»ی
یک نفر از معترضان هم دوشنبه در اثر اصابت گلوله در قاهره کشته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از معترضان قصد دارند به سمت ساختمان مجلس شورا روند و آن را محاصره کنند.
از سوی دیگر در شهر پورت سعید تشییع پیکرهای هفت نفر از کشته شدگان برگزار شد. تشییع کنندگان به سمت ساختمان باشگاه پلیس کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
