رئیس‌کل گمرک در مصاحبه اخیر خود با ایسنا می‌گوید «وضعیت موجود تجارت خارجی حکایت از صادرات ۱۹۰۰ نوع کالای صادراتی به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار در کشور را دارد، در حالی که ظرفیت کشورمان ۴ هزار نوع کالای صادراتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار است».
به زبان دیگر اگر این آمار دارای دقت و صحت باشد، حدود ۶۰ درصد از توان صادراتی ایران بدون استفاده مانده است. بکارگیری کمتر از نیمی از توان صادراتی ایران البته جایگاه مناسبی برای اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی نیست. چه در دوره‌ای که با جهانی شدن توصیف می‌شود، بازرگانی خارجی ایران، نماد جایگاه اقتصاد ایران در جهان است. از حدود یک سده پیش به‌تدریج اقتصاد سنتی- کشاورزی ایران دستخوش دگرگونی شد. با کشف و بهره‌برداری از نفت و انتقال آن به غرب، یک منبع درآمد تازه برای دولت ایجاد شد و همزمان امکان صادرات و در پی آن واردات در ابعاد تازه‌ای فراهم آمد.
همین امر بر ساختار بازرگانی خارجی ایران تأثیر گذاشت. یکی از پژوهشگرانی که تاریخ اقتصاد ایران را کاویده است می‌نویسد می‌نویسد: «در تمامی طول قرن بیستم میلادی بخش تجارت خارجی ایران به سرعت رشد کرده و درهای اقتصاد ایران، به‌طور عمده به خاطر افزایش درآمد نفت، بازتر گردید. اما از آنجا که الگوی صادرات غیرنفتی اساساً ثابت مانده و نیز از آن روی که برآوردن نیازهای صنعتی کردن و مدرنیزه کردن کشور بر واردات متکی بوده است.» (باریی، ۱۳۶۳).
اینک پس از گذشت بیش از چهار دهه از انتشار این مطلب هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد و ساختار اقتصاد ایران همواره برونزا و درون‌گرا باقی مانده است. همانگونه که گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، اندازه بازرگانی جهانی (مجموع صادرات و واردات) در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳۶ تریلیون دلار رسید. اندازه بازرگانی ایران (مجموع صادرات و واردات) در همان سال به کمی بیش از ۱۹۲ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۸۶ میلیارد دلار آن صادرات و نزدیک به ۹۶ میلیارد دلار آن واردات بوده است. بر پایه همین آمار ترتیب سهم صادرات ایران از مجموع صادرات جهان به نزدیک نیم درصد برآورد می‌شود (تارنمای صندوق بین‌المللی پول).
سهم ایران در بازرگانی جهانی در ۵ سال پیش از سال ۲۰۱۴ نیز همواره در زیر نیم درصد در نوسان بوده است. بنابراین وضعیت فعلی تثبیت شده به نظر می‌آید. در همین رابطه عظیم فضلی‌پور، عضو شورای علمی سازمان جهانی علایم تجاری ایران، می‌گوید سهم ایران از تجارت جهانی در پایان سال گذشته تنها ۰٫۰۶ درصد و این در حالی است که این عدد در سال ۱۳۵۵ حدود ۱٫۵ درصد بود. بخش اساسی صادرات ایران به جهان از نفت خام و یا مشتقات نفتی تشکیل شده است و صادرات غیرنفتی سهم محدودی در بازرگانی خارجی ایران را داراست.
براساس گزارش سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۳، سهم مواد معدنی و سوختی در سال ۲۰۱۲ در صادرات ایران چیزی حدود ۷۷٫۲ درصد درصد بود. این امر نشانه آسیب‌پذیری و نوسان‌پذیری اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی است. نوسان‌های شدید بازرگانی خارجی ایران بیان توسعه‌نیافتگی و تنش خارجی اقتصاد ایران و بنابراین ریسکی بودن آن است. تاثیرات این نوسان‌ها بر نهادهای اقتصادی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل انکار است.
چنین تنشی مستمری که نشانه بی‌برنامگی در عرصه کلان سیاسی و اقتصادی است جایی را برای مدیریت راهبردی باقی نمی‌گذارد. تقلای «بقا» که هدف مدیریت در دوره بحران است، مدیریت غالب در چنین شرایطی است. به همین دلیل تصمیم‌گیری لحظه‌ای شده و از منابع نیز به صورت عقلانی استفاده نمی‌شود.
تراز بازرگانی خارجی ایران در دوره‌های رکود نفتی یا منفی است یا قابل توجه نیست. اگر از صادرات نفتی صرفنظر شود، چشم‌انداز حتی از این هم تیره‌تر است. با چنین کمیت محدود تراز بازرگانی خارجی، آن هم با این نوسان، نمی‌توان زیرساخت‌هایی که به‌طور دایم در معرض فرسودگی هستند را ترمیم نمود.
روزآمدی تکنولوژی و صنایع و رسیدن به‌قطار شتابان توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز با چنین سطح محدودی از تراز بازرگانی خارجی امکان‌پذیر نیست.
