این مقاله به بررسی کوتاه و تحلیلی رویدادهای مهم مصر درسالی که گذشت اختصاص دارد. بررسی رویدادهای مصر در طول سال ۲۰۱۴ بدون اینکه نیم‌نگاهی به اواسط تابستان سال قبل از آن بکنیم میسر نیست و پیشاپیش از اینکه حجم مقاله اجازه پرداختن به همه جزئیات رویدادهای یکساله مصررا نمی‌دهد ازخوانندگان عزیزپوزش می‌طلبم. در حقیقت همه چیز از روز اول جولای ۲۰۱۳ شروع شد که محمد مرسی اولین سالگرد ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کرد. تظاهراتی که از همان روز در خارج از قرارگاه اخوان المسلمین در قاهره شروع شد آغازی بود بر پایان دوره کوتاه یکساله اولین و آخرین رئیس جمهور انتخابی مردم مصر. ۲۴ ساعت بعد نظامیان مصری به رئیس جمهوری مصر اولتیماتوم دادند که اگر با مخالفانش کنار نیاید دولت مرسی را با یک دولت موقت عوض کرده و به انتخابات مجدد دست می‌زنند. طبعا مرسی هم زیر بار نمی‌رود و در نهایت روز سوم جولای ۲۰۱۳ به دستور ژنرال عبدالفتاح السیسی بدون اعلام تاریخ انتخابات بعدی، رئیس دادگاه عالی مصر عدلی منصور را به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام و به زمامداری یکساله اخوان المسلمین خاتمه می‌دهد.
سقوط پارلمان اکثریت اسلامی مصر بار دیگر خیابان‌های قاهره و شهرهای بزرگ را از جمعیت تظاهر کننده پر می‌کند و میلیون‌ها نفر خواهان بازگشت مرسی به جایگاه خود می‌شوند. بقیه سناریو مشخص است بین مردم تظاهرکننده و دولت موقت عدلی منصور فقط شلیک گلوله سربازان ژنرال حاکم است و همان روز اول تظاهرات بیش از ۵۰ نفر در خیابان‌های قاهره کشته می‌شوند. یک هفته بعد انتخاب محمد البرادعی میانه‌رو و رهبر مخالفان به عنوان معاون رئیس جمهور نمی‌تواند اوضاع را کنترل و مردم را امیدوار کند؛ میلیون‌ها نفر به خیابان می‌ریزند و دادستان‌های مصر اعلام می‌کنند مرسی به چندین اتهام از جمله توطئه و همکاری با گروه فلسطینی حماس در خلال خیزش‌های «بهار عربی» در ۲۰۱۱، در مکان نامعلومی تحت بازداشت است. اواخر ماه جولای در یک حمله نیروهای امنیتی در لباس شخصی غریب یکصد نفر دیگر به خاک و خون کشیده می‌شوند.
کا‌ترین اشتون رئیس دیپلماسی اروپا و دو تن از سناتور‌های آمریکایی (جان مک کین و لیندزی گراهام) به عنوان دوستداران مصر مداخله و اقدام به حذف مرسی را کودتا تلقی می‌کنند و خواهان اعاده دموکراسی می‌شوند. دو روز بعد سناتور کری سعی می‌کند از شدت این انتقاد بکاهد و دخالت نظامیان را مطابق خواست مردم می‌داند و نه یک کودتا. تظاهرات مردم علیرغم تهدیدهای متعدد دولت موقت به سرکوبی بیشتر ادامه پیدا می‌کند. سرانجام در نیمه ماه آگوست اعلام ممنوعیت عبور و مرور و حکومت نظامی می‌شود. علیرغم چنین محدودیتی فقط در روز شانزده آگوست بیش از ۱۷۰ نفر در درگیری‌های خیابانی گشته می‌شوند و بهار عربی با خون آبیاری شده راه هر گونه سازشی کاملاً مسدود می‌گردد.
وعده آزادی حُسنی مبارک از زندان - دو روز بعد ژنرال السیسی برای اولین بار پس از برکناری محمد مرسی برای مردم مصر سخنرانی و دامنه تهدید را علیه هر گونه تظاهرات گسترش می‌دهد. فردای سخنرانی ژنرال سیسی مردم مصر از زبان وکیل حُسنی مبارک رئیس جمهور زندانی مصر می‌شنوند که ممکن است وی تا پایان همان هفته از زندان آزاد و به خانه برود. – مردم از خود می‌پرسند که آیا پروسه برگشت به دوران مبارک شروع شده است؟
محدود شدن آزادی‌ها - مصرتا ماه نوامبر، گام به گام به سمت محدودسازی آزادی‌ها پیش می‌رود. پروسه‌ای که طبعاً درگیری‌های روزانه را نه تنها کاهش نمی‌دهد بلکه مردم را نسبت به خواسته‌هایشان پیگیر‌تر می‌کند. و سرانجام زمینه برای آخرین پرده نمایش آماده می‌شود: همه‌پرسی در باره پیش‌نویس قانون اساسی که به سرعت توسط دولت موقت و حامیان نظامی‌اش آماده شده است. در چهاردهم دسامبر ۲۰۱۳ اعلام می‌شود که همه‌پرسی قانون اساسی یک ماه بعد یعنی در ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ آغاز خواهد شد.
هنوز تا برگزاری همه‌پرسی مدتی باقی است و همه زمینه‌ها فراهم نشده است. در اولین گام اخوان‌المسلمین یک سازمان تروریستی اعلام می‌شود. سپس ژنرال عبدالفتاح السیسی خود داوطلب می‌شود و خیلی دموکراتیک اعلام می‌کند اگر مردم بخواهند وی حاضر است در انتخابات بعدی نامزدی مقام ریاست جمهوری را بپذیرد.
قداست رقم ۹۸ درصدی در خاورمیانه - دولتمردان خاورمیانه‌ای اغلب از مدافعان سرسخت دموکراسی هستند، ولی با اصل بیش از پنجاه و یک درصدی که در کشورهای دموکراتیک به عنوان سطح قابل قبول و مشروع انتخابات مطرح است اساساً و عملاً میانه خوشی ندارند. شاید این از کمال‌گرایی مطلق باشد و یا شاید هم از قانون همه یا هیچ پیروی می‌کنند که درهرانتخاباتی و هر موردی که برایش رای‌گیری می‌شود باید حمایت اکثریت مطلق نزدیک به ۱۰۰ درصد فراهم شود تا دولتمردان را راضی کند. دلیل دیگر این است که در خاورمیانه نظر مخالف تحمل نمی‌شود گرایش دولتمردان در جهت محو کامل مخالفین است نه همزیستی سیاسی با آنان. این پدیده را در اغلب کشورهای خاور میانه از ایران و ترکیه و عراق گرفته تا عربستان و سوریه و مصر به خوبی می‌توان مشاهده کرد. صدام حسین قبل از سقوط حکومتش ۹۸% آرای موافق را در اختیار داشت. درحالیکه حافظ اسد هیچوقت کمتر از ۹۹% رای نیاورد، بشار اسد رئیس جمهوری منتصب پدر، در آخرین انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۰۷ با بیش از ۹۷.۶ درصد برنده انتخابات شد. (مطبوعات اعلام کردند ۹۸ درصد). بشار اسد در اوج جنگ داخلی در ماه جون ۲۰۱۴ رقمی برابر با ۸۸.۷ درصدآرا را به خود اختصاص داد در حالیکه دو رقیبش جمعاً فقط ۷.۵ درصد آرا را گرفتند.
به این ترتیب معلوم است که عبدالفتاح السی سی اصلاً امکان نداشت به کمتر از ۹۸% آرا رضایت بدهد و بالاخره در اوج تضاهرات مخالفان، السی سی موفق شد بیش از ۹۸% آرا را در جهت حمایت از پیش نویس قانون اساسی جدید بدست بیاورد. البته فقط ۳۸.۶ درصد از واجدین رای درهمه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی شرکت کردند. اواخر ماه ژانویه دولت موقت نظامی با نامزدی السیسی برای ریاست جمهوری مصر موافقت می‌کند هرچند السیسی باید تا ماه مارس صبر کند تا دولت موقت استعفا و راه را برای اعلام رسمی کاندیداتوری او بازکرده و پس از تعیین تاریخ، انتخابات ریاست جمهوری جدید صورت بگیرد.
یک سری وقایع نشان می‌دهد که ژنرال السیسی که کاندیدای ریاست جمهوری است به هیچ وجه قصد ندارد صدای مخالفین شنیده شود. در فاصله ژانویه و ۲۶-۲۷ ماه مه که تاریخ انتخابات جدید است سرکوب مخالفان حکومت نظامیان و حذف و حبس طرفداران اخوان مسلمین ادامه پبدا می‌کند. روز چهارم مارس ۲۰۱۴ دادگاهی در قاهره گروه فلسطینی حماس را ممنوع اعلام و اموال آنان را مصادره می‌کند. کمتر از ۳ هفته بعد از آن بیش از ۱۲۰۰ نفر از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر در بزرگ‌ترین دادگاه محاکمه می‌شوند و در ۲۴ مارس ۵۲۹ نفر از طرفداران اخوان‌المسلمین از دادگاه حکم مرگ می‌گیرند.
روز سوم آوریل ۲۰۱۴ حُسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر ژنرال السیسی را بهترین کاندیدای ریاست جمهور و رقیب وی حمدین صباحی را «بی‌خاصیت» معرفی می‌کند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری حُسنی مبارک در یک دادگاه به اتهام سرقت اموال عمومی در موردی که به «پرونده کاخ ریاست جمهوری» شهرت دارد به سه سال سال زندان محکوم می‌شود.
سر انجام ۲۶ماه مه به عنوان روز اول انتخابات آغاز و به مدت ۳ روز ادامه پیدا می‌کند، درحالی که از قبل گفته بودند ۲ روزه خواهد بود. کاندیداهای اصلی ژنرال بازنشسته عبداالفتاح السیسی و کاندیدای جناح چپ حمدین صباحی است که به قول حُسنی مبارک «بی‌خاصیت» است.
عده‌ای السیسی را متهم می‌کنند که در نتایج آرا دستکاری کرده و محل‌های رای‌گیری در طول روز خالی بوده است. در آغاز گفته می‌شود السیسی ۹۳.۳ درصد و رقیب وی حمدین صباحی کاندیدای چپ‌گرا فقط ۳ درصد از آرای موافق را بدست می‌آورند. حمدین صباحی نتیجه انتخابات را می‌پذیرد ولی می‌گوید عادلانه نبوده است. اما وقتی وقتی کمیسیون انتخابات نتایج رسمی را اعلام می‌کند ژنرال السیسی با ۹۶.۹۱ درصد از آرای قانونی رئیس جمهور جدید اعلام می‌شود! (خوب خیلی هم از ۹۸% کمتر نیست). و به این ترتیب یک دیکتاتوری نظامی در مصر رسمی می‌شود. السیسی در ۸ ژوئن ۲۰۱۴ در مقابل دادگاه قانون اساسی سوگند وفاداری بجا می‌آورد.
بررسی شرایط نشان می‌دهد که نه تنها مصر به دوران رئیس جمهور به ظاهر مخلوع خود حُسنی مبارک برگشته است، بلکه حتی از آن بدتر هم شده است. گفته می‌شود بین ۱۶۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ از مخالفان در زندان هستند که اکثریت آنان را طرفداران اخوان‌المسلمین تشکیل می‌دهند. دولت السیسی اقدام به سرکوب شدید مخالفان و حتی روزنامه‌نگاران می‌کند و سه روزنامه‌نگار شبکه الجزیره را در ماه ژوئن به اتهام طرفداری ازاخوان المسلمین به زندان می‌اندازد. گزارش رسمی آسوشیتد پرس که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴ منتشر شد تعداد زندانی‌شدگان را فقط در طول یک سال را برابر ۱۰۰۰۰ نفر می‌داند.
دولت السیسی در ماه اکتبر، به دنبال درگیری‌هایی با طرفداران فلسطینی‌های نوار غزه در صحرای سینا، ابتدا به تخریب خانه‌ها می‌پردازد تا از قاچاق اسلحه به نوار غزه جلوگیری کند و سپس با دادن اختیارات ویژه به نظامیان به مدت سه ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند. در شمال شبه جزیره سینا و نزدیک مرز غزه بیشترین درگیری‌ها بین گروه‌های مسلح و نیروهای دولتی در می‌گیرد که موجب کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای پلیس و سربازان مصری می‌شود. با تخریب تعداد زیادی از خانه‌ها، مصر تاکنون موفق شده است یک منطقه حایل به طول تقریبی یک و نیم تا دو کیلومتر در نوار غزه ایجاد کند.
انصار بیت‌المقدس که یک گروه سلفی جهادی فعال منطقه است مستقیماٌ و به طور مسلحانه با نیروهای مصری درگیر است و حتی چندی قبل اعلام کرد که در برابر سرکوب نظامیان مصری تصمیم گرفته است به جنبش دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش سابق) بپیوندد. در گزارشی که در ماه نوامبر ۲۰۱۴ منتشر شد انصار بیت‌المقدس با انتشار تصویری از پاسپورت یکی از کارکنان یک شرکت نفتی آمریکایی مسئولیت کشتن وی را درتابستان گذشته بر عهده گرفت. گفته می‌شود ویلیام هندرسن، ۵۸ ساله، در ماه آگوست در صحرای سینا کشته شده است.
گزارش‌های رسیده ازسازمان‌های مستقل حقوق بشری مصر را متهم به شکنجه و کشتار دسته جمعی مخالفان و به شیوه‌ای خارج از محدوده اختیارات قضایی می‌کنند. مثلاً یکی از مواردی که مشخصا در گزارش حقوق بشر آمده است کشتن ۹۵ تظاهر کننده در ماه جولای ۲۰۱۴ است که همگی با شلیک یک گلوله برناحیه سر یا سینه کشته شده‌اند. مشابه اینگونه گزارش‌ها در پرونده سال ۲۰۱۴ دولت ژنرال السیسی سنگینی می‌کند.
نگاهی به آخرین اقداماتی که دولت السیسی در خلال چند ماه آخر سال ۲۰۱۴ به عمل آورده عمدتا نشان از کوشش وی در مهار هرگونه مخالفت از طرف گروه‌های اسلامگرا دارد. مثلاً در ماه نوامبر کابینه السیسی قانون ضدتروریستی را تصویب می‌کنند. این قانون به دولت اجازه می‌دهد هر گونه نا‌رضایتی و مخالفت از جانب هر گروه یا سازمان ناراضی و مخالف را اعم از اسلامی، غیرمذهبی و یا لیبرال تحت عنوان مبارزه با تروریسم سرکوب کرده و مخالفان را با برچسب «تروریست» بازداشت و محاکمه کند.
در بیستم نوامبر ۲۰۱۴ دادگاهی در قاهره کلیه اتهامات جنایی حُسنی مبارک رئیس جمهور اسبق را مردود تشخیص و به آزادی او رای داده است. برای اولین بار پس از برکناری از مقامش در ۲۰۱۱ اکنون مبارک می‌تواند بدون هیچ اتهامی آزاد شود.
نگاهی به آینده مصر – گرچه پیش‌بینی حوادث در خاورمیانه کار ساده‌ای نیست ولی با توجه به تحولاتی که پس از انتخاب ژنرال السیسی رخ داده و با توجه به برقرار بودن روابط آمریکا با مصر (سفیر جدید در ۲۰ دسامبر به قاهره اعزام شده است)، به ویژه با توجه به نحوه اداره مناسبات بین آمریکا و مصر می‌توان پیش‌بینی کرد مصر در کوتاه‌مدت در دو جبهه داخلی و خارجی حرکات متضادی را ادامه خواهد داد. درجبهه داخل به سرکوب هر چه شدید‌تر مخالفان خواهد پرداخت؛ اما در جبهه خارج به خاطر موقعیت کلیدی خود درنوار غزه و رابطه با فلسطینی‌ها از یک طرف و وجود پیمان صلح با اسرائیل از طرف دیگر، بیشترین کوشش خود را صرف حد اکثر بهره‌برداری از این وضعیت خاص خواهد کرد.
برای مصر حمایت آمریکا و ادامه دریافت کمک‌های مالی از این کشور به مراتب بیش از آن اهمیت دارد که مثلاً در اصلاح روابط خود با ایران و عادی کردن آن تعجیل کند. تا زمانی که مصر نتواند اوضاع داخلی را تثبیت کند احتمال چرخش به سمت و سوی یک سیستم دموکراتیک وجود نخواهد داشت زیرا همچنانکه پیشتر اشاره شد در متن خاورمیانه تحمل اندیشه مخالف یا بسیار اندک است و یا اصلاً وجود ندارد. رهبری همیشه حمایت نود و هشت درصدی مردم را می‌خواهد و با آن دو دررصد مخالف هم شدیداً برخورد می‌کند.
......................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
