تلویزیون دولتی مصر شامگاه پنجشنبه ۱۷ اسفند اعلام داشت که کمیسیون عالی انتخابات این کشور، قرار برگزاری انتخابات پارلمانی در روزهای از پیش تعیین‌شده را لغو کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که چهارشنبه دادگاه اداری مصر حکم تعلیق برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را صادر کرد. در همین حال دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که به این حکم احترام می‌گذارد اما ممکن است به آن اعتراض کند.
رای‌گیری برای مرحله نخست از چهار مرحله انتخابات پارلمانی مصر قرار بود ۲ اردیبهشت آینده آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، دادگاه اداری در حکم خود تصمیم گرفته که قانون انتخابات را که آن را مجلس شورا تصویب کرده بود، برای اعلام نظر به دادگاه عالی قانون اساسی ارسال کند.
در این حکم آمده است: «ما از فرمان رئیس جمهوری که برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از اصلاح قانون آن و ارائه آن به دادگاه عالی قانون اساسی برای مطابقت آن با قانون اساسی، دعوت کرده است شگفت زده شدیم.»
این حکم در پی شکایت ۱۲ حقوقدان که خواهان تعلیق دستور محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در برگزاری انتخابات پارلمان بودند، صادر شده است.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر پیشتر قانون انتخابات را پس از نقض ۵ بند آن، برای اصلاح به مجلس شورا بازگردانده بود.
اپوزیسیون مصر نیز به این قانون اعتراض دارد. مخالفان مرسی می‌گویند که این قانون به گونه‌ای تنظیم شده که به سود اسلامگرایان است، از این رو جبهه نجات ملی مصر که بزرگترین ائتلاف مخالفان مرسی است، اعلام کرده انتخابات پارلمانی را تحریم می‌کند.
صبح پنجشنبه ساعاتی پس از صدور حکم دادگاه اداری محمد فواد جاد الله مشاور حقوقی مرسی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: «ریاست جمهوری به احکام دستگاه قضایی احترام می‌گذارد. ریاست جمهوری تعلیق برگزاری انتخابات را می‌پذیرد. ما در نظام دموکراتیک جدیدی به سر می‌بریم که پس از انقلاب بنیان شده است.»
او افزوده است: «می‌توان به این حکم اعتراض کرد چرا که دعوت به انتخابات، یکی از اختیارات ریاست جمهوری است. کمیته مسائل کشور دفتر ریاست جمهوری به این حکم اعتراض خواهد کرد.»
جاد الله ادامه داده است: «ریاست جمهوری با دستگاه قضایی در جنگ نیست. این مجلس شورا است که باید قانون را پس از اصلاح آن به دادگاه عالی قانونی اساسی ارجاع می‌داد.»
حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی به آن وابسته است نیز اعلام کرد که به حکم دادگاه اداری احترام می‌گذارد.
مراد علی از سخنگویان حزب آزادی و عدالت به شبکه خبری الجزیره گفت: «باید منتظر تصمیم کمیسیون عالی انتخابات نیز بود.»
اما عبد الغفار شکر از رهبران جبهه نجات ملی مصر به خبرگزاری فرانسه با استقبال از حکم دادگاه اداری گفته است که این حکم «کشور را از تنش‌های بیشتر دور می‌کند.»
از سویی حزب سلفی نور در بیانیه‌ای از ریاست جمهوری مصر خواست به حکم صادره اعتراض نکند و از این حکم برای برگزاری جلسات گفت‌و‌گوی ملی بهره ببرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که چهارشنبه دادگاه اداری مصر حکم تعلیق برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را صادر کرد. در همین حال دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که به این حکم احترام می‌گذارد اما ممکن است به آن اعتراض کند.
رای‌گیری برای مرحله نخست از چهار مرحله انتخابات پارلمانی مصر قرار بود ۲ اردیبهشت آینده آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، دادگاه اداری در حکم خود تصمیم گرفته که قانون انتخابات را که آن را مجلس شورا تصویب کرده بود، برای اعلام نظر به دادگاه عالی قانون اساسی ارسال کند.
در این حکم آمده است: «ما از فرمان رئیس جمهوری که برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از اصلاح قانون آن و ارائه آن به دادگاه عالی قانون اساسی برای مطابقت آن با قانون اساسی، دعوت کرده است شگفت زده شدیم.»
این حکم در پی شکایت ۱۲ حقوقدان که خواهان تعلیق دستور محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در برگزاری انتخابات پارلمان بودند، صادر شده است.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر پیشتر قانون انتخابات را پس از نقض ۵ بند آن، برای اصلاح به مجلس شورا بازگردانده بود.
اپوزیسیون مصر نیز به این قانون اعتراض دارد. مخالفان مرسی می‌گویند که این قانون به گونه‌ای تنظیم شده که به سود اسلامگرایان است، از این رو جبهه نجات ملی مصر که بزرگترین ائتلاف مخالفان مرسی است، اعلام کرده انتخابات پارلمانی را تحریم می‌کند.
صبح پنجشنبه ساعاتی پس از صدور حکم دادگاه اداری محمد فواد جاد الله مشاور حقوقی مرسی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: «ریاست جمهوری به احکام دستگاه قضایی احترام می‌گذارد. ریاست جمهوری تعلیق برگزاری انتخابات را می‌پذیرد. ما در نظام دموکراتیک جدیدی به سر می‌بریم که پس از انقلاب بنیان شده است.»
او افزوده است: «می‌توان به این حکم اعتراض کرد چرا که دعوت به انتخابات، یکی از اختیارات ریاست جمهوری است. کمیته مسائل کشور دفتر ریاست جمهوری به این حکم اعتراض خواهد کرد.»
جاد الله ادامه داده است: «ریاست جمهوری با دستگاه قضایی در جنگ نیست. این مجلس شورا است که باید قانون را پس از اصلاح آن به دادگاه عالی قانونی اساسی ارجاع می‌داد.»
حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی به آن وابسته است نیز اعلام کرد که به حکم دادگاه اداری احترام می‌گذارد.
مراد علی از سخنگویان حزب آزادی و عدالت به شبکه خبری الجزیره گفت: «باید منتظر تصمیم کمیسیون عالی انتخابات نیز بود.»
اما عبد الغفار شکر از رهبران جبهه نجات ملی مصر به خبرگزاری فرانسه با استقبال از حکم دادگاه اداری گفته است که این حکم «کشور را از تنش‌های بیشتر دور می‌کند.»
از سویی حزب سلفی نور در بیانیه‌ای از ریاست جمهوری مصر خواست به حکم صادره اعتراض نکند و از این حکم برای برگزاری جلسات گفت‌و‌گوی ملی بهره ببرد.
