محمد مرسی، رییس جمهوری مصر روز پنج‌شنبه، سوم اسفندماه، با صدور فرمانی خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آوریل شد؛ اقدامی که به تلاش برای کاهش ناامیدی در جامعه در پی ماه‌ها شورش خیابانی و اختلافات سیاسی تعبیر شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،در فرمان محمد مرسی تاکید شده است فرایند انتخابات چهار مرحله دارد که از ۲۷ آوریل آغاز می‌شود و آخرین مرحله آن نیز در ماه ژوئن خواهد بود.
مجلس نمایندگان منتخب قرار است که روز ششم ژوئیه نخستین جلسه خود را برگزار کند.
از زمان آغاز ناآرامی‌ها مصر در سال ۲۰۱۱ و سرنگونی حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین این کشور، مردم مصر در چندین رفراندوم و انتخابات شرکت کرده‌اند که انتخابات پارلمانی از جمله آنها بود. اما این پارلمان که اکثریت آن در دست اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین بود در ژوئن پارسال با حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر منحل شد.
این حکم تنش‌هایی جدی را در عرصه سیاست داخلی مصر به دنبال داشت و محمد مرسی را که به تازگی برنده انتخابات ریاست جمهوری شده بود در برابر ارتش مصر قرار داد. اما در نهایت آقای مرسی حکم انحلال پارلمان را پذیرفت تا در برابر ارتش که از حکم دادگاه جانبداری می‌کرد، عقب‌نشینی کند و تصمیم به برگزاری دوباره انتخابات در موعدی دیگر بگیرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در فرمان آقای مرسی آمده است ۲۷ استان مصر به چهار گروه تقسیم می‌شوند که هر کدام آنها به صورت جداگانه در دو روز شاهد رای‌گیری خواهند بود. رای‌گیری‌ها در نهایت روز ۲۷ ژوئن به پایان می‌رسد و مردم مصر پارلمان جدید را تشکیل خواهند داد.
این گزارش همچنین می‌گوید که بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم مصر می‌توانند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.
این در حالی است که جبهه نجات ملی، به عنوان بزرگ‌ترین نیروی مخالف دولت مصر گفته است که در انتخابات شرکت نمی‌کند مگر آن که محمد مرسی خواسته آنان را اجابت کند و دولت وحدت ملی تشکیل دهد، دولتی که به نظر آنها می‌تواند ضامن صحت و آزادی انتخابات باشد.
گروه اخوان‌المسلمین که در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک با محدودیت‌های بسیاری مواجه بود و به عنوان تشکیلاتی غیرقانونی شناخته می‌شد، پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر حضوری پر رنگ در عرصه سیاسی کشور پیدا کرده است.
اما با گسترش اختلافات در مصر، اخوان المسلمین و متحدان اسلام‌گرای آن در برابر احزاب و گروه‌های لیبرال و سکولار و جوانان قرار گرفتند. این اختلافات شورش‌های خیابانی متعددی را در مصر سبب‌ساز شده است که نگرانی‌ها را نسبت به آینده سیاسی آن افزایش می‌دهد.
اپوزیسیون مصر، محمد مرسی و اخوان المسلمین را متهم می‌کنند که قصد دارند قدرت را به انحصار خود درآورند و از این طریق مصر بار دیگر به دوران دیکتاتوری بازگردد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،در فرمان محمد مرسی تاکید شده است فرایند انتخابات چهار مرحله دارد که از ۲۷ آوریل آغاز می‌شود و آخرین مرحله آن نیز در ماه ژوئن خواهد بود.
مجلس نمایندگان منتخب قرار است که روز ششم ژوئیه نخستین جلسه خود را برگزار کند.
از زمان آغاز ناآرامی‌ها مصر در سال ۲۰۱۱ و سرنگونی حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین این کشور، مردم مصر در چندین رفراندوم و انتخابات شرکت کرده‌اند که انتخابات پارلمانی از جمله آنها بود. اما این پارلمان که اکثریت آن در دست اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین بود در ژوئن پارسال با حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر منحل شد.
این حکم تنش‌هایی جدی را در عرصه سیاست داخلی مصر به دنبال داشت و محمد مرسی را که به تازگی برنده انتخابات ریاست جمهوری شده بود در برابر ارتش مصر قرار داد. اما در نهایت آقای مرسی حکم انحلال پارلمان را پذیرفت تا در برابر ارتش که از حکم دادگاه جانبداری می‌کرد، عقب‌نشینی کند و تصمیم به برگزاری دوباره انتخابات در موعدی دیگر بگیرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در فرمان آقای مرسی آمده است ۲۷ استان مصر به چهار گروه تقسیم می‌شوند که هر کدام آنها به صورت جداگانه در دو روز شاهد رای‌گیری خواهند بود. رای‌گیری‌ها در نهایت روز ۲۷ ژوئن به پایان می‌رسد و مردم مصر پارلمان جدید را تشکیل خواهند داد.
این گزارش همچنین می‌گوید که بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم مصر می‌توانند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.
این در حالی است که جبهه نجات ملی، به عنوان بزرگ‌ترین نیروی مخالف دولت مصر گفته است که در انتخابات شرکت نمی‌کند مگر آن که محمد مرسی خواسته آنان را اجابت کند و دولت وحدت ملی تشکیل دهد، دولتی که به نظر آنها می‌تواند ضامن صحت و آزادی انتخابات باشد.
گروه اخوان‌المسلمین که در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک با محدودیت‌های بسیاری مواجه بود و به عنوان تشکیلاتی غیرقانونی شناخته می‌شد، پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر حضوری پر رنگ در عرصه سیاسی کشور پیدا کرده است.
اما با گسترش اختلافات در مصر، اخوان المسلمین و متحدان اسلام‌گرای آن در برابر احزاب و گروه‌های لیبرال و سکولار و جوانان قرار گرفتند. این اختلافات شورش‌های خیابانی متعددی را در مصر سبب‌ساز شده است که نگرانی‌ها را نسبت به آینده سیاسی آن افزایش می‌دهد.
اپوزیسیون مصر، محمد مرسی و اخوان المسلمین را متهم می‌کنند که قصد دارند قدرت را به انحصار خود درآورند و از این طریق مصر بار دیگر به دوران دیکتاتوری بازگردد.
