حسن یاسین رئیس دفتر دادستان مصر اعلام کرد که دادستانی این کشور مجوز بازداشت مجرمان توسط شهروندان و تحویل آنها به ماموران پلیس یا ضابطان قضایی را صادر کرده است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، یاسین شامگاه یکشنبه ۲۰ اسفند در مصاحبه‌ای تلفنی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی مصری گفته است که قانون جنایی به شهروندان معمولی اجازه دستگیری هرکس را که اقدام به تخریب املاک عمومی می‌کند، داده است.
او افزود اگر نیروهای پلیس اقدام به دستگیری کسانی که راه‌ها را می‌بندند و کسانی که اموال عمومی را به آتش می‌کشند نکند، مقصر هستند. او تاکید کرد که باید شهروندان آموزش داده شوند تا از حقوق خود آگاه شوند.
حکم جدید دادستانی مصر در دادن مجوز بازدشت به شهروندان عادی، با سخنان محمد مرسی رئیس جمهور این کشور در مصاحبه ۱۰ روز پیش خود با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای مصری همخوانی دارد. مرسی گفته بود که شهروندان نباید به حال انفعال فرو روند و اگر ببینند کسانی هستند که راه‌ها را می‌بندند و راه بندان ایجاد می‌کنند، دخالت کنند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مصر روزهای ناآرامی را می‌گذراند.
مصر همچنان تحت تاثیر پیامدهای مسابقه سال گذشته، فوتبال میان دوتیم الاهلی قاهره و المصری پورت سعید قرار دارد؛ مسابقه‌ای که درگیری خونین میان هواداران دو تیم آن را به پایان رساند.
آن مسابقه که در ورزشگاه شهر پورت سعید برگزار شده بود، حدود ۷۰ کشته برجای گذاشت. اما پیامدهای آن همچنان در حال قربانی گرفتن است.
درگیری روز دوشنبه ۲۱ اسفند میان هواداران تیم الاهلی القاهره و نیروهای امنیتی، دو کشته در قاهره برجای گذاشت.
هوادارن الاهلی به تبرئه شدن هفت تن از نیروهای پلیس که جزو متهمان حادثه استادیوم پورت سعید بودند، اعتراض دارند.
معترضان در قاهره روز یکشنبه یک ساختمان پلیس و ساختمان فدراسیون فوتبال را به آتش کشیده بودند.
معترضان در شهر پورت سعید هم به صدور حکم اعدام ۲۱ تن از ساکنان شهرشان که متهم در حوادث استادیوم هستند، اعتراض دارند. آنها علاوه بر درگیری با نیروهای امنیتی در شهر، در تلاش هستند جلوی کشتیرانی در کانال سوئز را بگیرند.
اعتراض‌های پورت سعید در یک ماه اخیر تاکنون جان د‌هها نفر از فرزندان این شهر را گرفته است. آنها احکام صادره را سیاسی می‌دانند.
در این میان، گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف دولت محمد مرسی رئیس جمهور مصر، هم اعتراض‌های سیاسی خود را ادامه می‌دهند. آنها دولت را مسئول بحران کنونی معرفی می‌کنند و از هواداران خود می‌خواهند به اعتصاب‌ها و اعتراض بپیوندند.
وزارت کشور مصر یکشنبه در بیانیه‌ای تهدید کرده است که با برهم زنندگان امنیت عمومی و حمله‌کنندگان به اموال عمومی و خصوصی برخوردی قاطع خواهد شد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، یاسین شامگاه یکشنبه ۲۰ اسفند در مصاحبه‌ای تلفنی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی مصری گفته است که قانون جنایی به شهروندان معمولی اجازه دستگیری هرکس را که اقدام به تخریب املاک عمومی می‌کند، داده است.
او افزود اگر نیروهای پلیس اقدام به دستگیری کسانی که راه‌ها را می‌بندند و کسانی که اموال عمومی را به آتش می‌کشند نکند، مقصر هستند. او تاکید کرد که باید شهروندان آموزش داده شوند تا از حقوق خود آگاه شوند.
حکم جدید دادستانی مصر در دادن مجوز بازدشت به شهروندان عادی، با سخنان محمد مرسی رئیس جمهور این کشور در مصاحبه ۱۰ روز پیش خود با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای مصری همخوانی دارد. مرسی گفته بود که شهروندان نباید به حال انفعال فرو روند و اگر ببینند کسانی هستند که راه‌ها را می‌بندند و راه بندان ایجاد می‌کنند، دخالت کنند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مصر روزهای ناآرامی را می‌گذراند.
مصر همچنان تحت تاثیر پیامدهای مسابقه سال گذشته، فوتبال میان دوتیم الاهلی قاهره و المصری پورت سعید قرار دارد؛ مسابقه‌ای که درگیری خونین میان هواداران دو تیم آن را به پایان رساند.
آن مسابقه که در ورزشگاه شهر پورت سعید برگزار شده بود، حدود ۷۰ کشته برجای گذاشت. اما پیامدهای آن همچنان در حال قربانی گرفتن است.
درگیری روز دوشنبه ۲۱ اسفند میان هواداران تیم الاهلی القاهره و نیروهای امنیتی، دو کشته در قاهره برجای گذاشت.
هوادارن الاهلی به تبرئه شدن هفت تن از نیروهای پلیس که جزو متهمان حادثه استادیوم پورت سعید بودند، اعتراض دارند.
معترضان در قاهره روز یکشنبه یک ساختمان پلیس و ساختمان فدراسیون فوتبال را به آتش کشیده بودند.
معترضان در شهر پورت سعید هم به صدور حکم اعدام ۲۱ تن از ساکنان شهرشان که متهم در حوادث استادیوم هستند، اعتراض دارند. آنها علاوه بر درگیری با نیروهای امنیتی در شهر، در تلاش هستند جلوی کشتیرانی در کانال سوئز را بگیرند.
اعتراض‌های پورت سعید در یک ماه اخیر تاکنون جان د‌هها نفر از فرزندان این شهر را گرفته است. آنها احکام صادره را سیاسی می‌دانند.
در این میان، گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف دولت محمد مرسی رئیس جمهور مصر، هم اعتراض‌های سیاسی خود را ادامه می‌دهند. آنها دولت را مسئول بحران کنونی معرفی می‌کنند و از هواداران خود می‌خواهند به اعتصاب‌ها و اعتراض بپیوندند.
وزارت کشور مصر یکشنبه در بیانیه‌ای تهدید کرده است که با برهم زنندگان امنیت عمومی و حمله‌کنندگان به اموال عمومی و خصوصی برخوردی قاطع خواهد شد.
